پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
راه پرداخت سرنوشت وام بدون ضامن را بررسی می‌کند / واماولیها در طرح وام خرد دولت مردمی جایی ندارند
«وام بدون ضامن»؛ طرحی که چند ماهی است از سوی وزارت اقتصاد دولت سیزدهم مطرح شده و متقاضیان زیادی را به باجه‌های بانکها کشانده و البته در اکثر اوقات بی‌پاسخ مانده‌اند. چالش اصلی این طرح هم همین‌جاست که گرچه دولت اعلام کرده بانکها «باید» به متقاضیان وام‌های زیر 100 میلیون تومان، تسهیلات بدون ضامن پرداخت کنند، اما در مقابل ابزارهای اعتبارسنجی بانکها برای کسب اطمینان از بازگشت وام‌ها بسیار محدود است و بسیاری از متقاضیان همچنان از دریافت آن محروم مانده‌اند. در این گزارش در گفت‌وگو با علی حاجی‌زاده‌مقدم، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره آدانیک و محمدصادق آزادانی، هم‌بنیان‌گذار اعتبارینو، همین چالش یعنی شاخص‌های «اعتبارسنجی» بانکها در اجرای طرح وام بدون ضامن را بررسی کردیم؛ محدودبودن ابزارهای اعتبارسنجی بانکها تا چه حد مشکل زیرساختی است و تا چه حد بهانه‌تراشی بانکها برای مقاومت در برابر پرداخت وام خرد؟ چه ابزارهای دیگری به‌جز سوابق تسهیلاتی و چک برگشتی افراد وجود دارد تا سهمی از این وام‌های خرد به واماولیها نیز برسد؟
60 درصد مردم، محروم از هرگونه تسهیلات بانکی
نیمه دوم فرودین‌ماه بانک مرکزی و برخی بانکها اقدام به انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی کردند؛ فهرست‌هایی که طبق بررسی راه پرداخت، گرچه نصف و نیمه و همچنان به دور از شفافیت بود، اما نشان از پول‌پاشی بانکها میان اقلیتی از دانه‌درشت‌هایی بود که تسهیلات بالای صد میلیارد تومان دریافت کردند، بدون اینکه این وام‌ها را بازگردانند یا وثایق آنها قابلیت نقدشوندگی معوقات را داشته باشد. در آن طرف ماجرا و در برابر این اقلیت با خیل عظیمی از متقاضیان وام مواجهیم که یا تاکنون وامی دریافت نکرده‌اند یا در فرایند سخت‌گیرانه دریافت یک وام 10 میلیونی و ثبت ضامن دچار فرایند فرسایش شده و بسیاری از آنها عطای وام را به لقایش بخشیده‌اند.
تصویر آماری این وضعیت را در داده‌های رسمی به‌وضوح می‌توان دید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت قبل در آخرین ماه‌های دولت دوازدهم، اعلام کرد: «تنها ۴۰ درصد مردم ایران وام بانکی گرفته‌اند و ۶۰ درصد مردم تاکنون هیچ بهره‌ای از وام‌های بانکی نبرده‌اند. به‌طوری که از ۲۵ میلیون خانوار تنها ۱۰۰ هزار خانوار ایرانی تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیون تومان گرفته‌اند.»
حالا دولت سیزدهم طرح وام بدون ضامن برای تسهیلات زیر 100 میلیون تومان را چند ماهی است مطرح کرده و اتفاقاً تبلیغات گسترده‌ای نیز در اعلام آن به‌عنوان یک طرح «مردمی» صورت گرفته و در اکثر اظهارات وزیر اقتصاد به این طرح اشاره می‌شود. در مقابل به نظر میرسد بانکها، چندان رغبتی به اجرای این طرح ندارند. به‌جز طفره رفتن بانکها که حتی با تهدید وزیر اقتصاد هم همراه شد، موضوع اصلی اینجاست که در حال حاضر بانکها شیوه پرداخت اقساط قبلی را برای اعتبارسنجی این طرح مورد سنجه قرار می‌دهند، در حالی که اساساً 60 درصد مردم تاکنون از هیچ بانکی وام دریافت نکرده‌اند که اکنون به‌عنوان سوابق آنها ملاک قرار بگیرد. بنابراین هرچند وزارت اقتصاد بانکها را ملزم به پرداخت وام زیر صد میلیون تومانی بدون ضامن کرده، اما این «دستور» به‌تنهایی به دریافت وام برای عموم مردم و واماولیها منجر نمی‌شود.
نقش دولت باید رفع موانع قانونی باشد
علی حاجی‌زاده‌مقدم، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره آدانیک با اشاره به همین تکلیف دستوری دولت می‌گوید: «نکته کلی که در ابتدا باید تأکید کنم، این است که سیاست‌گذاری و دستوری عمل‌کردن دو موضوع متفاوت هستند. وزارت اقتصاد نمی‌تواند به شکل دستوری وارد رفتار تسهیلات‌دهی بانکها شود، هرچند برخی بانک‌های دولتی مجبور هستند به دستورات دولت عمل کنند. اما به شکل ماهیتی بانک یک بنگاه اقتصادی است که باید منافع سپرده‌گذاران و سهام‌داران خود را تأمین کند و به فکر پایداری کسب‌وکارش باشد. طبیعتاً بانک باید به فکر وصول مطالبات و بازگشت وام و کاهش ریسک نکول باشد. بنابراین یکی از مهم‌ترین ابزارهای این موضوع زیرساخت اعتبارسنجی قوی و قابل اتکاست.»
او ادامه می‌دهد: «ابتدا باید دید هدف از وام‌های خرد چیست؟ اگر هدف تحریک تقاضا و مصرف برای تقویت تولید و مقابله با رکود است، شاید راه‌های بهتری به جای اعطای وام وجود داشته باشد. اگر به تجربه جهانی نگاه کنیم، در دنیا وام یک موضوع است و بحث خرید اعتباری موضوع دیگری است و البته سهم خرید اعتباری در توانمندسازی مالی مصرف‌کنندگان خیلی بزرگ‌تر است. ما یک مسئله کلی داریم و آن این است که به‌دلیل محدودیت‌های قانونی و عقود فعلی بانکی، تاکنون کارت اعتباری به معنای متداول در دنیا در بانکها نداشته‌ایم و هرچه بوده، کارت وام بوده است.»
به گفته حاجی‌زاده مقدم، هدف کارت اعتباری ایجاد یک فرجه زمانی کوتاه برای پرداخت هزینه‌هاست و به‌طور پیش‌فرض در زمانی نزدیک، بدهی فرد بازپرداخت می‌شود؛ «به عبارتی پیش‌فرض در آن عدم نکول است. در حالی که در کارت‌های اعتباری فعلی بانک‌های ایران، به‌سرعت اعتبار به وام تبدیل می‌شود. کارت اعتباری باید در دسترس همه باشد و بخش زیادی از مردم صرفاً با نشان‌دادن اشتغال به آن دسترسی داشته باشند. البته طبعاً افزایش اعتبار به‌صورت گام‌به‌گام است؛ از یک عدد خردتر شروع می‌شود و با توجه به شیوه عملکرد مشتری اعتبارش ساخته می‌شود و افزایش می‌یابد.»
رئیس هیئت‌مدیره آدانیک با اشاره به ابزارهای مکمل برای اعتبارسنجی می‌گوید: «نئوبانک‌هایی هم هستند که به ساخت اعتبار برای کسانی که یا اعتبار پایه ندارند یا اعتبارشان خدشه‌دار شده است، کمک می‌کند. در ایران نیز به نظر می‌آید برخی نئوبانک‌ها در تلاش هستند که این مسیر (که به‌نوعی هدف وزارت اقتصاد نیز هست) را هموار کنند و شرایط را شبیه کارت اعتباری کنند. نقش دولت می‌تواند رفع موانع قانونی احتمالی و تسهیل عملکرد بخش خصوصی باشد.»
حاجی‌زاده معتقد است: «در بسیاری موارد مفیدترین نقش دولت این است که کمترین مداخله را بکند و دست را برای کسب‌وکارهای خصوصی باز بگذارد. در عوض در جاهایی مانند زیرساخت اعتبارسنجی کمک کند و برخی زیرساخت‌های ملی را در اختیار کسب‌وکارها قرار دهد، مثل دسترسی به سرویس‌های ثبت احوال. بعد از طی‌کردن چنین مسیری می‌توان امیداور بود امکان ایجاد سامانه‌های بهتری فراهم شود. اما اینکه خود دولت بخواهد مداخله کند و مثلاً سامانه اعتبارسنجی راه بیندازد، شاید بدترین تصمیمی است که در این مسیر می‌توان گرفت.»
شیوه اجرای طرح وام بدون ضامن با هدف خود در تناقض است
آن‌طور که از بخش‌نامه‌ها و اظهارات مسئولان پولی مشخص است، بانک مرکزی و بانکها برای اعتبارسنجی وام خرد بدون ضامن دو مؤلفه نداشتن چک برگشتی و بدهی معوق بانکی را در صدر ملاک‌های سنجش میزان اعتبار مشتریان بانکها قرار داده‌اند. بنابراین در حالی که ادعای این طرح دسترس‌پذیر کردن وام خرد برای عموم مردم است، در همین ابتدای اجرا، این طرح اکثریت جامعه را که نه تاکنون وام گرفته‌اند و نه دسته‌چک داشته‌اند، کنار گذاشته و این افراد در پوشش وام خرد بانکها باز هم جای نمی‌گیرند. این در حالی است که ابزارهایی به‌جز این مؤلفه‌ها می‌تواند لحاظ شود تا دامنه پوشش این وام‌ها در میان افراد گسترده شود.
حاجی‌زاده مقدم چند نمونه از این ابزارها را این‌طور برمی‌شمارد: «اطلاعاتی در محل‌های دولتی یا شبه‌دولتی وجود دارد که می‌تواند برای اعتبارسنجی بسیار مفید واقع شود، مانند اطلاعات پرداخت قبوض خدماتی یا جرایم رانندگی یا سوابق بیمه‌ای؛ از طرف دیگر برخی کسب‌وکارهای خصوصی و پلتفرم‌ها هم اطلاعات خوبی از رفتار مالی مصرف‌کنندگان دارند، ولی می‌بینیم که محدودیت و سخت‌گیری در زمینه اعتبارسنجی برای کسب‌وکارهای خصوصی و استارتاپ‌ها وجود دارد و بعضاً به‌دلیل بروز این شائبه که خارج از حوزه رسمی اعتبارسنجی، ابتکار عملی در این راه به خرج داده شده، کسب‌وکاری تهدید به تعطیلی می‌شود.»
بنابراین در شرایط فعلی اقتصاد، اصل موضوع که تسهیل دسترسی به خدمات مالی است و می‌تواند باعث تحریک تقاضا یا تشویق کارآفرینی شود، امری مثبت است، اما طبق صحبت‌های این کارشناس «به شرطی که به شکل دستوری و پخش پول برای کسب رأی نباشد». تجربه چنین چیزی را قبلاً نیز با وام زودبازده به بنگاه‌های اقتصادی داشتیم که در نهایت به رانت تبدیل شد.
بررسی سوابق تسهیلاتی افراد، ملاک جامع و کاملی نیست
هم‌بنیان‌گذار اعتبارینو و مسئول کارگروه لندتک کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران نیز معتقد است: «وزارت اقتصاد رویکرد خوبی را آغاز کرده و با چنین رویکردی به‌دنبال جایگزین‌کردن روش اعتبارسنجی در پرداخت وام به جای فرایند طولانی وثیقه‌گیری و ضامن است. اما موضوعی که وجود دارد این است که چنین رویکردی برای بانکها جذاب نیست و به نظر میرسد چندان رغبتی به این برنامه نشان نداده‌اند، البته باید به این نکته اشاره کرد که عدم استقبال بانکها لزوماً به دلایل نقایص موجود در سازوکارهای اعتبارسنجی نیست، ولی این ضعف‌ها حتماً می‌توانند مزید بر علت باشند.»
محمدصادق آزادانی می‌گوید: «وزارت اقتصاد به مشکلات ساختاری و فرایندی اعتبارسنجی واقف است. از جمله اینکه طبق آماری که وجود دارد، نیمی از مردم ایران تاکنون هیچ تسهیلاتی دریافت نکرده و طبعاً در سیستم اعتبارسنجی نیز هیچ رکوردی برای آنها وجود ندارد. بر این اساس اگر تنها ملاک اعتبارسنجی، سوابق تسهیلاتی افراد باشد، هیچ‌کدام از این افراد امکان دریافت تسهیلات خرد را نخواهند داشت و جامعه بزرگی از مخاطبان از این امکان محروم خواهند بود. به‌روز نبودن اطلاعات سوابق تسهیلات و تعهدات و برخی خطاهای موجود از دیگر نقاط ضعف سازوکارهای فعلی اعتبارسنجی است.»
او ادامه می‌دهد: «زیرساخت اعتبارسنجی و شاید حتی مفهوم آن کامل نیست. از یک نگاه کلی‌تر، اعتبارسنجی را باید فراتر از سوابق تسهیلاتی افراد دید و مطابق آنچه در همه دنیا در حال اجراست، اعتبارسنجی باید با استفاده از مجموعه‌ای کامل و یکپارچه و مبتنی بر بانک اطلاعاتی صورت گیرد و از این زاویه لازم است این نگاه محدود به سوابق تسهیلاتی، معوقات و پرداخت اقساط، مورد تجدیدنظر قرار گیرد؛ چراکه ممکن است فردی تابه‌حال از سیستم بانکی تسهیلات دریافت نکرده باشد، ولی به لحاظ شاخص‌های اعتباری مانند ظرفیت و توان بازپرداخت، امکانات مالی، ریسک‌های مرتبط با اعتبار گیرنده و شاخص‌های رفتاری وضعیت مطلوبی داشته باشد.»
لزوم به‌کارگیری مصادیق شاخص‌های اعتباری جدید
آزادانی از چندین ابزار دیگر برای اعتبارسنجی صحبت می‌کند و می‌گوید: «به‌عنوان مصادیق شاخص‌های اعتباری علاوه بر سوابق تسهیلات و پرداخت اقساط و وام می‌توان از اطلاعاتی چون گردش حساب‌های بانکی، اطلاعات مالیاتی و بیمه‌ای و حتی اطلاعات مرتبط با رفتار مشتری به‌صورت عام استفاده کرد. در چنین نقطه‌ای پلتفرم‌ها و استارتاپ‌ها می‌توانند به کمک دولت بیایند تا با توسعه مدل‌های نوآورانه، اعتبارسنجی مبتنی بر هوش مصنوعی و کلان‌داده‌ها سازوکارهای مؤثرتری برای کاهش ریسک نکول توسعه دهند.»
به گفته او؛ «علاوه بر ارزیابی‌های پیشینی نسبت به رتبه اعتباری افراد و نهادسازی در این حوزه (ارزیابی اعتباری به‌عنوان یک سرویس)، لازم است با همکاری بخش‌های مختلف حاکمیت، کاهش نمره اعتباری، عواقب اجتماعی نیز برای افراد داشته باشد. از این منظر علاوه بر اینکه افراد با نمره اعتباری پایین در دریافت تسهیلات از شبکه بانکی و کلیه مؤسسات اعتباری دچار مشکل خواهند بود، برخی سرویس‌های اجتماعی نیز تا ارتقای رتبه اعتباری فرد از وی سلب خواهد شد.»
مسئول کارگروه لندتک کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران در مجموع چشم‌انداز نسبتاً مثبتی برای این طرح متصور است و عنوان می‌کند: «در صورتی که زیرساخت اعتباری تکمیل و نهادسازی برای توسعه اعتبارسنجی به‌عنوان یک سرویس پایه و پراهمیت توسعه یابد، علاوه بر اینکه امکان ارائه تسهیلات صرفاً با استفاده از سازوکارهای اعتبارسنجی فراهم شده و بوروکراسی‌های پیچیده تعیین ضامن و وثیقه‌گیری حذف می‌شوند، زمینه توسعه کسب‌وکارهای نوآورانه فناوری مالی برای بهبود تجربه مشتریان از یک سو و کاهش ریسک نکول و کاهش ریسک متمرکز بانکها از سوی دیگر نیز ایجاد خواهد شد. بانکها نیز در این شرایط فرایندهای خود را بهبود می‌بخشند و زمینه توسعه ارائه تسهیلات خرد و به تبع آن توسعه SMEها که موتور پیشران بخش‌های مولد اقتصاد هستند، فراهم خواهد شد.»
خطر تبدیل سرنوشت وام بدون ضامن به وام بنگاه‌های زودبازده
در میان صحبت‌های این دو کارشناس موضوعی که به چشم می‌خورد، این است که در طرح پرداخت وام خرد بدون ضامن، وزارت اقتصاد و بانکها نمی‌توانند صرفاً با اتکا به سوابق بانکی افراد و همچنین تنها با تکیه بر فعالیت‌ها و اقدامات خود، به سرانجام مثبت و کارآمدی برسند و چه‌بسا در این میان مانند تجربه‌های قبلی همچون وام بنگاه‌های زودبازده در دولت احمدی‌نژاد، باز هم انبوهی از سپرده‌های نزد بانکها دچار عاقبتی مانند پول‌های بازنگشته قبلی شود. این مسئله‌ای است که جلوی راه دولت و بانک مرکزی قرار دارد. با توجه به همین چالش‌هاست که برخی فعالان حوزه لندتک پیش‌بینی می‌کنند در ادامه راه، وزارت اقتصاد متوجه خواهد شد که در حال حاضر اطلاعات جامعی برای اعتبارسنجی بدون ضامن موجود نیست و به همین دلیل لازم است کم‌کم به سمت شخص ثالث و روش‌های نوینی مانند کار لندتک‌ها حرکت کنند و این اعتبارسنجی را انجام دهند، تا هم وام‌دهنده به تعداد کاربر بیشتری وام دهد و هم وام‌گیرنده سریع‌تر و با دسترسی راحت‌تری به وام دست پیدا کند.