پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مناقشه بر سر ماهیت یک دارایی / آیا کشورها می‌توانند درباره مقررات رمزارزها به توافق برسند؟
نبود قوانین و مقررات بین‌المللی روشن برای بازار رمزارزها یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران این بازار و همچنین دولت‌هاست. اخیراً در مجلس آمریکا لایحه‌ای برای شفافیت نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال ارائه شده و همین امر امیدواری‌های زیادی را درباره آینده رمزارزها به وجود آورده است. این مقاله از بعضی زوایا به قابلیت‌های این لایحه پرداخته و همچنین با مدیرعامل گروه المکس (LMAX) درباره این لایحه گفت‌وگو شده است.
مدیرعامل گروه المکس به‌طور کلی درباره وضع مقررات برای بازار رمزارز گفته که اگر واضعان قوانین و مقررات یک چهارچوب اولیه مناسب را برای رمزارزها در نظر بگیرند، به این بازار اعتبار می‌دهند.
قانون نوآوری مالی مسئولانه (The Responsible Financial Innovation Act) می‌تواند برای سرمایه‌گذاران، شفافیت در نظارت را به همراه آورد؛ این چیزی است که سرمایه‌گذاران همواره به دنبالش بوده‌اند.
این لایحه یک طبقه‌بندی از ارزهای رمزنگاری‌شده ارائه داده است. طبق آن، بیت‌کوین و اتر به‌عنوان کالا در نظر گرفته می‌شوند، اما اکثر آلت‌کوین‌ها نوعی اوراق بهادار محسوب خواهند شد.
مؤسسات یا شرکت‌های بلوچیپ تاکنون مجبور بوده‌اند برای ورود به بازار ارزهای رمزنگاری‌شده منتظر باشند؛ زیرا هیچ اجماعی در سطح جهان وجود ندارد که طبق آن یک چهارچوب نظارتی تعیین شود و این چهارچوب شفافیت لازم را برای یک مؤسسه بزرگ سرمایه‌گذاری فراهم کند.
نوآوری مسئولانه و خوش‌بینی‌های کارآفرینان
سناتور لومیس و سناتور گیلیبراند لایحه‌ای را به مجلس آمریکا ارائه داده‌اند که بخش بزرگی از شفافیت نظارتی لازم را که سرمایه‌گذاران به آن امیدوارند، ارائه می‌دهد. طبق این لایحه، قانون نوآوری مالی مسئولانه، بسیاری از اصطلاحات مربوط به بازار ارزهای رمزنگاری‌شده را تعریف می‌کند، از جمله قرارداد هوشمند، دارایی دیجیتال، ارز مجازی و غیره. مهم‌تر از همه، در این قانون بعضی از ارزهای دیجیتال به‌عنوان کالا و بعضی دیگر به‌عنوان اوراق بهادار طبقه‌بندی شده‌اند.
طبق این لایحه، بیت‌کوین و اتر که هم‌اکنون اکثریت ارزش بازار ارزهای دیجیتال را در اختیار دارند، احتمالاً عنوان کالا خواهند داشت، اما کوین‌های دیگر، یا آلت‌کوین‌ها، به‌عنوان اوراق بهادار طبقه‌بندی می‌شوند. با توجه به اینکه قانون‌گذاران در سراسر جهان دیدگاه‌های متفاوتی درباره طبقه‌بندی ارزهای دیجیتال دارند، این لایحه می‌تواند در حل‌وفصل این تفاوت دیدگاه‌ها سودمند باشد. وقتی چنین چهارچوبی ایجاد شود، یک مبنای مناسب برای قانون‌گذاران فراهم می‌کند؛ در نتیجه آنها به جای آنکه اصطلاحاً با یک بوم خالی شروع کنند، می‌توانند بر اساس یک چهارچوب بین‌المللی مقررات وضع کنند.
فعلاً توافقی وجود ندارد
اکنون که به سراسر جهان نگاه می‌کنیم، واضح است که هیچ توافق روشنی درباره قانون و مقررات رمزارزها وجود ندارد. رویکرد کشورهای مختلف به بازار رمزارز در طیف گسترده‌ای جای می‌گیرد. در یک سر طیف، بعضی کشورها بیت‌کوین را به ارز قانونی خودشان تبدیل کرده‌اند، در سوی مقابل این طیف، کشورهایی هستند که هر گونه معامله رمزارزها را کاملاً ممنوع می‌دانند، تعداد زیادی از کشورها هم در میان این دو سر طیف قرار دارند.
در سپتامبر 2021، کشور السالوادور در آمریکای مرکزی بیت‌کوین را به‌عنوان ارز قانونی خود اعلام کرد. یک سال پس از آن، جمهوری آفریقای مرکزی هم از این کشور تبعیت کرد و بیت‌کوین را ارز قانونی خود اعلام کرد. این کشورها امیدوارند با پذیرش بیت‌کوین در جایگاه ارز قانونی کشورشان، بتوانند به رونق گردشگری و توانمندسازی مردم خود، آن هم بدون استفاده از خدمات بانکداری کمک کنند.
در ایالات متحد آمریکا، مقررات رمزارز به‌تدریج شفاف‌تر می‌شود. اداره خدمات درآمد داخلی این کشور (IRS) در سال 2014، رمزارزها را به‌عنوان دارایی طبقه‌بندی کرد و همان زمان نیز قوانینی جزئی درباره این دارایی‌ها وضع شد. برای مثال می‌توان به تأسیس اداره جرایم مالی ایالات متحده آمریکا (FINCEN) اشاره کرد که هم‌اکنون صرافی‌ها را وادار کرده که داده‌های خود را جمع‌آوری و به دولت عرضه کنند. مورد دیگر لایحه زیرساخت جو بایدن است که یک ماده آن درباره طبقه‌بندی صرافی‌هاست. طبق این ماده صرافی‌ها ملزم به گزارش‌دادن درباره فعالیت‌های خود هستند. هدف از این کار مبارزه با پول‌شویی و همچنین مبارزه با تأمین مالی تروریسم از طریق صرافی‌های ارزهای رمزنگاری‌شده بود.
تصمیم‌های ایالتی و شروع یک راه
اخیراً، ایالت نیویورک برای شیوه استخراج رمزارز بر اساس الگوریتم اثبات کار (PoW) ممنوعیتی را وضع کرده است. در مقابل ایالت‌هایی مثل فلوریدا، وایومینگ و تگزاس در این‌باره سخت‌گیری کمتری دارند. تگزاس به‌تنهایی میزبان 14 درصد از کل هش‌ریت بیت‌کوین در آمریکاست.
انتظار می‌رود با قانون جدیدی که تصویب خواهد شد، آن شفافیت نظارتی که مدت‌ها منتظرش بودیم، محقق شود. در صورتی که این قانون نوآوری مالی تصویب شود، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) این قدرت را خواهد یافت که بر بیشتر سرمایه‌های موجود در بازار ارزهای دیجیتال نظارت داشته باشد. در این‌باره با «دیوید مرسر» (David Mercer)، مدیرعامل گروه المکس که یک صرافی ارز دیجیتال پیشروست، گفت‌وگویی انجام شده است.
به نظر مرسر اینکه این لایحه از سوی هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در آمریکا پیشنهاد شده، یک گام مهم، مثبت و روبه‌جلو برای کل جامعه جهانی ارزهای دیجیتال است. مرسر گفت که این لایحه یک چهارچوب خوب ارائه می‌دهد که از نهادینه‌شدن و رشد بازار ارزهای رمزنگاری‌شده حمایت می‌کند. به نظر او این بازار در حال حاضر به‌دلیل ماهیت فرامرزی تجارت رمزارز و عدم شفافیت قانونی با موانعی روبه‌رو است. از دیدگاه مرسر پیشنهاد چنین لایحه‌ای نشان می‌دهد که سیاست‌مداران ارزهای دیجیتال را جدی می‌گیرند.
کدام رگولاتور؟
در حال حاضر این بحث وجود دارد که کدام‌یک از نهادهای کمیسیون معاملات آتی کالا یا کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) اختیار قانونمند کردن بازار ارزهای دیجیتال را دارند؛ گروه المکس در این زمینه بی‌طرف است و اعلام کرده که هیچ دیدگاه خاصی درباره یک مرجع قانونی خاص ندارد. این گروه ابراز امیدواری کرد که مراجع قانونی معتبر جهانی، فارغ از مرزهای ملی، در راستای وضع مقررات برای این طبقه نوپا از دارایی رویکرد خود را برگزیده‌اند.
رمزارز یک کالاست، یا یک وثیقه، یا یک ارز؟ قانون‌گذارانی که لایحه یادشده را پیشنهاد داده‌اند، در پاسخ به این سؤال، بیت‌کوین را به‌عنوان یک کالا طبقه‌بندی می‌کنند؛ زیرا این رمزارز و شبکه آن هیچ تیم یا نهاد مرکزی پشتیبانی ندارد. همچنین سود بالقوه بیت‌کوین به تلاش‌های دیگران وابسته نیست؛ یعنی این رمزارز ممکن است در تست هاوی رد شود. ایجاد چنین شرایطی برای کوین‌های دیگر دشوار است.
طبقه‌بندی بیت‌کوین به‌عنوان کالا، شفافیت نظارتی مورد نیاز را فراهم می‌کند. با وجود این، بعضی از کنشگران بازار رمزارز می‌گویند که اختیارات نظارتی کمیسیون معاملات آتی کالا در مقایسه با کمیسیون بورس و اوراق بهادار کمتر است. به نظر آنها این امر موجب می‌شود که اعمال مقررات بر بازار رمزارز برای متولیان قانون دشوار بشود.
منبع
هفته‌نامه کارنگ
