پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم در افق 1404 / اهداف و ساختار پیش‌بینی شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی
شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیرا، «سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم» را ابلاغ کرده است که در جلسه 810 مورخ 26/4/1397 این شورا، براساس مصوبه جلسه 94 ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده بود. در این گزارش به بخش‌هایی از این سند اهداف و ساختار پیش‌بینی شده می‌پردازیم.
کلیات سند
سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم تلاش کرده با در نظر گرفتن زمینه‌های اقتصادی این حوزه (ازجمله قابلیت تولید دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد دلار ارزش اقتصادی و ایجاد سی میلیون شغل در دنیا) جهت‌گیری‌های اساسی و کلان کشور را تبیین کند.
در مقدمه سند، آثار توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم، این موارد در نظر گرفته شده است: «گسترش نفوذ فرهنگی و تقویت جایگاه کشور در عرصه‌های بین‌المللی، حراست از هویت ملی و متمایزسازی فرهنگ ملی در برابر فرهنگ‌های بیگانه و فرایند جهانی‌سازی، توسعه اجتماعی و احیای و ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی، بهره‌مندی از فناوری‌های اجتماعی در راستای رفع معضلات کشور و ارتقای کیفیت حکمرانی، افزایش سطح دسترسی عموم شهروندان به خدمات و محصولات فرهنگی بومی، توسعه اقتصاد مقاومتی از طریق کمک به گذار از اقتصاد منبع پایه تک‌محصولی به اقتصاد خالق و دانش‌بنیان و همچنین فرهنگ‌زایی، مقاومت در برابر تهاجم فرهنگی و توسعه فرهنگ انقلاب اسلامی».
علاوه بر این، سند توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم در مورد لزوم تقویت حرکت‌های مردمی در گام دوم انقلاب اسلامی می‌گوید: «جهت‌گیری کلان کشور در «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی»، تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در تقویت حرکت‌های جهادی و فعالیت‌های خودجوش و فراگیر مردمی در عرصه فرهنگ و اجتماع و حضور و مشارکت مردم و علی‌الخصوص جوانان در حل مسائل کشور، افق جدیدی را پیش روی نهادهای حکمرانی در کشور گشوده است.»
این سند در خصوص استفاده از ظرفیت‌های مردمی ادامه می‌دهد: «در حال حاضر گروه‌های مردمی فراوان در کشور وجود دارند که با ایده‌هایی از جنس «نوآوری اجتماعی» در جهت حل آسیب‌های اجتماعی قدم‌هایی مؤثر برداشته‌اند و برای رشد و انتشار این ایده‌ها نیازمند حمایت‌های نهادی در کشور هستند. در این میان لازم است که دستگاه‌های سیاست‌گذار و برنامه‌ریز در کشور ضمن شناسایی این گروه‌های مردمی، به تسهیل و رفع موانع فعالیت آنها بپردازند و زیرساخت‌های حمایتی لازم جهت انتشار و رشد نمونه‌های موفق را فراهم سازند. توجه به این مهم از دیگر اهداف نگارش سند حاضر در شورای عالی انقلاب فرهنگی است.»
چشم‌انداز و اصول سند
این سند، افق سال 1404 خود را این‌گونه معرفی می‌کند: «توانمند در تولید و ارائه محصولات و خدمات منبعث از فرهنگ بومی اسلامی ـ ایرانی و انقلابی، تعالی‌بخش، تمدن‌ساز، گفتمان‌ساز، برخوردار از مشارکت مردمی، پیشران در توسعه قدرت نرم، اقتصاد ملی و اقتصاد مقاومتی، پیشتاز در بازار منطقه؛ در قالب نظام نوآوری سامان‌یافته و برخوردار از ظرفیت تبدیل ایران به قطب فرهنگی جهان اسلام و منطقه.»
در بخش اصول، هشت مورد ذکر می‌شود که از رویکرد توسعه محصولات فرهنگی تا توجه به سرمایه‌های بومی را شامل می‌شود:
۱ـ اتخاذ و تقویت رویکرد اسلامی ـ ایرانی در توسعه صنایع و محصولات فرهنگی؛
2ـ اولویت‌دهی به بخش غیردولتی به‌ویژه بخش خصوصی در اجرا با تأکید بر حفظ نقش سیاست‌گذاری و نظارتی دولت؛
۳ـ تأکید حداکثری بر مشارکت مردمی به‌ویژه نسل جوان؛
۴ـ اتخاذ رویکرد درون‌زا و برون‌نگر در توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم؛
۵ ـ خوداتکایی در صنایع و محصولات فرهنگی و توسعه صادرات کالا و خدمات مبتنی بر فناوری‌های نرم؛
۶ ـ نگاه نوآورانه، آینده‌نگرانه و عدم غفلت از نیازهای روز جامعه در عرصه‌ها و سطوح مختلف از آموزش و پژوهش تا تولید، توزیع، بازار؛
۷ـ تقویت هم‌افزایی، هم‌تکاملی، شبکه‌سازی، همکاری و هماهنگی و تعامل در سطوح مختلف ملی درون شاخه‌ها و بین شاخه‌های صنایع فرهنگی؛
۸ ـ توجه به ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و توانمندی‌های فرهنگی، دانشی، فناورانه و صنعتی کشور.
اهداف سند
ماده پنجم که به اهداف سند اختصاص دارد، در سه بخش اهداف کلان، اهداف کیفی و اهداف کمی ارائه شده است. در بخش اهداف کلان «دستیابی به نظام نوآوری کارآمد صنایع فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ارتقای کمی و کیفی تولید و مصرف محصولات فرهنگی بومی» و «دستیابی به الگوی کارآمد کاربرد فناوری‌های نرم با تأکید بر حوزه‌های علوم انسانی، اسلامی و اجتماعی در راستای ارتقای سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و انقلابی در جامعه» مطرح شده‌اند.
در بخش اهداف کیفی، هفت هدف ارائه شده که به‌طور خلاصه عبارت‌اند از: «گسترش مخاطبان ملی و فراملی و افزایش رضایتمندی مردم»، «افزایش تولید محصولات دانش‌بنیان و ارتقای دانش فنی»، «دستیابی به شبکه تعاملی کارآمد و هم‌افزای داخلی و خارجی»، «توسعه زیرساخت‌های ملی و بین‌المللی»، «بهبود فضای کسب‌وکار و نظام نوآوری»، «افزایش بهره‌وری و توسعه مبتنی بر فناوری‌های نرم» و «رشد نوآوری‌های اجتماعی».
در هفده بخش کمی نیز به‌طور خلاصه آمده است: «دستیابی به جایگاه نخست تولید و صادرات در منطقه و جهان اسلام»، «ایجاد حداقل پنج نمانام معتبر جهانی»، «کسب سهم 2 درصد بازار سینمای جهان»، «کسب حداقل رتبه چهارم گردشگری در منطقه و جذب بیست میلیون گردشگر»، «رسیدن به سهم 30 درصدی بازی‌های دیجیتال از بازار کشور»، «ایجاد حداقل پنج بن‌سازه جدید و موفق»، «تولید 270 عنوان پی‌نما با میانگین شمارگان حداقل 5000 نسخه»، «تولید و اکران بین‌المللی حداقل سی پویانمایی سینمایی تا افق چشم‌انداز»، «دستیابی اسباب‌بازی‌های تولید داخل به سهم حداقل 25 درصدی از ارزش بازار کشور»، «ارتقای سهم تولید محصولات دانش‌بنیان»، «تعیین سهم تولیدات محصولات فرهنگی و فناوری‌های نرم از تولید ناخالص داخلی»، «ارتقای سهم پخش برنامه‌های فرهنگی تولید داخل در شبکه‌های تلویزیونی جهان اسلام»، «افزایش سهم تولید لوازم‌التحریر بومی در کشور»، «افزایش سهم انتشارات بومی از بازار نشر بین‌المللی»، «افزایش سهم طراحی و تولید پوشاک ایرانی»، «افزایش تعداد سازمان‌ها،شرکت‌ها و افراد فعال در فعالیت‌های نوآوری اجتماعی در حوزه آسیب‌های اجتماعی» و «افزایش تعداد طرح‌های نوآوری اجتماعی اثربخش در حوزه آسیب‌های اجتماعی».
راهبردهای سند
ماده ششم این سند به ده راهبردی اختصاص یافته که به‌منظور تحقق اهداف تعیین شده، ضروری دانسته شده‌اند. این ده راهبرد عبارت‌اند از:
- رصد و ارزیابی نیاز و رضایت مخاطبان و پیامد محصولات و صنایع فرهنگی بومی و فناوری‌های نرم
- حمایت از نمانام‌های صنایع و محصولات فرهنگی بومی و تقویت آن
- حمایت از کارآفرینی، تجاری‌سازی و صادرات محصولات فرهنگی بومی و فناوری‌های نرم با محوریت بخش غیردولتی و فعالیت‌های مرتبط با تولید، بازاریابی، عرضه، فروش، تبلیغات و بسته‌بندی در بازار ملی، منطقه‌ای و جهانی
- ایجاد و توسعه صنایع و محصولات فرهنگی دانش‌بنیان و فناوری‌های نرم
- جامع‌نگری، هم‌افزایی و توسعه زنجیره ارزش و سبد محصولات در شاخه‌های مختلف صنایع فرهنگی و فناوری‌های نرم
- ساماندهی، کارآمدسازی و تقویت راهکارهای مالی
- گفتمان‌سازی و توسعه مشارکت‌های مردمی به‌منظور بهبود فضای بازار مصرف صنایع و محصولات فرهنگی بومی و فناوری‌های نرم
- به‌کارگیری، ظرفیت‌سازی و توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری
- بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و همکاری‌های بین‌المللی با تأکید بر کشورهای اسلامی و دارای قرابت فرهنگی
- ارتقای کمی و کیفی سرمایه‌های انسانی و ساماندهی ارتباط نظام‌های آموزشی و مهارتی با نیازهای حوزه فناوری‌های فرهنگی و نرم
ساختار اجرایی سند
در دو ماده نهایی (یعنی مواد 7 و 8) به مسائل اجرایی مربوط به پیاده‌سازی این سند اشاره می‌کنند. در ماده 7 پیش‌بینی شده که با سیاست‌گذاری و نظارت شورای انقلاب فرهنگی و رصد ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور، ستادی به نام «ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم» در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد شود.
اعضای این ستاد عبارت‌اند از:
۱ـ معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور (رئیس ستاد)؛
۲ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا معاون ذی‌ربط؛
۳ـ وزیر کشور یا معاون ذی‌ربط؛
۴ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط؛
۵ ـ وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری یا معاون ذی‌ربط؛
۶ ـ وزیر علوم تحقیقات و فناوری یا معاون ذی‌ربط؛
۷ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت یا معاون ذی‌ربط؛
۸ ـ وزیر آموزش‌وپرورش یا معاون ذی‌ربط؛
۹ـ وزیر ورزش و جوانان یا معاون ذی‌ربط؛
۱۰ـ رئیس مرکز ملی فضای مجازی؛
۱۱ـ نماینده مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه؛
۱۲ـ رئیس سازمان صداوسیما یا معاون ذی‌ربط؛
۱۳ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی؛
۱۴ـ معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه‌وبودجه؛
۱۵ـ فرمانده سازمان بسیج مستضعفین یا نماینده وی؛
۱۶ـ یک نفر نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
۱۷ـ رئیس جهاد دانشگاهی؛
۱۸ـ رئیس مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری؛
۱۹ـ دو نفر صاحب‌نظر در حوزه فناوری‌های فرهنگی و نرم به پیشنهاد ستاد؛
۲۰ـ دو نفر صاحب‌نظر در حوزه فناوری‌های فرهنگی و نرم به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
۲۱ـ دبیر ستاد.
این سند در انتها به بودجه و تشکیلات لازم برای اجرای اهداف طرح‌شده پرداخته و دستگاه‌های عضو را موظف می‌کند، برنامه‌های مصوب در این ستاد را در راستای اجرایی‌سازی این سند، در برنامه سالیانه خود در نظر گرفته و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند.
