پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
گزارش راه پرداخت از عزم دولت برای گرانی دوباره اینترنت / احتمال اصلاح مصوبه ۲۶۶ و تعیین نرخ‌های جدید اینترنت
در میان تورم فزاینده اقلام کالاهای اساسی از روغن و مرغ گرفته تا سایر کالاها، افزایش دوباره قیمت اینترنت نیز در دستور کار است. در حالی که با شروع سال جدید دولت مجوز افزایش قیمت تعرفه اینترنت تا سقف مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را به اپراتورها داد، حالا احتمال افزایش دوباره قیمت، به‌خصوص در مورد تعرفه‌های مخابرات قوت گرفته و وزیر ارتباطات خبر از بازنگری مصوبه ۲۶۶ داده است.
ماجرای افزایش قیمت اینترنت از کجا شروع شد؟
ماجرای افزایش قیمت اینترنت از اواخر سال گذشته با تغییر قیمت بسته‌های اینترنت اپراتورهای مختلف به‌صورت چراغ‌خاموش آغاز شد. اکثر اپراتورها و به‌خصوص دو اپراتور مسلط کشور به‌تدریج بسته‌های پرطرفدار و به‌صرفه کوتاه‌مدت خود را حذف کردند. در ادامه با شروع سال جدید دولت به‌طور رسمی مجوز افزایش قیمت را به اپراتورها داد. به نحوی که بلندمدت‌ترین بسته اینترنت یکی از اپراتورها به‌صورت ۱۲۰ روزه شد و با حجم ۱۵ گیگ مبلغ ۶۲ هزار تومان قیمت خورد. در حالی که اوایل سال گذشته برای بسته ۱۵ گیگی در بالاترین قیمت باید ۳۶ هزار تومان پرداخت می‌شد.
منطق دولت هم در افزایش تعرفه‌ها بازگشت به سقف مصوبه سال 1395 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بود. وزیر ارتباطات در اوایل سال ۱۴۰۱ اعلام کرد: «اپراتورها خواهان افزایش قیمت اینترنت تا سقف مصوبه سال ۱۳۹۵ هستند. طبق این مصوبه، سقف تعرفه هر یک گیگابایت برای سیم‌کارت‌های دائمی ۴۰ هزار تومان است.»
همین اتفاق هم در ادامه افتاد و نرخ تعرفه اینترنت به سقف این مصوبه رسید. این مصوبه در سال 1395 تصویب شده و گرچه در آن کف و سقفی برای تعرفه در نظر گرفته شده بود، اما طی این سال‌ها اپراتورها کمتر از سقف مصوب نرخ‌های خود را قیمت‌گذاری می‌کردند.
حالا با مجوز دولت، نرخ تعرفه فروش یک گیگابایت اینترنت برای سیم‌کارت دائمی و اعتباری به‌ترتیب حدود ۴۰ هزار تومان و ۶۰ هزار تومان و برای اپراتورهای ثابت دو هزار تومان شده است. در حالی که تا قبل از امسال، نرخ تعرفه فروش یک گیگابایت اینترنت برای سیم‌کارت دائمی و اعتباری حدود ۱۰ هزار تومان بود. یعنی امسال نرخ تعرفه اپراتور تلفن‌های همراه، ناگهان بین چهار تا شش برابر جهش قیمتی پیدا کرد. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. حالا اخباری در حال انعکاس است که از احتمال قوی بازنگری این مصوبه و افزایش دوباره قیمت اینترنت، به‌خصوص در اینترنت مخابرات خبر می‌دهد.
شرط وزارت ارتباطات برای افزایش کیفیت منتفی است
اوایل امسال که بحث افزایش قیمت اینترنت مطرح شد، وزیر ارتباطات اعلام کرد که قیمت اینترنت مشروط به افزایش کیفیت افزایش پیدا می‌کند. در نهایت قیمت اینترنت به‌طور میانگین، افزایش چهار تا شش‌برابری پیدا کرد، اما اپراتورها شرط وزیر ارتباطات را عملاً نپذیرفتند و البته درخواست بازنگری در مصوبه و تعیین کف و سقف قیمتی جدید کردند.
وزارت ارتباطات در حمایت از اپراتورها معتقد است که اپراتورها و مخابرات با تعرفه‌های قبلی امکان سرمایه‌گذاری و توسعه نداشتند، پس قیمت اینترنت باید افزایش پیدا کند تا کیفیت نیز توسعه یابد. در مقابل اپراتورها و مخابرات تأکید می‌کنند که هزینه زیرساخت و توسعه را باید دولت تقبل کند و افزایش قیمت اینترنت برای هم‌خوان‌کردن قیمت‌‌ها با هزینه تمام‌شده و تأمین حاشیه سود اپراتورها لازم است و همچنان نمی‌تواند هزینه سرمایه‌گذاری برای زیرساخت را فراهم کند.
چند مورد از ابراز این استدلال‌ها را می‌توان از زبان فعالان این حوزه دریافت.
علی توسلی، عضو کمیسیون اینترنت سازمان نصر در این‌باره توضیح داده: «بحث ما در افزایش تعرفه‌ها موضوع تناسب‌سازی هزینه تمام‌شده با قیمت عرضه‌شده به مصرف‌کننده است، اما افزایش کیفیت یک بحث زیرساختی است و نیاز به تأمین منابع مالی بزرگ دارد که یا با تخصیص بودجه از طرف دولت امکان‌پذیر است یا با فایننس و جذب سرمایه‌گذار خارجی. دولت نمی‌تواند انتظار داشته باشد در زمینه زیرساخت هزینه‌های مالی را بخش خصوصی تقبل کند. ضمن اینکه بحث افزایش کیفیت و توسعه زیرساخت نمی‌تواند یک خروجی فوری باشد و حداقل به گذشت ۱۰ سال زمان نیاز دارد.»
عدم پذیرش شرط وزارت ارتباطات مبنی بر افزایش قیمت اینترنت به شرط افزایش کیفیت را در بین فعالان اقتصادی حوزه مخابرات نیز می‌توان دید. فریبرز نژاددادگر، دبیر و عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران معتقد است: «دولت باید اجازه دهد اپراتورها خودشان نگران احتمال کاهش مصرف باشند. به‌هرحال آنها برای کسب‌وکار خود تمهیداتی می‌اندیشند. اما موضوع اصلی این است که دولت نمی‌تواند برای تأمین مالی رفاهی که قصد دارد برای مردم ایجاد کند، از جیب بخش خصوصی خرج کند. ما همین امسال با افزایش حقوق ۵۰درصدی مواجه شدیم که هیچ توجیهی برای بنگاه ندارد. در بحث تعرفه اینترنت هم همین بحث را داریم. دولت می‌خواهد هزینه تأمین توسعه فیبر نوری را از جیب بخش خصوصی خرج کند، در صورتی که امکان ندارد و بخش خصوصی چرا باید خرج زیرساخت کند؟»
چنین گزاره‌هایی نشان می‌دهد الزام و تکلیف اپراتورها به افزایش کیفیت در ازای افزایش تعرفه‌ها منتفی است و بخش خصوصی با توصیه تخصیص یارانه برای جبران قیمت اینترنت، مسئولیت تأمین زیرساخت را بر عهده دولت می‌بیند. با این همه به نظر می‌رسد اپراتورها و خصوصاً مخابرات همچنان در اصلاح مصوبه و افزایش دوباره قیمت اینترنت تعیین‌کننده هستند.
چنانچه وزیر ارتباطات قدری عقب‌نشینی کرده و هفته گذشته در پاسخ به اینکه آیا مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تغییر می‌کند، به ایسنا گفته: «بازنگری در مصوبات مربوط به تعرفه حتماً باید انجام شود. با حمایت‌هایی که برای سرمایه‌گذاری کردیم، دولت از سهم خودش برای سرمایه‌گذاری گذشته است. اکنون دولت دارد از سهم خودش سرمایه‌گذاری می‌کند و هشت درصد از سهم خود از درآمد اپراتورهای همراه را برای توسعه ارتباطات ثابت گذاشته است.»
این توضیحات به‌خوبی نشان می‌دهد که به‌زودی باید منتظر افزایش قیمت دوباره تعرفه‌های اینترنت، به‌خصوص در سرویس‌های مخابرات باشیم.
تبعات افزایش دوباره قیمت اینترنت
تمامی این اتفاقات در حالی است که باید این موج گرانی را در کنار چند واقعیت دید. در سال‌های اخیر و به‌خصوص بعد از شیوع کرونا خرید اینترنتی به یکی از اقلام اساسی تبدیل شده و در سبد مصرفی اکثریت خانوارها گنجانده شده است. از سوی دیگر بسیاری از کسب‌وکارهای مجازی فعالیت و عرضه خدمات و کالاهایشان به اینترنت وابسته بوده و در واقع ابزار اصلی کار آنها اینترنت است.
اما در مقابل نرخ بالای اینترنت نسبت به درآمد سرانه، باعث شده هزینه تأمین این خدمات، سهم زیادی در هزینه‌کرد خانوارها داشته باشد. به‌طوری که طبق آمار سهم اینترنت از درآمد ماهانه خانواده ایرانی چیزی حدود 8/4 درصد برآورد می‌شود، در حالی که در کشورهای همسایه مانند ترکیه این سهم برابر با ۱/۲ درصد است. این گزاره به این معنا نیست که شهروندان ترکیه اینترنت کمتری مصرف می‌کنند، بلکه به این معناست که در ایران هنوز تناسبی میان سطح درآمد میانگین و هزینه‌های اینترنت وجود ندارد.
موضوع دیگر که بیش از آنکه تبعات اقتصادی داشته باشد، تبعات اجتماعی دارد، این است که در ماه‌های اخیر با افزایش نرخ تورم و حذف ارز دولتی کالاهای اساسی، فشارهای معیشتی بسیاری به مردم تحمیل شده است. از طرفی در کالاهای اساسی همواره این‌طور بوده که با گران‌شدن یک کالا، کالای دیگر جایگزین می‌شود، چنانچه با افزایش قیمت گوشت قرمز مردم به سمت مصرف گوشت مرغ رفته و با گران‌شدن آن هم کالاهای دیگری مانند سویا جایگزین شده است. هرچند این تغییر الگوی مصرف نیز تبعات خاص خود را دارد، اما در خصوص کالایی مانند اینترنت که اکنون تقریباً جزء کالاهای اساسی اکثریت خانوارهاست، هیچ کالای جایگزینی وجود ندارد.
بنابراین گران‌شدن و عدم توانایی در تأمین آن به منزله محرومیت کامل از آن و قطع ارتباط با جهانی است که در زندگی همه با آن به شکل اجتماعی و اقتصادی درگیر هستند. شاید به همین دلیل هم است که برخی کاربران افزایش قیمت اینترنت را به پیشروی طرح صیانت ربط می‌دهند. وزیر ارتباطات گرچه صراحتاً این موضوع را تکذیب کرده، اما در آخرین صحبت‌‌های خود گفته: «کندی و تندی اینترنت باید ملاک داشته باشد؛ ممکن است در خانه ما سرعت زیاد باشد و در محل کار شما کم باشد یا برعکس.» همین صحبت نیز تداعی‌کننده برنامه دسترسی‌های متفاوت برای هر کاربر است که هم در اینترانت ملی و هم در طرح صیانت صحبتش شده بود.
نکته بعدی در خصوص کیفیت ارائه سرویس‌دهی اینترنت است. یکی از سوژه‌های همیشگی روزانه در شبکه‌های اجتماعی گلایه و شکایت از کیفیت اینترنت است. قطعی‌های مکرر، سرعت بسیار پایین و عدم سرویس‌دهی از جمله مشکلاتی است که کاربران اینترنت تقریباً هرروزه با آن مواجه هستند و البته در ماه‌های اخیر حتی شدت هم پیدا کرده است. در بسیاری از نقاط همین شهر تهران طی یک ماه گذشته سرویس‌دهی اینترنت با اختلال زیادی مواجه بوده و حتی در ساعاتی به‌طور کلی قطع بوده است. در چنین وضعیتی پرسش اساسی کاربران این است که برای دریافت چه کیفیتی، باید چنین قیمت‌های بالایی بپردازند؟
تمامی این موضوعات مواردی است که هنوز در میان جدیت اپراتورها و مخابرات برای کسب درآمد بیشتر و تصمیم دولت برای گرانی دوباره اینترنت بی‌پاسخ مانده و توضیحی درباره آن داده نشده است. وزارت ارتباطات فقط صحبت از ایده تخصیص یارانه اینترنت کرده که این ایده هم حتی بر فرض عملیاتی‌شدن، با توجه به تجربه امسال دولت در گران‌کردن کالاهای اساسی و تخصیص یارانه به مصرف‌‌کنندگان به نظر نمی‌رسد چندان موفقیت‌آمیز باشد.