راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

پل زدن روی شکست در اعمال محدودیت‌ بر کارت‌به‌کارت / پرسش‌هایی که بانک مرکزی باید درباره نسبت سامانه جدیدش با سرویس‌های موجود پاسخ دهد

سهیلا ربیعی، کارشناس بانکداری و پرداخت / مسئولان بانک مرکزی دور جدیدی از تبلیغات برای آغاز به کار سامانه‌ای به نام پل را آغاز کرده‌اند، در حالی‌ که نسبت میان این سامانه جدید و روش محبوب و متداول انتقال وجه از طریق کارت‌های بانکی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اخیراً از رونمایی سامانه پل «با هدف سهولت در استفاده از خدمات نقل‌وانتقال وجوه در آذرماه سال جاری» خبر داده است. به گفته مهران محرمیان؛ «بانک مرکزی بر اساس آخرین استانداردهای روز دنیا در صنعت بانکداری و با تحلیل نیازمندی‌های حوزه بانکی از مدت‌ها قبل و تقریباً همگام با دنیا، سامانه پرداخت لحظه‌ای را در دستور کار قرار داده است. این سامانه اکنون، پس از طی مراحل آزمون‌های نهایی به مرحله بهره‌برداری در شبکه بانکی رسیده است.»

او سامانه پل را جایگزینی برای روش کارت‌به‌کارت معرفی کرده که «امکان هدایت و نظارت دقیق‌تر بر شبکه بانکی و همچنین مدیریت ریسک را فراهم می‌آورد». سامانه پل در حالی از سوی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، جایگزینی با امکان هدایت و نظارت دقیق‌تر بر شبکه بانکی توصیف‌ شده که او مدتی قبل در جریان نشستی خبری از اعمال محدودیت‌های جدیدی بر کارت‌‌به‌کارت در آینده‌ای نزدیک خبر داده بود!

به گفته محرمیان بر اساس بخشنامه ابلاغی، بانک‌ها باید سازوکاری فراهم کنند تا تراکنش‌های واریز به‌ حساب افراد محدود شود و بتوانند سقف ۲۰ تراکنش را شناسایی کنند.

همان‌گونه که انتظار می‌رفت، اعلام بی‌مقدمه این تصمیم از سوی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی انتقادات زیادی به‌دنبال داشت؛ هیاهوهایی که حتی توضیحات بعدی بانک مرکزی نیز نتوانست از شدت آنها بکاهد. بانک مرکزی در واکنش به انتقادات فراوان بلافاصله طی توضیحی اعلام کرد که «این محدودیت با هدف نظارت هرچه بیشتر بر تبادلات پولی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از خدمت انتقال وجه کارت‌به‌کارت اعمال می‌شود»، همچنین «محدودیت تعدادی تعیین‌شده حاصل رصد و تحلیل هوشمند یک‌ساله رفتار کاربران است که بر اساس آن، محدودیت در نظر گرفته‌شده صرفاً تعداد بسیار محدودی از افراد استفاده‌کننده را در روز تحت تأثیر قرار خواهد داد و بنابراین کارکرد استفاده‌های معمول بدون هیچ مشکلی برقرار خواهد ماند».

گرچه بانک مرکزی در توجیه و توضیح اعمال این محدودیت بر ضرورت جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از خدمت کارت‌‌به‌‌کارت تأکید کرده، اما بسیاری از فعالان و ناظران، هدف از این محدودیت را نظارت مالیاتی بر  کسب‌وکارهایی می‌دانند که از روش کارت‌‌به‌کارت به‌عنوان جایگزین درگاه‌های پرداخت اینترنتی و پرداخت از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان استفاده می‌کنند.

این رویکرد اگرچه به تصمیم آن زمان بانک مرکزی مبنی بر اعمال محدودیت کارت‌‌به‌‌کارت، چندان بی‌راه به‌ نظر نمی‌رسید، اما از این واقعیت نیز نباید غفلت کرد که پس از تشدید نظارت‌ها بر درگاه‌های پرداخت اینترنتی، شاهد افزایش استفاده از بستر انتقال وجه کارتی برای انجام تبادلات غیرشفاف بودیم.

مجموع این اختلاف‌نظرها در اهداف بانک مرکزی باعث شد توضیحات روابط عمومی این بانک آبی بر آتش منتقدان نریزد و نهایتاً رئیس‌کل بانک مرکزی ناگزیر شد مستقیماً دخالت کند و با ادبیات آشنای مسئولان کشور، اجرای این محدودیت را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرد؛ اکبر کمیجانی دستور داد «در راستای حمایت از کسب‌وکارهای خرد، ‌مقرر شود این موضوع بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و رویه‌های بانک مرکزی به نحوی تعیین شود تا نگرانی برای کسب‌وکارها ایجاد نشود».


پل‌زدن روی عقب‌نشینی از محدودیت کارت‌‌به‌‌کارت


اکنون با گذشت حدود ۴۵ روز از عقب‌نشینی ناخواسته بانک مرکزی از اعمال محدودیت بر کارت‌‌به‌‌کارت در کنار اتفاقاتی مانند تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی و علاقه معاونت فناوری‌های نوین این بانک در به فراموشی سپردن انتقادات شهریورماه، انگیزه‌ای شده است تا دور جدیدی از وعده‌ها مبنی بر راه‌اندازی سامانه دیگری به نام پل یا همان پرداخت لحظه‌ای کلید بخورد. در حالی‌ که آن‌قدری از شوک انتشار خبر اعمال محدودیت بر سرویس کارت‌به‌‌کارت نگذشته که پرسش‌های جدیدی درباره نسبت میان کارکرد پل و سرویس انتقال وجه آنی از طریق کارت مطرح نشود.

این پرسش‌ها مخصوصاً زمانی جدی‌تر و موجه‌تر می‌شود که به تاریخ‌های اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی برای شروع پیاده‌سازی بسترهای عملیاتی پل و همچنین ابلاغ بخشنامه ایجاد آمادگی برای اعمال محدودیت بر کارت‌‌به‌کارت بیشتر دقت کنیم؛ به گفته محرمیان «از سال گذشته برای عملیاتی‌سازی این سرویس (پل) با بانک‌ها هماهنگی‌های وسیعی آغاز شده است». تاریخ ابلاغ بخشنامه ایجاد بسترهای لازم برای محدود کردن کارت‌‌به‌کارت هم «حدود سه ماه قبل» اعلام‌ شده است!


پرسش‌هایی درباره پل، هاب و تعرفه‌ها!


از سخنان مسئولان بانک مرکزی این‌گونه برمی‌آید که سامانه پل قرار است جایگزین روش کارت‌‌به‌کارت شود؛ البته به‌تدریج. بنابراین می‌توان گفت بانک مرکزی قصد داشته همزمان با اعمال محدودیت بر سرویس انتقال وجه آنی از طریق کارت و کاستن از جذابیت‌های این روش آسان، کاربران را به استفاده از سامانه پل سوق دهد. سؤال اما اینجاست که اگر سامانه پل همان‌گونه که معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادعا کرده، مزایای فراوانی دارد، چه ضرورتی داشت هزینه‌های فراوان بسترسازی برای هر دو کار یعنی پیاده‌سازی پل و اعمال محدودیت بر سرویس کارت‌‌به‌‌کارت همزمان به شبکه بانکی تحمیل شود؟ آن‌ هم در شرایطی که بانک‌ها طی دو سال اخیر تحت فشار شدید کاری برای پیاده‌سازی مواردی مانند پردازش چک‌های صیادی، گسترش خدمات غیرحضوری متناسب با محدودیت‌های کرونایی و… قرار داشتند!

پرسش دوم؛ سرنوشت سرویس کارت‌‌به‌کارت پس از عملیاتی‌شدن کامل پل چه خواهد شد؟ آیا بانک مرکزی این سرویس را متوقف می‌کند؟ آیا دامنه مبلغی برای آن در نظر خواهد گرفت؟ تغییری در کارمزد اخیراً افزایش‌یافته انتقال وجه کارتی اتفاق خواهد افتاد؟

پرسش سوم؛ گذشته از ابهام در نسبت میان پل و کارت‌‌به‌‌کارت، ضرورت سامانه هاب شاپرک که از حدود یک سال و نیم پیش با هدف نظارت بر تراکنش‌های انتقال وجه کارتی کلید خورده و تاکنون نیز با تأخیرهای فراوان مواجه شده، چه بوده است؟

اگر قرار بر حذف سرویس کارت‌‌به‌‌کارت است، چرا کاربران را طی ماه‌های گذشته با دردسرهای فراوان و ادامه‌دار ثبت کارت‌های بانکی در اپلیکیشن‌های پرداختی گرفتار کرده‌ایم؟ اگر طبق وعده‌های داده‌شده یکی از اهداف هاب فناواران، نظارت بر تراکنش‌های کارت‌‌به‌‌کارت بوده، ضرورت اعمال محدودیت بر این سرویس یا راه‌اندازی پل چیست؟

اگر گزینه اعمال محدودیت بر تراکنش‌های کارت‌‌به‌‌کارت یا راه‌اندازی پل در پی تأخیرهای مکرر شاپرک در عملیاتی‌کردن هاب فناوران مطرح‌ شده، علت دیرکرد شاپرک در پیاده‌سازی هاب فناوران چیست؟

به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، کارمزد استفاده از پل کمتر از کارمزد فعلی تراکنش‌های کارت‌‌به‌‌کارت است. علت این تفاوت چیست؟ آیا از نظر فنی و زیرساختی تراکنش‌های پل ارزان‌تر خواهد بود؟ اگر پاسخ منفی است، علت افزایش مستمر کارمزد انتقال وجه کارتی چیست؟ و اگر پاسخ مثبت است آیا در محاسبه قیمت تمام‌شده تراکنش‌های پل، هزینه گزاف زیرساخت‌های به کار گرفته‌شده توسط بانک‌ها هم دیده‌ شده است، یا مانند ماجرای ارسال پیامک‌های رمز دوم این هزینه‌ها به‌صورت غیرمستقیم در سرفصل هزینه‌های جاری بانک‌ها قرار گرفته و نهایتاً مردم آن را خواهند پرداخت؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.