راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

مطالبه بخش خصوصی از نمایندگان مجلس / قاعده‌گذاری برای متاورس را آغاز کنید

رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران در نشستی با مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مهم‌ترین مشکلات موجود در حوزه‌های مختلف اقتصاد را با او در میان گذاشته و راهکارهای خود را هم بیان کردند. توانگر نیز با تأکید بر تولید محتوا از سوی اتاق بازرگانی، از ضرورت همفکری مجلس و بخش خصوصی برای تنقیح قوانین گفت.

به گزارش اتاق بازرگانی تهران، در این جلسه، رؤسای کمیسیون‌های اتاق تهران سیاهه‌ای از موانع موجود بر سر راه کسب‌و‌کارهای بخش‌ خصوصی پیش روی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دادند و یکی از راه‌های پاک‌سازی این مشکلات از اکوسیستم فعالان اقتصادی را تعامل و ارائه مشورت‌های لازم به نهاد قانون‌گذاری و ایجاد بستر مناسب برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی عنوان کردند. این در حالی بود که نماینده مردم تهران در مجلس نیز، با بیان اینکه در ترکیب نمایندگان دوره دوازدهم مجلس، دست‌کم ۶۰ نماینده با سن کمتر از ۴۵ سال حضور دارند، این ترکیب جوان از نمایندگان را فرصتی ایده‌آل برای اتاق بازرگانی و بخش‌ خصوصی عنوان کرد تا ایده‌ها و طرح‌های راهگشای اقتصادی را با این نمایندگان به اشتراک بگذارند.


ضرورت رگولاتوری اکوسیستم فناورانه


فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران نیز به طرح صیانت و اجباری‌شدن اینماد اشاره کرد. به گفته او، این دو طرح به ناامیدی در میان نخبگان و جوانان کارآفرین کشور دامن زده و متخصصان را خیلی بیشتر به سمت درهای خروج از کشور هدایت می‌کند. فردیس از مجلس خواست تا به‌طور جدی به موضوع نگرانی از مهاجرت اجباری نخبگان و متخصصان کشور به‌دلیل تدوین چنین طرح‌هایی، ورود کرده و به موج ناامیدی شکل‌گرفته در میان جوانان، پایان داده شود.

فردیس همچنین رگولاتوری حوزه‌های فناورانه جدید در کشور را موضوعی کلیدی عنوان کرد که به گفته او، از سوی مجلس و با مشارکت مؤثر نمایندگان بخش خصوصی، قابل تبیین است. او پیاده‌سازی اسناد تجاری دیجیتال و پیگیری قانون حمایت و صیانت از دارایی‌های دیجیتال را یکی دیگر از دغدغه‌های اکوسیستم نوآوری کشور عنوان کرد و یادآور شد که در این زمینه، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تهران آماده همکاری با مجلس است.


طرح قانون بانکداری روی میز نمایندگان مجلس


فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز حضور نماینده اتاق بازرگانی در جلسات بررسی طرح تأمین مالی تولید را که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی و نهایی‌شدن است، خواستار شد. لغو قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف از جمله برق، خودرو، فولاد و پتروشیمی، پیگیری تصویب نهایی لایحه وثایق بانکی در مجلس، همکاری برای واگذاری نقاط و محدوده‌های امیدبخش معدنی به بخش خصوصی توانمند و نیز نظارت بر اجرای درست ظرفیت‌های قانونی با هدف مشارکت آحاد مردم در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ معدنی در بازار سرمایه، از دیگر مطالبات مطرح‌شده از سوی این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران بود.

مستوفی همچنین به تدوین طرح قانون بانکداری با مشارکت اتاق تهران و همکاری فرهاد نیلی از اقتصاددانان کشور و تیم همکار او، اشاره کرد و با بیان اینکه این طرح به دولت قبل نیز ارائه شد، اما مورد توجه قرار نگرفت، افزود: «طرح مذکور به دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی نیز تقدیم شده و امیدواریم این بار مورد توجه قرار گیرد.»


رفع ایرادات لایحه تعارض منافع


حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران هم به لایحه تعارض منافع که در مجلس در دست بررسی است، اشاره کرد و این لایحه را از نگاه بخش خصوصی دارای ایراد و اشکالاتی دانست که چالش‌هایی را برای فعالان اقتصادی به همراه خواهد داشت.

او با این توضیح که تعارض منافع در بخش خصوصی، با آنچه در دولت باید باشد، متفاوت است، افزود: «این در حالی است که در لایحه تعارض منافع، بخش خصوصی و دولتی یکسان دیده شده است.»

فروزان‌فرد در عین حال، ایجاد بیمه مسئولیت را یکی از الزامات محیط کسب‌وکار کشور عنوان کرد که به گفته او، مطالعات آن در اتاق بازرگانی تهران صورت گرفته و قابل‌ ارائه به نمایندگان مجلس برای بررسی و اقدام قانونی روی آن است.

او همچنین بر پیگیری موضوع اصلاح لایحه قانون تجارت در مجلس و ضرورت نقش‌آفرینی وزارت صمت و بخش خصوصی در تدوین آن، تصویب لوایح قضایی مؤثر ورشکستگی، سهام‌داران خرد، ثبت اشخاص حقوقی و نیز آیین‌نامه دادگاه‌های تجاری و اجرای قراردادها در مجلس به‌عنوان موضوعاتی که در قالب مطالبات بخش خصوصی از مجلس قابل طرح است، تأکید کرد.


قاعده‌گذاری برای متاورس را از هم‌اکنون آغاز کنید


پس از طرح موضوعات و مطالبات مطرح‌شده از سوی رؤسای کمیسیون‌های اتاق تهران، مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر برقراری ارتباط نزدیک‌تر میان نمایندگان اتاق بازرگانی با نمایندگان مجلس، یادآور شد که بخش عمده‌ای از مشکلات محیط کسب‌و‌کار از طریق گفتمان میان دو طرف و ارائه طرح و راهکارهای عملیاتی، قابل رفع و رجوع است.

او با تأکید بر اینکه دیگر دوران تصویب طرح و لوایح در اتاق‌های دربسته به سر آمده، به طرح صیانت و حواشی پیرامون آن اشاره کرد و افزود: «متأسفانه تاکنون از سوی منتقدان طرح صیانت از فضای مجازی که از بدنه فعالان این عرصه هستند، یک طرح جایگزین روی میز نمایندگان مجلس قرار نگرفته است.»

توانگر سپس به مقوله متاورس که فرضیه‌ای جدید از نسل بعدی اینترنت و فضای مجازی است، اشاره کرد و افزود: «در این زمینه نیز تا دیر نشده، باید قاعده‌گذاری‌ها در کشور برای آن شکل گیرد و در این رابطه، بهتر است بخش خصوصی دست‌به‌کار شده و این قواعد را پی‌ریزی کند.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، سپس با تأکید دوباره بر تولید محتوا روی موضوعات اقتصادی از سوی اتاق بازرگانی و بخش خصوصی جهت ارائه به نمایندگان مجلس، تأکید کرد که کمیسیون اقتصادی مجلس، برای حضور نمایندگان فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی در جلسات تخصصی بررسی طرح‌ها و لوایح، فرش قرمز پهن می‌کند.

توانگر همچنین از آمادگی کمیسیون اقتصادی مجلس برای مشورت با نمایندگان اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در تنقیح قوانین، خبر داد و در رابطه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت نیز یادآور شد که نقدهای کارشناسی‌شده اتاق بازرگانی روی این لایحه مورد پیگیری و بررسی قرار خواهد گرفت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.