پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مشخص کرده و دولت را موظف کردند در صورت تصمیم برای حذف ارز ترجیحی قیمت کالاهای اساسی با اختصاص کالابرگ الکترونیکی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به مردم ارائه شود.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با پیشنهاد اصلاح کل بند الحاقی (1) تبصره (1) ماده واحده لایحه مذکور با 194 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع موافقت کردند.
در بند الحاقی (1) تبصره (1) ماده واحده لایحه آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1401 تا معادل سقف ردیف 18 جدول مصارف تبصره 14 این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به‌طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.»
الیاس نادران نماینده پیشنهاددهنده اظهار داشت: «دولت بر اساس این پیشنهاد می‌تواند هر کالایی را که شرایط آن فراهم شد، از سبد ارز ترجیحی خارج کند؛ به شرط اینکه قبلاً تمهیدات لازم برای جبران زیان رفاه مصرف‌کننده انجام شده باشد و مصرف‌کننده قیمت کالا را به قیمت شهریور 1400 دریافت کند و مردم آسیب نبینند.»
او افزود: «در مورد دارو و تجهیزات پزشکی هم پیشنهاد دادیم یا از طریق بیمه یا از هر طریق مطمئن دیگری که دولت بتواند آن را به انجام برساند، فشار بر مردم جبران شود و این را به دولت اختیار دادیم که منعطف باشد و هم چهارچوب مشخص کند و هم بحث ارز ترجیحی را به نحوی عملیاتی کند که قابلیت اجرا پیدا کند و دولت بر اساس این پیشنهاد اختیار دارد که ارز ترجیحی را برای برخی کالاها اعمال کند و اگر نخواست اعمال کند، جبران زیان رفاه مصرف‌کننده را انجام دهد.»
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: «همه پیشنهاد‌ها قابل احترام است، اما توصیه من این است که به پیشنهاد کمیسیون تلفیق برگردیم و آن را با توجه به بار کارشناسی و علمی آن در پیشنهاد موجود اولی بدانیم، چراکه آن پیشنهاد را از جهتی مطلوب‌تر می‌دانم.»
سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید در خصوص پیشنهاد اصلاحی در مورد ارز ترجیحی گفت: «دغدغه همه نمایندگان این است که جبران رفاه خانوار صورت گیرد و از سلامت و معیشت مردم مطمئن باشیم و ضمن آنکه نظام ارزی را اصلاح کنیم، مطمئن باشیم که دولت اقدامات لازم برای جبران معیشت خانوار را انجام می‌دهد.»
او افزود: «پیشنهاد مطرح‌شده از این منظر که هم مقابل فساد ارزی را می‌گیرد و در راستای پیشنهاد دولت نظام ارزی را اصلاح می‌کند، پیشنهاد خوبی است؛ ضمن آنکه بسیار هوشمندانه، نظام بیمه برای سلامت و نظام معیشت را با یک منبع قطعی در نظر گرفته‌شده برای آن، به شرایطی می‌رساند که ما می‌توانیم اطمینان پیدا کنیم که از فساد و ناکارآمدی نظام ارزی رها شویم و همچنین منابع لازم را برای جبران معیشت خانوارها پیش‌بینی کنیم.»
رئیس اداره اخبار مجلس شورای اسلامی نیز در صفحه توییتر خود نوشت: «با مصوبه مجلس، دولت مجاز است از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو استفاده کند، اما اگر قصد حذف آن برای کالایی را دارد، باید به نحوی افزایش قیمت کالا را با اختصاص کالابرگ الکترونیکی و به قیمت شهریور۱۴۰۰ جبران کند.»
