پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
انجمن فین‌تک ایران در خصوص پیامدهای اقدامات بانک مرکزی به‌ویژه الزام اینماد به رئیس قوه قضائیه نامه نوشت / تقویت انحصار و عقب‌ماندگی کشور
انجمن فین‌تک ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، پیامدهای اقدامات بانک مرکزی به بهانه‌های شفاف‌سازی و.. را موردتوجه قرارداد.
طی جلسات متعددی که فعالان کسب‌وکاری و پرداخت‌یارها در خصوص آثار مخرب الزامی شدن اینماد با مقام‌های بانک مرکزی و شاپرک داشتند به روشنی بیان کردند که بحث اینماد و انحصار در حوزه پرداخت به بسیاری از کسب‌وکارها در این حوزه ضربه وارد می‌کند. اما در نهایت الزام اینماد از روز سوم آذرماه اجرایی شد.
حالا محمدمهدی شریعتمدار و مصطفی نقی‌پورفر به عنوان رئیس و دبیر انجمن فین‌تک ایران طی نامه‌ای به رئیس قوه‌قضائیه از الزام اینماد و انحصار در فضای پرداخت کشور شکایت کردند.
انجمن فین‌تک ایران معتقد است اقدامات و تصمیمات بانک مرکزی، به عقب‌ماندگی کشور و مهاجرت کارآفرینان جوان در شرایط بحرانی جنگ اقتصادی ایران دامن می‌زند و باعث ایجاد انحصار در شبکه پرداخت کشور می‌شود. در همین راستا، در نامه مذکور باهدف برداشتن موانع از سر راه کارآفرینان کشور، مواردی را به اطلاع رئیس قوه قضاییه رسانده‌اند. در بخش‌‌هایی از این نامه آمده است: «کارآفرینان کشور در سخت‌ترین شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها با ماندن و تلاش برای ساختن و ایجاد ارزش در اقتصاد کشور، حقیقتاً دست به جهاد بزرگ زده‌اند. اما متأسفانه شاهد هستیم اقدامات برخی از مدیران دستگاه‌های دولتی تنها باعث تقویت انحصار و دلسردی و ناامیدی جوانان کارآفرین کشور شده است.»
در بخش دیگری از این نامه با جزئیات به موضوع انحصار در شبکه پرداخت کشور پرداخته است که بنا بر ادعایی که در این نامه مطرح شده است بانک مرکزی حتی با وجود مصوبه هیئت وزیران مبنی بر رفع انحصار و همچنین مکاتبات و توصیه‌های انجمن‌ها و کارشناسان مبنی بر آثار زیان‌بار این انحصار همچنان هیچگونه مجوز جدیدی صادر نمی‌کند و با راه‌اندازی مجوزهایی مانند پرداخت‌یاری تنها به دنبال فریب نهادهای ناظر در خصوص رفع انحصار و عملکرد خود هستند.
در بخش دیگر این نامه به موضوع کارت‌به کارت پرداخته است. این نامه اشاره می‌کند که بانک مرکزی در سال‌های اخیر باهدف کم کردن حساسیت ناظران، آمارهای مربوط به کارت به کارت را از وب‌سایت خود حذف کرده است. همچنین در سال گذشته به بهانه اصلاح نظام کارمزد ۲۰ درصد هزینه کارت به کارت را افزایش داد تا سالانه ۶۰ هزار میلیارد ریال هزینه بیشتر به مردم تحمیل و به درآمد مافیای منتفع از انحصار کارت به کارت افزوده شود.
این نامه با اشاره به فضای حاکم بر نظام کارمزدی کشور مدعی شده است: «نظام کارمزدی صنعت پرداخت که تمام کارشناسان صنعت بانکی و پرداخت، به‌اتفاق سال‌ها است که نسبت به آثار زیان‌بار آن بر اقتصاد کشور هشدار داده و برای اصلاح آن پیشنهاد می‌دهند نادیده گرفته‌شده‌اند و تمامی مکاتبات در این خصوص بی‌جواب مانده است تا همچنان هزینه سالانه ۱۰۰ هزارمیلیاردی (امسال به حدود ۱۲۰ هزار میلیارد ریال خواهد رسید) به کشور تحمیل شود و فرصت‌های شکل‌گیری کسب‌وکارهای توانمند نیز از بین برود.»
بخش دیگری از این نامه به ایجاد سامانه‌های متعدد، هزینه‌ساز و ناکارآمد اشاره دارد که با ذکر یک نمونه عنوان می‌کند: « در سال ۱399 به بهانه شفافیت و رونق کسب‌وکار، ۱05 پروژه بدون رعایت تشریفات قانونی در این دسته تعریف شد که تمامی آن‌ها منجر به هزینه‌سازی‌های نجومی شد و قرار نیست هیچ خروجی ملموسی برای مردم و کسب‌وکارها و کشور داشته باشد».
در بند آخر این نامه به مانع تراشی بر سر راه کسب‌وکارهای واقعی بخش خصوصی اشاره شده و آمده است:«بانک مرکزی با ایجاد مانع بر سر راه کسب‌وکارهای نوآور، سعی بر ترویج هرچه بیشتر استفاده از روش‌های مطلوب مافیای بانکی را دارد. به‌طور مشخص با الزام اینماد و تبدیل آن به یک ابر مجوز در فضای مجازی، به‌طور هوشمندانه درصدد تشویق کسب‌وکارها برای استفاده از کارت به کارت و سایر روش‌های غیرتجاری است تا منافع مافیای پشت آن تأمین شود؛ این در حالی است که حتی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نیز اخیراً در خصوص آسیب‌های این موانع جدید، که مغایر با قوانین مجلس و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور است، تذکرات شفافی را ایراد نموده‌اند.»
در انتهای این نامه انجمن فین‌تک آمادگی کامل خود جهت ارائه تمامی مستندات و توضیحات کامل در خصوص اقدامات صورت پذیرفته توسط بانک مرکزی را به دستگاه قضای کشور دارد.
