راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

تکلیف و مهلت وزارت صمت و بانک مرکزی در کمک به ایجاد سامانه جامع تجارت چقدر است؟ / الزام بانک مرکزی به پذیرش تمامی گواهی امضاهای مراکز میانی مجاز

ابوالفضل رجبی / همه‌گیری کرونا باعث شتاب و توسعه یکباره در مسیر تجارت الکترونیک در ایران شد و با رشد گسترده این نوع از تجارت در سطح جامعه نهادهای مسئول نیز سعی در ایجاد بستری قابل ارزیابی و نظارت برای این مهم کردند تا شکل نظام‌مندی با استفاده از احراز هویت و ثبت امضای الکترونیک به آن بدهند. در همین راستا مرکز ریشه به‌عنوان یک‌نهاد خدماتی با چند مرکز میانی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ثبت امضای الکترونیک شروع به کارکردند تا بخش‌های دیگر از این گواهی‌های ثبت‌شده در تجارت الکترونیک استفاده کنند. این روند در دولت قبلی با شکل‌گیری مرکز ریشه و مراکز میانی و با اعطای مسئولیت به هر یک از وزارتخانه‌ها برای توسعه امضای الکترونیک در روند اجرایی خود ادامه یافت که با نظارت بانک مرکزی بر سازمان توسعه تجارت الکترونیک همراه بود.

دولت سیزدهم نیز هم‌اکنون در راستای گسترش بستر ایجادشده با ارسال ابلاغ معاون اول ریاست جمهوری و تعیین ضرب‌الاجل به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در پی راه‌اندازی هرچه سریع‌تر سامانه جامع تجارت است تا به امور تجاری کشور با توجه به توسعه تجارت الکترونیک شکل تازه‌تر و پویاتری ببخشد. در این مسیر به هریک از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی تکالیف مشخصی سپرده‌شده است تا در مهلت معین بتوانند تکالیف خود را عملیاتی کنند. در این میان نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین بانک مرکزی از دیگر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در اجرای این طرح راهبردی‌تر‌ و کلیدی‌تر ارزیابی می‌شود. که در ادامه وظایف این وزارتخانه و بانک مرکزی و مهلت آن‌ها برای انجام تکالیف بررسی می‌شود.


حاکمیت بخشی به وزارت صمت با امضای الکترونیک


در این ابلاغ وزارت صمت، موظف است تا در ابتدا ظرف دو ماه به تكميل شناسه كالا، شناسايی زنجيره و رهگيری كالا در زنجيره تامين و توزيع برای كالاهای اولويت‌دار و در ظرف پنج ماه به تكميل شناسه كالا براي ساير كالاها بپردازد. همچنین این وزارتخانه مکلف است تا با تصویب و ابلاغ استانداردهای نظام انبارداری به‌منظور بهينه‌سازی فرایند انبارداری در كشور در مدت دو ماه همت گمارد و با پوشش شناسه يكتای قبض انبار در مراجع تحویل‌گیرنده كالای گمركی، مناطق آزاد و ويژه و انبارهای داخل كشور (در خصوص انبارهای داخلی با اولويت قبوض كالاهای اولويت‌دار رهگيری) گمرك، دبيرخانه مناطق و بيمه مركزی موظف‌اند همكاری لازم را در اين خصوص به عمل‌آورند.

در ادامه این ابلاغ وزارت صمت بایستی در مدت یک ماه هماهنگی لازم را با سازمان امور مالياتی و كارگروه راهبری سامانه موديان به‌منظور تسريع در استقرار صورتحساب الكترونيكی با پرهيز از ورود مكرر اطلاعات و دوباره‌كاری در دستور کار قرار دهد.

 در ردیف پایانی تکالیف محوله به وزارت صمت آمده است که این وزارتخانه باید با مجهز كردن سامانه‌های خود به قابليت امضای الكترونيكی طبق مقررات آيين‌نامه اجرايي ماده 32 قانون تجارت الكترونيكی و همچنین دريافت اسناد و اطلاعات از فعالان اقتصادی تحت حاکمیت بخشی خود (واحدهای صنعتی و معدنی و بازرگانان‌ها ) با امضای الكترونيكی آن‌ها و نیز پذيرش صرف آن دسته از گواهي‌های امضای الكترونيكی كه توسط يكی از مراكز ميانی مجاز صدور گواهی (دارای مجوز از شورای سياست‌گذاری گواهی الكترونيكی كشور تحت نظارت كميته نظارتی شورا) صادرشده باشد و همچنین پاسخ به استعلام ساير دستگاه‌ها با استفاده از امضای الكترونيكی خود در ظرف مدت سه ماه به راه‌اندازی و توسعه سامانه جامع تجارت کمک کند.


اتصال اسناد معاملات به تراکنش خرید


در ادامه این ابلاغ تکالیف بانک مرکزی در هفت ردیف آمده است که در اولین بخش از آن بانک مرکزی موظف است در مدت یک ماه به ارائه سرويس استعلام تراكنش خريد شاپركی به‌منظور ايجاد اتصال اسناد معاملات به تراكنش خريد مطابق نياز وزارت صمت ازجمله اينكه با ارسال اطلاعات تراكنش، هويت خريدار (دارنده كارت) قابل‌تشخیص باشد بپردازد. همچنین بانک مرکزی ظرف یک هفته برای سازوكار استعلام ساير تراكنش‌های بانكی (اعم از چك، پايا، ساتنا، كارت به كارت، پرداخت تسهيلات و …) به‌منظور ايجاد اتصال اسناد معاملات به تراكنش خريد تعیین تکلیف کند و نیز در مدت سه ماه به اجرای سازوكار تعيين‌شده و ارائه سرويس استعلام ساير تراكنش‌ها به وزارت صمت بپردازد.

 بانک مرکزی همچنین باید به استقرار كامل درخواست سيستمی ارز به‌منظور حذف مراجعه حضوری بازرگان به بانك عامل در ظرف مدت دو ماه کمک کند. ابلاغ دستورالعمل‌های موردنیاز از سوی بانك مركزی برای استعلام فاكتورهای ثبت‌شده توسط فعالان اقتصادی در سامانه جامع تجارت (طرح افق) به‌عنوان اسناد موردنیاز برای پرداخت تسهيلات (با اولويت تسهيلات زنجيره‌ای) از سوی كليه بانك‌ها و مؤسسات مالی و حذف فاكتورهای فيزیکی در مدت یک ماه باید توسط بانک مرکزی انجام بگیرد و ظرف سه ماه به عملیاتی شدن این موضوع توسط بانك‌ها و مؤسسات مالی طبق دستورالعمل یادشده نظارت و پیگیری داشته باشد.

و درنهایت بانک مرکزی به‌مانند وزارت صمت موظف است ظرف سه ماه به مجهز كردن سامانه‌های خود به قابليت امضای الكترونيكی طبق مقررات آيين‌نامه اجرايي ماده 32 قانون تجارت الكترونيكی ملزم شده است. همچنین دريافت اسناد و اطلاعات از فعالان اقتصادی تحت حاكميت بخشی خود (بانكهای عامل و
صرافی‌ها) با امضای الكترونيكی آن و نیز پذيرش صرف آن دسته از گواهی‌های امضای الكترونيكی كه توسط يكی از مراكز ميانی مجاز صدور گواهی (دارای مجوز از شورای سياست‌گذاری گواهی الكترونيكی كشور تحت نظارت كميته نظارتی شورا) صادرشده باشد و همچنین پاسخ به استعلام ساير دستگاه‌ها با استفاده از امضای الكترونيكی خود در راستای راه‌اندازی سامانه جامع تجارت یاری رساند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.