پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس کمیته توسعه کسبوکارهای دیجیتال سندیکای بیمه مطرح کرد / ضرورت بررسی مجدد روش حضور نهاد ناظر در موضوع سوئیچ بیمه
این روزها خبر الزام شرکت‌های بیمه و استارتاپ‌های فروش آنلاین در استفاده از خدمات سوئیچ بیمه مرکزی با ابراز نگرانی‌های بسیاری از سوی فعالان صنعت بیمه همراه بوده است. اعلام موضع رسمی بیمه مرکزی و بیانیه انجمن‌ها و فعالان شبکه فروش برخط همگی گواه بر چالشی بزرگ در صنعت بیمه امروز کشور دارند که حل و فصل آن صرفاً از طریق تعامل ممکن است.
در این راستا حمیدرضا پروازی، رئیس کمیته توسعه کسبوکارهای دیجیتال سندیکای بیمه طی نامه‌ای خطاب به محمد کریمی، رئیس سندیکای بیمه‌گران ایران به بررسی چالش‌ها و ابعاد مختلف پروژه سوئیچ بیمه مرکزی پرداخت.
او با اشاره به موضوع سوئیچ بیمه مرکزی و دغدغه‌هایی که طی روزهای گذشته طیف‌های مختلف کسب‌و کارهای نوپای بیمه بیان کرده اند، ضمن تشکر از بیمه مرکزی برای تلاش در جهت یکپارچه‌سازی روند فعالیت سرویس آنلاین، بررسی موضوع سوئیچ را دارای دو جنبه مختلف دانست که باید مورد توجه مسئولان امر قرار بگیرد.
او در این باره عنوان کرد: «تصمیم و باور مدیران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص یکپارچه‌سازی سرویس‌های آنلاین مؤسسات بیمه‌گر و بهبود ارتباط با کارگزاران برخط و شرکت‌های فناور، گزاره‌ای کاملا صحیح و شایسته تشکر و قدردانی است ولیکن سوئیچ بیمه مقوله‌ای است که باید از دو منظر به آن نگریست. اول: وجه نظارتی و توسعه عدالت در شبکه فروش. دوم: وجه کسب و کاری برای توسعه بیمه‌گری دیجیتال.»
به گفته حمیدرضا پروازی آنچه که از مذاکرات و جلسه برگزارشده با مدیران بیمه مرکزی برمی آید، توجه ویژه و صددرصدی به وجه نخست توسعه سوئیچ یعنی نظارت و توسعه عدالت در میان اعضای شبکه فروش صنعت بیمه است اما موضوع بسیار مهمی که به نظر می‌رسد مغفول مانده، تبعات حضور نهاد دولتی و قانونگذار در لایه کسب و کاری شرکت‌های بیمه‌گر و ارتباط آنها با کارگزاران برخط است.
به عقیده مدیر توسعه کسب و کار بیمه تجارت نو، این حضور می‌تواند تبعات زیادی به همراه داشته باشد. از جمله:
- انحصار به عنوان تنها هاب موجود برای اتصال شرکت‌های بیمه‌گر و کارگزاران برخط
- مداخله در مختصات کسب و کاری و ایجاد هزینه‌های دستوری به جای تعیین قیمت در فرایند عرضه و تقاضای بازار
- اعمال سلیقه در فرایندهای کسب و کاری میان شرکت‌های بیمه‌گر و کارگزاران برخط
- ایجاد تمرکز سمت یک نهاد دولتی (عدم توجه به اصل 44 قانون اساسی ناظر به تمرکززدایی از دولت و خصوصی سازی).
از سوی دیگر در وجه نظارتی و توسعه عدالت نیز با توجه به اعلام نظر مدیران بیمه مرکزی که قرار به انتقال فروش‌های دیجیتال از سوئیچ به شرکت‌های بیمه‌گر و الزام این شرکت‌ها به توزیع بیمه‌نامه‌ها جهت درج نمایندگی های آنها به عنوان واحد صدور است، نیز پتانسیل اعتراض و اختلاف اعضای شبکه فروش با مؤسسات بیمه‌گر بسیار بالا خواهد بود.
او در این باره ادامه داده است: « به نظر می سد با توجه به تجربه جهانی در صنایع متعدد و همچنین پذیرش مدیران محترم بیمه مرکزی به اثربخشی این مدل در جلسه اشاره‌شده، راهکار جایگزینِ سوئیچ بیمه‌ای (قرار گرفتن شرکتی تحت کنترل نهاد ناظر در فرایند ارتباطی موسسات بیمه ای و کارگزاران آنلاین)، سپردن این فرایند به فراهم‌کنندگان خدمات فنی وب سرویس (TSPها) تحت عنوان پلتفرم های Open API است که امروز نیز در کشور ما در حال فعالیت هستند. در این فرایند بیمه مرکزی نقش قانونگذاری و نظارتی خود را به شکل کامل بر این بسترها اعمال کرده و از ایجاد معایب و پیشامدهای نامطلوب اشاره‌شده اجتناب خواهد شد.»
رئیس کمیته توسعه کسبوکارهای دیجیتال سندیکای بیمه‌گران در پایان با اشاره به سال ۱۴۰۱ که ضرورت توجه به کسبوکارهای ارز‌ش‌آفرین و توسعه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، به اصلی‌ترین دغدغه ارکان کشور تبدیل شده است خواستار بررسی ویژه موضوع و ارائه پیشنهادات و تشکیل جلسات داخلی در سندیکا و بیمه مرکزی شد. چرا که به عقیده او در صورت تداوم مسیر و مدل طراحی‌شده، احتمال عدم ایجاد و رشد اکوسیستم API در صنعت بیمه و توسعه کسب و کار شرکت‌های بیمه‌گر در بستر دیجیتال وجود خواهد داشت.
