پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
عباس حسینی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به انتشار فهرست بدهکاران کلان بدحساب بانکی، برای نخستین بار در تاریخ نظام بانکی کشور تصریح کرد: «در مرحله بعد، اسامی بدهکاران، با جزییات بیشتری افشا خواهد شد.» محبوب صادقی، مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی نیز خبر داد: «اطلاعات اولیه در مورد تسهیلات ابربدهکاران بانکی هفته آینده توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود.»
به گزارش روابط عمومی وزارت اقتصاد، حسینی با تأکید بر اینکه، وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به منویات ریاست محترم جمهوری و اهداف عالیه دولت سیزدهم، شفافیت را سرلوحه خود قرار داده است، اظهار داشت: «در همین راستا، وزارت اقتصاد در سال گذشته از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شوند، مشخصات تسهیلات‌گیرنده یا متعهد، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، تضامین و آخرین اقدامات حقوقی موسسه اعتباری برای وصول مطالبات در خصوص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان واحد و اشخاص مرتبط با آن‌ها را که مانده بدهی غیرجاری آنان اعم از بدهی تسهیلاتی یا تعهدات ارزی یا ریالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه تعهدات تسهیلات کلان و همچنین ضوابط مقرر در آیین‌نامه تعهدات و تسهیلات اشخاص مرتبط است، به صورت گزارش‌های سه‌ماهه در پایان هر فصل منتشر کند.»
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اعلام کرد: «بر این اساس، با توجه به پیگیری‌های مجدانه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌های ملی ایران، سپه، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، مسکن، پست‌بانک رفاه کارگران، ملت، تجارت و صادرات ایران نسبت به انتشار فهرست بدهکاران کلان بدحساب که بدهی آن‌ها در طبقه مشکوک‌الوصول قرار گرفته اقدام کردند.»
او تصریح کرد: «بدیهی است این مرحله اول برای افشا فهرست مذکور است و در صورتی که بدهکاران بدحساب نسبت به تصفیه بدهی خود اقدام نکنند، در مراحل بعدی، فهرست برخی دیگر از بدهکاران با جزئیات بیشتری منتشر خواهد شد.»
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: «فارغ از موضوع یادشده، بر اساس جزء (۱) بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بر اساس تعاریف و مصادیق تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط با ذی‌نفع واحد) نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی بهروزرسانی کند.»
همچنین بر اساس جزء دوم بند مذکور نیز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف‌اند اطلاعات مندرج در جزء (۱) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور با اجزای (۳) یا (4) بند (الف) ماده (14) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌شود.
او در پاسخ به سؤالی بهبود و ارتقاء شفافیت در شبکه بانکی در اعطای تسهیلات، استفاده از ظرفیت افکار عمومی در راستای وصول مطالبات غیرجاری شبکه بانکی، معرفی بدحسابان بانکی برای آگاهی عموم جامعه و پاسخگوکردن بدهکاران، تقویت فرهنگ مردم‌سالارانه در راستای مطالبه‌گری اجتماعی حقوق شهروندی، افزایش ریسک شهرت برای بدهکار در راستای وصول مطالبات و استفاده از وجوه وصول‌شده در جهت توزیع عادلانه منابع به عنوان برخی نکات مثبت انتشار فهرست بدهکاران کلان بدحساب بانکی عنوان کرد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل نود (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی از هفته آینده
همچنین، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مدیر اداره اطلاعات بانکی این بانک در گفت‌وگو با صداوسیما درباره نحوه انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی از سوی این بانک گفت: «حسب الزام قانونی بودجه سال جاری، انتشار این اطلاعات به همراه مبالغ خواهد بود و اطلاعات تمام بانک‌ها بر اساس تسهیلات و تعهدات کلانی که شورای پول و اعتبار تعریف کرده است احصا، تجمیع و در وب‌سایت بانک مرکزی افشا می‌شود، لذا بانک مرکزی به هیچ عنوان به دنبال عدم اعلام مبالغ این تسهیلات نیست.»
صادقی با بیان اینکه الزام قانون بودجه 1401 بر انتشار فصلی اطلاعات یاد شده است، تصریح کرد: «این امر به معنای آن است که پس از اتمام سه‌ماهه فصل بهار، اطلاعات مربوطه در تیرماه سال جاری انتشار می‌یابد؛ اما ما به دنبال آن هستیم که گامی به پیش بگذاریم و هفته آینده اطلاعات اولیه در این زمینه را منتشر می‌کنیم و پس از آن از تیرماه فهرست کامل همراه با جزئیات متناظر بر قانون بودجه ۱۴۰۱ به صورت منظم منتشر خواهد شد.»
مقام مسئول بانک مرکزی یادآور شد: «در مبحث تسهیلات کلان دو حالت وجود دارد، در صورتی که تسهیلات گیرندگان عملاً بدهکارانی باشند که مطالبشان غیرجاری شده است، بانک مرکزی طبق روال پیشین خود برخوردهای لازم را با همکاری وزارتخانه‌های مربوطه و قوه قضائیه با تسهیلات گیرندگان این‌چنینی داشته و همچنان نیز این مهم را تدوام می‌بخشد. لذا انتشار این فهرست به طور حتم کمکی است که به واسطه آن دارایی‌ها و منابع منجمد شده، به شبکه بانکی بازگردد و امکان دسترسی بیشتر به تسهیلات برای آحاد مردم فراهم می‌شود.»
او افزود: «در حالت دوم ممکن است ذی‌نفع تسهیلات را دریافت کرده و در حال بازپرداخت تسهیلات یاد شده باشد. لذا باید توجه داشت که انتشار این لیست بدین معنا نیست که تسهیلات‌گیرنده به طور قطع این تسهیلات را دریافت کرده و این تسهیلات نیز تبدیل به مطالبات غیرجاری شده است.»
مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی در خصوص تضمین اجرایی انتشار فهرست ابربدهکاران بانک مرکزی عنوان کرد: «تضمین اجرایی این مهم در وهله نخست قانون مرتبط و پشتیبانی است که به واسطه آن فراهم می‌شود؛ دومین تضمین نیز همکاری کامل بانک مرکزی در این زمینه است و این بانک اطلاعات را بر اساس نیازمندی‌های لازم از شبکه بانکی دریافت می‌کند و در صورتی که بانکی اقدام به افشای اطلاعات نکند، برخوردهای قانونی و نظارتی لازم با آن صورت خواهد گرفت.»
بنا به اعلام محبوب صادقی از گذشته اقداماتی در این راستا انجام شده بود و با توجه به اینکه در حال حاضر اجازه انتشار اسامی در قانون داده شده است، وصول مطالبات با شرایط بهتر و سهل‌تری انجام خواهد شد.
او این بند قانون بودجه 1401 را تسهیل‌کننده و راهگشای بانک مرکزی و دستگاه‌های ذی‌ربط در افشای اطلاعات دانست و گفت: «به موجب بند ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی ج.ا. ایران در حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور می‌تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند و به موجب بند 14 همین ماده نیز این بانک می‌تواند نسبت به رسیدگی به عملیات و حساب‌ها و اسناد و مدارک بانک‌ها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانک‌ها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه‌ای آن‌ها اقدام کند.»
مقام مسئول بانک مرکزی درباره نحوه اطمینان بانک مرکزی از صحت‌وسقم اطلاعات ارسالی از سوی شبکه بانکی به این بانک توضیح داد: «راستی‌آزمایی اطلاعات ارسالی از سوی شبکه بانکی به انحای مختلف مانند روش‌های آماری، کنترل صورت‌های مالی و نیز مراجعه و کسب اطلاع از سوی بازرسان بانک مرکزی به منظور اطمینان از همخوانی اطلاعات اعلامی از سوی بانک‌ها به عمل می‌آید.»
صادقی سامانه سمات را از جمله راهکارهای نظام بانکی برای نظارت بر تسهیلات‌دهی شبکه بانکی خواند و گفت: «بانک‌ها پیش از پرداخت هرگونه تسهیلات باید نسبت به ثبت آن در سامانه مذکور اقدام کنند و کد یکتایی را از این سامانه اخذ کنند، بر این اساس بانک مرکزی از اعطای تسهیلات آگاهی پیدا می‌کند.»
او ادامه داد: «همچنین برای پرداخت هرگونه تسهیلات، شبکه بانکی باید استعلام‌های لازم را درباره سایر تسهیلات دریافتی توسط فرد در سایر بانک‌ها اعم از میزان، نحوه بازپرداخت اقساط و … به عمل آورند و به موجب آن برای اعطای تسهیلات به فرد متقاضی تسهیلات تصمیم‌گیری کنند.»
