پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
جعفر محمدی مدیرعامل دونگی از توسعه تأمین مالی جمعی در ایران می‌گوید / در آستانه ورود اولین طرح کراود فاندینگ به بازار ثانویه بورس هستیم
حبیب آرین / اقتصاد ایران در آستانه یک تحول بزرگ و اساسی قرار دارد. نقطه‌ای که در آن از نقشه‌ها و برنامه‌های بزرگ سیاست‌مداران برای اقتصاد خبری نیست. سال‌ها سیاست‌گذاران اقتصادی از طرح‌هایی کلان با نتایج بزرگ خبر می‌دادند. در این تصویر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط یا دیده نمی‌شدند یا با همان کلیشه‌های قدیمی به آن نگاه می‌شد. به‌عنوان مثال، می‌توان به طرح تخصیص وام به کسب‌وکارهای خانگی در دولت دهم اشاره کرد. طرحی که در پی آن بود که منابع بانکی را به کسب‌وکارهای خانگی اختصاص دهد، طرحی که بدون داده‌های دقیق و شفافیت اقتصادی نتیجه چندانی نداشت و در پیچ‌وخم‌های بوروکراتیک به مقصد نرسید. حالا در کشورهای توسعه‌یافته بیش از پیش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نقش بالاتری را در ایجاد اشتغال بازی می‌کنند. این آمار در آمریکا 50 و در چین 80 درصد است. اما گره و نقطه کانونی این طبقه در صنعت تأمین مالی است.
تأمین مالی در ایران به‌طور سنتی در ید بانک‌هاست و بانک‌ها به‌دلیل هزینه‌های مالی رغبت چندانی برای بازی در این میدان ندارند و اختصاص وام با مبالغ بالا و شرکت‌های بزرگ را به کوچک‌ترها ترجیح می‌دهند. صورت‌های مالی و تراز پولی بانک‌ها نیز نشان می‌دهد که نه آنها وضعیت مناسبی دارند و نه کسانی که به‌دنبال سرمایه‌اند ـ به‌دلیل هزینه بالای تأمین مالی و پیچیدگی‌های آن از بانک‌ها ـ رغبت گذشته را ندارند. به‌طور قطع این شرکت‌ها باید بر اساس مکانیسم‌ها و شرایط جدید اقتصاد در ایران و جهان تغییر کنند تا درنهایت فرایند تأمین مالی این شرکت‌ها تسهیل شود. تأمین سرمایه جمعی راهی است که می‌تواند تحول بزرگی را در این مسیر ایجاد کند؛ راهی که در ایران گام‌های مهمی در آن برداشته شده، پلتفرم‌هایی در این حوزه وارد شده‌اند و سیاست‌گذار این حوزه اهمیت آن را درک کرده است. حوزه‌ای که در صورت توسعه می‌تواند دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی مهمی را با خود به همراه داشته باشد. از طرفی به جای مدیران و بوروکرات‌ها، بازار و فرایندهای آن به ذهن هوشمند هدایت منابع بدل خواهند شد و از سوی دیگر طبقه متوسط کارآفرینی که به نهادهای دولتی وابسته نیست، شکل خواهد گرفت. چرخه‌ای که در نهایت به افزایش تولید و اشتغال و شکل‌گیری یک طبقه متوسط قوی منجر خواهد شد، اما باید دید چه موانعی پیش روی این فرایند قرار دارد.
پلتفرمی برای رفع نیاز کسب‌وکارهای کوچک و متوسط
پلتفرم دونگی یکی از پلتفرم‌هایی است که در حوزه تأمین مالی جمعی شروع به فعالیت کرده است. جعفر محمدی مدیرعامل این پلتفرم درباره نقش کراودفاندینگ به راه پرداخت می‌گوید: «کراودفاندینگ شیوه‌ای از تأمین مالی است که به‌منظور تأمین سرمایه مورد نیاز کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در دنیا به کار گرفته می‌شود تا به وسیله آن مشکل تأمین مالی شرکت‌ها با توجه به شرایط خاص آنها برطرف شود؛ بر این اساس قالب‌ها و چارچوب‌هایی که با نظام بانکی متفاوت است و با شرایط این شرکت‌ها منطبق است، طراحی می‌شود.»
محمدی در تشریح اهمیت این شیوه از تأمین مالی در ایران می‌گوید: «از منظر تعداد، حدود 95 درصد کسب‌وکارها در ایران کسب‌وکارهای کوچک و متوسط هستند، بر این اساس این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در عین حال، نقدینگی بالایی، هم نزد بانک‌ها و هم نزد مردم است که بسیاری از آنها راکد هستند. تأمین مالی جمعی فرصت ویژه‌ای برای جذب این نقدینگی‌ها و هدایت به سمت توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است.»
او با اشاره به بخشی از مشکلاتی که در حال حاضر در برابر این ابزار مالی وجود دارد، می‌گوید: «بر اساس دستورالعمل تأمین مالی جمعی که توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار تصویب شده، تنها کسب‌وکارهای دارای شخصیت حقوقی می‌توانند از طریق کراودفاندینگ تأمین مالی کنند که این موضوع یکی از موانع بزرگ برای توسعه کسب‌وکارهای کوچک دارای پروانه کسبی است که صرفاً دارای شخصیت صنفی حقیقی هستند. همچنین در حال حاضر تنها می‌توان تا سقف 10 میلیارد تومان از این شیوه تأمین سرمایه کرد. این در حالی است که این منبع برای شرکت‌های متوسط بسیار کم است و نمی‌توانند به وسیله آن پروژه‌های توسعه‌ای خود را دنبال کنند.»
احتیاط رگولاتور در حوزه تأمین مالی جمعی
او در پاسخ به این سؤال که آیا رگولاتور در این حوزه توانسته نقش خود را به‌خوبی ایفا کند؛ می‌گوید: «باید با در نظر داشتن نوین‌بودن این حوزه و پیچیدگی‌های آن، به رگولاتور حق داد که بااحتیاط قدم بردارد. اما در عین حال، رگولاتور باید با تحولات بازار و شرایط اقتصادی نیز همسو باشد.»
او ادامه می‌دهد: «وقتی تیم‌های مدیریتی، نظارتی و کارشناسی منصوب‌شده برای توسعه این شیوه تأمین مالی در کنار سایر بازیگران بخش خصوصی و دولتی به این نتیجه رسیده‌اند که تغییراتی می‌بایست در دستورالعمل انجام شود، انتظار می‌رود که هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به‌عنوان رگولاتور، حداقل به بازوی تخصصی خود در این حوزه اعتماد کرده و به‌عنوان مرجع به‌روزرسانی دستورالعمل، تغییرات درخواستی را تصویب کند. ما با دبیرخانه تأمین مالی جمعی فرابورس تعاملات بسیار خوبی داریم. در این دبیرخانه مشکلات و موانع این حوزه با کمک پلتفرم‌ها و سایر بازیگران مرتبط شناسایی شده و چارچوب‌های مناسبی برای رفع و مدیریت آنها تهیه‌شده است. همچنین در کارگروه ارزیابی که نماینده رئیس سازمان بورس، مدیرعامل شرکت فرابورس ایران و نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و وزارت کار حضور دارند، این چارچوب‌ها بررسی و تأیید شده و برای تصویب نهایی به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شده است، ولی متأسفانه چندین ماه است هیچ اقدامی در راستای بررسی آنها در هیئت‌مدیره سازمان صورت نگرفته است. به‌عنوان مثال، با توجه به اینکه سقف تأمین سرمایه دو میلیارد تومانی در دستورالعمل مصوب شورا تعیین شده بود، کارمزد پلتفرم‌ها توسط هیئت‌مدیره سازمان معادل چهار درصد با سقف ۷۲ میلیون تومان تعیین شد. اما حالا باوجود افزایش سقف تأمین سرمایه به 10 میلیارد تومان توسط کارگروه ارزیابی، همچنان سقف کارمزد تغییر پیدا نکرده و حدود شش ماه است در صف انتظار برای به‌روزرسانی است، در حالی که الزامی برای این موضوع در دستورالعمل نیز تعیین نشده و اصلاً منطقی نیست که هیئت‌مدیره سازمان تا این حد به جزئیات ابزاری به این نوپایی ورود پیدا کند!»
او در توضیح شیوه تأمین مالی جمعی و بازار ثانویه آن می‌گوید: «عاملان تأمین مالی جمعی مجوز فعالیت خود را از فرابورس گرفته و پلتفرم‌های خود را طبق الزامات تعیین‌شده راه‌اندازی می‌کنند. هر پلتفرم می‌بایست زیر نظر یک نهاد مالی مانند کارگزاری، تأمین سرمایه، مشاور سرمایه‌گذاری یا سبدگردانی فعالیت کند. این نهادهای مالی مسئولیت بررسی رعایت کامل مقررات (دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌ها) توسط عامل‌های زیر نظر خود را در تمامی فرایندهای اجرایی آنها بر عهده‌دارند. عامل زیر نظر نهاد مالی اقدام به بررسی درخواست‌های متقاضیان تأمین مالی می‌کند و پس از بررسی‌ها و ارزیابی درخواست‌ها، فراخوان طرح‌هایی را که در تطابق کامل با مقررات تعیین‌شده باشند، برای تأمین مالی منتشر می‌کند. در واقع، عامل اقدام به انتشار گواهی‌های شراکت کرده و سرمایه‌گذاران نسبت به خرید این گواهی‌ها اقدام می‌کنند. گواهی‌های شراکت تأمین مالی جمعی نوعی از اوراق بهادار رسمی کشور هستند و همانند سایر اوراق بهادار، مالیاتی به سود دریافتی آنها تعلق نمی‌گیرد. همچنین سود پرداختی توسط کسب‌وکارها با صاحبان این گواهی‌ها، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی آنها محسوب می‌شود.»
طرح‌های بالای دو میلیارد وارد بازار ثانویه می‌شوند
محمدی در پاسخ به این سؤال که آیا این گواهی‌های شراکت هم مثل سایر اوراق بهادار امکان خریدوفروش دارند یا خیر، می‌گوید: «در دستورالعمل، اجازه راه‌اندازی بازار ثانویه صادر شده و دستورالعمل آن نیز تصویب شده و چند ماه پیش با حضور دکتر ستاری و دکتر دهقان نیز این بازار رونمایی شد. بر اساس دستورالعمل اجرایی این بازار، گواهی‌های شراکت طرح‌های بالای دو میلیارد تومان، بعد از گذشت شش ماه از اجرای موفق طرح امکان حضور در این بازار را خواهند داشت. در حال حاضر اولین طرح بالای دو میلیارد تومان در حال تأمین وجه است و ان‌شاءالله در شش ماه آتی امکان حضور در این بازار را به‌عنوان اولین گواهی شراکت قابل خریدوفروش خواهد داشت.»
محمدی ادامه می‌دهد: «نرخ خریدوفروش این گواهی‌ها در بازار ثانویه در ابتدای هر ماه به شیوه حراج ناپیوسته تعیین شده و محدودیتی برای دامنه نوسان وجود ندارد.»
او در خصوص مهم‌ترین اتفاقاتی که ممکن است در آینده نزدیک باعث تحولی در این حوزه شود، می‌گوید: «امیدواریم تعامل سازنده‌ای بین بانک‌ها و پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی در آینده نزدیک شکل بگیرد. بانک‌ها منابع مالی بسیاری در اختیار دارند، ولی ورود جدی به حوزه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط برای آنها سربار بالایی دارد. از طرفی پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی در حوزه کسب‌وکارهای کوچک تخصص بالایی دارند، ولی هزینه‌های جذب سرمایه برای آنها مشکل‌آفرین است. هم‌افزایی حاصل از ترکیب این دونقطه قوت و پوشش دو مانع می‌تواند به همکاری‌های استراتژیک پایداری منجر شود. ضمن اینکه از دید قانونی نیز مانعی برای این همکاری وجود ندارد. همچنین امیدواریم در کنار این تعامل، هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار نیز اجازه ورود نهادهای مالی برای مشارکت در طرح‌های تأمین مالی جمعی را به‌زودی صادر کند تا شاهد ورود گواهی‌های شراکت تأمین مالی جمعی به سبد دارایی‌های صندوق‌ها باشیم.»