راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

آیا برکناری اعضای هیات مدیره بانک‌ها قانونی است؟ [یادداشت]

آنچه در چارچوب قانون جزو اختیارات بانک مرکزی است سلب صلاحیت از مدیران است. برکناری مدیران و عدم رعایت فرآیند‌های قانونی برای سلب صلاحیت از آن‌ها، نوعی تعرض به حق مالکیت سهامداران محسوب شده و در تعارض با قوانین کشور قرار دارد.

صدیقه رهبر– در سال‌های گذشته، چگونگی انتصاب مدیران عامل بانک‌های دولتی از موارد مناقشه برانگیز بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی ودارایی (نماینده سهام دولت در بانک‌های دولتی) محسوب می‌شد.

به این دلیل که افراد حکم خود را به عنوان مدیرعامل از وزارت امور اقتصادی ودارایی دریافت می‌کردند، بدون اینکه صلاحیت حرفه‌ای آن‌ها توسط بانک مرکزی بررسی و به تایید رسیده باشد. چنین برداشت می‌شود که تبصره (۴) ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه به شرح زیر، به این مناقشات پایان بخشید:

«انتخاب مدیر عامل وهیات مدیره بانک‌های دولتی پس از صدور صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای دانشنامه کار‌شناسی مرتبط باشند.» ورود بانک‌های خصوصی به شبکه بانکی کشور، به تصویب قانون برنامه سوم توسعه، (ماده ۹۸)، تاسیس بانک‌های غیردولتی باز می‌گردد. البته، قانونگذاران با توجه به انقضای قانون یاد شده، در سال ۱۳۷۹ «به منظور تداوم فعالیت بانک‌های خصوصی در کشور، قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیر دولتی را طی ماده واحده‌ای به تصویب رساندند، ولی این قانون، در مورد چگونگی احراز یا سلب صلاحیت اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک‌های غیر دولتی ساکت است. بانک مرکزی به دلیل جایگاهش به عنوان صادرکننده مجوز فعالیت و نیز ناظر بر بانک‌ها، ضوابطی را تحت عنوان «الحاقیه به نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک‌های غیردولتی» تدوین کرد. این ضوابط در۹۵۵ امین جلسه مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۰ به تصویب شورای پول و اعتبار رسانده شد. در این مجموعه، بندی به عنوان شرایط لازم برای احراز صلاحیت اعضای هیات مدیره بانک‌های غیر دولتی به شرح زیر اختصاص یافته است:

۷- اعضای اصلی وعلی البدل هیات مدیره، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل بانک باید دارای صلاحیت‌های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی و شرایط ذیل باشند:

۱-۷-عدم سوءپیشینه طبق مفاد بندالف ماده ٣۵ «قانون پولی وبانکی کشور و ماده ٩٨ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دارا بودن حسن شهرت.

۲-۷- دارا بودن حداقل مدرک کار‌شناسی برای مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل و اعضای هیات مدیره، یک نفر از اعضای هیات مدیره در صورت دارا بودن سایر شرایط می‌تواند از این شرط معاف باشد.

۳-۷- دارابودن بیش از۵سال سابقه در امور مدیریت بانک و یا بازار پول و سرمایه برای اکثریت اعضای هیات مدیره و همچنین مدیرعامل و قائم مقام وی.

تبصره: انتخاب مجدد افراد موضوع این ماده موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است. نکته مهمی که می‌باید به آن توجه شود این است که مصوبه یاد شده حکایت از آن داردکه شرایط احراز صلاحیت اعضای هیات مدیره بانک‌های دولتی و غیر دولتی (صرف نظر از منطقی بودن آن)، با هم تفاوت دارند، زیرا بر اساس تبصره ۴ ماده۹۶ قانون برنامه پنجم، انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانک‌های دولتی پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. در ضمن این افراد بایدحداقل دارای دانشنامه کار‌شناسی مرتبط باشند. افزون بر این، دوسوم اعضای هیات مدیره حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی داشته باشند. این شرایط با آنچه در مصوبه شورای پول و اعتبار برای بانک‌های غیردولتی تصویب گردیده است، متفاوت است. بانک مرکزی نیز طی بخشنامه شماره ۱۳۷۵۹۳/۹۰ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۰، ضوابطی را تحت عنوان «دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره موسسات اعتباری» به بانک‌ها ابلاغ نموده است. در این بخشنامه، تصریح شده که دستورالعمل پیوست آن به تصویب کمیسیون اعتباری و تایید رییس کل بانک مرکزی رسیده است. گستره دستورالعمل، بانک‌های دولتی و خصوصی اعلام شده است. ایرادی که به این دستورالعمل وارد است اینکه، مرجع تصویب‌کننده آن در لایه‌ای پایین‌تر از مرجع تصویب‌کننده ضوابط سال ۱۳۸۰ است. توضیح بیشتر اینکه، شرایطی که برای احراز صلاحیت مدیران بانک‌های غیر دولتی (در سال ۱۳۸۰) در «الحاقیه به اساسنامه بانک‌های غیردولتی» تصریح شده است مصوب شورای پول و اعتبار، بالا‌ترین مرجع سیاستگذار پولی است. از این‌رو، دستورالعمل اخیر بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰، که به تصویب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی (بازوی مشورتی شورای پول و اعتبار) رسیده است، نمی‌تواند آن را منسوخ نماید. شاید به همین دلیل باشد که در دستورالعمل جدید بانک مرکزی هیچگونه اشاره‌ای به منسوخ شدن مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۸۰ نشده است. با این رویکرد، استاندارد دوگانه‌ای برای احراز صلاحیت مدیران بانک‌های غیر دولتی به وجود آمده است، البته از نظر قانونی با توجه به استدلال پیش گفته، مصوبه سال ۱۳۸۰ شورای پول و اعتبار برای بانک‌های غیردولتی نافذ خواهد بود. نکته مهم دیگر اینکه لازم است در مورد مرجع تصویب‌کننده شرایط احراز و شرایط سلب صلاحیت مدیران بانک‌های غیر دولتی، از نظر جایگاه قانونی، هم ترازی وجود داشته باشد. بدین مفهوم که‌‌ همان مرجعی که شرایط احراز صلاحیت را تصویب نموده است شرایط سلب صلاحیت را نیز تعیین و تصویب کند. این ایراد دیگری است که ‌باید به آن توجه شود. به ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم باز می‌گردیم.

آنچه درماده ۹۶ قانون برنامه پنجم بر روی آن تاکید وجود دارد اینکه: «اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار است» این نکته‌ای است که در اجرای تبصره‌های این ماده ‌باید مورد توجه قرار گیرد. به این مفهوم که، در مواردی که قانون خاص (قوانین پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا)، تکلیف را صریحا مشخص کرده است رجوع به آن ضروری است. در تبصره (۳) ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم آمده است:

تبصره ۳: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیارسلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضای هیات مدیره ومدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسوولیت مربوطه منفصل می‌گردند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. در این تبصره به بانک مرکزی اجازه سلب صلاحیت حرفه‌ای متخلفین بانک‌ها (دولتی وغیر دولتی) داده شده است.

سوالی که قابل طرح است اینکه، آیا این مجوز به این مفهوم است که آن بانک مجاز است راسا به این امر مبادرت نماید؟ از تاکید فراز آغازین ماده، یعنی مبنا قرار داشتن قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار، چنین بر می‌آید که در این گونه موارد لازم است به ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱و آیین نامه تبصره ۲ این قانون که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، رجوع شود. با وجود طولانی شدن نوشتار، به منظور آگاه ساختن خوانندگان محترم از فرآیند قانونی نحوه برخورد با مدیران متخلف بانک‌ها، به ویژه به دلیل رخدادهای اخیر در شبکه بانکی کشور، ارائه مستندات آن ضروری می‌نماید. ماده ۴۴: تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های آن و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های آن صادر می‌شود، موجب مجازات‌های انتظامی زیر خواهد بود: ۱- تذکر کتبی به مدیران ۲- پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر ۲۰۰۰۰۰ ریال برای ایام تخلف که به موجب بند پایانی تبصره (۳) ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم میزان آن به دویست میلیون ریال افزایش یافته است. ۳- ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری از انجام بعضی از امور بانکی به طور موقت یا دائم. افزون بر این‌ها، با توجه به مفاد ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم سلب صلاحیت حرفه‌ای را نیز می‌توان به فهرست مجازات‌های انتظامی اضافه نمود. این ماده، مرجع رسیدگی به تخلفات ماده را هیات انتظامی بانک‌ها متشکل از دادستان کل کشور، یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار (البته به موجب بند (۳) ۸۹۴ امین صورتجلسه مورخ۱۰/۳/۱۳۷۷شورای پول و اعتبار، رییس کل بانک مرکزی به عنوان نماینده شورای پول و اعتبار در هیات انتظامی بانک‌ها معرفی شده است. ولی در روزهای اخیر، با تصویب شورا، یکی از نمایندگان رییس‌جمهور در شورا، جایگزین رییس کل بانک مرکزی در هیات انتظامی شده است.) و یکی از اعضای شورای عالی بانک‌ها (با توجه به انحلال شورای عالی بانک‌ها، نماینده مدیران بانک‌ها به عنوان جایگزین در جلسات شرکت می‌کند.)

احکام هیات انتظامی بانک‌ها ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ آن قابل تجدیدنظر در شورای پول و اعتبار است. رای شورای پول و اعتبار قطعی است. با توجه به اینکه تبصره (۲) این ماده مقرر داشته که ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین مجازات‌های انتظامی و نیز ترتیب درخواست تجدیدنظر به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار برسد، این شورا دربند (۳) ۵۳۸ امین صورت جلسه مورخ ۸/۷/۱۳۶۳ خود آیین نامه مورد نظر را به تصویب رسانید. این آیین‌نامه از سه فصل تشکیل شده است.

فصل اول: تشخیص وقوع تخلف و نحوه تشکیل جلسه هیات انتظامی بانک‌ها:

ماده ۱- در صورتی که به تشخیص رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، از اجرای مقررات قانونی یا دستورات صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بانکی تخلف شود، رییس کل می‌تواند مراتب را به هیات انتظامی بانک‌ها اعلام و ضمن معرفی مدیران یا متصدیان مسوول در تخلف، خواستار تشکیل هیات رسیدگی وصدور رای گردد.

ماده۲- هیات انتظامی بانک‌ها پس از وصول تخلف به ترتیب مذکور در ماده (۱) باید در اسرع وقت تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی را که تاریخ آن حداکثر ۲ هفته پس از تاریخ درخواست رسیدگی خواهد بود، همراه موضوع تخلف به مدیران یا متصدیان مسوول معرفی شده از طرف رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و آنان را برای حضور در جلسه هیات و ادای توضیح احضار نماید.

ماده ۳-عدم حضور مدیران یا متصدیان احضار شده، طبق ماده (۲) در جلسه هیات مانع رسیدگی و صدور رای از طرف هیات نخواهد بود.

تبصره-در صورتی که فرد یا افراد احضار شده به دلایلی قادر به حضور در جلسه رسیدگی هیات نباشند، می‌توانند دلایل عدم امکان حضور در تشکیل جلسه را بنمایند و هیات در صورت تایید دلایل ارائه شده، می‌تواند تاریخ تشکیل جلسه را حداکثر برای دوهفته به تاخیر اندازد یا از فرد احضار شده بخواهد که توضیحات خود را کتبا به هیات اعلام نمایند.

ماده ۴- جلسات هیات انتظامی بانک‌ها با حضور حداقل ۳ نفر از اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات هیات حداقل با دو رای معتبر خواهد بود.

فصل دوم- نحوه رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازات‌ها

ماده ۵- در جلسه رسیدگی ابتدا دادستان هیات گزارشی از چگونگی تخلف و دلایل و مدارک مربوط به آن را به هیات ارائه و مجازات مورد نظر خودرا از هیات تقاضا خواهد نمود، سپس هیات توضیحات فرد یا افراد احضار شده را استماع یا گزارش کتبی ارسال شده از سوی آنان را ملاحظه خواهد نمود.

ماده ۶- هیات می‌تواند برای بررسی بیشتر و یا استفاده از نظرات کار‌شناسان مورد وثوق به تشخیص خود، اتخاذ تصمیم و صدور رای را به جلسات بعد موکول نماید. ولی به هرحال حداکثر ظرف یک هفته بعد از تشکیل آخرین جلسه رسیدگی بایستی رای هیات صادر شود.

ماده ۷-هیات در صورت تشخیص تخلف، می‌تواند هر یک از متخلفین را با توجه به میزان مسوولیت آنان به هر یک از مجازات‌های مقرر در بندهای (۱) و (۲) ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور یا هر دو مجازات یا بانک متخلف را به مجازات مذکور در بند (۳) محکوم نماید.

ماده ۸- چنانچه در جریان رسیدگی مشخص شود که علاوه بر فرد یا افراد معرفی شده، فرد یا افراد دیگری نیز در تخلف انجام شده مسوولیت دارند، هیات می‌تواند به تخلف آنان نیز رسیدگی و رای صادر کند.

فصل سوم-ترتیب درخواست تجدید نظر و رسیدگی مجدد

ماده ۹-احکام صادره از طرف هیات انتظامی بانک‌ها قابل تجدید نظر در شورای پول واعتبار می‌باشد. بدین منظور دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا محکومین به موجب احکام هیات می‌توانند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ احکام هیات درخواست تجدید نظر در احکام صادره را توسط شورای پول و اعتبار بنماید.

ماده ۱۰- در صورتی که شورای پول و اعتبار ضروری تشخیص دهد، می‌تواند فرد یا افراد محکوم شده به موجب رای هیات را برای توضیح احضار نماید و احضارشدگان می‌توانند به ترتیب مذکور در تبصره ۱ ماده ۳ توضیحات خود را به استحضار شورا برسانند.

فصل چهارم- متفرقه

ماده ۱۱-اجرای آرای صادره از طرف هیات انتظامی بانک‌ها یا شورای پول و اعتبار مانع از تعقیب کیفری متخلفان نخواهد بود. افزون بر این، بخشنامه شماره ۱۳۷۵۹۳/۹۰ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۰ بانک مرکزی نیز با همه ایراداتی که به آن وارد است در فصل چهارم تحت عنوان ترتیب سلب صلاحیت حرفه‌ای در بند ۱-۱۷- «تخلف ازقوانین ومقررات که منجر به صدور حکم قطعی از هیات انتظامی بانک‌ها گردد» را به عنوان یکی از مواردی اعلام داشته که کمیسیون تعریف شده در دستورالعمل به استناد آن، می‌تواند صلاحیت حرفه‌ای اشخاص تایید شده را رد کند. با توجه به آنچه ارائه شد، می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که آنچه در چارچوب قانون جزو اختیارات بانک مرکزی است سلب صلاحیت از مدیران است. برکناری مدیران و عدم رعایت فرآیند‌های قانونی برای سلب صلاحیت از آن‌ها، نوعی تعرض به حق مالکیت سهامداران محسوب شده و در تعارض با قوانین کشور قرار دارد.

منبع: دنیای اقتصاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.