راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

درخواست کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی برای رفع انحصار از سامانه هامون / ضرورت پذیرش هر نوع امضای تعریف و تأییدشده از هر مرکز میانی توسط نماد

سمانه عابدی / ابلاغ هفته گذشته معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص مجهز کردن سامانه‌ها به امضای الکترونیکی ـ طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی ـ به‌نوعی به پیگیری بانک مرکزی برای شناسایی «نماد» به‌عنوان مرکز ریشه پایان داد. در این شرایط به نظر می‌رسد بانک مرکزی دیگر نباید به‌دنبال انحصار در اعطای گواهی الکترونیکی به‌عنوان مرکز ریشه جداگانه باشد. کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی دلایل انحصاری‌بودن سامانه هامون در موضوع امضای الکترونیکی را طی نامه‌ای به بانک مرکزی تشریح کرد و خواستار بررسی دقیق و رفع انحصار از نماد بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک شد.

کوروش پرویزیان، رئیس شورای عالی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در نامه‌ای به مهران محرمیان، معاون امور فناوری‌های نوین بانک مرکزی با عنوان «انحصار در استفاده از سامانه هامون و امضای همراه جهت اتصال به پروژه نماد بانک مرکزی» در 4 بند دلایل انحصار و محدود شدن رقابت نوآوری و مخدوش‌شدن مسئولیت بانک‌ها در احراز هویت مشتریان را تشریح کرد.

در این نامه‌ بر اهمیت موضوع امضای دیجیتال و راهگشایی امضای همراه تأکید شده و خواستار دسترس‌پذیری آن برای عموم مردم شده است.

در ابتدای این نامه به موضوع راه‌اندازی سامانه هامون اشاره و چنین عنوان‌ شده که در سال جاری، در چارچوب پروژه امضای الکترونیکی نماد بانک مرکزی، راه‌حل امضای همراه خاصی بانام «هامون» توسط شرکت خدمات انفورماتیک به بانک‌ها پیشنهاد شد. در این پروژه سامانه واحدی به نام هامون به کلیه بانک‌های کشور پیشنهاد شده است که مشتریان برای استفاده از امضای همراه، نیازمند نصب اپلیکیشن مربوطه (در کنار اپلیکیشن‌های موجود خود) هستند و در هنگام استفاده از خدمات بانکی ارتباط APP TO APP  بین نرم‌افزار بانکی و اپلیکیشن مربوطه برقرار می‌شود، به‌ این‌ ترتیب عملاً یک توکن موبایلی واحد در اختیار کلیه مشتریان قرار می‌گیرد و امضای الکترونیکی در داخل همین اپلیکیشن و با راهکار فنی منتخب شرکت خدمات انفورماتیک انجام می‌شود ولی ارائه خدمات فوق به‌صورت SDK جهت استفاده درون‌برنامه‌ای برای نرم‌افزارهای کاربردی بانکی مانند موبایل‌بانک فراهم نشده است.

دلایل مطرح‌شده در این نامه به‌ این‌ ترتیب است:

  • ارائه‌ یک اپلیکیشن مجزا در کنار برنامه‌های فعلی موبایل‌بانک، باعث سردرگمی مشتریان و ریزش آنان برای آغاز به استفاده از این خدمت جدید خواهد شد. مطلوب‌ترین تجربه کاربری برای مشتریان زمانی خواهد بود که امضای دیجیتال به شکلی یکپارچه و سازگار با فرایند فعلی مورد استفاده در موبایل‌بانک و اینترنت‌بانک ( به‌صورت داخلی ) در اختیار مشتریان قرار گیرد.
  • ارائه انحصاری خدمات امضای همراه توسط شرکت خدمات انفورماتیک، باعث می‌شود راه هرگونه نوآوری، بهبود و تنوع در این خدمت مسدود شود. لازم به ذکر است در سایر تجربیات داخلی و خارجی راه‌اندازی زیرساخت امضای دیجیتال، همراه تنوع و تکثر مراکز میانی و نیز ارائه‌دهندگان توکن هاب فیزیکی و موبایلی، باعث ایجاد رقابت، تنوع و بالا رفتن کیفیت سرویس و حق انتخاب برای مشتریان بوده است. لیکن هرگونه انحصار و تصدی‌گری نهادهای بالادستی در ارائه خدمات به‌عکس باعث مسدود شدن راه نوآوری و پیشرفت خواهد بود.
  • ازجمله مهم‌ترین وظایف بانک‌ها در حوزه پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی، شناسایی قوی مشتریان با KYC است، در راه‌حل فعلی، عملاً انجام این فعالیت به شکل غیرحضوری صرفاً در داخل اپلیکیشن هامون امکان‌پذیر است. بنابراین مسئولیت شناسایی مشتریان به‌طور کامل به عهده شرکت خدمات انفورماتیک و بانک مرکزی قرار خواهد گرفت. این امر با وظایف ذاتی بانک‌ها و مسئولیت قانونی آنها در این حوزه در تضاد است. بنابراین باید روند کنونی به شکلی اصلاح شود که بانک‌ها با ابتکار عمل در ارائه‌ بهینه خدمات امضای دیجیتال به مشتریان خود و یکپارچه‌سازی مطلوب این خدمت راهکار مناسبی را در اختیار مشتریان خود قرار دهند. به این منظور، نیاز است سامانه‌ نماد به‌عنوان زیرساخت امضای دیجیتال بانکی، مطابق استانداردهای مورد استفاده در همه‌ مراکز میانی، سرویس‌های پایه‌ای صدور و تصدیق امضا را به‌طور یکسان در اختیار بانک‌ها و دیگر شرکت‌های ارائه‌دهنده راه‌حل‌های بانکی و مراکز میانی زیرین قرار دهد و انحصار فعلی شرکت خدمات انفورماتیک در این خصوص برطرف شود، بدون شک ایجاد رقابت و فضای نوآوری، باعث سرعت‌گرفتن پروژه‌ نماد و گسترش کاربردهای آن از جمله در پروژه‌ چک دیجیتال (چکاد) خواهد شد.
  • موضوع ضرورت پذیرش هر نوع امضای تعریف و تأییدشده از هر مرکز میانی توسط نماد و بالعکس خاطرنشان شده و پیشنهاد می‌شود مراتب مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.