پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
فعالان بخش خصوصی و مدیران و معاونان دولتی در نشستی که در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، قانون جهش تولید دانش‌بنیان را ارزیابی کردند. در این نشست، مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس و نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس در شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان، از تصویب آیین‌نامه این شورا و همچنین «آیین‌نامه تولیدات اول» خبر داد.
تحریک تقاضا
فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران، در این نشست گفت: «میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه در کشور کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی است. این عدد در کره جنوبی 95/4 درصد و در رژیم صهیونیستی اسرائیل 6/4 درصد است. در کشورهای صاحب‌نام به‌راحتی اعداد ۲ و ۳ درصد مشاهده می‌شود. علاوه بر این، عمده هزینه‌کرد تحقیق و توسعه این کشورها بر عهده بخش خصوصی است. مثلاً در کره ۸۰ درصد بخش خصوصی در این بخش هزینه می‌کند، در حالی که در ایران تقریباً برعکس است. دلیل این مسئله این است که بنگاه‌ها برای تبدیل دانش به فناوری و تجاری‌سازی آن مشوق نداشته‌اند.»
فردیس افزود: «یکی از مهم‌ترین مسائل، تحریک سمت تقاضاست. در سمت عرضه موفق بودیم و دولتمردان الگو و سبک کارآفرینی را برای جوانان جا انداخته‌اند، اما در تحریک تقاضا خیر. یکی از کارهای این قانون این است که تحریک تقاضا هم انجام شود.»
این عضو اتاق بازرگانی تهران در مورد نقش بخش خصوصی در تدوین این قانون گفت: «افراد بسیاری تلاش کردند تا این طرح پخته شود و باید تقدیر کرد. در فرایند تدوین قانون، نظر بخش خصوصی به شکل قابل قبولی گرفته شد. امیدواریم در فرایند تدوین آیین‌نامه هم این اتفاق بیفتد.»
در فرایند تدوین قانون اثرگذار بودیم
افشین کلاهی، رئیس هیئت‌مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، نیز بیان کرد: «خاستگاه طرح، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری است. در فرایند تدوین آن با نمایندگان مجلس در اتاق ایران جلسه برگزار کردیم و اتاق ایران حتی در جلسات مجلس هم نماینده داشت. کم پیش می‌آید که نظر بخش خصوصی در چنین طرح‌هایی شنیده شود. امیدوارم در تدوین آیین‌نامه‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان هم این اتفاق بیفتد و مثل بقیه قانون‌ها نشود.»
کلاهی در ادامه گفت: «در فضای کسب‌وکار در شاخص‌های سهولت کسب‌وکار عقب هستیم. همچنین بازارهای غیررقابتی را شاهدیم و در بخش‌هایی انحصار کامل در کشور وجود دارد. در حوزه ارتباطات بین‌الملل نیز کسب‌وکارها مشکل دارند. سطح تصمیم‌گیری در این موارد بالاتر است و ما نمی‌توانیم تأثیرگذار باشیم و حاکمیت باید نگاهش را به بخش خصوصی تغییر دهد.»
دانش‌بنیان فقط بنگاه کوچک و متوسط نیست
سیاوش ملکی‌فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری، در این نشست گفت: «دچار سوءتفاهمی شده‌ایم که اقتصاد دانش‌بنیان یعنی جمع این هفت هزار شرکت دانش‌بنیان کشور. باید سهم اقتصاد دانش‌بنیان را ارتقا دهیم و قطعاً یکی از الزامات رشد این بخش پول است، اما پول همه چیز نیست.
باور غلطی که در ذهن دولتمردان و قانون‌گذاران وجود دارد این است که دانش‌بنیان یعنی بنگاه کوچک و متوسط. خیلی تلاش کردیم که این تصویر را از بین ببریم. صندوق نهایتاً می‌تواند ۵۰ میلیارد تومان وام دهد و این مبلغ برای بسیاری از شرکت‌های بزرگ عددی نیست. صندوق خود را نه متعلق به شرکت‌های کوچک می‌داند و نه بزرگ، اما باید توجه کرد مکانیسم تأمین مالی این شرکت‌ها فرق دارد.»
مسئله مهم تأمین مالی
سعید منجم‌زاده، معاون مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری نیز در این نشست گفت: «۸۰ تا ۹۰ درصد خواسته‌های بخش خصوصی در این قانون پوشش داده شده است. در این قانون اجازه سرمایه‌گذاری و استفاده از ضمانت شرکت‌های پژوهش و فناوری و تکلیف بورس برای تأمین مالی این شرکت‌ها در بازار سرمایه پیش‌بینی شده و این مسئله، اتفاق مهمی در بحث تأمین مالی بود.»
او ادامه داد: «سعی داشتیم صندوق توسعه ملی را هم وارد قانون کنیم، مجلس نیز تصویب کرد اما شورای نگهبان رد کرد. اکوسیستم نوآوری در تهران شکل گرفته اما در استان‌ها متولی جدی ندارد. شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها و پارک‌های علم و فناوری منتخب استان‌ها در این قانون مورد توجه قرار گرفته‌اند.»
او همچنین به اجازه تجاری‌سازی پژوهش‌های دانشگاهی و مجوز استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در اماکن مسکونی به عنوان نقاط قوت قانون اشاره کرد اما این قانون را در زمینه مباحث مربوط به صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان ضعیف خواند.
منجم‌زاده در مورد معافیت‌های ذکرشده در قانون نیز توضیح داد: «استفاده از یک معافیت امکان استفاده از سایر آنها را برای شرکت‌ها از بین می‌برد.»
منبع
هفته‌نامه کارنگ
