راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

چهار فعال حوزه لندتک کشور درباره مهم‌ترین چالش‌های این حوزه می‌گویند / دیوار بلند رگولاتور برای لندتک‌ها

عصر تراکنش ۵۴، سمانه عابدی / استفاده از فناوری،‌ بازار اعتبارات و تسهیلات‌دهی را در دنیا با تحول بزرگی روبه‌رو کرد تا سد بلند کاغذبازی سیستم سنتی وام‌دهی از میان برداشته شود؛ چراکه امروزه وام‌گیرندگان به ارزیابی‌های منصفانه‌تری برای تأمین مالی نیاز دارند و لندتک‌ها این کار را به‌خوبی می‌توانند انجام دهند. در دنیا لندتک‌ها ایجاد شدند تا مردم به‌راحتی بتوانند از قیدوبند وام‌دهی سنتی رهایی پیدا کنند. در ایران نیز که اقتصاد کشور با تورم‌های قابل ‌توجه همراه است و مردم برای دریافت یک وام از بانک به شکل سنتی با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند، لندتک‌ها فضایی را ایجاد کردند تا مردم راحت‌تر بتوانند تسهیلات دریافت کنند. لندتک‌ها با تسهیل دریافت وام و اعتبار به بهبود شرایط زندگی کمک جدی می‌کنند، اما در ایران لندتک‌ها با چالش‌های اساسی مواجه هستند. یکی از این چالش‌ها مربوط به وضعیت رگولاتوری این حوزه در کشور است. پس از موضوعات گوناگونی که در صنعت فین‌تک کشور شاهد آنها بودیم، از جمله وضعیت پرداخت‌یارها و اجباری‌شدن اینماد و وضعیت خاکستری حوزه رمزارز در کشور، حالا نوبت به لندتک‌ها رسیده است.

بانک مرکزی اخیراً طی دو نامه مجزا با دو موضوع عدم همکاری شرکت‌های لیزینگ با لندتک‌ها و توقف خدمات اعتبارسنجی و تعیین نمره اعتباری در اپلیکیشن و وبگاه یکی از شرکت‌های لندتک، به‌نوعی این شرکت‌ها را با چالش «پس چه کاری کنیم؟» مواجه کرد. به عقیده فعالان این حوزه نامه بانک مرکزی مبنی بر عدم ورود استارتاپ‌ها به حوزه‌های اعتبارسنجی و الزام به اخذ مجوز، به‌نوعی حکم مرگ پیش از تولد به استارتاپ‌هاست؛ چراکه نقطه تمایز لندتک‌ها با سیستم سنتی وام‌دهی در همین تغییر دیدگاه به مصرف‌کنندگان است. در گفت‌وگویی که با چهار نفر از فعالان حوزه لندتک در کشور داشتیم، به وضعیت رگولاتوری این حوزه پرداختیم.


شناخت ناکافی رگولاتور از صنعت لندتک


طبق صحبت‌های امیر حق‌رنجبر، مدیرعامل لندو، استارتاپ‌ها همیشه با این چالش که بانک مرکزی هر آن می‌تواند با یک نامه کسب‌وکار آنها را دچار مشکل کند، مواجه هستند و نمونه بیرونی آن، نامه‌های اخیر بانک مرکزی در خصوص لندتک‌هاست. یکی دیگر از آنها نامه بانک مرکزی به لیزینگ‌ها برای عدم همکاری با لندتک‌ها بود؛ «چرا نباید فناوری وارد این صنعت شود؟ صنعتی که سال‌ها راکد مانده و پیشرفتی نداشته، در حالی‌ که استارتاپ‌های لندتک تغییرات بزرگی را در این صنعت ایجاد کرده‌اند. نامه اخیر بانک مرکزی به لندو مبنی بر توقف اعتبارسنجی نیز در شرایطی است که لندو با استفاده از هوش مصنوعی و صدها متغیر، رتبه‌بندی اعتباری را انجام می‎دهد و به این صنعت کمک می‌کند. به ‌جای اینکه برای ۱۰ یا ۲۰ میلیون تومان وام نیاز به ضامن داشته باشد، با اعتبارسنجی هوشمندانه‌تری نرخ نکول را زیر دو درصد نگه ‌داشته است، در حالی ‌که بانک‌ها با نرخ نکول تا ۱۰ درصد تسهیلات ارائه می‌دهند. در واقع صنعت لندتک با چالش جدی رگولاتوری در شرایط فعلی مواجه است.»

حق‌رنجبر بر این عقیده است که شناخت بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتور صنعت لندتک، هنوز کافی نیست و فعالان این عرصه می‌توانند با استفاده از اطلاعات شفاف و تشریح اثرات فعالیت لندتک‌ها در دنیا، زمینه آگاهی در مورد این صنعت را فراهم آورند. او در این‌باره توضیح می‌دهد: «رگولاتوری در حوزه فعالیت لندتک‌ها کُند عمل می‌کند، در حالی ‌که با ریل‌گذاری و ایجاد فضای مناسب برای ایده‌های جدید و نوآور، می‌تواند مسیر لازم برای این امر را فراهم کند و تنها بانک مرکزی باید با مشخص‌کردن خطوط قرمز، اجازه فعالیت به استارتاپ‌ها در چارچوب‌های مشخص‌شده را بدهد. خلق پول، تغییر نرخ بهره، تجمیع سرمایه از مردم، خطوط و حدود بانک مرکزی برای فعالیت لندتک‌هاست و این دغدغه‌ها وجود دارد، اما باید اجازه توسعه فعالیت به استارتاپ‌ها نیز داده شود تا بتوانند فناوری لازم را وارد این صنعت کنند.»


بانک مرکزی باید دیدگاه خود را تغییر دهد


با توجه به گفته‌های مدیرعامل لندو، اکوسیستم لندتک به چهار بخش حاکمیت، مصرف‌کننده، تأمین‌کنندگان مالی و فروشگاه‌های ارائه کالا و خدمات تقسیم می‌شود که در هرکدام ارزش‌افزوده جداگانه‌ای شکل می‌گیرد. ارزش‌افزوده لندتک در بخش حاکمیت کاهش رکود، افزایش قدرت خرید قشر متوسط و امکان نظارت دقیق به لحاظ شرعی و قانونی (تسهیلات صرفاً در جهت خرید کالا و خدمات) است. در بخش تأمین‌کنندگان مالی نیز ‌مانند بانک به شعبه فیزیکی و استخدام نیروهای انسانی و ایجاد فرایند نیازی نیست و فناوری لندتک به تأمین‌کنندگان مالی کمک می‌کند تا با استفاده از هوش مصنوعی به رتبه‌بندی اعتباری و دریافت بازپرداخت اقدام کنند؛ «در همین حال، لندتک‌ها باعث تحریک تقاضا با استفاده از وام‌های خرد می‌شوند و به فروشگاه‌ها رونق می‌بخشند. در نهایت باعث افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان نهایی می‌شوند و زمان دسترسی به تسهیلات را نیز کاهش می‌دهند. لندتک‌ها ضمانت‌های سفت‌وسخت لیزینگ‌‌ها و بانک‌ها را ندارند و پروسه‌های اعتبارسنجی را جایگزین آن کرده‌اند. در نهایت مشتری لندتک‌ها‌‌ به‌صورت شفاف در جریان نرخ بهره، فرایندها و پروسه‌های دریافت این تسهیلات قرار می‌گیرد. با این حال، فرایند طولانی و سخت دریافت مجوز عملاً تولد استارتاپ‌ها با فناوری روز را متوقف خواهد کرد. بانک مرکزی باید در این خصوص دیدگاه خود را بهبود بخشد. در حال حاضر کارگروهی در کمیسیون فین‌تک سازمان نصر شکل ‌گرفته است؛ در این کارگروه نمایندگان لندتک‌ها حضور دارند و موضوعات فرهنگ‌سازی و رگولاتوری مورد بحث و بررسی قرار گرفته که گام مهمی در این صنعت است.»

امیر حق‌رنجبر، مدیرعامل لندو،

حق‌رنجبر در ادامه می‌گوید: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان نهادهای عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال احتمالاً دغدغه توسعه اقتصاد دیجیتال و خروج از رکود تورمی را دارند و احتمالاً می‌دانند لندتک‌ها می‌توانند در این زمینه کمک‌کننده باشند؛ چراکه بانک مرکزی یک نهاد نظارتی و کنترل‌کننده ریسک‌هاست، ولی وزارتخانه‌های دیگر فارغ از این دغدغه می‌خواهند سهمی در رشد و توسعه کشور داشته باشند. کارگروه اقتصاد دیجیتال دقیقاً به همین منظور شکل‌ گرفته است. در نتیجه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان سرپرست این کارگروه، انتظار می‌رود در خصوص اثرگذاری لندتک‌ها در اقتصاد دیجیتال شناخت لازم را داشته باشند.»


لندتک‌ها دغدغه‌های رگولاتور را می‌دانند


با توجه به صحبت‌های محمدرضا آشتیانی، مدیرعامل قسطا، آمارها نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد مردم ایران از هیچ‌گونه تسهیلاتی در زندگی خود استفاده نکرده‌اند و این نشان‌دهنده آن است که دسترسی به منابع مالی آسان نیست. تجربه شخصی بیشتر افراد نیز می‌گوید که دریافت تسهیلات بسیار سخت است، در حالی ‌که بخشی از جامعه با کمک تسهیلات خرد از طریق دسترسی به منابع مالی می‌توانند از تورم جان سالم به در ببرند؛ «این در شرایطی است که فرایندهای طولانی و بوروکراسی بانکی این امکان را به اکثریت جامعه نمی‌دهد و در شرایط تورمی افراد از بسیاری از نیازهای خود جا می‌مانند. لندتک‌ها در این فضا دسترسی به منابع مالی را تسهیل می‌کنند و این امکان را در اختیار افراد قرار می‌دهند که با شرایط آسان‌تری به منابع مالی مورد نیاز خود دسترسی یابند و با منابع مالی خرد نیازهای ضروری خود را پوشش ‌دهند. در نتیجه توسعه و رشد این فضا در کیفیت زندگی افراد اثرگذار خواهد بود. با وجود این مهم، لندتک‌ها برای فعالیت در کشور با چالش‌های عمده‌ای مواجه هستند.»

عدم شفافیت رگولاتوری، آیین‌نامه و مجوز، چالش اصلی لندتک‌ها در کشور است. آشتیانی می‌گوید: «در حالی ‌که لندتک‌ها دغدغه‌های رگولاتور را می‌دانند، ولی عدم شفافیت، فعالیت لندتک‌ها و شرکت‌های همکار آنها را سخت می‌کند. دغدغه بانک مرکزی نسبت به لندتک‌ها «عدم خلق پول»، «امکان رصد منابع پولی و مالی لندتک‌ها»، «برقراری عقود شرعی و قانونی»، «انجام خریدوفروش کالا»، «عدم خریدوفروش پول» و «عدم جمع‌آوری پول از مردم» است. این دغدغه‌ها برای لندتک‌ها شفاف است و ما در قسطا تلاش می‌کنیم از این دغدغه‌ها تخطی نکنیم. منتها زمانی که عدم شفافیت وجود دارد و آیین‌نامه‌ای برای آن وجود ندارد، ممکن است با استناد به کوچک‌ترین تخلفی از سوی یک لندتک در هر جایی از کشور، تمامی لندتک‌ها متضرر شوند. مثال آن، نامه چند ماه پیش بانک مرکزی به لیزینگ‌هاست؛ تحت عنوان کلی «برخی لندتک‌ها در حال جمع‌آوری منابع مالی از مردم هستند» که افراد را از همکاری با لندتک‌ها منع کرده بود. در این میان، لندتک‌ها نیز به‌دلیل عدم شفافیت، امکان دفاع از خود و جلب حمایت را ندارند.»


تأمین مالی لندتک‌ها؛ از چالش‌های اساسی این حوزه


آشتیانی توضیح می‌دهد که بحث تأمین مالی یکی دیگر از چالش‌های لندتک‌ها در کشور است که امروزه تأمین مالی برای لندتک‌ها سخت و گران است: «بانک مرکزی بسیار حساس است که از شبکه پولی و بانکی تحت نظر خود، این تأمین مالی انجام شود، در حالی ‌که منابع، کم و گران است و در نهایت اعتبار گران‌قیمتی به متقاضیان می‌رسد و لندتک‌ها مجبور می‌شوند با سود بیشتری به مشتری اعتبار دهند.»

مدیرعامل قسطا با بیان اینکه اعتبارسنجی نیز چالش دیگر این حوزه است، می‌گوید: «دنیا به سمت ارائه وام بدون ضامن پیش می‌رود، ولی در ایران هنوز به این سمت حرکت نکرده‌ایم؛ چراکه اعتبارسنجی ضعیفی انجام می‌شود و عناوین داده‌هایی را که برای اعتبارسنجی نیاز است و در استاندارد بین‌المللی مطرح است، نداریم و این باعث می‌شود اعتبارسنجی خوبی انجام نشود. در نتیجه وقتی اعتبارسنجی با کیفیت خوبی انجام نشود، مجبور به دریافت ضمانت از مشتریان هستیم.»

محمدرضا آشتیانی، مدیرعامل قسطا

طبق گفته‌های آشتیانی، لندتک‌ها به داده‌های بیشتری نیاز دارند و بانک مرکزی در نامه اخیر خود به‌نوعی دسترسی‌های قبلی را نیز محدود می‌کند و این جای تأسف دارد: «لندتک‌ها نیاز دارند نهادهای حاکمیتی در چارچوب‌های امتحان‌شده با رضایت مشتری، اجازه دهند اعتبارسنجی انجام شود. اعتبارسنجی به بانک اطلاعاتی نیاز دارد که لندتک‌ها به آن دسترسی داشته باشند تا اعتبارسنجی قوی‌تری انجام دهند و در نهایت بتوانند بدون ضمانت و وثیقه به متقاضی اعتبار بدهند. امیدواریم بانک مرکزی به‌دنبال حل چالش‌های لندتک‌ها باشد و این نامه سوءتفاهمی بیش نباشد و به ‌جای محدودیت‌های جدید، شرایط کاری برای لندتک‌ها تسهیل شود.»


لندتک ایران از منظر سهولت هنوز انتظار مشتری را تأمین نمی‌کند


محمدمهدی مؤمنی، مدیرعامل ازکی‌وام درباره مزیت‌های کلی فین‌تک نسبت به ساختار مالی سنتی، به سه موضوع سریع‌‌تر، ارزان‌تر و راحت‌تر اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما در خصوص مزیت‌های کلی فین‌تک نسبت به ساختار مالی سنتی می‌توانیم به سه مورد اشاره کنیم؛ سریع‌‌تر، ارزان‌تر و راحت‌تر! اما در حال حاضر از منظر طرح کسب‌وکار، مهم‌ترین چالش کسب‌وکارهای لندتک شناخته‌شدن طرح کسب‌وکار لندتک توسط شبکه بانکی است. به واسطه این مشکل، لندتک ایران امروزه از منظر سهولت هنوز انتظار مشتری را تأمین نمی‌کند و سرعت فرایند اعطای اعتبار نیز هنوز نتوانسته به حالت مقبول و ایده‌آل خود برسد. در نتیجه شاید بتوان گفت که تنها مزیت شاخص صنعت لندتک ایران در برابر فرایند سنتی مربوط به ارزان‌بودن است. به این شکل که شاید پرداخت مشتری در ابتدا بیشتر از فرایند اعطای وام سنتی باشد، اما در بلندمدت با توجه به شرایط بانکی و سپرده‌های طولانی‌مدت، استفاده از خدمات لندتک برای مشتری به‌صرفه‌تر خواهد بود.»

طبق گفته‌های مؤمنی، لندتک به واسطه فناوری می‌تواند بازاریابی فرایند خدمات اعطای اعتبار بانک‌ها را به دست گیرد و مزیت آن در بازار، فراهم‌آوردن سرعت، سهولت و به‌صرفه‌بودن نسبت به فرایندهای پیشین خواهد بود: «چالش ارتباط این طرح کسب‌وکار با شبکه بانکی می‌تواند به شکلی برطرف شود که در نهایت به واسطه طراحی الگوریتم‌های به‌روز اعتبارسنجی و تخصیص صحیح منابع، این فرایند برای بانک نیز به‌صرفه‌تر باشد. در حال حاضر این اتفاق آن‌طور که باید، رقم نمی‌خورد و دلیل آن عدم طبقه‌بندی اطلاعات در شبکه بانکی و عدم اشتراک‌گذاری این اطلاعات با بدنه لندتک است.»


لندتک‌ها کمک می‌کنند منابع اعتباری بانک در مسیرهای صحیح تزریق شود


مؤمنی صحبت‌هایش را این‌گونه ادامه می‌دهد: «متأسفانه امروزه اتفاقی که در کسب‌وکارهای لندتک می‌افتد، تفاوت چندانی با فرایند تشکیل پرونده اعطای اعتبار سنتی ندارد. پیشنهاد من این است که به واسطه سازوکاری صحیح، بانک‌ها به این نکته توجه داشته باشند که جایگاه کسب‌وکارهای لندتک در مقام یک شریک تجاری که نقش دریافت و توزیع اعتبار را دارد، نخواهد بود؛ بلکه این کسب‌وکارها کمک می‌کنند که بانک به واسطه فناوری، منابع اعتباری خود را در مسیرهای صحیح تزریق کند و با هوشمند شدن این فرایند، درآمد حاصل از ارائه اعتبار برای بانک نیز بیشتر باشد. از طرف دیگر با وجود ابزارهایی چون ضمانت‌گیری آنلاین و چک موردی، مشتری نیز بتواند فرایند آسان‌تری را تجربه کند. لازمه این امر به رسمیت شناختن مسائلی چون امضای الکترونیک، احراز هویت آنلاین، اعتبارسنجی آنلاین و ابزارهایی از این دست است.»

محمدمهدی مؤمنی، مدیرعامل ازکی‌وام

به گفته مدیرعامل ازکی‌وام، شرکت‌های لندتک به واسطه فناوری خود و توانایی تشخیص افرادی که به خدمات اعتباری نیاز بیشتری دارند و از اعتبار حساب لازم برخوردار هستند، می‌توانند منابع اعتباری بانک‌ها را به‌طور هوشمندتری در مکان درست هزینه کنند؛ «کسب‌وکارهای لندتک قادر هستند با هدایت صحیح اعتبار خرد و حرکت آن به سمت شبکه‌های خرید مشخص کالا و خدمات در کمک به اقتصاد کشور و حمایت از کالاهای تولید داخل نیز نقش مؤثری داشته باشند. در نهایت می‌توان گفت لندتک‌ها می‌توانند در کنار بانک‌ها قرار بگیرند و منابع بانکی را به شکلی صحیح بازاریابی کنند و نهایتاً، هم برای بانک‌ها، هم برای فروشندگان و هم برای مشتریان ارزش‌افزوده ایجاد کنند.»


عدم وجود قوانین شفاف در صنعت لندتک


طبق صحبت‌های روح‌الله پرنیان، بنیان‌گذار والتا، چالش‌های صنعت لندتک را می‌توان به سه قسمت عمده تقسیم‌بندی کرد. در ابتدا مشکلات این صنعت به موضوع رگولاتوری و عدم وجود قوانین شفاف بازمی‌گردد؛ چراکه هیچ قانونی برای به رسمیت شناختن صنعت لندتک وجود ندارد؛ «بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ به‌عنوان تأمین‌کنندگان مالی و فروشگاه‌ها به‌عنوان تأمین‌کنندگان کالا هستند، اما برای کاربر چندان شفاف نیست که تسهیلات‌یار طبق چه قانونی در کجای این حلقه قرار دارد.»

پرنیان می‌گوید که کمبود منابع مالی، چالش اصلی صنعت لندتک محسوب می‌شود، در حالی ‌که شرکت‌های لندتک تعداد بسیار بالایی متقاضی دریافت تسهیلات دارند، اما همیشه منابع مالی کمتر از  تقاضاست. او در این‌باره توضیح می‌دهد: «در چنین شرایطی و با توجه به اینکه تأمین مالی بسیاری از بازیگران لندتک به‌صورت واسطه‌ای است و این شرکت‌ها از منابع خود تسهیلات ارائه نمی‌دهند و تنها به‌عنوان پلتفرم واسط عمل می‌کنند، بنابراین در تأمین مالی دچار مشکل هستند. بر همین اساس، تأمین مالی برای پلتفرم‌های لندتک حائز اهمیت است. اساساً تأمین مالی از سوی بانک‌ها و لیزینگ‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، خود شرکت‌های لندتک یا از مردم انجام می‌شود. در حال حاضر تأمین مالی از سوی عموم مردم، غیرقانونی است و تجربه‌هایی در این خصوص وجود داشت که با مخالفت بانک مرکزی مجبور به قطع آن شدند.»

به گفته بنیان‌گذار والتا، از دیگر محدودیت‌های تأمین مالی این است که لیزینگ‌ها در نحوه مصرف منابع، تنها با عقد قرارداد فروش اقساطی می‌توانند تأمین مالی انجام دهند، از طرفی نیز منابع آنها بسیار محدود است. بانک‌ها نیز امکان اینکه خارج از قوانین سخت‌گیرانه نظام بانکی به‌صورت شفاف تأمین مالی انجام دهند را ندارند و تنها در برخی کسب‌وکارها با راه‌رفتن بر لبه تیغ قانون از منابع بانکی استفاده ‌می‌کنند و البته این تأمین ‌مالی بسیار شکننده‌ است و تجربه خوبی نیز برای کاربر ندارد.


گران‌بودن منابع مالی، یکی از چالش‌های لندتک‌ها


پرنیان با بیان اینکه یکی دیگر از چالش‌های لندتک‌ها، گران‌بودن منابع مالی است، توضیح می‌دهد: «آن بخش از منابع مالی که از سوی بانک‌ها و لیزینگ‌ها در اختیار لندتک‌ها قرار ،می‌گیرد دارای نرخ بهره به‌نسبت بالایی است. این نرخ مؤثر به خاطر گران‌بودن منابع مالی، بین ۳۷ تا ۵۰ درصد در نوسان است. البته بیشتر شرکت‌های لندتک در نرخ سود تسهیلات لیزینگ‌ها هیچ دخل و تصرفی ندارند و مدل درآمدی آنها به‌صورت دریافت کارمزد از خدمات ارائه‌شده است، اما برخی لندتک‌ها برای اینکه دخل‌وخرج‌شان هم‌خوانی داشته باشد، مجبور هستند نرخ تسهیلات را افزایش دهند.»

روح‌الله پرنیان، بنیان‌گذار والتا

در مجموع باید گفت لندتک‌ها باعث ورود فناوری به صنعت تسهیلات‌ شده‌اند. پرنیان در این‌باره می‌گوید: «این فناوری در احراز هویت، اعتبارسنجی و کاهش نرخ رکود مؤثر بوده و باعث سهولت و سرعت‌ در فرایند دریافت و مصرف تسهیلات شده است. به‌عنوان ‌مثال، ما در والتا چند محصول نوآورانه داریم؛ درگاه پرداخت اعتباری که ابزاری است که به صنعت لیزینگ این امکان را می‌دهد که فراتر از منطقه جغرافیایی عمل کند. در عین حال تمام فرایندها آنلاین است و تنها فرایند فیزیکی، ارائه چک به‌عنوان وثیقه است که این موضوع هم به‌زودی آنلاین خواهد شد. در نتیجه هزینه عملیاتی لیزینگ‌ها و به ‌تبع آن، نرخ تسهیلات نیز کاهش می‌یابد.»

پرنیان درباره اقدامات فعالان این حوزه جهت رفع چالش‌های رگولاتوری می‌گوید: «جهت ارائه راهکار در خصوص حل چالش رگولاتوری، در انتهای سال ۱۳۹۸، به همراه چند بازیگر دیگر صنعت لندتک، با همکاری انجمن فین‌تک، معاونت علمی و پژوهشی ریاست‌جمهوری و همراهی معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، پس از چند ماه تلاش، چارچوب تسهیلات‌یاری را تهیه کردیم و در اختیار بانک مرکزی گذاشتیم، اما با وجود اینکه ظاهراً این سند تأیید شده، تاکنون به دلایل نامعلومی ابلاغ نشده است.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.