پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
کمیسیون اقتصادی مجلس قرار است طرحی در زمینه رمزارزها ارائه دهد که باید گفت این کمیسیون مجلس دید مثبتی نسبت به موضوع رمزارزها، چه در بخش صنعتی و چه در بخش بازار و مبادله دارد، ولی به‌دلیل نادیده‌گرفتن برخی نکات بنیادی و کاربردی، آن هم در سطح تقنینی، همچنان می‌تواند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری جامع و نافع برای همه ذی‌نفعان، اعم از حاکمیت، بنگاه‌های اقتصادی و آحاد مردم را تحت‌الشعاع قضاوت‌های نارسا و نادرست قرار دهد.
همانند برخی نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر حاکمیتی، گزارشی که مجلس درباره رمزارزها تهیه کرده نیز «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را به‌عنوان مرجع اصلی و متمرکز در تولی‌گری امور حاکمیتی رمزارزها به‌رسمیت شناخته؛ حال آنکه این حوزه و بازارهای آن در رمزارزها خلاصه نمی‌شود و به آنها اختصاص ندارد و مصادیق بسیار متنوع و متکثری را دربر می‌گیرد که در قانون‌گذاری باید به آنها توجه کرد.
قطعاً ورود مجلس در زمینه سامان‌دهی رمزارزها نتیجه‌بخش خواهد بود، ولی باید دقت کنیم که از زاویه درست و صحیح وارد قانون‌گذاری و تنظیم‌گری این حوزه شویم. با وجود بهره‌برداری گسترده بسیاری از اقشار جامعه (به‌ویژه طبقه متوسط) از دارایی‌های رمزارزی، متأسفانه هیچ‌‌یک از متولیان حاکمیتی ذی‌ربط اقدامی برای صیانت از سرمایه و دارایی‌های مردم به‌عنوان بخشی از دارایی ملی، به عمل نیاورده و صرفاً به ایراد هشدارها و مبرا کردن خود از پذیرش مسئولیت صیانت از حقوق مشروع مردم بسنده کرده‌اند.
متولیان حداقل اقدامی که می‌توانستند انجام دهند، ایجاد مؤسسات امین یا تفویض این امر به مراکز تبادل رمزارزهای فعلی بود و به بهانه سامان‌دهی آنها بود که متأسفانه با بی‌توجهی و بی‌تفاوتی آشکار مسئولان ذی‌ربط روبه‌رو شد، ولی امیدوارم ورود مجلس زمینه قانون‌گذاری صحیح و حفاظت از دارایی‌های دیجیتال را فراهم کند.
برای شناخت درست دارایی‌های دیجیتالی، باید همه اقسام آن مدنظر قرار گیرد. در یک دید کلان‌نگر، جامع‌نگر و نافع‌نگر، هر چیزی که قابلیت دیجیتالی‌‌شدن داشته باشد، می‌تواند در زمره دارایی دیجیتالی قرار گیرد؛ چراکه بستر‌های مبادلات الکترونیکی، اعم از طیف فرکانسی تا مدارات ماهوار‌ه‌ای و همچنین شماره‌ها، دامنه‌ها و نشانه‌های الکترونیکی تا سیستم‌‌عامل‌ها و نرم‌افزار‌ها و برنامه‌های پایه ـ کاربردی، داده‌های ترافیکی و حتی سیگنال‌های مخابراتی، همگی در این تعریف می‌گنجند. حتی با وجود تردید در ماهیت موضوعاتی مانند «حجم اینترنت» که از سوی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی به شکل جداگانه به فروش می‌رسد نیز می‌توان احکام دارایی دیجیتالی را بر آنها بار کرد.
در خصوص جایگاه توکن‌ها در نظام حقوقی ما با وجود همه کاستی‌ها و نارسایی‌ها، قوانین قابل اتکایی وجود دارد که به جنبه‌های مختلف آنها پرداخته‌اند. در بخش حقوق بنیادی، نه تنها قاعده آمر بازدارند‌ه‌ای وجود ندارد، بلکه همه قوانین موجود، بالاتفاق از مالکیت و فعالیت در حوزه دارایی‌های دیجیتالی حمایت می‌کنند، البته برای سامان‌دهی بازار‌ها و معاملات آنها نیز سال‌هاست که چاره‌جویی تقنینی شده است. برای نمونه، ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار‌های رایانه‌ای تصریح دارد که نظام صنفی رایانه‌ای متولی سامان‌دهی «فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای» است و موظف است فعالان این عرصه را نظم و انتظام بخشد. همچنین قانون تجارت الکترونیکی قواعد و ضوابط نسبتاً قابل قبولی را درباره ارزش اثباتی و استنادپذیری توکن‌ها پیش‌بینی کرده است. حتی در حوزه خدمات عمومی و دولت الکترونیکی نیز قوانین برنامه توسعه کشور، احکام ویژ‌ه‌ای دارد که اجرایی‌شدن آنها مشخصاً در بستر تبادلات دارایی دیجیتال امکان‌پذیر است یا اینکه دست‌کم مناسب‌ترین و کارآمدترین گزینه به‌شمار می‌آید.
ما همیشه تأکید کرده‌ایم که تنظیم‌گری حوزه‌های جدید فناوری و نوآوری بدون استفاده از فناوری و نوآوری ممکن نیست. مفهوم «رگ‌تک» که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته، به معنای استفاده از فناوری برای تنظیم‌گری و رگولاتوری است. هر نوع از تنظیم‌گری برای حوزه‌های جدید که فناوری را مورد استفاده قرار ندهد، محکوم به شکست است و ما باید با استفاده اثربخش از فناوری نسل دوم قوانین را طراحی کنیم. نگاه‌ها و برخوردهای سلبی قطعاً پاسخگوی مسائل امروز ما نیست و حتماً باید با تدوین چارچوب‌های شفاف و روشن و طراحی مجوز‌های کاربردی و مقررات‌زدایی زمینه توسعه اقتصاد را فراهم کنیم. در این راستا ما در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران طرحی را برای تنظیم‌گری دارایی‌های دیجیتال آماده و آن را به همه نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر ارائه کرده‌ایم که امیدواریم در تدوین طرح‌ها مورد توجه قرار گیرد.
منبع
روزنامه ایران