پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در رویداد چهارم توکن‌تاک مطرح شد / ریسک‌های موجود در بحث رمزارزها را باید مدیریت کرد
احسان محمودی / چهارمین رویداد از توکن‌تاک با موضوع «بازارهای تبادل رمزارزها» به میزبانی سهیل نیکزاد، مدیرعامل اوپکس و با حضور مهدی شریعتمدار، مدیرعامل پلتفرم جیبیت؛ امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس؛ رضا قربانی، مؤسس رسانه راه پرداخت و احسان قاضی‌زاده، مدیرعامل اکسیر برگزار شد. این رویداد با حمایت شرکت ققنوس، اوپکس و پلتفرم نوآوری باز پرابلم برگزار می‌شود.
ابتدای این رویداد به تحلیل بازار رمزارزها و مرور تازه‌ترین اخبار توسط حسین غضنفری، تحلیلگر بازار رمزارزها و رامتین رنگرزیان، کارشناس توسعه کسب‌وکار اختصاص داشت و در بخش بعدی موضوع برنامه در پنل اصلی بین مهمانان مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.
چالش اصلی؛ نحوه قانون‌گذاری حوزه رمزارز
رضا قربانی، مؤسس رسانه راه پرداخت با اشاره به اینکه حوزه‌های مالی، بانکی، بورس، بیمه، پرداخت و نیز رمزدارایی‌ها بر سه پایه فنی، برندینگ و تنظیمگری استوار هستند، توضیح داد: «در تمام دنیا نحوه تنظیمگری حوزه دارایی‌های دیجیتال مورد سؤال است؛ چراکه این نوع از دارایی پدیده‌ای متفاوت از حوزه بانکی با قدمتی حدود 400ساله است و این نوع دارایی با ادبیات «تغییر و انقلاب» پای در عرصه وجود گذاشته است، با این حال این پدیده در دنیا جدای از بحث مفید یا غیرمفید بودن، مورد پذیرش قرار گرفته است.»
فناوری بلاکچین استانداردهای مالی بین‌المللی را تحت‌الشعاع قرار داده است
بر اساس صحبت‌های او، بارها خبرهایی حاکی از ایجاد محدودیت در زمینه بیت‌کوین از کشور چین شنیده شد؛ از این رو باید توجه کرد که با ممنوعیت در این حوزه نمی‌توان مسئله را حل‌شده فرض کرد. در زمینه دارایی‌های دیجیتال متن‌های مکتوب بسیار جدی و دقیقی نوشته شده که به‌صورت مداوم بهروزرسانی می‌شوند، به‌طوری که استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی یا IFRS نیز بر همین اساس خود را بهروزرسانی می‌کند، پس این‌گونه می‌توان گفت که این پدیده اتفاقی است که در سطح جهان افتاده است؛ از این رو اینکه دارایی‌های دیجیتال در هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده و اقدامی به لحاظ تنظیمگری نیز صورت نگرفته، گزاره نادرستی به نظر می‌رسد.
اقداماتی که برای قانون‌گذاری صورت گرفته، ولی به نتیجه نرسیده است
به گفته او، در چند سال گذشته در دنیا شاهد پرداختن به بحث اقتصاد توکنی از منظر رگولاتوری با مستندات کافی هستیم، به‌طوری که تغییراتی که در دسته‌بندی‌های حوزه دارایی‌های دیجیتال در جریان است، به گونه‌ای بوده که در این مسیر احساس عقب‌افتادگی می‌کنم. قربانی این‌گونه ادامه داد: «در سه سال گذشته اقداماتی برای قانون‌گذاری حوزه رمزارز در کشور توسط نهادهای مختلف صورت گرفت و صحبت‌های گوناگونی شکل می‌گرفت، ولی در هر نوبت این دست اقدامات به نتیجه نهایی خود نرسید و موضوع در نیمه‌راه رها شد؛ حتی سندی که با عنوان رمزارزش و با هدف رگوله‌کردن این حوزه در دست نگارش بود، تا جایی که اطلاع دارم، از دستور کار خارج شد.»
اقدامات مثبت دولت برای قانون‌گذاری حوزه رمزارزها
طبق گفته‌های قربانی، افراد فعال در این حوزه خواستار تنظیمگری هستند، به‌طوری که این افراد تمام موارد موجود در زمینه پول‌شویی و قوانین دارای صراحت کشور را رعایت کردند و با نهادی مانند پلیس فتا همکاری دارند. از طرف دیگر نیز طیفی از افراد در حاکمیت با کلیت این پدیده موافق هستند. او همچنین درباره وضعیت فعلی تنظیمگری در این حوزه گفت: «با تشکیل کارگروهی ذیل هیئت دولت به نام کارگروه اقتصاد دیجیتال، می‌توان گفت که برای اولین‌بار است که چنین کارگروهی تشکیل می‌شود؛ چراکه رئیس آن وزیر ICT کشور و مصوبات آن نیز معادل مصوبات هیئت دولت در نظر گرفته می‌شود، همچنین دبیر این کارگروه آقای رضا باقری اصل است که فردی با پشتوانه فنی و همراهی است، به‌طوری که او بر این باور است که به جای تعیین تکلیف کردن موضوعاتی مانند ماینینگ، صرافی دیجیتال و…، باید به کلیت آن یعنی به رسمیت شناختن دارایی دیجیتال با ماهیتی فراتر از بیت‌کوین، ان‌اف‌تی و… بپردازیم.»
امکان شخصی‌سازی رفتار بازار رمزارز امری نشدنی است
مهدی شریعتمدار، مدیرعامل پلتفرم جیبیت با تأکید بر اینکه باید برای تنظیمگری نسبت به پدیده‌ها اشراف کافی داشته باشیم، گفت: «اینکه قواعد را به گونه‌ای تنظیم کنیم که اصل پدیده توکن‌ها و رمزارزها طبق نظر ما رفتار کنند، امری نشدنی است، ولی می‌توان آن قسمتی را که مربوط به نحوه استفاده از آن می‌شود، قاعده‌مند کرد؛ از این رو می‌توان گفت که نگاه حاکمیت نسبت به این موضوع به بلوغ رسیده است.»
دارایی دیجیتال و چالش‌های آن
به گفته او، دارایی دیجیتال پدیده‌ای است که می‌تواند بانک مرکزی را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ از این رو نمی‌توان با جرم‌انگاری آن، کاری کرد که این نوع از دارایی از اساس وجود نداشته باشد و روند آن کاملاً متوقف شود، به همین دلیل امکان موفقیت در انکار این موضوع وجود نخواهد داشت که در غیر این صورت، مسئله‌ای که برای موضوع ماهواره ایجاد شد، شکل می‌گیرد.
شریعتمدار در ادامه این‌گونه توضیح داد: «اگر بخواهیم ماهواره و رمزارز را باهم مقایسه کنیم، باید گفت که برای جلوگیری از استفاده از ماهواره قاطعیت و قانون وجود داشت، ولی در نهایت آنچه مدنظر بود، محقق نشد. با این حال این نوع از دارایی پدیده‌ای است که مشکلات ماهواره را ندارد، بلکه در حوزه خود معایب را بهبود بخشیده و برطرف کرده و به‌صورت بهینه قابل استفاده است. از طرف دیگر نیز نمی‌توان در مواجهه با این پدیده به‌صورت یک بام و دوهوا رفتار کرد و این‌گونه گفت که در حوزه تحریم مورد استفاده قرار بگیرد، ولی در داخل کشور استفاده نشود. بالاخره باید تکلیف آن مشخص شود، اگر این نوع از دارایی از اعمال قدرت سایر کشورها در زمینه تبادلات مالی کشور جلوگیری می‌کند و اجازه فعالیت آزادانه را در سطح بین‌المللی برای ما ایجاد می‌کند، باید توقع داشت که مردم نیز چنین انتظاری را از حاکمیت داشته باشند.»
موضوع اینماد همچنان گریبان‌گیر کسب‌وکارهاست
در بخش دیگری از صحبت‌های او به موضوع اینماد اشاره شد و دلیل الزامی‌شدن اینماد را جلوگیری از توسعه عرضی کسبوکارهای حوزه رمزارز عنوان کرد. او همچنین افزود: «سرعت رشد کسب‌وکارها در این حوزه به گونه‌ای بود که به لحاظ تعداد و توسعه کسب‌وکار به‌صورت عرضی و عمقی روبه‌رشد بود، از این رو با این اقدام حاکمیت فرصتی را برای خود ایجاد کرد تا بتواند به تصمیم مورد نظر دست یابد.»
به گفته او، این راهکار می‌تواند از فعالیت سایر حوزه‌هایی که قانون‌گذاری نشدند، جلوگیری کند، به‌طوری که اگر برای شروع یک کسب‌وکار، ابتدا باید نوع فعالیت را توضیح داد تا امکان صدور مجوز مورد بررسی قرار بگیرد، این فرایند نمی‌تواند مؤثر باشد، اما باید گفت که این نوع رویکرد در حال اجراشدن است. شریعتمدار معتقد است الزامی‌شدن اینماد می‌تواند جلوی نوآوری را به‌صورت جدی بگیرد، اما در صورت تغییر رویه‌ها شاید شاهد این اتفاق نباشیم.
تنظیمگری که خود می‌تواند هزینه‌زا باشد
او بر این باور است که این روند باید به گونه‌ای باشد که احراز هویت و آدرس صورت بگیرد و دامنه تأیید شود، ولی احراز صلاحیت برای ادامه فعالیت بر اساس حجم گردش انجام شود، به‌طوری که در سایر کشورها برای حوزهای که به میزان قابل توجهی ریسک ایجاد نکرده است، تنظیمگری نمی‌کنند؛ چراکه این نوع قانون‌گذاری، هزینه‌ای بیش از اندازه ایجاد می‌کند. با این وجود این‌گونه می‌توان گفت که در حال حاضر این سطح از بلوغ فکری در کشور برای این دست مسائل وجود ندارد.
ریسک را باید مدیریت کرد
شریعتمدار همچنین گفت: «در این راستا نیازمند مدیریت ریسک هستیم، نه اینکه از ریسک جلوگیری کنیم؛ از این رو این نوع رویکرد به نتیجه نخواهد رسید؛ بنابراین باید فرایندهای اینماد اصلاح شود، اما در حال حاضر حذف‌شدن یا غیرالزامی‌شدن آن دور از ذهن به نظر می‌رسد، ولی تغییر فرایند آن می‌تواند ممکن باشد.»
راه آسانی برای دستیابی به نتیجه مطلوب وجود ندارد
امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس با اشاره به عدم تجربه موفق از رگولاتوری در حوزه فین‌تک گفت: «نمی‌توان توقع داشت که در موضوعی مانند رمزارز که بخش‌های مختلفی از حاکمیت را درگیر خود می‌کند، بتوان به‌راحتی به نتیجه رسید؛ چراکه قانون‌گذاری در موضوعات ساده‌تری مانند اینشورتک، لندتک و احراز هویت غیرحضوری به‌راحتی صورت نگرفته و همین مقدار قانون‌گذاری نیز با کلی اماواگر انجام شده است.»
مسیر سختی در پیش داریم
به گفته او، بخشی از رویکرد اتخاذی که در زمینه رمزارز در بدنه حاکمیت وجود دارد، اصلاح شده، ولی همچنان این نوع رویکرد وجود دارد، با این وجود برای حل مسئله و رسیدن به چهارچوبی ایده‌آل، به‌طوری که شرکت‌ها و استارتاپ‌ها بتوانند به‌راحتی در این فضا تنفس کنند، مسیر سخت و صعب‌العبوری در پیش داریم.
مهم‌ترین چالش؛ روند بررسی مجوز و دستگاه متولی صادرکننده آن
راد بر این باور است که هر کسب‌وکاری در این سطح از فعالیت با مسائل و چالش‌های حقوقی مواجه است؛ از این رو با توجه به نوع کسب‌وکار و حساسیتی که نسبت به حوزه فعالیت نوبیتکس وجود دارد، میزان این مشکلات نیز بیشتر خواهد بود؛ بنابراین اینکه یک کسب‌وکار به اندازه‌ای بزرگ شود که هیچ مجوزی از سوی نهاد مربوطه برای آن وجود نداشته یا تعریف نشده باشد، می‌تواند در نحوه مواجهه با مشکلات تفاوت ایجاد کند، به این صورت که اولین چالش موجود در هر پرونده و مسئله قضایی، روند بررسی مجوز و دستگاه متولی صادرکننده آن است که برای این کار یک پروسه طولانی طی می‌شود.
نهاد متولی باید برای عدم تعریف مجوزهای لازم پاسخگو باشد
او همچنین معتقد است که اگر مجوزی برای کسب‌وکاری مانند نوبیتکس تعریف نشده یا اینکه به ما مجوزی ندادند، به دستگاه متولی مربوطه برمی‌گردد و وظیفه قانون‌گذاری در این حوزه بر عهده او بوده؛ بنابراین باید توجه کرد که این کم‌وکاستی از سوی یک کسب‌وکار رخ نداده؛ از این رو وظیفه‌ای برای پاسخگویی ندارد؛ چراکه خدماتی را در حوزه صرافی و در چهارچوب قوانین کشور ارائه داده و کسب‌وکار خود را نسبت به رعایت آن نیز ملزم کرده است. با این حال در نهادی مانند پلیس فتا با این موضوع منطقی‌تر برخورد می‌شود، ولی در محاکم و دادسراها ضعف دانش نسبت به کسبوکارهای جدید همچنان وجود دارد، به‌طوری که برای ایجاد نگاه مثبت به صرف زمان بسیاری نیاز است.
رگولاتوری یک تخصص است
احسان قاضی‌زاده، مدیرعامل اکسیر با بیان اینکه رگولاتوری یک تخصص است و مانند هر کار فنی به شناخت کافی نیاز دارد، از عدم وجود این تخصص در کشور ابراز ناامیدی کرد و گفت: «پل ارتباطی بین بخش خصوصی و فناوران آن با بدنه حاکمیت نیز می‌تواند یک تخصص باشد، به‌طوری که کسب‌وکارهایی بر همین اساس شکل می‌گیرند و مدل کسب‌وکاری خود را تعریف می‌کنند. به هر ترتیب باید گفت که در جغرافیایی زندگی می‌کنیم که حاکمیت از دیرباز چندین گام از بخش خصوصی عقب‌تر بوده و این موضوع تنها به حوزه رمزارز و بلاکچین برنمی‌گردد.»
حاکمیت همیشه عقب‌تر از بخش خصوصی است
به گفته او، حاکمیت در هر پدیده‌ای عقب‌تر از بخش خصوصی است و تغییر این پارادایم‌ها به‌سختی اتفاق خواهد افتاد، اما روند روبه‌رشد آگاهی در بدنه حاکمیت همچنان امیدها را زنده نگه می‌دارد. از طرف دیگر باید توجه کرد که تعداد بالای محورهای تصمیم‌گیری در حاکمیت سبب درهم‌تنیدگی تغییر پارادایم‌ها شده، به‌طوری که تغییر این روندها به یک معجزه شبیه شده، ولی در هر صورت نباید ناامید بود.
علل عدم وجود ارتباط بین حاکمیت و کسبوکارهای حوزه کریپتو
قربانی در ادامه پنل با توضیح علل عدم وجود ارتباط بین حاکمیت و حوزه‌های جدید افزود: «در کشور حدود شش هزار و 300 صنف تعریف شده، به‌طوری که مرکز اصناف ذیل وزارت صمت قرار می‌گیرد و از همین طریق دسترسی خود به حاکمیت را با سایر نهادها برقرار می‌کند، همچنین در حوزه ICT قانونی به نام قانون حمایت ازحقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای وجود دارد؛ از این رو با موضوعات مشخص و تعریف‌شده‌ای روبه‌رو هستیم، در حالی که در مواجهه با پدیده‌هایی مانند توکن و کریپتو با فضایی متفاوت روبه‌رو هستیم که حتی مدل‌های ذهنی افراد فعال در این عرصه را نیز بر هم می‌زند.»
ریسک را باید پذیرفت
او معتقد است که برای برون‌رفت از چنین وضعیتی نمی‌توان به‌صورت دفعی عمل کرد و با قانون‌گذاری و تصویب مصوبه‌ها موضوع را حل کرد، بلکه باید در فضای نوآوری میزانی از ریسک را قبول کرد، در حالی که در حوزهای مانند داروسازی نمی‌توان تا این میزان خطا کرد، از این رو در فضای نوآوری با مفهومی مبهم و پیشرو روبه‌رو هستیم.
قربانی همچنین در تکمیل صحبت‌هایش این‌گونه گفت: «زمانی خود من نسبت به مسائلی که در زمینه ان‌اف‌تی بود، گارد می‌گرفتم، در حالی که این مشکلات در کریپتو و بیت‌کوین نیز وجود داشت؛ بنابراین می‌توان دید که مدل‌های ذهنی به‌سرعت در حال تغییرند.»
نوآوری خلاف نیست
طبق گفته‌های او، روند تغییر مدل ذهنی بدنه حاکمیت تا حدودی اتفاق افتاده و می‌توان گفت که روند طی‌شده تاکنون مثبت بوده؛ بنابراین برای دستیابی به نتایج مثبت، نوع ادبیاتی که در این زمینه بین کسب‌وکارها و حاکمیت مورد تبادل قرار می‌گیرد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه در این فضا بین نوآوری و ارتکاب جرم مرز باریکی وجود دارد.
چهارچوب تنظیمگری در دنیا تغییر کرده است
شریعتمدار با اشاره به اینکه چهارچوب تنظیمگری در دنیا دستخوش تغییراتی بوده، توضیح داد: «امروزه تنظیمگری توسط نهادهای حاکمیت انجام نمی‌شود، بلکه توسط کسب‌وکارها و خرد جمعی صورت می‌گیرد؛ از این رو در حوزه‌هایی مانند ای‌کامرس، حمل‌ونقل شهری و سلامت دیجیتال و… اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی با اعطای مجوز لازم اقدام به تنظیمگری نمی‌کند؛ چراکه تنظیمگری توسط کسب‌وکار انجام شده و این کسب‌وکار است که بازار را شکل می‌دهد و قواعد لازم را پایه‌ریزی می‌کند؛ بنابراین در این حوزه‌ها تنظیمگری صورت گرفته و تنها مسئله باقی‌مانده مدیریت ریسک‌های موجود است.»
تصدی‌گری حاکمیت زیان‌بار است
به گفته او، باید به این نتیجه رسید که آیا ما واردکننده فناوری خواهیم بود یا می‌خواهیم آن را در داخل تولید کنیم؛ اینکه بخواهیم از اساس وجود فناوری را نفی کنیم، امکان‌پذیر نیست. شریعتمدار همچنین معتقد است که تصدی‌گری حاکمیت ضربه‌های بزرگی را به پیکره اقتصادی وارد کرده که نمونه‌های این ناکارآمدی را می‌توان در مواردی مانند افت دائمی ارزش ریال و مشکلاتی که در مؤسسات مالی و اعتباری در نبود حضور بخش خصوصی اتفاق افتاد، به‌وضوح دید. با این حال باید توجه کرد که نوع حکمرانی در سطح دنیا تغییر کرده، به‌طوری که تنظیمگری توسط شرکت‌ها صورت می‌گیرد یا توسط خرد جمعی اتفاق می‌افتد و این مدل از تنظیمگری خارج از اختیار حاکمیت است.
خودتنظیم‌گری؛ کلید حل مسئله
او با بیان اینکه در کشور شاهد خودتنظیم‌گری توسط شرکت‌ها هستیم، گفت: «این میزان از تنظیمگری توانسته میزان قابل توجهی از ریسک‌ها را پوشش دهد و در مواردی مانند احراز هویت بتواند استانداردسازی انجام دهد، به گونه‌ای که امروز شاهد به وجود آمدن هزاران فرایندی هستیم که شرکت‌های مختلف در این زمینه‌ها طراحی و همگام‌سازی کردند.» او در تکمیل صحبت‌هایش بر این باور است که در حال حاضر حاکمیت تصمیمی مبنی بر مشروعیت‌بخشیدن به این حوزه با وضع قوانین مشخص ندارد.
اینجا سوئیس نیست
به گفته او، کسب‌وکارها خدمات خوبی را به جامعه ارائه دادند و در مواقعی ریسک‌ها را برداشتند؛ از این رو فضای کسب‌وکار با رشد خوبی همراه بود و در این راستا حاکمیت نیز همراهی کرد؛ بنابراین ادامه روند به میزان هزینه و وقتی که صرف می‌کنیم، بستگی دارد.
او در ادامه گفت: «امروزه بسیار می‌شنویم که گفته می‌شود اینجا سوئیس نیست، اما سؤالی که می‌توان مطرح کرد این است که آیا می‌توان به سطحی بهتر از سوئیس رسید، شاید برای رسیدن به این مهم راهی طولانی، زمان‌بر و سخت در پیش داشته باشیم، ولی رسیدن به آن غیرممکن نیست؛ از این رو اگر حاکمیت آمادگی لازم را برای بهبود شرایط ندارد، ما می‌توانیم با تلاش خود و ارائه طرح‌ها و ایده‌های بخش خصوصی به‌صورت توسعه‌ای و در نهایت عملکرد خوبی را در سطح منطقه و حتی دنیا از خود نشان دهیم.»
کاهش قدرت حاکمیت‌ها با ظهور فناوری‌های نو
امیرحسین راد نیز بر این باور است که زمانی حاکمیت‌ها در تمامی حوزه‌ها کنترل صددرصدی داشتند، اما با رشد خیره‌کننده فناوری‌هایی نوظهور شاهد هستیم که به‌مرور از قدرت حاکمیت‌ها کاسته می‌شود. برای نمونه می‌توان به شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد، به‌طوری که برای دریافت خبر قبل از آن راهی به غیر از صداوسیما وجود نداشت، ولی امروز شرایط کمی فرق می‌کند، چنانچه در حوزه بلاکچین و رمزارزها نیز چنین فضایی در حال وقوع است.
حاکمیت باید هوشمندانه عمل کند
به گفته او، در برابر این موج از تغییرات در حوزه فناوری، حاکمیت یا باید رویه سابق خود در سیاست‌گذاری را در پیش بگیرد که در این صورت قدرت خود را به‌تدریج از دست خواهد داد، یا هوشمندانه عمل کند و ببیند که در این زمین بازی جدید چطور می‌تواند نقش بهتری را ایفا کند.
ارجحیت منافع ملی بر منافع شخصی
راد همچنین معتقد است که منافع ملی بر منافع شخصی ارجحیت دارد، به‌طوری که با ایجاد مفاهمه با حاکمیت باید بتواند روند مثبتی را برای اقتصاد کشور رقم بزند. از طرف دیگر نیروی انسانی نخبه‌ای که استعدادهای برتر دانشگاهی به‌شمار می‌آیند، در این صنعت مشغول فعالیت هستند و چالش‌هایی که در حوزه بلاکچین و رمزارز وجود دارد، سبب می‌شود تا انگیزه‌ای برای ماندن و فعالیت در کشور داشته باشند؛ از این رو باید بتوان بین بخش خصوصی و دولت ارتباطی سازنده برقرار کرد تا به نتایج مثبتی دست یابیم. شاید نتوان در کوتاه‌مدت به سوئیس که نقطه ایده‌آل به حساب می‌آید، دست یافت، ولی با بهبود جزئی و مستمر می‌توان به آینده امیدوار بود.
توقف فضای رمزارز کشور کمی دیرهنگام است
احسان قاضی‌زاده با بیان اینکه اکوسیستم کریپتو ایران به نقطه غیر قابل بازگشتی رسیده است، تصریح کرد: «اگر به جای حاکمیت می‌بودم، در سال‌های 2016 و 2017 میلادی این روند را در نطفه متوقف می‌کردم و الان برای چنین اقدامی کمی دیرهنگام است. به هر ترتیب پیش‌بینی در این زمینه به‌دلیل ذات فناوری و تحولات پیرامون آن سخت و پیچیده است؛ با این وجود پای کریپتو در تمامی زمینه‌ها اعم از جنگ، انتخابات و بحران‌های سیاسی، اجتماعی و محیط زیستی باز شده است، به‌طوری که نحوه اقدام دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ در کشورهای آزاد از اهمیت بالایی برخوردار است.»
آینده چگونه خواهد بود؟
به گفته او، ایران در این حوزه مانند تمامی مقاطع زمانی گذشته دنبال‌کننده شرایط موجود در سطح دنیا خواهد بود، از طرفی نیز بخشی از حاکمیت همواره بر این باور است که نمی‌توان مدل توسعه‌ای کشورهای دوست را به‌صورت کامل پیاده‌سازی کرد؛ از این رو این نکته می‌تواند تفاوت‌هایی را در نحوه اقدام و تصمیم‌گیری در سطح حاکمیت ایجاد کند؛ بنابراین می‌توان امیدوار بود که شاید در آینده از ما به‌عنوان افراد جسور یاد خواهد شد.