پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه در گفت‌وگو با راه پرداخت ماجرای اخطار پلمب کسب‌وکارها را توضیح داد / سازمان نصر باید فهرست اعضایش را به ما بدهد
اخطار پلمب، نامه‌ای است که این روزها به دست تعدادی از کسب‌وکارهای رایانه‌ای رسیده است. از سال گذشته برخی شرکت‌های رایانه‌ای در معرض هشدارهای اتحادیه فناوران اطلاعات بودند، اما حالا با شروع سال جدید هشدارها و اخطاریه‌های جسته‌گریخته به صف انتشار اخطاریه‌های پلمب تبدیل شده که یک‌به‌یک به شرکت‌ها ارسال می‌شود. اتحادیه فناوران رایانه تهران با استناد به قانون صنفی کشور معتقد است که تمامی کسب‌وکارهای فعال در حوزه آی‌تی باید عضو این اتحادیه بوده و مجوز فعالیت از این نهاد داشته باشند. در مقابل از استخراج مجموع قوانین دیگر مانند قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، به نظر می‌رسد کسب‌وکارها به لحاظ حقوقی، بدون عضویت در اتحادیه نیز می‌توانند فعالیت داشته باشند. به همین دلیل است که برخی مخالفان رویکرد اتحادیه فناوران معتقدند اقدام به اخطار پلمب از سوی این اتحادیه به‌نوعی اجبار به عضویت در این نهاد است. راه پرداخت در این گزارش در گفت‌وگو با محمدرضا فرجی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه به رویکرد این اتحادیه به ماجرا پرداخته و همچنین در گفت‌وگو با محمدجعفر نعناکار، حقوقدان فناوری از زاویه حقوقی سرنوشت کسب‌وکارهای فعال در حوزه آی‌تی را در میان این اختلافات بررسی کرده است.
سورپرایز 1401 برای کسب‌وکار رایانه‌ای
کسب‌وکارهای حوزه آی‌تی مدت‌هاست در معرض کشمکش میان نهادهای مربوطه این حوزه قرار دارند و برای ادامه کار با نوعی سرگردانی مواجه شده‌اند. از طرفی اتحادیه فناوران رایانه تهران، از آبان سال گذشته، با ارسال نامه، شرکت‌های فعال در حوزه آی‌تی را که عضو این اتحادیه نیستند، تهدید به پلمب می‌کرد و به آنها برای دریافت مجوز از این اتحادیه ۱۵ روز مهلت می‌داد. از سوی دیگر نظام صنفی رایانه‌ای تهران که بسیاری از کسب‌وکارهای حوزه آی‌تی عضو آن هستند، معتقد بودند این اقدام اتحادیه بی‌دلیل است و کسب‌وکارها ملزم به الحاق به این اتحادیه نیستند، اما با شروع سال جدید، بسیاری از کسب‌وکارها و شرکت‌های رایانه‌ای با برگه اخطار پلمب با امضای اتحادیه فناوران مواجه شدند؛ اخطاریه‌ای که در آن به‌صراحت عنوان شده که اداره اماکن نیروی انتظامی در ۱۵ روز آینده محل استقرار شرکت را پلمب خواهد کرد.
در این میان چشم امید کسب‌وکارها به رایزنی و مذاکرات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای حل این موضوع بود، اما هنوز این مسئله حل‌نشده باقی مانده است.
هرچند اخطار پلمب از سوی اتحادیه فناوران در شروع سال جدید کسب‌وکارهای زیادی را غافلگیر و بهت‌زده کرد، اما رئیس این اتحادیه معتقد است ماجرای اخطار پلمب برخی شرکت‌های فعال در صنف رایانه مربوط به امروز و دیروز نیست و این قصه سر دراز دارد.
محمدرضا فرجی در گفت‌وگو با راه پرداخت توضیح می‌دهد: «طبق قانون نظام صنفی مصوب مجلس، تمامی کسب‌وکارها اعم از حقیقی و حقوقی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به ارائه کالا یا خدمات می‌پردازند، باید عضو اتحادیه صنفی مرتبط با فعالیت خود باشند، اما در برخی از صنوف شاهد آن هستیم که به موازات اتحادیه، انجمن‌ها و تشکل‌های بعضاً متعددی به فعالیت می‌پردازند.»
نظام صنفی حق عضویت‌های گزاف به اعضا تحمیل می‌کند
فرجی با اشاره به توجه اتحادیه به نقش نظام صنفی رایانه‌ای در حوزه آی‌تی ادامه می‌دهد: «اینکه اعضای یک صنف دغدغه فعالیت صنفی داشته باشند و برای منفعت همکاران در رسته‌ای مشخص کار کنند، بیشتر موجب ارتقای آن رسته خواهد شد و این فعالیت قابل تقدیر است، اما مشکل از آنجایی شروع می‌شود که تشکل‌هایی مانند نصر که از ابتدای مسیر هدف خود را بر تسهیل امور و ارتقای رسته نرم‌افزار گذاشته بودند، به جای صدور کارت عضویت برای علاقه‌مندان، به‌صورت غیرقانونی اقدام به صدور مجوز فعالیت برای اعضا کردند و پس از آن به دلخواه هر بار در اساسنامه خود تصمیم به افزودن یک رسته و گسترش تشکل‌شان گرفتند؛ بنابراین تشکلی که هدف اصلی آن کمک به اعضا بود، با دریافت حق عضویت‌های گزاف خود، به باری بر دوش اعضا تبدیل شد و نکته جالب توجه این است که بابت تغییر نرخ سالانه از هیچ ارگان حکومتی تأییدیه دریافت نمی‌کنند.»
او تأکید می‌کند: «همان‌طور که بسیاری از اعضای اتحادیه تاکنون نام نظام صنفی رایانه‌ای را نشنیده‌اند، عده‌ای هم هستند که بدون آشنایی با اتحادیه فناوران به‌اشتباه تصور کرده‌اند که مجوز فعالیت نظام صنفی رایانه‌ای، همان پروانه‌ای است که به ایشان اجازه فعالیت می‌دهد. به هر حال انتخاب اسامی پرطمطراق مانند نام «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای» برای یک تشکل و درج عنوان «مجوز فعالیت» به جای کارت عضویت، موجب چنین اشتباهاتی خواهد شد.»
به گفته رئیس اتحادیه فناوران: «در این بین برخی افراد سودجو هم از فرصت استفاده کردند و وقتی دیدند که نمی‌توانند بدون پرداخت مالیات و با مکان‌های صوری، استعلام‌ها و بازرسی اتحادیه را دور بزنند، تصمیم گرفتند از وجود اتحادیه اظهار بی‌اطلاعی و از مجوز فعالیت نصر استفاده کنند. متأسفانه در این تشکل به اعضا تأکید نمی‌شد که فعالیت قانونمند نیازمند دریافت پروانه کسب از اتحادیه است و عضویت در این تشکل تنها جهت بهره‌مندی از برخی مزایای خاص برای برخی رسته‌ها صورت می‌گیرد. همین امر سبب نارضایتی اعضایی می‌شد که قانونمند بودند، اما اطلاعات کافی به آنها داده نشده بود و به همین سبب با اخطار پلمب مواجه می‌شدند.»
او با بیان اینکه نظام صنفی از ارائه فهرست اعضای خود به اتحادیه خودداری می‌کند، تأکید می‌کند: « آنچه بدیهی است این است که صنف رایانه به مرجعی احتیاج دارد که خانه تمام رسته‌های آن باشد و مشکلات تمامی اعضای صنف را به موازات پیگیری کند و مانع از سودجویی یک قشر خاص و ضعیف‌تر شدن اقشار دیگر شود. در حال حاضر با توجه به حکم هیئت عالی نظارت، اتحادیه نامه‌ای برای ریاست آن تشکل ارسال کرده تا اصلاحات لازم را صورت دهند و همچنین اسامی اعضایشان را نیز به جهت سامان‌دهی تحویل اتحادیه دهند که هنوز پاسخی از طرف آن تشکل دریافت نشده است. لازم به ذکر است که رونوشت این نامه اتحادیه به تمامی مراجع نظارتی ارسال شده است.»
محمدرضا فرجی با این توضیحات و تأکید، به‌نوعی منشاء اصلی صدور اخطاریه پلمب را سازمان نظام صنفی معرفی می‌کند و می‌گوید: «برای جلوگیری از این پیشامدهای ناخوشایند که سال‌هاست گریبانگیر اتحادیه شده، اما هیئت‌مدیره‌های پیشین نسبت به پیگیری آن بی‌اعتنایی می‌ورزیدند، این بار اختلافات به وزارت کشور رسید و سپس به هیئت عالی نظارت ارجاع داده شد که طبق بند «ح» ماده ۴۴ قانون نظام صنفی تنها مرجع رسیدگی به شمولیت قانون نظام صنفی است. طبق رأی این هیئت، کلیه فعالان در صنف رایانه موظف به دریافت پروانه کسب از اتحادیه فناوران رایانه هستند. حالا اینکه دوستان در مصاحبه‌هایشان ادعا می‌کنند که پای نهادهای نظارتی را به این اختلاف باز کرده‌اند و در دل این ادعا نهفته است که کل اعضای هیئت عالی نظارت با اصناف رابطه نزدیکی داشته و رأی ناصواب صادر کرده‌اند، خود گویای نوع نگاه، تفکر و عملکرد ایشان است. به‌هرحال ما هم استقبال می‌کنیم که پای نهادهای نظارتی نه‌تنها به این اختلاف، بلکه به پرونده‌های مالی اتحادیه و همچنین پرونده‌های مالی و مناقصات خاص هم باز شود تا ریشه این انحصارطلبی‌ها پیدا شود.»
امکان ابطال رأی هیئت عالی نظارت در دیوان وجود دارد
در میان این اختلافات محتوایی و فرمی میان اتحادیه فناوران و سازمان نظام رایانه‌ای، محمدجعفر نعناکار، حقوقدان از زاویه حقوقی این مسئله را مرور کرده و معتقد است این اختلاف در نهایت به ضرر کسب‌وکارهای این حوزه منجر شده است.
نعناکار در گفت‌وگو با راه پرداخت توضیح می‌دهد: «ما یک قانون صنفی کلی داریم که می‌گوید هر کسب‌وکاری که کالا یا خدمات ارائه می‌کند، باید عضو اتحادیه مربوط به صنف خود باشد. حالا طبق همین قانون، کسب‌وکارهای یک صنف که به تعداد مشخصی برسند، می‌توانند تشکل خود را راه بیندازند. ما در حوزه کسب‌وکارهای آی‌تی اکنون سه نهاد داریم که مجوز ارائه می‌دهد. یکی کسب‌وکارهای اینترنتی فضای مجازی است، دوم فناوران سابق است و یکی هم نظام صنفی رایانه‌ای کشور است. در قانون اصناف (تبصره ماده 2) گفته شده صنف‌هایی که دارای قانون خاص هستند، از فعالیت در قالب اتحادیه و همچنین فعالیت تحت این قانون نظام صنفی مستثنی هستند و می‌توانند بر اساس قوانین داخلی خودشان عمل کنند. همچنین گفته شده ضمانت اجرایی مصوبات آن سازمان همچون ضمانت اجرایی اتحادیه‌هاست. در کنار اینها یک قانون هم به نام حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای داریم که در آن پیش‌بینی شده برای نظم‌بخشی به عملیات‌های تجاری، بازرگانی و علمی فناوری اطلاعات و ارتباطات یک نظام صنفی مستقل تشکیل شود.»
او ادامه می‌دهد:« بنا بر این قانون، اصولاً اتحادیه‌ای دیگر نمی‌تواند در این حوزه‌ها تشکیل شود. با این پیش‌زمینه به نظر می‌رسد که وجود اتحادیه کسب‌وکار فضای مجازی و اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از لحاظ قانونی محل اشکال است و آن قانونی هم که اتحادیه فناوران به آن ارجاع می‌دهد، مبنی بر اینکه تمامی اصناف حوزه آی‌تی باید عضو این اتحادیه باشند، منسوخ است؛ بنابراین از مجموع تمامی این مواد و قوانین می‌توان این‌طور استخراج کرد که مجوز نظام صنفی یارانه‌ای که به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می‌شود، کفایت می‌کند و نیازی به مجوز از اتحادیه نیست.»
نعناکار در توضیح این موضوع که اتحادیه فناوران با استناد به حکم هیئت عالی نظارت اقدام به صدور اخطاریه پلمب کرده، عنوان می‌کند: «اینجا نقدی به نظام صنفی رایانه‌ای وارد است. به نظر می‌رسد نظام صنفی رایانه‌ای در جلسه هیئت عالی نظارت نتوانسته دفاع خوبی داشته باشد. اما نظام صنفی می‌تواند از طریق دیوان عدالت اداری این رأی را ابطال کند و آنجا طبق همین قوانینی که شرحش رفت، ثابت کند یگانه مرجع صدور مجوز است. ولی در حال حاضر باید حتماً آن رأی ابطال شود. البته باید توجه داشت که تمامی این مواردی که عرض کردم، بحث حقوقی ماجرا بود، نه قانونی. از لحاظ حقوقی کل این فرایند اشتباه بوده و هنوز هم قابلیت تغییر مثبت به نفع کسب‌وکارهای فعال در حوزه آی‌تی را دارد.»