پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فینتک است.
بیانیه انجمن فینتک در مخالفت با توافق مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی در خصوص اینماد
پس از فرازوفرودهای فراوان در خصوص اجباری‌شدن اینماد روز شنبه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طی بیانیه‌ای از توافقی با بانک مرکزی خبر داد که در آن کسب‌وکارهای کوچک می‌توانند با احراز هویت اولیه نماد اعتماد الکترونیکی بدون ستاره دریافت کنند و به‌‌تدریج می‌توانند ستاره‌های خود را ارتقا دهند. در این بیانیه همچنین عنوان شد که فعالان حوزه‌های نوین مالی که به‌نوعی صرافی‌های رمزارز محسوب می‌شوند، می‌توانند با احراز هویت اولیه بدون نماد اعتماد الکترونیکی تا زمان تعیین تکلیف قوانین در خصوص این کسب‌وکارها درگاه پرداخت الکترونیکی دریافت کنند.
اما حالا با گذشت دو روز انجمن فینتک طی بیانیه‌ای که به امضای دبیر و رئیس هیئت‌مدیره انجمن فینتک رسیده با این توافق مخالف کرده و بر موضع خود مبنی بر مخالفت با اجباری‌شدن اینماد پافشاری کردند.
در این بیانیه آمده است: «بدین‌وسیله انجمن فینتک مخالفت شدید خود را با اجباری‌شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت و تبدیل‌شدن آن از نمادی اختیاری و اعتمادساز به مجوزی جهت شروع هر نوع کسب‌وکار آنلاین، اعلام می‌کند. انجمن تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا در سالی که با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری شده است، با هرگونه اقدام فراقانونی و غیرکارشناسی که به مانعی بر سر راه فعالیت اقتصادی تبدیل می‌شود، مقابله کرده و آگاه‌سازی کند.»
در این بیانیه با اشاره به تصمیمات غیرکارشناسی عنوان شده است: «تصمیمات غیرکارشناسی و فراقانونی که برخی مسئولان به‌دنبال اجرای آن هستند، باعث آسیب جدی به اکوسیستم نوآوری کشور خواهد شد و بسیاری از کسب‌وکارهای این انجمن را که از اصلی‌ترین ذینفعان این تصمیم هستند، به ورطه نابودی خواهد کشاند. مخالفت این کسب‌وکارها به‌صراحت در جلسات متعدد با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شاپرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مکاتبات متعدد، اعلام و دلایل این مخالفت نیز ارائه شده است.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «انجمن فینتک لازم می‌داند تأکید کند که قانون‌گذار در ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی که مورد استناد مرکز توسعه تجارت برای الزامی‌شدن اینماد است، به‌هیچ عنوان، الزامی برای پذیرندگان پرداخت‌یاران در نظر نگرفته و کسب‌وکارهای این انجمن، مقدمات فرایند قانونی برای توقف ابلاغیه شاپرک در این خصوص را از طریق دیوان عدالت اداری آماده کرده‌اند. حال، در چنین شرایطی که نیاز به بررسی دقیق حقوقی و کارشناسی وجود دارد، عجله برخی مسئولان برای اجرا و تلاش معدودی دیگر برای معرفی خود به‌عنوان نماینده کل بخش خصوصی برای موافقت با الزامی‌شدن اینماد، جای تأمل و سؤال جدی دارد.»
این بیانیه با اشاره به کارزاری که در جهت مخالفت با اینماد شکل گرفت، عنوان کرده است: «کارزاری با بیش از ۱۰ هزار امضا در مخالفت با الزام اینماد توسط فعالان اکوسیستم، کسب‌وکارها و ذینفعان از طیف‌های گوناگون که بسیاری از آنها نیز در انجمن‌ها و نهادهای بخش خصوصی عضو هستند، آماده شده است و همگی آنها یک‌صدا مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرده و نسبت به آسیب‌های آن در صورت اجرا، هشدار داده‌اند. در این بین، اگر نهادی سعی دارد خود را نماینده کل بخش خصوصی و موافق الزام اینماد معرفی کند، جای بررسی و موشکافی دارد که کدام ذینفعان را در این موضوع نمایندگی می‌کند.»
در بخش پایانی این بیانیه با اشاره به دخالت دولت در امور این‌چنینی آمده است: «در انتها این انجمن لازم می‌داند دخالت دولت در فعالیت‌های اجرایی با عناوینی مانند سامان‌دهی و دور شدن از جایگاه اصلی دولت را که سال‌ها دنیا آن را تجربه کرده یا ماجراجویی در طرح‌هایی که در اتاق فکرهایی با درهای بسته خلق می‌شود، مانند نمادهای بدون ستاره که هیچ نمونه مشابه موفق جهانی نیز ندارد، محکوم به شکست دانسته و صراحتاً بیان می‌کند که این شتاب‌زدگی‌ها به سرنوشت طرح‌هایی مانند موتور جست‌وجوگر ملی و طرح‌های مشابه دچار خواهد شد که در آن دولت در جایگاه اصلی خود قرار نگرفته است. قطعاً بخش خصوصی دغدغه‌های حاکمیت را درک می‌کند و امید است به‌دور از شتاب‌زدگی و در فضایی تعاملی و کارشناسانه برای اعتلای کسب‌وکارها، جهت کمک به اقتصاد کشور و افزایش رفاه مردم، قدم برداشته شود.»