راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

شروع کسب‌وکار فین‌تک در دولت یازدهم و دوازدهم دشوار شد

شهاب جوانمردی، مدیرعامل شرکت فناپ / از سال ۲۰۰۳ بانک جهانی گزارشی تحت عنوان گزارش «انجام کسب‌وکار» (Doing Business) در خصوص پایش محیط کسب‌وکار کشورها منتشر می‌کند و با شاخص‌های معینی نظیر شاخص میزان سهولت کسب‌وکار، فضای کسب‌وکار کشورها را به تصویر می‌کشد. در گزارش اخیرِ انجام کسب‌وکار ۲۰۲۰ که با عنوان «حفظ سرعت اصلاحات» منتشرشده، فضای کسب‌وکار ۱۹۰ کشور جهان به لحاظ شاخص سهولتِ انجام کسب‌وکار رتبه‌بندی شده‌اند.

گزارش‌های سالانه «انجام کسب‌وکار» بانک جهانی، شرایط و وضعیت کسب‌وکار در کشورها را در سال بعد با توجه به اصلاحات و تغییرات انجام‌شده در این خصوص اعلام می‌کند. این گزارش اطلاعات لازم درباره اعمال قوانین و مقررات و همچنین فضای کسب‌وکار در کشورها را به سیاست‌گذاران اقتصادی و همچنین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ارائه می‌دهد.

این گزارش در وهله نخست به بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط داخلی توجه دارد و با بررسی نحوه فعالیت آن‌ها قواعد و مقررات مورداستفاده این واحدهای تولیدی و شرکت‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در گزارش مذکور، جهت کمی‌کردن فضای کسب‌وکار در کشورها از شاخص «سهولت کسب‌وکار» استفاده می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی از این شاخص به‌عنوان راهنمای عمل در انتخاب کشور میزبان نام می‌برند، به‌طوری‌که به اذعان برخی صاحب‌نظران اقتصادی، این شاخص مسیر و سرعت حرکت اقتصاد هر کشور را در جهت ایجاد فضای رقابتی در سطح کلان نشان می‌دهد. برای محاسبه این شاخص، از تعدادی زیر شاخص بهره گرفته‌شده که به‌عنوان نمونه به زیر شاخص «شروع کسب‌وکار» می‌توان اشاره کرد.

شاید برای بررسی عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه کسب‌وکار بتوان از این شاخص بهره گرفت. دولت یازدهم در سوم آگوست ۲۰۱۳ کار خود را آغاز کرد. در واقع، می‌توان وضعیت فضای کسب‌وکار در سال ۲۰۱۳ را ـ که در گزارش سال ۲۰۱۴ منتشرشده است ـ مبنا و پایه فضای کسب‌وکاری قرارداد که دولت یازدهم تحویل گرفت. رتبه‌های کسب‌شده ایران در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که دولت هشتم رتبه ۱۰۸ کسب‌وکار  ایران در سطح جهان را به مقامات دولت نهم تحویل داده و دولت دهم، رتبه ۱۰۸ سال ۱۳۸۵ را به رتبه ۱۵۲ تنزل داده که بیش از ۴۰ پله سقوط را نشان می‌دهد.

بنا بر گزارش اخیر بانک جهانی، شاخص سهولت کسب‌وکار در سال ۲۰۲۰ برای ایران ۱۲۷ است که در مقایسه با سال ۲۰۱۴ که رتبه ۱۵۲ اخذشده بود، می‌توان نتیجه گرفت که دولت دوازدهم فضای کسب‌وکار ایران را در مقایسه با سایر کشورها ۲۵ پله بهبود بخشیده است. البته برای مقایسه دقیق‌تر باید گزارشی را که سال آینده منتشر خواهد شد، مبنا قرارداد. همچنین، ایران برای زیر شاخص «شروع کسب‌وکار» در سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۰۷ را اخذ کرده که در سال ۲۰۲۰ برای همین زیر شاخص، رتبه ۱۷۸ به‌دست‌آمده است. به‌عبارت‌دیگر، شروع یک فعالیت کسب‌وکاری در سال ۲۰۲۰ به‌مراتب سخت‌تر از سال ۲۰۱۴ بوده و ۷۱ پله سقوط داشته است. این گزارش نشان می‌دهد که با توجه به بهبود کلی ۲۵ پله‌ای فضای کسب‌وکار در ایران، شروع کسب‌وکار ۷۱ پله نزول داشته و بسیار دشوارتر شده است.

وضعیت فضای کسب‌وکار فین‌تک در ایران، تطابق کاملی با تحلیل فوق دارد. اگرچه با توسعه زیرساخت‌های کسب‌وکاری، فضای کسب‌وکار فین‌تک پیداکرده است، اما با توجه به فضای اقتصادی و شاخص‌های اقتصاد کلان، شروع کسب‌وکار فین‌تک در ایران بسیار دشوارتر شده است.

به‌منظور درک دقیق‌تر توسعه و بهبود زیرساخت‌های کسب‌وکار در حوزه فین‌تک در هشت سال اخیر، بهتر است زیرساخت‌های لازم برای توسعه کسب‌وکار را به سه زیرساخت حقوقی و قانونی، زیرساخت عملیاتی و زیرساخت فرهنگی و اجتماعی تقسیم کرد.

در حوزه زیرساخت حقوقی و قانونی، پیش از شروع به کار دولت یازدهم، فضای رگولاتوری سخت‌گیرانه‌ای در حوزه نظام‌های پرداخت ایجاد شد. بانک مرکزی با تأسیس شرکت شاپرک، تصمیم به ایجاد بازوی اجرایی برای تنظیم حوزه پرداخت الکترونیکی گرفت. از سوی دیگر، بانک مرکزی به‌دلیل بروز رخدادهای امنیتی در این حوزه و فشارهای پیش‌آمده به رگولاتور پولی کشور، سعی کرد با ایجاد محدودیت‌های متعدد و اتخاذ استراتژی محافظه‌کارانه، این اکوسیستم را مدیریت کند. نتیجه این شد که شرکت‌های فعال در این حوزه که کسب‌وکار خود را پایدار نمی‌دیدند و صرفاً یک برگ توافق‌نامه مشروط با رگولاتور در دست داشتند، استراتژی محافظه‌کارانه‌ای در پیش گیرند و سعی کنند تا در حوزه چارچوب تعیین‌شده رگولاتور رفتار کنند و در صورت ارائه خدمتی متفاوت، با نگاه شکاکانه و سخت‌گیرانه رگولاتور مواجه شوند.

با شروع به کار دولت یازدهم، شرکت شاپرک که به جایگاه خاص خود در فضای تنظیم بازارِ پرداختِ الکترونیکی ایران پیداکرده بود، سعی کرد با استراتژی تطابق با استانداردها و روش‌های بهینه و پذیرفته‌شده بین‌المللی، نگاه شاپرک از زاویه بازرسی را به زاویه ممیزی تغییر دهد و شاپرک به شرکت‌های پرداخت الکترونیکی کمک کند تا به بهبود شاخص‌های فنی و امنیتی دست یابند. اگرچه هنوز هم‌نهادهای دیگر نظیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که سعی در تنظیم بازار تجارت الکترونیکی داشتند و با ایجاد نماد اعتماد الکترونیکی به شناسایی و پایش بازیگران فعال حوزه تجارت الکترونیکی پرداختند، با همان نگاه‌های محافظه‌کارانه در نهادهای امنیتی و انتظامی، استراتژی‌های سخت‌گیرانه زیادی را به فضای کسب‌وکار تحمیل می‌کنند؛ به این ترتیب، بسیاری از کسب‌وکارهای خلاق و نوآور کوچک را در فرایند اخذ نماد اعتماد الکترونیکی ناکام گذاشتند. این رویکرد به‌ویژه درباره کسب‌وکارهای خانگی بسیار ویران‌کننده بود و در نهایت به صدور بخشنامه‌ای منجر شد که به بانک مرکزی تکلیف می‌کرد که خدمات‌رسانی به کسب‌وکارهای فاقد نماد اعتماد الکترونیکی را متوقف کند.

ازجمله این کسب‌وکارها، شرکت‌هایی بودند که در کنار شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات الکترونیکی (PSP)، به ارائه سرویس‌های متنوع پرداخت الکترونیکی مبادرت می‌کردند که تحت عنوان «درگاه‌های واسط» شناخته می‌شدند. نتیجه اجرای این بخشنامه و مدیریت اعتراض‌های صورت گرفته در بانک مرکزی، به تولد شرکت‌های «پرداخت‌یار» منجر شد و این بار به شاپرک مأموریت شناسایی و مجوز دهی به این کسب‌وکارهای نوپا محول شد و این نقطه‌ای بود که باعث شد کسب‌وکارهای حوزه فین‌تک موردپذیرش بانک مرکزی و شرکت شاپرک قرار گیرد. به‌عبارت‌دیگر، پذیرش این شرکت‌ها از سوی بانک مرکزی سبب شکل‌گیری زیرساختی حقوقی و قانونی برای فعالیت شرکت‌های فین‌تک در بازار کسب‌وکار پرداخت الکترونیکی ایران شد.

از یک‌سو، برای سرویس‌دهی به شرکت‌های پرداخت‌یار، زیرساخت‌های عملیاتی متعددی در شرکت شاپرک ایجاد شد تا بتواند عملیات روزانه این شرکت‌ها را مدیریت و پایش کند که زیرساخت‌های فنی تعریف پرداخت‌یاران و پذیرندگان پشتیبانی‌شده در سامانه جامع شاپرک و زیرساخت تسویه وجوه پذیرندگان پشتیبانی‌شده توسط شرکت شاپرک ازجمله این زیرساخت‌های عملیاتی بود. از سوی دیگر، با مجوز دهی به شرکت‌های پرداخت‌یار، این شرکت‌ها توانستند با فعالیت‌های بازاریابی وسیع، خود را به‌عنوان بازیگران و فعالان اکوسیستم مالی و پرداخت ایران معرفی کنند و با اتکا به مجوز شاپرک، اعتماد مصرف‌کنندگان این حوزه را به خود جلب کنند و زیرساخت فرهنگی و اجتماعی مناسبی برای کسب‌وکارهای این حوزه شکل دهند.

در پایان دولت دوازدهم که وضعیت کسب‌وکارهای فین‌تکی تحلیل می‌شود، می‌توان با توجه به زیرساخت‌های مذکور، ارتقای چشم‌گیر شاخص «سهولت کسب‌وکار» برای کسب‌وکارهای  فین‌تک در ایران را در مقایسه با وضعیت آغاز دولت یازدهم مشاهده کرد، اما با توجه به افت بسیار زیاد ارزش پول ملی و اختلاف زیاد شاخص تورم در مقایسه با ابتدای این دوره زمانی، «شروع کسب‌وکار» فین‌تکی که مستلزم تأمین منابع مالی ارزان‌قیمت برای شکل‌گیری ایده‌های خلاقانه است، با مخاطرات بسیاری مواجه شده و سرمایه‌گذار خطرپذیر ترجیح می‌دهد در این فضای پرتلاطم اقتصادی، روی ایده‌هایی سرمایه‌گذاری کند که احتمال بازگشت سرمایه بالاتر و ریسک رگولاتوری پایین‌تری دارند. به این ترتیب، میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران این حوزه بسیار افت کرده است.

در خصوص ریسک رگولاتوری، می‌توان به استراتژی رگولاتوری در بخش‌های مختلف حوزه فین‌تک اشاره کرد که با محافظه‌کاری بسیاری همراه است. این امر در برخی بخش‌ها مانند اینشورتک با سکوت و در برخی بخش‌های دیگر مانند رمزارزها، با برخوردهای تحدیدی همراه بوده است. به این ترتیب کسب‌وکارها را دچار چالش کرده است. البته در بخش‌های محدودی مانند احراز هویت غیرحضوری اتفاقات مثبت، هرچند خیلی دیر، رخ داده است؛ از این رو، نظر تحلیلی کارشناسان خبره این حوزه کسب‌وکاری مبتنی بر ریسک بالای رگولاتوری این حوزه است.

بر اساس تمامی مطالب ذکرشده، پیشنهاد اکید می‌شود که دولت آینده به‌منظور گسترش و توسعه کسب‌وکار فین‌تک در ایران، برای خلاقیت و نوآوری اهمیت ویژه‌ای قائل باشد و سعی کند نگاهی مبتنی بر اعتماد و حمایت از خلاقیت و نوآوری را در فضای رگولاتوری حاکم کند تا ریسک رگولاتوری این دسته از کسب‌وکارهای نوآورانه کاهش یابد. همچنین، شایسته است که دولت آینده بسته‌های حمایتی و تسهیلاتی خاصی را طراحی کند تا تبعات بحران‌های اقتصادی کشور ریشه نهال نوپای فین‌تک ایران را خشک نکند.

منبع عصر تراکنش
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.