پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به تمامی دستگاه‌های اجرایی / حق شکایت حقوقی از هیچ کسب‌وکار نوپایی ندارید
هفته گذشته بود که هیئت وزیران طی مصوبه‌ای با ابتکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کارگروه اقتصاد دیجیتال را تشکیل داد که ریاست آن را وزیر ارتباطات بر عهده گرفت؛ کارگروهی که تصمیمات آن هم‌تراز با هیئت وزیران است و رئیس‌جمهور اختیارات خود را طبق اصل 127 قانون اساسی در این حوزه به ریاست این کارگروه سپرده است تا راهبری اقتصاد دیجیتال کشور را بر عهده داشته باشد.
حالا طی بخشنامه‌ای که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه ارسال کرده، از این پس هیچ دستگاهی حق اقدام حقوقی علیه صاحبان کسب‌وکارهای نوپا در فضای مجازی را نخواهد داشت.
در این بخشنامه آمده است: «پیرو دستور رئیس‌جمهور محترم در جلسه هیئت دولت مورخ 1400/08/23 مبنی بر بررسی تخلفات کسب‌وکارهای نوپا (استارتاپ‌ها) و مسائل مربوط به آنها در کارگروهی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و در اجرای تصویب‌نامه هیئت وزیران مورخ 1396/11/03 با هدف «کاهش موانع کسب‌وکارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی در کشور» لازم است دستگاه‌های دولتی از هر گونه اقدام حقوقی علیه صاحبان کسب‌وکارهای نوپا در فضای مجازی بدون رعایت سازوکار مندرج در مصوبه مذکور و شیوه‌نامه مربوط به بخشنامه مورخ 1400/03/26 این معاونت اجتناب کنند.»
در تصویب‌نامه مورخ سال 1396 هیئت دولت آمده است: «به‌منظور کاهش موانع کسب‌وکارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی در کشور، دستگاه‌های دولتی قبل از طرح شکایت از صاحبان و کارآفرینان کسب‌وکارهای یادشده در مراجع قضایی و درخواست فیلترینگ آنها، موضوع را در کارگروهی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مطرح کنند تا در صورت تأیید به مراجع قضایی ارجاع شود.»
معاونت حقوقی نیز در اجرای تصویب‌نامه یادشده، شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی از طریق سامان‌دهی و کاهش شکایت دستگاه‌ها را تهیه و در جلسه کارگروه یادشده به تصویب رساند. شیوه‌نامه طی بخشنامه شماره 35288/12557 مورخ 1397/09/25 معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور به تمامی دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها ابلاغ شده است.
در این شیوه‌نامه کمیته‌های استانی با محوریت استاندار نیز پیش‌بینی و تأکید شده است تا از طرح هر گونه شکایت علیه کسب‌وکارهای موضوع تصویب‌نامه قبل از طرح در کارگروه خودداری شود. تمامی دستگاه‌های دولتی و اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه مشمول این تصویب‌نامه بوده و ملزم به رعایت آن هستند؛ بنابراین طرح شکایت بدون طرح در جلسه کارگروه و تجویز کارگروه به‌عنوان تخلف تلقی می‌شود.
در این تصویب‌نامه رویکرد کارگروه بر حل‌وفصل غیرقضایی موضوع با استفاده از ظرفیت‌هایی نظیر پیشنهاد اصلاح مقررات مزاحم کسب‌وکار و رفع ابهام از مقررات و بازنگری و تدوین ضوابط مربوطه هر دستگاه متناسب با پیشرفت‌های فناوری در زمینه کسب‌وکارهای استارتاپی و تمهید بیشتر حمایتی برای رشد و توسعه این‌گونه کسب‌وکارها و بهره‌مندی مردم از خدمات جدید آنها بوده است.
در جلسات متعدد کارگروه، موضوعات مطرح و با دعوت از دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های صنفی ذی‌ربط، تلاش در رفع این‌گونه موانع صورت گرفته است. خوشبختانه ابلاغ این تصویب‌نامه و شیوه‌نامه یادشده، توانست یک اثر بازدارنده و پیشگیرانه نیز داشته باشد و دستگاه‌های اجرایی به جای طرح شکایت تلاش دارند به‌دنبال تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های جدید یا اصلاح و بازنگری ضوابط موجود خود متناسب با تحولات جدید و ظهور کسب‌وکارهای نوپا باشند.
