پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی سامان‌دهی رمزارزها را نیازمند ارائه لایحه از سوی دولت دانست و گفت: «این موضوع در دستور کار دولت بوده و درحال انجام است.»
به گزارش ایرنا ، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان‌روا و مبادلات داخلی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
امیرحسین طیبی‌فرد، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، در صحن علنی مجلس در توضیح این گزارش گفت: «رویکرد اکثر کشورها در مورد رمزارزها یکسان نیست، کما اینکه برخی از کشورها آن را به عنوان دارایی به رسمیت شناخته‌اند، برخی سکوت کرده اند و در برخی از کشورها نیز استفاده از آنها ممنوع اعلام شده است.»
معاون حقوقی و امورمجلس بانک مرکزی افزود: «نکته اصلی در مورد رمزارزها ماهیت حقوقی این پدیده است که اگر خوب شناخته نشود در کنار مزایای آن، موجب ضرر و زیان مردم شده و وسیله‌ای برای معاملات غیرقانونی، قاچاق، پولشویی و فرار مالیاتی می‌شود، ضمن اینکه همین اندازه که با پیام یک سرمایه‌دار غربی ارزش این دارایی دچار نوسان می‌شود، نشانه‌ای برای مردم و حاکمیت باشد که لزوم هوشیاری آنها را مورد تاکید قرار می‌دهد.»
قانون‌گذار حوزه رمزارز باید برای دولت نقشه راه تعیین کند
او تصریح کرد: «انتظار از قانون‌گذار این است که در این زمینه نقشه راهی برای دولت تعیین کند، علاوه بر آن باید موضعی روشن در مورد ماهیت حقوقی، پشتوانه و نوسان قیمت که باید مسئولیت آن با مالک ارز باشد و ریسک آن را بپذیرد و دولت در این زمینه مسئولیتی نداشته باشد، مشخص شود.»
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی ادامه داد: «باید به این نکته اشاره شود که بانک مرکزی مسئول تعیین یا اعلام قیمت نیست.»
طیبی فرد یادآور شد: «تعیین ضمانت اجرایی برای این قانون نیز در صلاحیت مجلس است، چرا که برخی از این ضمانت‌ها کیفری هستند؛ بنابراین لازم است حتما مجلس به این موضوع ورود کند.»
او افزود: «از سوی دیگر درخواست می‌کنیم هر زمانی که متن لایحه در این زمینه آماده شد، علاوه بر کمیسیون اقتصادی، کمیسیون قضایی مجلس نیز باید به عنوان مرجع ذی‌صلاح در رابطه با بررسی این موضوع تعیین شود.»
معاون حقوقی و امورمجلس بانک مرکزی گفت: «ما از پیشنهاد رئیس مجلس درخصوص تولیت دولت در ارائه لایحه در این خصوص استقبال کردیم؛ بنابراین در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیش‌نویس لایحه‌ای تهیه شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مسئول تدوین و تنظیم آن شدند که در حال انجام است، بنابراین از مجلس تقاضا می‌کنیم تا زمان ارائه این لایحه، بررسی این موضوع را مراعا نگه دارد.»
او در رابطه با بخشی از متن پیشنهادی که به بحث تهاتر بهای سوخت اشاره دارد، خاطرنشان کرد: «این متن باید به این صورت اصلاح شود که رمزدارایی به هر فردی که منتقل شده و مالک آن باشد، باید بهای انرژی سوخت اعم از برق و گاز را با پول ملی و وجه رایج کشور به شرکت های تولیدکننده پرداخت کند.»
