پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
نامه انتقادی رئیس کمیسیون دیجیتال مجلس به رئیس کل بانک مرکزی / ارتباط مالی متولیان گواهی امضای دیجیتال با بانک مرکزی چگونه است؟
امضای دیجیتال و صدور آن و ضوابط مشتمل بر آن هنوز یکی از موضوعات پربحث در حوزه رگولاتوری است. بهتازگی مجتبی توانگر، رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس طی یک نامه به رئیس بانک مرکزی این موضوع را گوشزد کرده و نسبت به اینکه دستگاههای اجرایی بهجای کاربرد امضای دیجیتال اقدام به صدور امضای دیجیتال میکنند، اعتراض کرده است.
قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 82، درخصوص بحث امضای دیجیتال در ماده 7 خود آورده:«هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است.» اما این قانون باوجود گذشت 20 سال همچنان به درستی اجرا نشده است.
در سالهای اخیر با فراگیرشدن دولت الکترونیک و الکترولیزه شدن خدمات، بحث امضای دیجیتال خیلی مهم شده اما رگولاتور تاکنون رویکردش به این صورت بوده که مالکیت و مدیریت صدور امضای دیجیتال را برعهده داشته است. به تعبیر دیگر درحالی که تنظیمگر بحث امضای دیجیتال در کشور بانک مرکزی نیست؛ به دنبال وضع ضوابط در این حیطه است.
مجتبی توانگر، رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس در همین رابطه به تازگی نامهای به رئیس کل بانک مرکزی ارسال کرده و چالشهای مربوط به این موضوع را تشریح کرده است.
او در این نامه توضیح داد:«متاسفانه بسیاری از دستگاههای اجرایی مانند بانک مرکزی بهجای ایجاد کاربرد امضای دیجیتال در این سالها، تمرکز خود را بر مقوله صدور امضای دیجیتال معطوف کردند و نتیجه این تمرکز بیحاصل چالش و اصطکاک غیرمنطقی بین بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان ثبت احوال و برخی دیگر از دستگاههای اجرایی بوده، در صورتی که قرار بود شهروند از این گواهیها استفاده کند که دیگر مجبور به امضای فرمهای کاغذی نباشد.»
طبق آئیننامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی، شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی بهعنوان رگولاتور این حوزه تعریف شده است.
حالا سوال اینجاست که بانک مرکزی چطور بهعنوان یک نهاد تنظیمگر در حوزه اجرا ورود کرده و به نیابت از بانکهای عامل مجری امضای الکترونیک شده است.
رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس در این نامه چند پرسش از رئیس کل بانک مرکزی کرده و او را به پاسخگویی دعوت کرده است.
یکی اینکه بانک مرکزی بهعنوان رگولاتور پولی و نه بازیگردان حوزه گواهی امضای دیجیتال کشور مبتنی بر چه ضوابطی به دنبال تنظیمگری در این حوزه است؟ همچنمین بانک مرکزی طی 20 سال گذشته و بعد از تصویب قانون تجارت الکترونیکی، چه اقداماتی برای افزایش کاربردهای گواهی الکترونیک کرده است؟ و در نهایت اینکه چه شرکتهایی متولی اجرا و پیادهسازی گواهی امضای دیجیتال در بانک مرکزی بوده و ارتباط مالی آنها با بانک مرکزی چگونه است؟