نامه رئیس سازمان نصر به وزیر اقتصاد در خصوص اصلاح مصوبه سال 1396 شورای عالی مبارزه با پول‌شویی / مانع را از پیش روی فعالان حوزه رمزارز بردارید

در سال 1396 شورای عالی مبارزه با پول‌شویی مصوبه‌ای تحت عنوان ممنوعیت استفاده از رمزارز را به تصویب می‌رساند؛ مصوبه‌ای که اگرچه هیچ نمود بیرونی و سند مکتوبی از آن به‌صورت رسمی وجود ندارد، اما آن را می‌توان پرمراجعه‌ترین قانون از سوی بانک مرکزی برای ممنوعیت رمزارزها در ایران دانست.

این در حالی است که هیئت ‌وزیران در مردادماه 1398 فعالیت‌های اقتصادی در حوزه رمزارزها را در صورتی که جایگزین ریال در تبادلات مالی نشود، به رسمیت شناخته است. تفاوت دو مصوبه این است که قانونی که هیئت ‌وزیران در سال 1398 به تصویب رسانده، کاملاً علنی و در دسترس است و قانونی که بانک مرکزی معمولاً به آن ارجاع می‌دهد، هیچ‌گونه دسترسی در خصوص آن وجود ندارد.

در ماده مصوبه سال 1398 هیئت ‌وزیران تأکید شده، استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملان صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. در ماده 1 این قانون دولت تلاش کرده ریسک این بازار را نپذیرد، اما منعی هم برای فعالیت آن در نظر نگرفته است.

ماده 2 این قانون نیز فعالیت استخراج رمزارز را با شرط دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز دانسته و منعی برای آن وجود ندارد.

محمود واعظی، رئیس‌دفتر وقت رئیس‌جمهور نیز در تاریخ 16 مردادماه 1398 طی نامه‌ای به وزیر وقت ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی رسماً ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص رمزارزها در آن زمان را کان لم یکن اعلام کرد تا سندی جدید در راستای رگولاتوری رمزارزها با مشارکت تمام نهادهای ذی‌ربط در این حوزه تهیه شود که محوریت این موضوع نیز بانک مرکزی قرار گرفت.

اما در تمام این سال‌ها رگولاتور اصلی این حوزه، یعنی بانک مرکزی هیچ‌گونه تلاشی برای تنظیم‌گری و نگارش آیین‌نامه در خصوص قوانین حوزه رمزارز نکرده، بلکه با استناد به مصوبه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی تلاش کرده تا جلوی فعالیت پلتفرم‌ها و صرافی‌های رمزارز در کشور را بگیرد و اجازه ورود هیچ نهاد دیگری را برای تهیه این سند ندهد.

در این سال‌ها، پلتفرم‌های صرافی رمزارز تا آستانه تعطیلی از سوی بانک مرکزی پیش رفتند که در نهایت با مداخله رئیس‌جمهور این امر متوقف شد.

حالا سید حسن هاشمی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور طی نامه‌ای به احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست خود را به‌صورت رسمی برای اصلاح مصوبه 30 دی‌ماه 1396 شورای عالی مبارزه با پول‌شویی مبنی بر منع کاربری رمزارزها ارائه داده است. این نامه که در تاریخ هفتم مهرماه به وزیر اقتصاد ارسال ‌شده، بیان می‌کند که متأسفانه بعضاً تعارض و رویکردهای حکمرانی ناظر در رمزارزها، در مقام سامان‌دهی و سزادهی، موجب اختلافات میان مراجع ذی‌ربط شده است.

در این نامه رئیس سازمان نصر کشور بیان می‌کند با توجه به دانش‌بنیان و ارزآور بودن صنعت رمزارز که می‌تواند مشوق بسیاری از کسب‌وکارهای دیجیتالی باشد، اما متأسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، همچنان با استناد به مصوبه جلسه سی‌ام مورخ 9/10/1396 شورای عالی مبارزه با پول‌شویی، بر ممنوعیت مطلق حاکم بر این حوزه اصرار می‌ورزد و با مانع‌تراشی‌های گوناگون از جمله الزام و به بیان دقیق‌تر، تهدید شرکت‌های پرداخت‌یار به قطع ارائه خدمات خود به فعالان بازار رمزارزی، به ‌جای عمل به وظایف قانونی خویش در سامان‌دهی و اعمال نظارت مؤثر بر این فعالیت‌ها و بازارهای آن، مشی فرافکنانه و ستیزه‌جویانه خویش را نسبت به این صنعت استمرار می‌بخشد و بی‌جهت بر هزینه‌‎های نظام می‌افزاید.

در این نامه هاشمی اعلام آمادگی کرده که نصر ایران با توجه به ظرفیت‌های کمیسیون‌های تخصصی این سازمان در این زمینه بتواند نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.

در این نامه رئیس نصر کشور از وزیر اقتصاد درخواست کرده با توجه به مصوبات هیئت دولت و نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در تاریخ 28 تیرماه 1400 که در آن تصریح کرده که ممنوعیت‌های برشمرده در خصوص رمزارزها تنها در جایی است که به‌عنوان ابزار پرداخت و جایگزین پول ملی مورد استفاده قرار گیرد، مصوبه سال 1396 را اصلاح یا لغو کند.

همان‌گونه که حسن هاشمی در نامه خود تأکید کرده، مصوبه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی به بزرگ‌ترین مانع بر سر راه توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال ملی بدل شده است.

حال باید دید در چنین شرایطی با توجه به روی کار آمدن تیمی جدید، هم در وزارت اقتصاد و هم بانک مرکزی، آیا تصمیم جدیدی در خصوص رگولاتوری تبادلات رمزارز گرفته خواهد شد؟ آنچه مشخص است هم رئیس دولت سیزدهم و هم مجلس تأکید بر رگولاتوری هرچه سریع‌تر موضوع رمزارز دارند و هنوز رویکرد بانک مرکزی و رئیس جدید آن نسبت به بحث رمزارزها و تبادلات آن روشن نیست. هرچند صالح‌آبادی به‌عنوان رئیس جدید بانک مرکزی خبر از راه‌اندازی رمزارز ملی داده، اما هنوز رویکرد خود را در قبال تبادل و صرافی‌های رمزارزی بیان نکرده و اکنون چشم بخش خصوصی به تصمیم‌سازان جدید در دولت سیزدهم دوخته ‌شده است.