پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
گفت‌وگو با مجید کیوان مشاور مدیریت شرکت سحاب در خصوص قانون‌گذاری کسب‌وکارهای پلتفرمی در کشور / بخش خصوصی و بدنه حاکمیت بلوغ لازم برای قانون‌گذاری اشتراکی را ندارند
آویده علم جمیلی / مجيد كيوان، مشاور مدیریت در گروه مشاوران سحاب، عضو کمیته تدوين احكام اقتصاد ديجيتال جهت درج در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است. او اخیراً ارائه‌ای را در پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با روش‌های مختلف قانون‌گذاری کسب‌وکارهای مدل پلتفرمی داشته که ابعاد مختلف نقاط ضعف و قوت هر یک از رویکردها را تشریح کرده است. کیوان از سال 1395 به‌صورت حرفه‌اي در حوزه طراحی، توسعه و قانون‌گذاري اين مدل از كسب‌وكا‌رها فعاليت می‌كند و جزء اولين نفراتی بوده كه دوره آكادميک آن در دانشگاه صنعتی شريف را گذرانده است. او برای اين ارائه علاوه بر دانش و تجربه خود در پروژه‌های مختلف بخش خصوصی و حاکمیتی، از آخرين دستاوردهای قانون‌گذاری كسب‌وكارهای مدل پلتفرمی در جهان نيز بهره برده است. از او در خصوص چرايی قانون‌گذاری كسب‌وكارهای مدل پلتفرمی، تبعات انقلاب پلتفرمی و راهكارها و رویکردهای مؤثر برای قانون‌گذاری در اين حوزه پرسيديم. به باور او انقلاب پلتفرمی در کنار تأثیرات متعدد مثبت جهت بهبود کسب‌وکارها و زندگی افراد جامعه، نقاط تاریکی (Dark Sides) نیز دارد. منظور او از این نقاط تاریک اثر برهم‌زنندگی (Disruption) این مدل در کسب‌وکارهای مدل سنتی یا خطی نیست، بلکه مقصودش تأثیرات منفی انقلاب پلتفرمی در اجزای خود این اکوسیستم و اجزای خارج از آن است که در صورت عدم توجه، می‌تواند مخاطرات مختلفی را برای افراد و کسب‌وکارها در پی داشته باشد.
او در اين مصاحبه از نقاط تاریک اين انقلاب و همچنين رویکردهای مختلف قانون‌گذاری پلتفرم‌ها به‌منظور كاهش مخاطرات احتمالی آنها صحبت می‌کند. با استناد به صحبت‌های او، آنچه کشور ما در حال تجربه آن است، عمدتاً رویکرد دستوری یا از بالا به پایین (top-down) است. مهم‌ترين دلایل آن نيز تعدد نهادهای قانون‌گذار متمرکز و مقاومت يا كمبود اطلاعات دولت‌مردان از یک سو و عدم اجماع بخش خصوصی و فعالان کسب‌وکاری به‌دلیل تعارض منافع از سوی دیگر است که کیوان بارها به آن اشاره کرده است. مشروح گفت‌وگو با کیوان را در ادامه می‌خوانید.
چرا باید کسب‌وکارهای مدل پلتفرمی را قانون‌گذاری کرد؟
زمانی که صحبت از کسب‌وکارهای مدل پلتفرمی می‌شود، معمولاً عبارتی برای آن مطرح می‌شود که چندین سال است مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ انقلاب پلتفرمی. افرادی که در حوزه اقتصاد پلتفرمی فعالیت می‌کنند، عمدتاً به این عبارت با دید مثبتی می‌نگرند. هرچند قدرت برهم‌زنندگی کسب‌وکارهای مدل پلتفرمی شاکیانی نیز دارد. به‌صورت مشخص کسب‌وکارهای مدل سنتی (خطی)، به‌دلیل تغییراتی که در جریان درآمدی آنها ایجاد می‌شود، جزء مخالفان آن هستند. به‌عنوان مثال، زمانی که پلتفرم‌های تاکسی آنلاین پا به عرصه وجود می‌گذارند، آژانس‌های تاکسی تلفنی و تاکسی‌های شهرداری از وضعیت به‌وجودآمده راضی نیستند. شبیه همین قضیه در پلتفرم‌های اسکان نیز وجود دارد که مجموعه هتلداران شاکی آن می‌شوند. زمانی که آژانس‌های تاکسی تلفنی یا هتلداران از تأثیرات منفی انقلاب پلتفرمی صحبت می‌کنند، پرواضح است که دلیل آن، تغییرات ناخوشایند در سهم بازار آنهاست. اما زمانی که کارشناسان کسب‌وکار مدل پلتفرمی در رابطه با تأثیرات منفی این انقلاب صحبت می‌کنند، قصدشان ارائه دیدگاه‌های تخصصی و علمی در رابطه با تأثیرات مخرب احتمالی آن در ابعاد گسترده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. یک نکته دیگر که لازم است در مورد آن شناخت بهتری داشته باشیم، مفهومی تحت عنوان اثرات شبکه‌ای است. مجدداً هر جا صحبت از اثرات شبکه‌ای می‌شود، باور عمومی بر این است که این یک مفهوم مثبت است. یعنی هر کسی که در این مورد صحبت می‌کند، صرفاً از بعد مثبت به آن نگاه می‌کند، در صورتی که این‌طور نیست. برای درک بهتر مفهوم اثرات شبکه‌ای لازم است به انواع آن اشاره کنیم. اثرات شبکه‌ای می‌تواند مثبت یا منفی باشد و از طرف دیگر می‌تواند Same Side یا Cross Side باشد؛ بنابراین تعریف دقیق‌تر این است که بگوییم ما با چهار نوع اثر شبکه‌ای در پلتفرم‌ها مواجه هستیم. اثرات شبکه‌ای منفی در واقع همان نقاط تاریک انقلاب پلتفرمی هستند که یکی از محورهای گفت‌وگوی ماست. حالا اگر بخواهیم به سؤال شما برگردیم که چرا لازم است کسب‌وکارهای مدل پلتفرمی قانون‌گذاری شوند، باید این‌طور پاسخ دهم که ما برای اینکه بتوانیم این نقاط تاریک و اثرات منفی را به حداقل برسانیم، لازم است قوانینی را تدوین کنیم. این قوانین به صورت‌های مختلفی در داخل پلتفرم (On-Platform) یا خارج از آن (Off-Platform) قابل تنظیم و اجرا هستند.
در جایی ممکن است کسب‌وکارهای این مدل بر اساس رویکردهای انحصاری یا تغییر و دستکاری بازار، اقداماتی را انجام دهند تا نظم اقتصادی را بر هم بزنند، یا در رابطه با ارزشی که قرار بوده در پلتفرم ایجاد شود، ایجاد اخلال کنند. در چنین مواردی لازم است تا قانون‌گذار ورود پیدا کند و با اقدامات مناسب جلوی این مخاطرات را بگیرد.
به نظر شما آیا انقلاب پلتفرمی چیزی است که در یک بازه زمانی رخ داده و به پایان خواهد رسید و باید منتظر انقلاب دیگری باشیم؟
پاسخ به این سؤال اصلاً آسان نیست. اینکه بعد از انقلاب پلتفرمی شاهد چه چیزی در حوزه اقتصاد خواهیم بود که به‌عنوان یک مدل جدید کسب‌وکار مطرح شود، امری پیچیده است. حتی زمانی که چند سال پیش در دوره کسب‌وکار مدل پلتفرمی دانشگاه شریف این موضوع مطرح شد، جواب مشخصی برای آن نداشتیم. جالب است که اشاره کنم یکی از نویسندگان کتاب انقلاب پلتفرمی، مارشال فان آلستاین، نیز جواب مشخصی به این سؤال نداده است. آنچه اتفاق افتاده معرفی یک مدل متفاوت از کسب‌وکار است که در مقایسه با مدل سنتی (خطی) مطرح می‌شود. در مدل پلتفرمی بر خلاف مدل سنتی که تمرکز بر دارایی است، تمرکز بر ایجاد اکوسیستم است که بتوان با تسهیل ارتباط بین سمت عرضه و تقاضا (اجزای مرتبط به هم) و حذف یا کاهش واسطه‌ها خلق ارزش کرد. اما آنچه به‌عنوان نظر شخصی می‌توانم پیش‌بینی کنم، نقش هوش مصنوعی و تأثیراتی است که از طریق الگوریتم‌های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق در حوزه کسب‌وکار رخ خواهد داد. فرض کنید که در چنین مدلی انسان تأثیر زیادی نداشته باشد و تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات از طریق هوش مصنوعی صورت گیرد که مدام در حال بازطراحی مدل‌ها و الگوریتم‌ها باشد. یادم هست که در کلاس پلتفرم در حوزه انرژی نمونه‌ای مطرح شد که ماشین‌ها میزان برق تولیدی و مصرفی هر واحد خانه را محاسبه کرده و بر اساس روند آن نسبت به استفاده، ذخیره یا رهاسازی آن در شبکه برق تصمیم‌گیری می‌کنند. در چنین فرایندی که برای تولید برق از سلول‌های خورشیدی استفاده شده، انسان دخالتی در مدیریت انرژی ندارد و حتی نحوه قیمت‌گذاری و تعادل بین عرضه و تقاضا و پیش‌بینی‌های لازم نیز توسط ماشین‌ها تصمیم‌گیری می‌شود. اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که تا وقتی پلتفرم‌های کارآمدتر جای پلتفرم‌های فعلی را بگیرند و خدمات بهتری ارائه بدهند، همچنان در امواج انقلاب پلتفرمی غوطه‌ور هستیم.
چه کسی باید قانون‌گذار باشد و آیا رویکرد دستوری می‌تواند در همه حوزه‌ها قانون‌گذاری مؤثری داشته باشد؟ چراکه حوزه‌های کسب‌وکاری تنوع زیادی دارند و از گردشگری تا حمل‌ونقل، مالی و مد و فشن را شامل می‌شوند.
در رابطه با قانون‌گذاری چیزی که الان با آن مواجه هستیم یک رویکرد دستوری است که از طریق نهادهای قانون‌گذاری متمرکز صورت می‌گیرد که جنس حاکمیتی دارند. اما در تجربه بین‌المللی دو رویکرد دیگر هم مطرح است که شامل خودتنظیم‌گری و قانون‌گذاری اشتراکی می‌شود.
یکی از چالش‌هایی که در کشور ما مطرح است، عدم توانایی حاکمیت در قانون‌گذاری صحیح در حوزه اقتصاد پلتفرمی است؛ در واقع زمانی که دولت و حاکمیت بخواهند در خصوص پلتفرم‌ها قانون‌گذاری کنند، به‌دلیل تنوع بالای صنایع، عملاً امکان تجویز یک نسخه واحد وجود ندارد. در چنین وضعیتی لزوم حرکت به سمت رویکردهای خودتنظیم‌گری و قانون‌گذاری اشتراکی برجسته و پررنگ‌تر می‌شود.
نکته دیگر سرعت تولد و پیدایش پلتفرم‌هایی است که هنوز پا به عرصه وجود نگذاشته‌اند. اصولاً در همه جای دنیا فناوری چندین قدم جلوتر از قانون‌گذار است. بعضاً این قدم‌ها در کشور ما به فرسنگ‌ها تبدیل شده است! به‌عنوان مثال اگر اکنون در حوزه صنعت سلامت، پلتفرمی به وجود آید که بر اساس جمع‌آوری یکسری داده مرتبط با سلامت افراد بتواند تجویزهایی را از بعد پیشگیری یا درمان ارائه دهد که اتفاقاً مؤثرتر از روش جاری هم باشند، نحوه قانون‌گذاری آن به چه صورت خواهد بود؟ حالا بیایید این را به حوزه‌ها و صنایع مختلف دیگری بسط دهیم که هنوز اثری از آنها وجود ندارد. در چنین شرایطی که قانون‌گذار نمی‌تواند خود را با سرعت فناوری منطبق کند، تکلیف نوآوری و توسعه اقتصاد پلتفرمی چه می‌شود؟ اگر بخواهیم صبر کنیم تا رویکرد دستوری مسیر را روشن کند، قطعاً قانون‌گذار نقش یک مانع در توسعه اقتصاد دیجیتال را ایفا خواهد کرد و این امر با شعارهای مانع‌زدایی و شکوفایی اقتصاد دیجیتال در تضاد است.
در چنین حالت‌هایی که در آنها با عدم قطعیت مواجه هستیم که البته از ویژگی‌های کسب‌وکار مدل پلتفرمی است، حتماً رویکردهای خودتنظیم‌گری و قانون‌گذاری اشتراکی چاره اصولی کار است. در رویکرد خودتنظیم‌گری یک پلتفرم به‌تنهایی برای خودش یا چندین پلتفرم برای جمع موجود اقدام به قانون‌گذاری کرده و آن را رعایت می‌کنند. در رویکرد قانون‌گذاری اشتراکی نیز قانون‌گذار یکسری چارچوب را مشخص کرده و تدوین قوانین را به انجمن‌های تخصصی و اصناف مرتبط با حوزه واگذار می‌کند. چنانچه در هر دو رویکرد مشخص است، ما با یک پارادایم شیفت قانون‌گذاری مواجه هستیم که در آن از قانون‌گذاری متمرکز توسط دولت یا حاکمیت به سمت قانون‌گذاری غیرمتمرکز توسط گروه‌ها و انجمن‌های تخصصی در حال حرکت هستیم. نکته قابل توجه در قانون‌گذاری اشتراکی این است که آزادی عمل جهت نحوه رعایت چارچوب برای پلتفرم‌ها فراهم است. این آزادی عمل شاید مهم‌ترین تفاوت این رویکردها با مدل دستوری باشد. پرواضح است که این دو رویکرد یک کمک مؤثر در چابکی و دقت قانون‌گذاری است که دولت و حاکمیت می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
این دو رویکرد به ما کمک خواهد کرد که اگر با هر میزان از تنوع کسب‌وکار مدل پلتفرمی مواجه شویم، خود کسب‌وکارها در تدوین قوانین مشارکت کنند. بنابراین چالش اصلی در بدنه دولت که در آن سطح دانش پلتفرمی محدود و پایین است، جبران می‌شود. در واقع در چنین رویکردهایی، مشکل به‌روزرسانی دانش بدنه قانون‌گذار و رساندن خود به سرعت فناوری تا حد قابل توجهی رفع می‌شود. از طرف دیگر نقش بازیگران پلتفرمی در این دو رویکرد جدی‌تر می‌شود و افرادی در تدوین قوانین حضور خواهند داشت که اشراف بیشتری نسبت به بدنه قانون‌گذار در رابطه با کسب‌وکارهای جدید دارند.
اگر بازیگران بخواهند خودشان در زمینه قانون‌گذاری وارد شوند، فکر نمی‌کنید بخواهند قوانین را صرفاً به نفع خود تنظیم کنند؟ مثلاً در رابطه با بحث مالیات چه اتفاقی باید در کسب‌وکارهای مدل پلتفرمی بیفتد؟
این یکی از چالش‌های مطرح در رویکردهای خودتنظیم‌گری و قانون‌گذاری اشتراکی است. فقط باید یک نکته ظریف را در رابطه با این دو رویکرد در نظر داشته باشیم؛ اینکه خود کسب‌وکارها برای خودشان قوانینی وضع خواهند کرد، به این معنا نیست که هیچ توجهی به قوانین موجود نداشته باشند. به‌عنوان مثال اگر در حوزه فین‌تک خلق پول به‌عنوان یک خط قرمز توسط نهاد قانون‌گذار تعیین شده، در هر کدام از رویکردهای خودتنظیم‌گری و قانون‌گذاری اشتراکی این امر حتماً باید لحاظ شود.
در رابطه با مورد مالیات هم که مطرح فرمودید، این یک امر پذیرفته‌شده در همه جای دنیاست که کسب‌وکارهای مدل پلتفرمی هم به‌عنوان یک نهاد اقتصادی از آن مستثنی نیستند. همین الان هم در کشور خودمان پلتفرم‌ها مالیات خود را پرداخت می‌کنند، حتی حوزه‌ای مانند پلتفرم‌های تبادل دارایی دیجیتال هم که هنوز در انتظار قانون‌گذاری است، در حال پرداخت مالیات است. مسئله‌ای که با آن در داخل کشور مواجه هستیم، ضعف در دانش نهاد متولی دریافت مالیات است؛ چراکه اشراف کامل نسبت به مدل‌های درآمدزایی مدل پلتفرمی وجود ندارد و همانند روش سنتی، هر جریان مالی به‌عنوان درآمد پلتفرم در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که واقعیت چیز دیگری است. به‌عنوان مثال یکی از مدل‌های درآمدزایی پلتفرم‌ها دریافت درصد یا یک عدد ثابت یا ترکیبی از آنها نسبت به مبلغ تراکنش است. حال فرض کنید در جایی که این مدل درآمدزایی بر مبنای یک‌صدم درصد تراکنش تعریف شده باشد، به این معناست که به ازای مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان تراکنش صورت‌گرفته در پلتفرم، صرفاً ۱۰۰ هزار تومان آن سهم درآمدی پلتفرم است که این مبلغ باید مبنای محاسبه مالیات باشد. اما سازمان امور مالیاتی آن ۱۰۰ میلیون تومان را به‌عنوان درآمد پلتفرم در نظر می‌گیرد. همین مسئله در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی نیز وجود دارد. نهایتاً این سازمان‌ها با اصطلاحاتی نظیر علی‌الرأس و مقاطعه‌کاری عددی غیرواقعی را به‌عنوان مالیات دریافت می‌کنند که درست نیست.
در رویکردهای خودتنظیم‌گری و اشتراکی، این امکان وجود دارد که بدنه نهاد حاکمیتی و قانون‌گذاری از مدل‌های درآمدزایی پلتفرم‌ها اطلاعات درست و دقیقی به دست بیاورد و بر همان اساس هم طبق یک چارچوب بحث مالیات حل می‌شود.
در آنچه شما در آن کمیته مربوط به قانون پنج سال هفتم توسعه ارائه دادید، به خودتنظیم‌گری نیز اشاره شده است. به چه معناست؟
یک بحث در رابطه با قانون‌گذاری کسب‌وکارهای مدل پلتفرمی وجود دارد که اصطلاحاً گفته می‌شود پلتفرم‌ها Rule-Maker هستند. یعنی کسب‌وکارهای مدل پلتفرمی ذاتاً داخل خودشان خودتنظیم‌گری دارند. در واقع یک پلتفرم نمی‌تواند شکل بگیرد، بدون اینکه قوانینی را داخل خودش تنظیم کند. این قوانین، نحوه ورود کاربران و نحوه استفاده از ارزش خلق‌شده در پلتفرم‌ها را شامل می‌شود. زمانی که صحبت از این مدل کسب‌وکارها می‌شود، حداقل دو تا سمت برای آنها موضوعیت پیدا می‌کند؛ سمت عرضه و سمت تقاضا. اینکه این بازیگران چه کسانی هستند، به چه نحوی می‌توانند به پلتفرم دسترسی داشته باشند و در صورت ورود چه میزانی از فعالیت را انجام دهند و به چه چیزهایی دسترسی داشته باشند یا نداشته باشند، همگی قوانینی است که یک پلتفرم به‌صورت ذاتی آن را تدوین کرده است. به‌عنوان مثال اگر قرار باشد احراز هویتی به‌صورت آنلاین انجام شود، نحوه آن و فاکتورهای مورد نظر، از جمله این قوانین است. یا اگر ارزشی در بطن پلتفرم خلق می‌شود، اینکه چه کسی آن را تولید می‌کند و چگونه از طریق اجزای مختلف بهره‌برداری می‌شود هم جزء قوانین داخل پلتفرم است. تمام اینها جزء مفاهیم پایه طراحی یک کسب‌وکار مدل پلتفرمی است؛ بنابراین هر جایی که یک نفر پلتفرمی را راه‌اندازی می‌کند، در ابتدای امر بر اساس یکسری خودتنظیم‌گری آن را طراحی کرده است.
در حقیقت این را می‌گوییم که کسب‌وکارهای مدل پلتفرمی به‌صورت ذاتی در ابتدا رویکرد خودتنظیم‌گری را خودشان پیاده‌سازی می‌کنند، بدون اینکه هیچ دولت یا حاکمیتی از آنها خواسته باشد. از این روست که می‌گوییم پلتفرم‌ها شبیه یک دولت هستند که کار سیاست‌گذاری را در دل خودشان انجام می‌دهند. این موارد مجموعه قوانینی است که توسط مدیران پلتفرم، طراحی و اجرا می‌شود و آن را تحت عنوان Governance می‌شناسیم. صاحبان پلتفرم بر اساس ارزشی که قرار است در پلتفرم خلق شود و نیز اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای‌شان، به آن نگاه می‌کنند که همان رویکرد کسب‌وکاری است.
در کنار توجه به مسائل کسب‌وکاری، یکسری قوانین دیگر که مورد توجه مدیران پلتفرم‌ها قرار می‌گیرد، قوانین هر منطقه و دولت است. به‌عنوان مثال اگر یک پلتفرم در حوزه فین‌تک در داخل کشور فعالیت می‌کند و قانون‌گذار سقف جابه‌جایی پول به ازای هر کارت ملی در ۲۴ ساعت را مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته است، این مورد در معماری پلتفرم لحاظ می‌شود. این مورد حالتی از قانون‌گذاری است که پلتفرم بر اساس قوانین صریح و شفاف حاکمیت، آن را در بطن پلتفرم خود در نظر می‌گیرد.
قانون‌گذاری پلتفرم‌ها در ایران بر مبنای رویکرد دستوری است یا اشتراکی؟
ما در کشور نهادهای قانون‌گذاری مختلفی داریم که بعضی مختص یک صنعت هستند و بعضی نهادهای بالادستی مثل مجلس و شوراهای عالی هستند. مثلاً در حوزه پولی و مالی؛ بانک مرکزی، در حوزه پرداخت؛ شاپرک و در حوزه بورس؛ سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با مجوزها و تعاملات هر حوزه قوانین را تدوین و ابلاغ می‌کنند.
آنچه بیشتر در کشور ما به‌عنوان رویکرد قانون‌گذاری رخ می‌دهد، عمدتاً از جنس رویکرد دستوری است. یعنی بدنه حاکمیت و رگولاتوری شرایطی را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بررسی کرده و یکسری قوانین را تدوین می‌کنند. در خصوص اینکه قانون‌گذار چه فرایندی را طی می‌کند و چگونه به نتیجه می‌رسد، باید این را عنوان کنم که در بسیاری از موارد نظرات بازیگران بخش خصوصی طی جلساتی دریافت می‌شود. به‌خصوص طی سال‌های اخیر در حوزه‌هایی که به روند فناوری گره خورده، شاهد تشکیل کارگروه‌ها و کمیته‌های متعددی در بدنه رگولاتوری هستیم. در چنین کمیته‌ها یا کارگروه‌هایی اعضایی از سمت بدنه دولتی و بخش خصوصی و صاحب‌نظران و متخصصان حوزه دعوت می‌شوند و اصطلاحاً یک هم‌اندیشی در آنها شکل می‌گیرد.
اما حلقه گمشده جایی است که بدنه رگولاتوری به حرف‌های بخش خصوصی گوش می‌کند، اما عمدتاً در نهایت قانونی را وضع و ابلاغ می‌کند که بیشتر دغدغه‌های خودش را پوشش می‌دهد، نه دغدغه‌های کسب‌وکاری بخش خصوصی را. به‌عنوان مثال، یکی از موارد آن را به‌کرات در خصوص بحث‌های بانکداری باز مشاهده کرده‌ایم. بازیگران مختلف از پلتفرم‌های بانکداری باز از بخش خصوصی وارد یک گفت‌وگو با رگولاتور (بانک مرکزی) می‌شوند، اما در نهایت بانک مرکزی صحبت از طرحی موسوم به دیبا می‌کند که مبتنی بر حفظ مدل کسب‌وکاری یک شرکت خصولتی است. یعنی تحت شرایطی که قرار است بانکداری باز یک تغییر در بازار مبتنی بر کارت ایجاد کند و آن را به سمت تراکنش‌های مبتنی بر حساب ببرد، منافع یک شرکت که اتفاقاً بازوی اجرایی بانک مرکزی است، مورد تهدید قرار می‌گیرد. در چنین حالتی بانک مرکزی به‌عنوان یک رگولاتور عملاً جلوی نوآوری در حوزه بانکداری باز را می‌گیرد و کلاً مفاهیم پلتفرمی‌بودن کار زیر سؤال می‌رود. به‌عنوان کسی که در حوزه بانکداری باز، هم به‌عنوان مشاور و هم در اجرا حضور داشته‌ام، باید عرض کنم که طرح دیبای مطرح‌شده از جانب رگولاتور در هیچ جای دنیا سابقه ندارد و نخواهد داشت و همچنان مورد اعتراض بخش خصوصی است.
به نظر من رویکرد قانون‌گذاری اشتراکی در کشور ما در عین حال که در ابتدا مسیر درستی را طی می‌کند، اما لزوماً نتایج مثبتی ندارد. همین شرایط در حوزه فین‌تک نیز قابل مشاهده است، یعنی جلسات متعددی بین بازیگران و نهاد رگولاتوری برگزار می‌شود، اما نهایتاً یا به خروجی ملموسی نمی‌رسد یا نهاد قانون‌گذار با یک رویکرد ریسک‌گریز تصمیمات خود را به روش سنتی می‌گیرد. طبعاً نام این رویکرد همان رویکرد دستوری است و صرفاً یک پوسته قانون‌گذاری اشتراکی روی آن کشیده شده است.
در پایان چه نکته دیگری را به صحبت‌های خود می‌افزایید؟
در رویکردهایی که بررسی کردیم، رویکرد دستوری قطعاً یک مانع جدی برای نوآوری است. آنچه در دنیا در تعامل با کسب‌وکارهای جدید و فناوری‌های نوین استفاده می‌شود، رویکردهای خودتنظیم‌گری و قانون‌گذاری اشتراکی است. باور شخصی من این است که در رابطه با رویکرد اشتراکی، در حال حاضر نه بدنه حاکمیتی و نه بدنه کسب‌وکارها بلوغ لازم برای این رویکرد را ندارند. با مثال‌هایی که مطرح شد، می‌توان متوجه شد که هرگاه بدنه حاکمیتی با فناوری جدیدی مواجه می‌شود، علاقه‌مند است که کسب‌وکارها نشست و جلسه داشته باشند. یکی از دلایل برجسته آن این است که نگاه رگولاتور به کسب‌وکار و فناوری‌های جدید به اندازه فعالان آن حوزه عمق ندارد. این علاقه‌مندی وجود دارد که کسب‌وکارها بیایند و توضیحات جامع و کاملی را برای بدنه کارمندی حاکمیت ارائه دهند. متأسفانه در آن فضای کارمندی، حوصله و انرژی لازم برای بررسی چندبُعدی موضوع مدنظر وجود ندارد که می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. دو دلیل عمده وجود برنامه‌ها و وظایف متعدد از یک سو و بحث اولویت‌بندی کارها از سوی دیگر است. در واقع اولویتی که موضوع قانون‌گذاری یک حوزه جدید برای فعالان آن حوزه دارد، تفاوت فاحشی با اولویت آن برای بدنه کارمندی دارد. اگر بخواهم بدون تعارف و شفاف عرض کنم، همه ما می‌دانیم که بدنه کارمندی دولتی خیلی انگیزه چابکی و مطالعه عمقی ندارد. ممکن است در مواردی بحث دریافتی و حقوق کارمندی هم مطرح باشد، اما همین بدنه بسیار مشتاق است تا بخش متخصص کسب‌وکار موضوعات جدید را اصطلاحاً به‌صورت شسته‌رفته در اختیار ایشان قرار دهد. در این زمینه کسب‌وکارهای ما این کار را به‌صورت دقیق و کامل انجام می‌دهند و از آن استقبال هم می‌کنند که خود این امر یک گام مثبت است. اما مشکل از جایی شروع می‌شود که همین بدنه حاکمیتی وقتی می‌خواهد اقدام به قانون‌گذاری کند، تمرکزش روی همان روش سنتی خودش است. یعنی جایی که باید خودش را با شرایط و مدل جدید وفق دهد، تمامی موارد را به دستورالعمل‌ها و قوانین قبلی (سنتی) معطوف می‌کند؛ بنابراین با این توضیحات معتقدم بدنه حاکمیتی در رابطه با رویکرد مشارکتی هنوز به بلوغ لازم نرسیده است.
اما این عدم بلوغ محدود به بخش حاکمیتی نیست، بلکه در سمت خود کسب‌وکارها هم با این چالش مواجه هستیم. بزرگ‌ترین چالش در رویکرد قانون‌گذاری اشتراکی در سمت کسب‌وکارها در یک کلمه خلاصه می‌شود؛ عدم اجماع. هر کدام از بازیگران این حوزه در دوره Wait-and-See رگولاتور، زیرساخت‌ها و تدابیری را برای قانون‌گذاری در نظر گرفته‌اند. حال زمانی که قرار است به یک نقطه واحد برسند، هر کدام بر اساس منافع خودشان سعی دارند که دستورالعمل‌ها و چارچوب‌ها به گونه‌ای باشد که کمترین میزان تغییرات را در کسب‌وکار آنها ایجاد کند. یعنی به جای تصمیم‌گیری برای منافع جمعی، رویکرد تلاش برای پیش‌بردن اهداف تجاری فردی مطرح است. این یک نقطه‌ضعف قابل توجه در بدنه بخش خصوصی ماست که بعضاً حتی در رابطه با مسائل بسیار ابتدایی وحدت نظر ندارد. همین امر موجب می‌شود تا صدای واحد از بخش خصوصی به گوش نهادهای حاکمیتی نرسد و هر انجمن و کمیسیون و صنفی ساز خودش را بزند. بعضاً اختلافات جدی و درگیری‌هایی نیز بین خود این انجمن‌ها و کمیسیون‌های تخصصی پیش می‌آید که حتماً فعالان صنفی در جریان آن هستند. بر همین اساس به نظرم بخش خصوصی هم در حال حاضر بلوغ لازم برای رویکرد قانون‌گذاری اشتراکی را ندارد، اما این عدم بلوغ چه در سمت بدنه حاکمیت و چه در سمت بخش خصوصی به این معنا نیست که این مسئله همیشه به این صورت خواهد ماند. من امیدوارم که هر دو سمت با تغییر نگاه و رویه به سطح مطلوبی از بلوغ برسند؛ چراکه در دنیا این رویکرد قانون‌گذاری اشتراکی به‌عنوان بهترین رویکرد شناسایی شده است.
اما باید به این امر توجه کنیم که اصولاً قانون‌گذاری معادل ایجاد محدودیت است. در غیر این صورت اگر بنا بر این باشد که فکر کنیم همه اجزای اکوسیستم، تمامی موارد را داوطلبانه به‌صورت صحیح و منطقی رعایت می‌کنند، به‌نوعی قدم‌زدن در یک آرمان‌شهر است. این هم یک رویکرد است که از آن تحت عنوان Regulation 2.0 یاد می‌شود که حتی پیاده‌سازی آن در کشورهای کاملاً پیشرفته هم جا نیفتاده است.
با تمام توضیحاتی که ارائه شد، به باور من در شرایط فعلی تا رسیدن به آن بلوغ دوطرفه که به آن اشاره شد، رویکرد خودتنظیم‌گری یک راهکار منطقی و چابک برای توسعه و شکوفایی اقتصاد دیجیتال است. همان‌طور که ما در رشته کُشتی مدال‌های رنگارنگ به دست می‌آوریم و قهرمان جهان می‌شویم، در رویکرد خودتنظیم‌گری هم برای بقای کسب‌وکار تلاش مضاعفی خواهیم داشت و شاهد قانون‌گذاری بهتری خواهیم بود.