پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نرخ رشد اقتصادی ۴/۴درصدی اعلام‌شده برای سال ۱۴۰۰ چقدر واقعی و ملموس بود؟ / سهم قابل توجه کسب‌وکارهای آنلاین در رشد اقتصادی
بانک مرکزی و مرکز آمار به‌طور همزمان گزارش رشد اقتصادی ۱۴۰۰ را منتشر کردند. در گزارش هر دوی این مراجع آماری، نرخ رشد اقتصادی در کانال ۴ درصد اعلام شده که در مقایسه با نرخ‌های رشد منفی سال‌های اخیر عدد چشم‌گیری است. اما چرا نرخ ۴/۴درصدی رشد اقتصادی برای مردم ملموس نیست؟ تا چه حد این نرخ اسمی و تا چه حد واقعی است؟ سهم ارتباطات و فناوری در این میان چقدر است؟
بعد از نزدیک به سه سال از حبس آمار عمده شاخص‌های اقتصادی در بانک مرکزی، این مرجع آماری گزارش رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد. همزمان با بانک مرکزی، مرکز آمار نیز نتایج آماری میزان تولید ناخالص داخلی را منتشر کرد. هر دو این مرجع آماری نرخ رشد اقتصادی سال گذشته را در کانال ۴درصدی اعلام کرده؛ نرخ رشد اقتصادی ۱۴۰۰ در بانک مرکزی ۴/۴ ثبت شده و در مرکز آمار ۴/۳ درصد.
این نرخ در مقایسه با سال‌های اخیر که عمدتاً رشد اقتصادی منفی بود، عدد چشم‌گیری به حساب می‌آید. حتی به‌نوعی می‌توان گفت خود این عدد به‌تنهایی بدون در نظر گرفتن مختصات جزئی آن در کارنامه سنواتی رشد اقتصادی ایران بالاتر از نرخ میانگین است؛ نرخ متوسط رشد اقتصادی ایران بعد از انقلاب حدود ۳/۷ درصد است.
نرخ رشد اقتصادی اعلامی برای سال ۱۴۰۰ بالاترین نرخ رشد در دهه ۹۰ تا پایان آن هم محسوب می‌شود. بعد از توافقات برجام در سال ۲۰۱۵ میلادی، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ یا ۱۳۹۵ با رشد ۱۳درصدی مواجه شد که در چند دهه گذشته بعد از رشدهای بالای اقتصادی پس از جنگ بی‌سابقه بود، اما پس از این سال روند نزولی رشد آغاز شد و اقتصاد ایران در سال بعدی آن تنها حدود ۳/۷ درصد رشد داشت.
پس از سال ۱۳۹۵ بر اساس گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی نزولی و در سال ۱۳۹۷ منفی شد و این روند ادامه یافت تا جایی که بانک مرکزی دیگر آمار شاخص‌های اقتصادی مختلف را اعلام نمی‌کرد. در سال ۱۳۹۸ مصادف با سال ۲۰۱۹ میلادی، حجم اقتصاد ایران به گزارش صندوق بین‌المللی پول ۹ درصد کوچک‌تر شد.
از آنجا که مراجع رسمی مانند بانک مرکزی آمار را منتشر نمی‌کردند، در سال ۱۳۹۹ نرخ رشد اقتصادی بیشتر جنبه تخمینی داشت؛ سازمان برنامه‌وبودجه رشد منفی ۵درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی کرده بود. همچنین صندوق بین‌المللی پول با نگاهی بدبینانه‌تر نسبت به سازمان برنامه‌وبودجه، پیش‌بینی کرده بود که حجم اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ حدود ۵/۹ درصد کوچک‌تر خواهد شد.
تمام این اعداد و ارقام را گفتیم تا نشان دهیم زمانی که می‌گوییم سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ایران ۴/۴ درصد بوده، در مقایسه با نرخ‌های رشد سال‌های گذشته چه جایگاهی دارد؛ جایی که این نرخ ایستاده نوید از یک وضعیت خوب اقتصادی در سال ۱۴۰۰ می‌دهد. اما آیا واقعاً درک مردم هم از وضعیت اقتصادی سال گذشته همین بود؟
مهم‌ترین شاخص اقتصادی که باید در کنار نرخ ۴/۴درصدی رشد اقتصادی در سال گذشته آن را دید، نرخ تورم و قدرت خرید است. نرخ تورم به گواه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۴ درصد بوده و از آن طرف میانگین سقوط قدرت خرید حدود ۲۸ درصد برآورد شده است.
از طرفی نگاهی به جزئیات نرخ رشد اقتصادی ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، بیشترین سهم در این میزان رشد را نرخ رشد بخش نفت داشته که حدود ۱۰ درصد است، اما باید به این نکته توجه کرد که حجم ارزش ریالی تولید ناخالص داخلی بخش نفت در سال ۱۳۹۹ بسیار کوچک بوده و اندکی گشایش در مجاری فروش نفت هرچند با حجم کم توانسته این رشد ۱۰درصدی را رقم بزند.
رشد اقتصادی ۲۸درصدی تأمین جا وغذا
اما در میان بخش‌های مختلف اقتصادی شاید تنها بخشی که رشد آن برای مردم هم ملموس بوده و به کلام اقتصادی شامل نرخ واقعی رشد و نه فقط نرخ اسمی بوده، تمامی خدماتی است که به‌نوعی به اینترنت ربط داشته و در بخش فناوری مالی و ارتباطات می‌گنجد.
خود بانک مرکزی هم در گزارش توضیح رشد اقتصادی ۱۴۰۰ عنوان کرده: «با ابتکارات بخش خصوصی در به‌کارگیری ظرفیت‌های اینترنتی، تبعات منفی بحران کرونا بر حوزه فعالیت‌های بخش خدمات تا حد زیادی مرتفع شده است.»
طی دو سال اخیر با شیوع کرونا و قرنطینه‌های متوالی و دورکاری، استفاده از کسب‌وکارهای اینترنتی فراگیر شد و همچنین خطرپذیری حمل‌ونقل عمومی استفاده از تاکسی‌های اینترنتی را وارد سبد خدمات مصرفی اکثر خانواده‌ها کرد.
اکنون هم تجلی این تغییر الگوی مصرف را به‌خوبی می‌توان در آمار مشاهده کرد.
در مجموع گروه خدمات در سال ۱۴۰۰ سهم ۳/۶ واحد درصدی در رشد اقتصادی داشته و در مقایسه با سال ۱۳۹۹ رشد ۶/۵درصدی داشته است.
جالب است که در میان گروه‌های خدماتی بیشترین میزان رشد تولید ناخالص داخلی مربوط به فعالیت‌های مربوط به تأمین جا و غذاست که رشد ۲۸/۲درصدی از خود بر جای گذاشته است. این در حالی است که رشد اقتصادی همین گروه در سال ۱۳۹۹ معادل منفی ۴۰ درصد بوده است.
بعد از این گروه خدمات مربوط به فعالیت‌های علمی و فنی رتبه دوم در رشد اقتصادی گروه خدمات را دارد که نرخ رشد ۱۵/۸درصدی داشته است. همچنین فعالیت‌های خدماتی مربوط به ارتباطات و فناوری با رشد ۱۳/۱درصدی بعد از بخش بهداشت، بالاترین رشد اقتصادی در این بخش را دارد.
در این میان البته رشد خدماتی مانند فعالیت‌های مالی و بیمه منفی بوده که نشان‌دهنده اقبال کم و عدم قدرت خرید مردم برای دریافت این نوع خدمات است.
نگاهی به اجزای رشد اقتصادی گروه‌های فعالیتی مختلف بخش خدمات و رشد چشم‌گیر فعالیت‌هایی که با اینترنت سروکار دارند و به‌نوعی جزء مشاغل خدماتی بر بستر آنلاین به حساب می‌آیند، نشان می‌دهد اقتصاد ایران تا چه حد می‌تواند با توسعه این بخش بزرگ‌تر شود.
اما موضوعی که در این میان اهمیت دارد، این است که یکی از اهرم‌های جدی رشد ثبت‌شده برای فعالیت‌های خدماتی بخش خصوصی در حوزه اینترنتی، ماحصل شیوع کرونا و تغییر الگوی مصرفی خانوارها بوده و حالا که این اهرم کمرنگ شده، باید دید آیا همچنان این بخش می‌تواند در سال جاری و سال‌های آتی سهم بسزایی در رشد اقتصادی داشته باشد.