پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
شبکه پرداخت کشور در انتظار اجرایی‌سازی سامانه پل / آیا انحصار دیگری در راه است؟
اخیراً بانک مرکزی به‌طور رسمی اعلام کرده قصد دارد به‌زودی سامانه‌ای را تحت عنوان پل رونمایی کند. سامانه‌ای که بناست شبکه شتابی را که کارت‌به‌کارت بر بستر آن شکل گرفته، تحت تأثیر قرار دهد. این در حالی است که طی سالیان اخیر هزینه سنگینی برای ایجاد زیرساخت کارت‌به‌کارت صرف شد که آخرین هزینه هنگفت مربوط به رمز دوم پویا بود که در ذیل آن سامانه‌های متعددی برای ایجاد رمز دوم پویا یا ارسال رمز دوم به‌صورت پیام کوتاه شکل گرفت.
داود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اخیراً در خصوص جزئیات سامانه پل با اشاره به اینکه این سامانه یکی از سیستم‌هایی است که مبتنی بر حساب کار می‌کند، بیان کرد: «این خدمت جدید، از منظر کارکردی و همچنین از منظر مشتری، بسیار شبیه به انتقال وجه کارت‌به‌کارت است. منتها مبدأ و مقصد تراکنش‌ها در این سامانه، شماره حساب است، نه شماره کارت.»
او با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد مشتری روی این موضوع حساسیتی نداشته باشد، به ابعاد مثبت این سامانه پرداخت و گفت: «سیستم جدید برای انتقال وجه، مشکلات کارت‌به‌کارت را ندارد؛ زیرا شماره حساب محدودیت‌های شماره کارت را ندارد. در حقیقت شماره کارت جزء اقلام اطلاعاتی حساس است، ولی شماره حساب را برای نقل‌وانتقال وجه به‌راحتی می‌توان در اختیار یکدیگر قرار داد.»
به گفته محمدبیگی این سامانه به‌دلیل تسویه روزانه تراکنش‌ها برای بانک‌ها مقرون‌به‌صرفه‌تر است و از طرفی سعی شده با دریافت کارمزد کمتر نسبت به تراکنش کارت‌به‌کارت مشتریان به استفاده از این سامانه ترغیب شوند.
این سامانه در عمل می‌تواند ابعاد متعددی برای بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت و به‌خصوص پرداخت‌یاری‌ها داشته باشد؛ چراکه با توجه به ابعاد چالش‌هایی که اخیراً برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی بر سر راه کسب‌وکارها قرار گرفته، بسیار تمایل پیدا می‌کنند از این مسیر سرویس‌های پرداخت خود را به سمت این سامانه سوق دهند.
کسب‌وکارهای کوچک دچار مشکل می‌شوند
محمد صادقی، معاون فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین در پاسخ به این سؤال که سامانه پل چه تأثیری بر شبکه پرداخت کشور و به‌خصوص شرکت‌های پرداختی که سرمایه‌گذاری جدی روی سرویس کارت‌به‌کارت کرده‌اند، خواهد داشت، گفت: «با توجه به اینکه انتقال بستر کارت‌به‌کارت از سوئیچ کارت‌ها به سامانه پل تأثیر مستقیمی روی شرکت‌های پرداخت دارد، به نظر می‌رسد بانک مرکزی راهکار ویژه‌ای برای این شرکت‌ها در نظر گرفته است؛ چراکه در غیر این صورت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده دچار مخاطره جدی خواهند شد.»
صادقی در ادامه با اشاره به بحث آمادگی شبکه پرداخت کشور و به‌خصوص بانک‌ها برای اجرایی‌سازی سامانه پل گفت: «در بحث فنی عملیاتی‌کردن سامانه پل با چالش جدی مواجه نخواهد شد. چالش جدی مشابه سایر تغییرات زیرساختی در بحث‌های اجرایی و فرهنگ‌سازی ایجاد خواهد شد. بانک مرکزی در دو سال اخیر ثابت کرده که قابلیت اجرایی پروژه‌های سنگین با کمک بازیگران صنعت پرداخت را دارد.»
او همچنین با اشاره به جلسات و هماهنگی‌های انجام‌شده میان بانک‌ها و بانک مرکزی عنوان کرد: «جلسات هماهنگی بانک‌ها در این حوزه برگزار شده، اما اطلاعی در خصوص شرکت‌های پرداخت ندارم، اما طبق آنچه بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده، ۹ دی‌ماه ۱۴۰۰ زمان آغاز فرایند اجرایی‌سازی سامانه پل است و با توجه به اینکه بانک‌های زیادی مراحل آزمایش را انجام داده‌اند، به نظر محقق خواهد شد. بانک‌ها ملزم به اجرا هستند و با توجه به نتایج طرح، رویکرد همکاری را پذیرفته‌اند.»
معاون فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین در خصوص اثرات این سرویس روی شبکه قمار و شرطبندی تأکید کرد: «چالش اصلی با افزایش قمار و شرطبندی ایجاد شد که قابلیت کنترل این تراکنش‌ها با روش‌های کشف تقلب چندان موفق نبود. بانک مرکزی با عملیاتی‌کردن زیرساخت «هریم» موفق شد بالای ۹۰ درصد امکان تقلب از طریق تراکنش خرید و انتقال وجه را کاهش دهد. اما برای جلوگیری از قمار و شرطبندی راهکار ابتدایی، ایجاد محدودیت تعداد تراکنش انتقال به کارت در روز بود که با مخالفت بانک‌ها مواجه شد. این محدودیت کسب‌وکارهای کوچک را دچار مخاطره جدی می‌کرد؛ بنابراین سامانه پل در اولویت راه‌اندازی قرار گرفت.»
به گفته صادقی، سامانه پل می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در بحث مقابله با پول‌شویی داشته باشد. او در این خصوص می‌گوید: «همه کنترل‌ها و پارامترها را بر اساس مشخصات شبای طرفین و مبلغ و تعداد و زمان می‌توان اعمال کرد. مسئله کارت‌های اجاره‌ای نیز در این سامانه برطرف خواهد شد.»
صادقی معتقد است در سال‌های اخیر شاهد ایجاد تمرکز در سرویس‌های بانکی هستیم که همین امر فارغ از توجه به شرکت‌های اجراکننده و درآمدهای ایجادشده برای این شرکت‌ها، مخاطراتی جدی برای نظام بانکی خواهد داشت.
او در بخش پایانی صحبت‌های خود با اشاره به نقش بانک‌ها در اجرایی‌سازی سامانه پل گفت: «در سال‌های اخیر بانک‌ها تصمیم‌گیرنده نیستند و معمولاً اجرای این سامانه‌ها با تعیین ضرب‌الاجل برای بانک‌ها و ایجاد فشار به فناوری اطلاعات بانک‌ها از سمت بانک مرکزی محقق شده است. رویکرد بانک‌ها در این مسیر نیز همکاری است؛ زیرا در خصوص هدف نهایی و مزایای طرح شفاف‌سازی انجام شده است.»
شرکت‌های پرداختی نقش چندانی در تصمیم‌گیری ندارند
محمدعلی محمودزاده، مدیرعامل اسبق شرکت پرداخت الکترونیک سداد در خصوص شباهت‌ها و تفاوت‌های سامانه پل با سامانه‌ها‌یی مانند ساتنا و پایا گفت: «سامانه پل یا پرداخت لحظه‌ای مکانیسمی مشابه سامانه‌های ساتنا و پایا داشته و تنها تفاوت آن از منظر مشتریان، واریز لحظه‌ای آن خواهد بود که در حال حاضر اکثر سامانه‌های بانکی از قبیل موبایل‌بانک‌ها یا اپلیکیشن‌های پرداخت به این سرویس‌ها (ساتنا و پایا) مجهز هستند، ضمناً سرویس کارت‌به‌کارت به‌دلیل سهولت انجام کار از مقبولیت بسیار زیادی نزد مشتریان برخوردار است، پس بدیهی است دغدغه بانک مرکزی از ارائه این سامانه صرفاً پوشش ریسک‌های مرتبط با سرویس کارت‌به‌کارت و اعمال نظارت بیشتر در نقل‌وانتقال وجوه است.»
او در ادامه افزود: «شرکت‌های پرداخت به‌عنوان بازوهای اجرایی صنعت پرداخت در کشور صرفاً مجری دستورالعمل‌های صادره مراجع نظارتی و بانک‌های متبوع خود بوده و در تصمیم‌گیری‌های حوزه پرداخت نقشی ندارند، از طرفی اعمال این قبیل تغییرات علاوه بر تحمیل هزینه‌های گزاف، کسب‌وکارهای این شرکت‌ها را نیز تحت تأثیر جدی قرار خواهد داد.»
محمودزاده در پاسخ به این سؤال که آیا این سامانه به‌راحتی می‌تواند جایگزین کارت‌به‌کارت شود گفت: «سرویس کارت‌به‌کارت بر اساس نیاز روز مشتریان بانکی در ایران طراحی شده و طی این مدت نه‌تنها نقل‌وانتقال وجوه را برای مشتریان بانکی تسهیل کرده، بلکه هزینه‌های جاری بانک‌ها در اجابت خواسته روزمره مشتریان در نقل‌وانتقال وجوه را به شکل چشم‌گیری کاهش داده است. به نظر می‌رسد حذف سرویس کارت‌به‌کارت و جایگزینی سامانه پل با آن، از طرف مشتریان بانک به‌راحتی مورد استقبال قرار نگرفته و واضح است علت آن سهولت انجام سرویس کارت‌به‌کارت و محدودیت‌های جدید در سامانه پل خواهد بود.»
این کارشناس صنعت پرداخت در خصوص هماهنگی شرکت‌های پرداختی با بانک مرکزی در اجرای این پروژه گفت: «بانک مرکزی و شرکت شاپرک به‌عنوان واحدهای نظارتی در صنعت پرداخت صرفاً تصمیمات اتخاذشده را به شرکت‌های پی‌اس‌پی ابلاغ می‌کنند و در صورت نیاز با برگزاری جلسات هماهنگی نسبت به آسیب‌شناسی اجرای این قبیل طرح‌ها یا پیگیری پیاده‌سازی آن اقدام می‌کنند و وابستگی درآمدی شرکت‌های پی‌اس‌پی به این دو مرجع ایجاب می‌کند مراتب امر بدون کم و کاست انجام شود.»
پل نباید جایگزین کارت‌به‌کارت شود
بهرنگ فاطمی، مدیرکل اعتبارسنجی دیجی‌پی بر این عقیده است که نباید سامانه پل را جایگزینی برای کارت‌به‌کارت دید. او در این خصوص می‌گوید: «نیکوست سامانه پل مشخصاً یک سرویس جایگزین تلقی نشود. اساس پل انجام یک تراکنش پرداخت اما مبتنی بر حساب بانکی است. قطعاً این خدمت، سرویس جاری و مشهور کارت‌به‌کارت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، اما این را که آیا می‌تواند جایگزین آن شود، عموم مردم و استفاده‌کنندگان مشخص خواهند کرد. البته حقیقتی که وجود دارد این است که اهم فین‌تک‌ها و ارائه‌دهندگان سرویس کارت‌به‌کارت، به‌ویژه پیشتازان این موضوع، به واسطه سرویس کارت‌به‌کارت و تجربه‌ای که برای مشتریان خویش تعریف کرده‌اند و به دست می‌آوردند، استخری از کاربران را در اختیار داشتند که اتفاقاً به واسطه کیفیت خوب سرویس یا بهنگام‌بودن آن فرصت‌های قابل توجهی را برای خود در اختیار داشتند. در صورت کاهش رغبت به بهره‌برداری از سرویس کارت‌به‌کارت، استعداد بالقوه موجود در فین‌تک‌های بنام کشور تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند.»
او در ادامه افزود: «اگر عزم بر جایگزینی باشد، به هر حال رگولاتور شرایط حاکمیتی و اختیار عمل دارد، اما بهتر است بر این تمرکز کنیم که در صورت استقبال استفاده‌کنندگان و وجود هر دو سرویس کدام از پایداری بهتری برخوردار خواهند بود!؟ به نظر می‌رسد سامانه پل با تصویر فعلی که ماهیتی بانکی می‌یابد و احتمالاً از کارمزد پایین‌تری [نسبت به کارت‌به‌کارت در سمت مشتری] هم برخوردار است، بتواند مقبولیت خوبی پیدا کند، به شرطی که به تمامی فین‌تک‌ها فرصت بهره‌برداری توأمان از آن داده شود و با مدلی منطقی نفع ایشان نیز لحاظ شده باشد.»
فاطمی با اشاره به هماهنگی بانک مرکزی با شرکت‌های پرداختی و بانکی گفت: «سامانه‌ی پل معرف یک سرویس بانکی است و سرویس‌های بانکی نیز عمدتاً سیستم‌های جامع بانکداری (Core Banking) بانک‌ها را متأثر می‌سازند، اما از آنجا که این سرویس به هر حال فانکشن‌هایی با ماهیت پرداخت را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، این اقدام عمدتاً طی مصاحبه‌ها و اطلاعیه‌های عمومی به اشتراک گذاشته شده است. حال نکته مهم اینجاست که مشابه کارت‌به‌کارت این سرویس احتمالاً به واسطه بانک‌ها در چه زمانی در اختیار فین‌تک‌ها و سایر سازمان‌های غیربانکی قرار می‌گیرد.»
او در خصوص اثر‌گذاری این سامانه بر جریان قمار و پول‌شویی گفت: «کارت‌به‌کارت، محدودیت بر آن با هدف پیشگیری از پول‌شویی و تصور آماده‌سازی فضا برای ورود شخصیت جدید به نام پل همه تجربه‌هایی بودند و هستند که به نظر می‌رسد با نگاهی ری‌اکتیو تبیین شده‌اند. صرفاً بهتر است این امیدواری را هشداری برای آینده موجه بشماریم که مبادا سامانه پل نیز ریسک‌های عملیاتی و میدانی خود را تا حد مطلوبی تدقیق نکرده باشد و از زمانی به بعد هنجارهای افزونی صرفاً برای مراقبت از سوء‌استفاده‌ها از پل وضع شود.»
فاطمی در پایان با اشاره به احتمال ایجاد انحصار در این سامانه گفت: «تا زمانی که سرویس قابلیت پیاده‌سازی عمومی نداشته باشد، تحت اختیار رگولاتور باشد و مدل کسبوکاری مرجع و موجهی بر آن محیط نباشد، هر سرویس این‌چنینی محرک ایجاد و ابقای انحصار است. پل نیز در صورتی که به گونه‌ای پسیو یا کُند ترویج شود، مولد این انحصار خواهد بود. این ذهنیت البته با برنامه‌ای مشخص و کلان با گام‌های پیاده‌سازی و مدل کارمزدی، قابل پیشگیری و مدیریت است. به نظر می‌رسد برای چندمین بار می‌بایست به شرایط و جایگاه فین‌تک‌ها و شخصیت‌های حقوقی غیربانکی نزد مشتریان و مقبولیت ایشان اشاره شود، به نحوی که اگر سرویسی به خلق ارزش برای جامعه مشتریان منجر نشود، تقریباً شکست را پیش رو خواهد داشت و برعکس اگر بر اساس نیاز مشتریان و با جامعه‌پذیری هوشمندانه صورت پذیرد اتفاقاً می‌تواند مؤید پیشرفت‌های روزافزون در جامعه خویش باشد.»
انحصاری که نباید شکل بگیرد
طبق آنچه مقامات بانک مرکزی بیان کرده‌اند، بنا نیست انحصاری در خصوص سامانه پل ایجاد شود. به گفته محمدبیگی با اجرای این خدمت جدید، کل پکیج تراکنش‌های حساب‌به‌حساب در شبکه بانکی، کامل می‌شود؛ یعنی از یک ریال تا سقف غیرحضوری یعنی یک میلیارد ریال (از طریق ساتنا)، پوشش داده خواهد شد؛ بنابراین با سامانه پل، بخش صفر تا ۱۵ میلیون تومان پوشش داده می‌شود. او با توضیح اینکه در این سامانه محدودیتی در خصوص شماره حساب و نوع بانک برای انتقال وجه وجود ندارد، توضیح داد: «اگر مشتری بخواهد به‌صورت غیرحضوری از این خدمت استفاده کند، بر اساس سازوکار استفاده از خدمات اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک، یک کد پیامکی برای اخذ تأییدیه از مشتری ارسال خواهد شد.»
واقعیت آن است که بخش زیادی از شبکه پرداخت کشور و فعالان کسبوکاری نگران آینده با اجرایی‌سازی سامانه پل هستند؛ چراکه اگر بنا باشد انحصار حفظ شود، یک سامانه به سامانه‌های در انحصار بانک مرکزی اضافه می‌شود و قطعاً شبکه پرداخت از این شرایط و فضا متضرر خواهد شد و عملاً با بحث اجباری‌شدن اینماد و اجرایی‌شدن سامانه پل، بخشی از کسب‌وکارهای فین‌تکی با مشکل مواجه می‌شوند و نظریه تبانی بر سر اجبار اینماد در برابر سامانه پل میان بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیک را تقویت می‌کنند.