پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نمایندگان مجلس در نشست روز گذشته با کلیات طرح اصلاح موادی از کتاب قانون پنجم مجازات اسلامی در خصوص برخورد با قماربازی اینترنتی موافقت کردند. بنابراین طرح مجازات قماربازی اینترنتی تشدید خواهد شد.
به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی، چهارشنبه ۱۹ آبان‌ماه مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح مواد «۷۰۵» تا «۷۱۱» کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با ۱۹۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح این طرح گفت: «مواد «۷۰۵» تا «۷۱۱» کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی دارای خلأهایی بوده که برای مردم در زمینه قماربازی اینترنتی مشکلاتی را ایجاد کرده است.»
او تأکید کرد: «قماربازی اینترنتی بخش زیادی از سرمایه کشور را به خارج فراری داده و این نوع قماربازی موجب متلاشی‌شدن خانواده‌ها شده است. بر این اساس کمیسیون حقوقی و قضایی با بیش از ۳۶ جلسه با حضور کارشناسان و مسئولان دولتی، قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌های مجلس، نمایندگان شورای نگهبان و… این طرح را بررسی کرده تا خلأهای قانونی اصلاح شود.»
نماینده دولت نیز در موافقت با طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و با ابراز تأسف نسبت به اینکه قماربازی در فضای مجازی به شکل‌های مختلف و از سوی چند کشور برای فریب مردم با انواع شکل‌های جذاب انجام می‌شود، توضیح داد: «اکنون برای مجازات قماربازی اینترنتی و اشکال مختلف آن تعیین تکلیفی در قانون نشده است و با توجه به اینکه این جرم زندگی مردم را به خطر می‌اندازد مجازات کمی برای مجرمین آن در نظر گرفته شده است.»
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با ابراز تأسف از اینکه بحث قمار از حالت سنتی خود خارج شده و امروز در فضای مجازی بروز پیدا کرده است، توضیح داد: «در فضای مجازی، مجازات‌های قمار، بخت‌آزمایی و شرط‌بندی مشخص است اما در فضای مجازی برخورد با قمار به راحتی ممکن نیست چرا که به لحاظ زمان و مکان محدودیتی برای آن وجود ندارد، بر این اساس هزاران میلیارد تومان از اموال کشور رد و بدل می‌شود و این گروه‌های قمار خارج از کشور فعالیت دارند اما به خانواده‌ها آسیب‌های اجتماعی شدیدی وارد می‌کنند.»
او تأکید کرد: «متأسفانه برای قمار در فضای مجازی قانون نداریم و به سختی می‌توان بین قمار و قوانین جزایی ارتباط قضایی ایجاد کرد، بنابراین لازم است جلوی این کار حرام را بگیریم. باید با قانون جلوی خروج پول از کشور به کشورهای دیگر گرفته شود.»
نصراله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه تبعات قمار اینترنتی بر حوزه اقتصادی روشن است، گفت: «پول‌های بسیاری از کشور خارج می‌شود چرا که عمده مراکز قمار در خارج است و در قالب‌های مختلف پول دریافت می‌کنند، انتظار داشتیم در گزارش ارائه‌شده رقم تقریبی پول‌هایی که از کشور خارج می‌شود بیان می‌شد چرا که میلیاردها تومان از پول کشور به مراکز قمار در کشورهای دیگر منتقل می‌شود.»
به گفته او امروز مسئله قمار فردی نیست و زیان و ضرر آن به همه جامعه وارد می‌شود، آسیب‌هایی به بخش‌های مختلف می‌زند اما انتظار داریم سرمایه‌های ما از سوی نیروهای جوان در مسیر تولید قرار گیرد نه در مراکز قمار با رنگ و لعابی بسیاری از سرمایه‌ها را جذب خود کنند.
حسن نوروزی، نماینده مجلس در موافقت با کلیات طرح مذکور تأکید کرد: «در اکثر کشورهای دنیا برای قماربازی در فضای اینترنتی جرم‌انگاری شده است و به دلیل اخلال در فعالیت اقتصادی موظف هستیم قوانینی تصویب کنیم تا نظم عمومی و اموال مردم حفظ شود.»
نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: «اگر مسئول بانکی از قماربازی مطلع شود و خبر ندهد انفصال از خدمت می‌خورد و هر کسی قمارخانه‌ای طراحی کند و یا از آن پشتیبانی کند باید مجازات شود.»
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده «۳» طرح ارائه شده گفت: «برای سردستگی قمار و کسانی که ضربه می‌زنند ممکن است قاضی حکم افساد فی‌الارض بدهد، ما برای حفظ اموال مردم وارد میدان شده‌ایم و چه کاری مهم‌تر از آن‌که مانع آسیب اقتصادی به کشور شویم.»
تشدید مجازات قمار به کاهش آمار این جرم کمک می‌کند؟
یکی از دلایل مخالفت برخی نمایندگان با طرح مذکور این است که قمار، اصطلاحی قدیمی بوده که در فضای حقیقی با ابزارآلات مشخصی به آن پرداخته می‌شود، اما هم‌اکنون با وجود فضای مجازی، قمار و شرط‌بندی در این فضا باید مجدداً تعریف شود. از طرفی با توجه به نبود زیرساخت مناسب در فضای مجازی از این فضا سوءاستفاده‌های فراوانی صورت می‌گیرد، لذا باید ابتدا زیرساخت‌های مناسب ایجاد شده و قانون متناسب با شرایط و امکانات موجود تصویب شود. در حال حاضر زیرساخت بسیاری از شبکه‌های مجازی در اختیار ما نیست.
برخی دیگر از نمایندگان مخالف به تعداد زیاد زندانیان کشور اشاره کرده و بیان کردند که با قانون پر از ایراد و مبهم نباید عده‌ای دیگر را روانه زندان کنیم. بهتر است به جای جرم‌انگاری و افزودن بر تعدادم عناوین مجرمانه، به دلایل ارتکاب به جرم پرداخته شود و ما باید به دنبال از بین بردن این دلایل و همچنین فقر و بیکاری که افراد را به سمت اعمال مجرمانه هدایت می‌کنند باشیم؛ مجازات حبس نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه قرار دادن افراد در فضای زندان‌ها باعث آشنایی بیشتر آن‌ها با راه‌های مختلف ارتکاب جرم شده و آمار زندانیان و اعمال مجرمانه را افزایش می‌دهد.
