پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
لندتک‌ها؛ فرزندان این سرزمین / گفت‌وگو با مدیرکل اعتبارسنجی دیجی‌پی در خصوص توانایی نظام بانکی برای اعتبارسنجی مشتریان
موفقیت طرح وام بدون ضامن در گرو عملکرد صحیح بانک‌ها در اعتبارسنجی صحیح با احتمال زیان پایین است
آویده علم جمیلی / بحث‌های اعتبارسنجی از زمانی در کشور شکل جدی‌تری به خود گرفت که وزارت اقتصاد اعلام کرد قرار است به افراد واجد شرایط، وام بدون ضامن تا سقف 100 میلیون تومان پرداخت شود. در این راستا افرادی که واجد شرایط بودند، می‌توانستند بدون ضامن و تنها از طریق اعتبارسنجی که از بانک‌شان صورت می‌گیرد، وام دریافت کنند. اگرچه از همان ابتدا برخی تصور می‌کردند در شرایطی که بانک‌ها منابع مالی محدودی دارند، در مقابل آن می‌ایستند و زیر بار وام بدون ضامن نمی‌روند، اما فارغ از رویکردهای مالی و پولی به این تصمیم، آنچه شاید برای کشور تازگی داشته باشد، بحث‌های مربوط به اعتبارسنجی مشتریان بانک‌هاست؛ موضوعی که در کشورهای پیشرفته مبنای بسیاری از تعاملات بانک‌ها با مشتریان‌شان است و به نظر می‌رسد در آن جوامع مسئله‌ای حل‌شده وجود داشته باشد. آیا واقعاً می‌توان به سیستم بانکی برای بحث‌های اعتبارسنجی، اعتماد کرد؟ آیا زیرساخت‌های لازم برای بررسی وضعیت مالی افراد در تمام بانک‌ها وجود دارد؟ و آیا این روش می‌تواند بدهی‌های معوق بانک‌ها را افزایش دهد؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها به سراغ بهرنگ فاطمی، مدیرکل اعتبارسنجی دیجی‌پی رفتیم. فاطمی بسیار خوش‌بین است و به باور فاطمی «بدون شک بانک‌ها می‌توانند به‌تنهایی برای مشتریان خودشان و در محیط خودشان اعتبارسنجی کنند. بانک‌ها و بانکداران ادبیات مالی بلدند، ریسک و اشتهای ریسک را می‌شناسند، اعتبارات را درک کرده‌اند و… . همچنین بانک‌ها می‌توانند از داده‌های تمام اعضای جامعه‌شان (جامعه بانکی) استفاده کنند. قطعاً نتیجه حداقل‌ها را شامل می‌شود و می‌توان به آن تکیه کرد.» در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
قدمت بحث‌های اعتبارسنجی در ایران چقدر است؟
برای پاسخ به این پرسش ریشه‌یابی شاید بهتر باشد که ابتدا تصمیم بگیریم با چه کلاهی قرار است این موضوع را مورد کنکاش قرار دهیم. نگاهی برآمده از بازار، یا رویکردی با ادبیات این روزهای فین‌تک!؟
تاریخ در این موارد پاسخ جذاب‌تر، ساده‌تر و اصیل‌تری دارد؛ بازگردیم به حجره و کاسب‌هایی که در بازار بزرگ یک شهر به کسب درآمد می‌پرداختند. هنوز هم افرادی هستند در بازار که به تأسی از گذشته برای خود اعتباری ساخته‌اند و به مشتریان‌شان؛ از مشتریان خُرد و مقطعی گرفته تا همکارانی که از ایشان به‌صورت عمده کالا می‌خرند با ارزیابی‌ای برآمده از دانش ضمنی‌شان و برداشتی که خیلی کلی و اجمالی از مشتری مستقیم‌شان دارند، اعتباری می‌دهند و او را در دسته‌ای مشخص در ذهن‌شان برچسب می‌زنند. پای وجدان و آبرو در میان است؛ مشتریان بسته به قولی که می‌دهند و فضایی که می‌بینند، مقیدند و همکاران به احترام سابقه‌ای که ساخته‌اند و نمکی که در یک چاشت از هم به یادگار دارند، به این سادگی‌ها اعتبارشان را خرج نمی‌کنند.
با گذر از این یادآور تاریخی و پس از آن البته مجموعه‌هایی در قامت شرکت‌های ارزیابی و ارزش‌گذاری به وجود آمدند که مخاطب اصلی‌شان شخصیت‌های حقوقی بودند که برای انجام کاری یا فروش سهمی یا ارزیابی راهکاری می‌بایست توسط گروهی معتمد شناسایی و صحت‌سنجی می‌شدند. طبیعتاً مطالعه زیست نمونه‌های موفق جهانی هم از این زمان در موفقیت تبیین نظام و تجربه کارکردهای آنها بی‌تأثیر نبود.
اما شاید بتوان به‌طور مشخص قدمت بحث اعتبارسنجی در ایران را مرتبط با آیین‌نامه‌ای با موضوعیت نظام سنجش اعتبار دانست که بعد از تصویب هیئت وزیران در سال 1389 به‌عنوان یک سند بالادستی به ارکان اصلی ابلاغ شد و متولیان موضوع موظف به تمکین از آن شدند. یکی از نتایج این اقدام تأسیس شرکتی ظاهراً مستقل شد که یکی از محصولات متمرکز بر سامانه ملی اعتبارسنجی در نظام بانکی و اعتباری کشور شد. بنابراین و از آن تاریخ کلیدواژه اعتبارسنجی به‌عنوان ترمی عام به واژگان اجتماعی افزوده شد.
آیا تا‌به‌حال از اعتبارسنجی به‌صورت ویژه برای اهدافی مانند پرداخت تسهیلات استفاده شده بود؟
به‌هرحال اعتبارسنجی اولین مشتری‌اش تسهیلات است؛ اینکه پیش از تخصیص تسهیلات و انواع وام به یک شخص (چه حقیقی و چه حقوقی) بتوان تا حد ممکن از عادات آن شخص در عمل به تعهداتش نسبت به بازپرداخت اقساط و ادای دین باخبر شد و آن را پیش‌بینی کرد. در بانک هم وقتی شما اقدام به دریافت وامی می‌کنید، انواع معرفی‌نامه، فیش حقوقی، شخص معرف، گواهی اشتغال و… (فارغ از اجزای جدانشدنی ضامن‌ها و وثایق و گواهی‌های کسر از حقوق و…) در واقع در حال اثبات اعتبار افراد و شرط ورود به چرخه استفاده از انواع تسهیلات هستند.
آیا برای بحث‌های اعتبارسنجی، داده‌هایی منسجم و قابل اتکا وجود دارد؟ آیا شرکت یا سازمانی مسئولیت جمع‌آوری آن را بر عهده دارد؟
تقریباً انکار عدم وجود داده، آن هم در این روزگار ادعایی باطل است؛ بنابراین داده برای هر نوع سنجشی که اعتبارسنجی یکی از اقسام آن است وجود دارد؛ فهرست افراد حاضر در گوشی تلفن همراه‌تان را نگاه کنید. این خودش نوعی داده است. اطلاعات کارت بانکی افرادی که برای کارت‌به‌کارت و آرام‌آرام به نمایه اپلیکیشن پرداخت‌ساز‌تان افزوده شده‌اند، نمونه‌ای دیگر از داده است. سازمانی که در آن کار می‌کنید، ساعت‌های ورود و خروج شما و همه همکاران‌تان را دارد. این هم دسته‌ای دیگر از داده را شکل می‌دهد. اتفاقاً با اطمینان از واهی یا کذب‌نبودن هر نوع داده‌ای، قابل اتکا هم هست.
اما شاید موضوع مهم‌تر، الگویی باشد که در قبال داده به کار بسته می‌شود و برداشتی که تحلیلی از داده را ارائه می‌دهد؛ بنابراین داده وجود دارد، داده با فرض واقعیت آن، قطعاً بسته به اهداف مورد استفاده، قابل اتکای نسبی نیز هست، اما اینکه با چه رویکردی و چه برداشتی از آن استفاده می‌شود، جای تأمل و چالش دارد قطعاً. لحظه‌ای تصور کنید که در اوقات فراغت مشغول مرتب‌سازی اطلاعات خود روی گوشی‌تان هستید… شما بسته به حوزه وظیفه کاری خودتان، به شبکه‌ای از متخصصان آن حوزه دسترسی دارید، اتفاقاً اطلاعات کارت بانکی برخی از ایشان را هم به واسطه کارت‌به‌کارت‌هایی که با ایشان انجام داده‌اید، دارید و چه‌بسا شاید با اختیار سازمانی‌ای که دارید، از الگوی ترددی ایشان هم مطلع باشید. این اطلاعات را جایی بروز نمی‌دهید. در اختیار کسی هم نمی‌گذارید، اما با کنار هم گذاشتن آنها مشخصه‌ای از هر فرد به دست آورده‌اید که اتفاقاً ارزشمند است.
اما در جست‌وجو برای شرکت یا سازمانی که مسئولیت جمع‌آوری داده را داشته باشد، بگذارید از دو وجه بنگریم؛ یکی وجه کلاسیک و شاید منطقی و دیگری وجه واقعی و شاید منطقی‌تر! از منظر اول و طبق قانون، شرکت‌هایی اجازه سنجش اعتبار برای مقاصدی همچون تخصیص انواع وام را دارند که نزد بانک مرکزی به‌عنوان شرکت اعتبارسنجی شناخته شده باشند. از منظر دوم عموم سازمان‌هایی که قصد خلق ارزش برای مشتریان خود را دارند، به نحوی و با آگاهی مشتریان‌شان تجربه ایشان را در نظر دارند، آن را اندازه می‌گیرند و نسبت به جایگاه رفتاری ایشان، برنامه‌ای ویژه هر دسته ترسیم می‌کنند. شهری را در نظر بگیرید که از شهروندان معمولی و نه الزاماً خوب برخوردار است. طبیعتاً برای ارائه انواع خدمت به این دسته‌های شهروندی، شهرداری برنامه‌هایی ویژه هر کدام از ایشان را مدنظر قرار می‌دهد. شهروند خوب را تشویق به پایداری در همان شرایط خوب و تسهیل در شرایط بهتر می‌کند و شهروند بد را ضمن مراقبت بیشتر، به تمکین از اصول شهروندی فرامی‌خواند.
از آنجایی که پرداخت وام بدون ضامن کلید خورده و قرار است در این طرح بحث‌های مربوط به اعتبار افراد به جای ضامن مدنظر بانک‌ها قرار گیرد. بانک‌ها تا چه میزان می‌توانند اعتبارسنجی را به‌تنهایی انجام دهند؟
شاید زیبایی کار در امروز که فناوری به یاری بانکداری شتافته، همین‌جا باشد؛ در اینکه بانک‌ها می‌توانند خود به‌تنهایی برای مشتریان خودشان و در محیط خودشان اعتبارسنجی کنند، شکی نیست. بانک‌ها و بانکداران ادبیات مالی بلدند، ریسک و اشتهای ریسک را می‌شناسند، اعتبارات را درک کرده‌اند و…، همچنین بانک‌ها می‌توانند از داده‌های تمام اعضای جامعه‌شان (جامعه بانکی) استفاده کنند. قطعاً نتیجه حداقل‌ها را شامل می‌شود و می‌توان به آن تکیه کرد، اما آنچه این کارکرد و سنجش را باشکوه می‌کند، اتفاقاً داده‌های غیرمالی است! یا بهتر بگوییم، اعتبارسنجی مبتنی بر داده‌های مالی و بانکی در مقابل اعتبارسنجی مبتنی بر داده‌های جایگزین مالی، به‌ویژه در دورانی که ردپایی با ماهیتی جدید معرف رفتار ایشان است؛ ردپای دیجیتال، حقیقتی که امروز نگاه به داده را با وجود الگوریتم‌های اغواکننده مبتنی بر یادگیری ماشین و یادگیری عمیق به حقیقتی ارزشمند تبدیل می‌کند که یاور اثربخشی در انجام اعتبارسنجی‌های واقعی‌تر و قابل اعتمادتر است.
بانک‌ها تا چه میزان توانایی تحلیل داده‌های مربوط به تراکنش‌های مالی افراد را دارند؟
این روزها، تحلیل داده بیشتر از یک مهارت، به تکنیکی برای احصای انواع الگوی رفتاری تبدیل شده و بانک‌ها از متخصصان این حوزه به میزان مکفی ـ اگر مهاجرت و شکار نخبگان بگذارد! ـ برخوردارند، اما به گمان من بانکی توانایی تحلیل بهتری از مشتریانش را دارد که به گونه‌ای جامع‌تر به آن نگریسته است؛ یعنی تمرکز بیشتری در بررسی همه‌جانبه‌تر مشتریان خود داشته که البته این مهم با پذیرش تنوع در مجموعه‌های داده‌ای خود یا هم‌افزایی با مجموعه‌های امتیازی جایگزین ممکن می‌شود.
آیا نسبت به انجام این طرح خوش‌بین هستید؟ احتمال وقایعی مانند آنچه برای مؤسسات مالی و اعتباری پیش آمد، با این طرح کم می‌شود؟
اگر مقصودتان [طرح] پرداخت وام بدون ضامن است، بی‌تردید تا همین‌جا مایه خوشحالی و امیدواری است. به‌هرحال حذف هر نوع ضامن، معلول وجود یا حضور المان‌هایی برای جلب اعتماد بیشتر ارائه‌دهندگان انواع وام بوده است. اما اینکه چنین طرح یا اقدامی موفق هم باشد، به این بستگی دارد که تا چه حد نظام بانکی ما (یا همان نظامی که می‌تواند مستقیم یا با واسطه اقدام به تخصیص وام و در نگاه کلان‌تر تأمین مالی زنجیره تأمین کند) اعتبارسنجی صحیح با احتمال زیان پایین‌تر انجام می‌دهد!؟ تا جایی که به خاطر دارم، همین اعتبارسنجی جاری بانکی نیز قرار بود زمانی تسهیلگر عدم وجود ضامنین و وثایق غیرمتوازن باشد، اما اکنون اکثراً به شرط لازمی برای تکمیل پرونده‌های اعتباری بدل شده و الزاماً ضامن یا وثیقه‌ای را حذف نکرده است.
یکی از راهکارهای پیش‌برنده و مؤثر در کسب موفقیت این اقدام (وام‌های بدون ضامن) باور جریان‌های جدید فناورانه و اعتماد همه‌جانبه به آنهاست؛ جریان‌هایی که امروز استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپایی آن را تشکیل می‌دهند که با شناسه‌هایی همچون مجموعه‌های فین‌تکی در مفهوم عام و دسته‌هایی چون لندتک‌ها، اینشورتک‌ها، ولث‌تک‌ها و… در مفهوم خاص چشم‌اندازهای غنی و مدرنی را متصور هستند. اگر رگولاتور، بانک‌ها و مؤسسات فربه مالی و تا حدی سنتی حضور این نوظهوران عرصه کسب‌وکار را باور کنند، از ایشان ایفای نقش بخواهند و به آنها اعتماد کنند، می‌توان به آینده امیدوار بود؛ تا آنجا که کشورمان در منطقه به‌عنوان یک هاب فناورانه استعداد فعالیت داشته باشد و اگر هم این اعتماد قلباً شکل نگیرد و در حد حرف‌های زیبا و خوش‌آهنگ بیان شود، بی‌تردید یأس و اضمحلال را در اعضای این جامعه پرورانده است که در نهایت به مرگ متخصصان حوزه فناوری منجر خواهد شد.
