پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
کاندیدای شورای شهر تهران در نشستی با فعالان رمزدارایی مطرح کرد / لزوم به کارگیری فناوری‌های بلاکچین و رمزدارایی در حوزه مدیریت شهری
درجلسه‌ای که با حضور یکی از کاندیداهای شورای اسلامی شهر تهران و فعالان حوزه رمزدارایی‌ها برگزار شد، به ضرورت قانونمندسازی فعالیت در حوزه رمزدارایی در کشور و استفاده از فناوری‌های نوین مالی در حوزه مدیریت شهری پرداخته شد.
به گزارش برات نیوز، علی اصغر قائمی، کاندیدای ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران در خصوص کاربردی‌شدن رمزدارایی در حوزه مدیریت شهری اظهار کرد: «درصورت تعیین تکلیف حوزه رمزدارایی‌ها شامل انواع توکن‌های دارایی پایه، پول الکترونیکی و غیره در کشور و تبیین چارچوب قانونی آن، می‌توان از رمزدارایی در جهت توکنایزکردن دارایی‌های شهر و برخی امور شهری بهره گرفت.»
او ضمن اشاره به این موضوع که باید برای ارتقا و پایدارسازی درآمدهای مدیریت شهری سراغ روش‌های جدید رفت اظهار کرد: «در برنامه‌ریزی‌های انجام شده، سعی داریم تا درصورت انتخاب به‌عنوان عضو شورای اسلامی شهر تهران از فناوری DLT و توکن‌های موسوم به رمزدارایی‌ها در شئون مختلف مدیریت شهری استفاده کنیم.»
قائمی اضافه کرد که با طراحی و اجرای یک مدل دقیق و مبتنی بر قوانین بالادستی می‌توان از فناوری بلاکچین در توکنایزکردن دارایی‌ها، برخی خدمات شهری و راهبری بودجه غیرنقد شهرداری تهران استفاده کرد و ضمن ارتقا محسوس سطح شفافیت مالی و عملکردی، منابعی پایدار را درجهت منافع شهر ایجاد کرد.
او همچنین بر اهمیت موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرد و اظهار داشت: «بلوغ فکری و شکل‌گیری درک و دغدغه‌ای صحیح درخصوص موضوع و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان جزو لاینفک مدیریت شهری خود دستاورد قابل توجهی محسوب می‌شود و یکی از نشانه‌های آن همین حضور متعدد نامزدهای عضویت در شورای شهر تهران از بین فعالان و متخصصات حوزه فناوری اطلاعات در تهران است و به امید خدا فارغ از اینکه کدام گزینه منتخب شهروندان عزیز تهران باشند، توسعه این فناوری در بخش‌های مختلف مدیریت شهری را تسهیل خواهد کرد.»
مدیرعامل سابق سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران و کاندیدای ششمین دوره شورای شهر تهران خاطر نشان کرد که اشراف همه حوزه‌ها به موضوع فناوری اطلاعات یک ضرورت است و باید مانند سواد و یک زبان برای تعامل بر حضور و فرهنگ‌سازی آن تاکید شود.
او تصریح کرد: «تخصیص حداقل یک کرسی به موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات در شورای شهر تهران می‌تواند الگویی برای سایر شهرها و به‌خصوص کلانشهرها شود.»
قائمی تاکید کرد: «فضای شورای شهر هر شهری باید تخصصی‌شده و با استفاده از متخصصان و کارشناسان در جهت پیاده‌سازی مدیریت شهری تخصصی حرکت کند.»
این کاندیدای شورای شهر تهران اظهار کرد: «در این دوره که دیگر مقدور نیست، اما امید است در دوره‌های بعدی انتخابات شورای شهر کلانشهرها، مراکز استان‌ها و شهرهای دیگر نیز متخصصان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کاندیدای ورود به شورای شهر باشند تا این اتفاق رقم بخورد.
شروع به حرکت چرخ‌دنده‌های قانونگذاری حوزه رمزدارایی در مجلس
همچنین در ادامه مهندس منبتی دبیر جلسات تعیین تکلیف رمزدارایی در مجلس نیز درخصوص برگزاری جلساتی با موضوع تعیین تکلیف حوزه رمزدارایی درکشور اظهار کرد: «چرخ‌دنده‌های قانونگذاری حوزه رمزدارایی از سوی مجلس به حرکت درآمده و سعی براین است تا استراتژی‌های مناسب این حوزه با هم‌افزایی و ایفای نقش تمام نهادهای مرتبط در کشور تعریف شود.»
او ادامه داد که در جلسات هم‌اندیشی و هماهنگی حوزه رمزدارایی، نماینده‌هایی از صرافی‌های مربوطه، پلتفرم‌های تبادلی و انجمن‌ها و صنوف رایانه‌ای مرتبط حضور داشتند تا به موضوع ایجاد و تبیین ساختار و چارچوب مشخص حوزه رمزدارایی در کشور پرداخته شود.
منبتی خاطرنشان کرد که در این جلسات و بررسی‌ها و جلسات فنی که ادامه‌دار خواهد بود، قرار است مسیر منتهی به قانونمندسازی فعالیت‌های زیرمجموعه فناوری دفترکل توزیع‌شده، بلاکچین و بروز آن در قالب انواع توکن‌ها و رمزدارایی‌ها در کشور مشخص شود و در این راه مجلس از کارشناسان و متخصصان این حوزه نیز بهره‌مند خواهد شد.
تعیین ذی‌نفعان حوزه رمزدارایی در مجلس
این کارشناس بیان کرد: «باید ضمن تثبیت و نیل به اتفاق نظر روی تعاریف بعضاً پیچیده این حوزه، ذی‌نفعان بازار رمزدارایی و مسئولیت هر دستگاه و نهاد مرتبط به این موضوع تعیین شود تا هر کس با توجه به شرح وظایف و مسئولیت خود عمل کند.»
او ضمن تاکید بر این موضوع که قرار نیست مجلس همه کاره حوزه رمزدارایی شود گفت: «رئیس مجلس شورای اسلامی در جهت تعیین تکلیف و مسکوت نماندن وضعیت حوزه رمزدارایی و پیشگیری از بحران‌های احتمالی گام برداشته و قدم‌های بعدی باید بر اساس تعیین مسوولیت‌ها توسط دولت و نهادهای ذیربط برداشته شود.»
منبتی تصریح کرد: «مجلس سعی دارد تا چارچوب قانونی حوزه رمزدارایی را در کشور تبیین کند، اما مسئولیت نهادهای مرتبط از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بورس، شورای عالی فضای مجازی و نهادهای فنی و حاکمیتی در این طرح باید مشخص شود.»
ضرورت تصمیم‌گیری با تأمل و غیرعجولانه در حوزه رمزدارایی‌ها
او همچنین به تدوین نقشه راه حوزه رمزدارایی از سوی مجلس اشاره کرد و گفت: «باتوجه به اهمیت و ابعاد متنوع موضوع نباید با سرعت در این خصوص تصمیم‌گیری شود و در تدوین نقشه راه باید ذی‌نفعان این حوزه نیز درگیرشوند.»
او یادآور شد که اولویت اول مجلس تدوین نقشه راه بازار رمزدارایی و فناوری‌های مربوطه به‌عنوان بخشی از حوزه دیجیتال فاینانس است تا قطار توسعه و قانونمندسازی این حوزه حرکت خود را در مسیر درست ادامه داده و مردم با اطمینان خاطر از مزایای آن بهره‌مند شوند.
در ادامه این نشست وحید والی، مدیرعامل شرکت نیک‌اندیش ضمن تشکر از مجلس برای اقدام در جهت تعیین تکلیف فعالان حوزه رمزدارایی اظهار کرد: «بعد از ورود مجلس به حوزه رمزدارایی، مذاکره برای فعالان این حوزه تسهیل شد، زیرا در حدود ۱۰ سال، تمام تلاش فعالان حوزه رمزدارایی در کشور این بوده که وجاهت قانونی این حوزه مورد توجه قرار گیرد.»
ضرورت مقاومت دربرابر تحریم‌ها با استفاده از رمزدارایی‌ها
او ضمن اشاره به این موضوع که کشور در شرایط اقتصاد تحریمی قرار دارد گفت: «تمامی راهکارهای ما باید مبتنی بر ایستادگی در مقابل تحریم‌ها ارائه شود و بدین شکل آثار ناشی از تحریم‌ها را خنثی کنیم.»
والی خاطر نشان کرد که تصمیم‌گیری در جهت قانونمندسازی نباید تنها مختص به حوزه رمزدارایی باشد بلکه باید چارچوب و ساختار فعالیت در حوزه مجموعه فناوری‌های نوین مالی ایجاد شود تا بتوان در جهت توسعه اقتصاد کشور حرکت کرد.»
او ضمن تاکید بر احراز هویت صرافی‌ها به تشکیل یک کمیته خود تنظیم‌گر اشاره کرد و گفت: «این کمیته از نماینده‌های انجمن بلاکچین، انجمن فین‌تک و سازمان نصر کشور تشکیل شده تا بتوانیم درجهت تعیین تکلیف وضعیت حوزه رمزدارایی و رفع مشکلات فعالان این حوزه گام برداریم.»
اعلام آمادگی فعالان حوزه رمزدارایی برای هر گونه شفاف‌سازی
مدیرعامل این شرکت فعال در حوزه رمزدارایی بیان کرد: «فعالان حوزه رمزدارایی به‌دنبال وجاهت قانونی خود هستند و آمادگی هرگونه شفاف‌سازی در خصوص فعالیت‌های خود و تراکنش‌های مالی شرکت‌ها وجود دارد.»
او تصریح کرد: «دو دغدغه از سوی مسئولان دولتی درخصوص فعالان حوزه رمزدارایی مطرح است که یکی از این مشکلات احراز هویت فعالان حوزه رمزدارایی و دغدغه بعدی دولتی‌ها شفافیت در تراکنش‌های مالی این شرکت‌ها است.»
والی تاکید کرد: «فعالان حوزه رمزدارایی آمادگی کامل جهت هرگونه شفاف‌سازی در عملکرد خود را برای ارائه به مسوولان نهادهای مرتبط دارند تا درصورت تأیید سوابق، راهکارهای کارگشا درجهت توسعه اقتصاد کشور اجرایی شود.»
ضرورت ریل گذاری تدریجی در حوزه رمزدارایی
او درادامه گفت: «درصورت شفاف‌سازی درخصوص فعالان حوزه رمزدارایی، دایره اعتمادی از نهادهای امنیتی و نظارتی تشکیل شده و این حوزه ریل‌گذاری می‌شود.»
این فعال حوزه رمزدارایی خاطر نشان کرد: «درحال حاضر نمی‌توان قانونی را برای حوزه رمزدارایی تعریف کرد زیرا تکنولوژی و فناوری‌ها در حال رشد و به‌روزرسانی هستند.»
آغاز حرکت قطار توسعه اقتصاد کشور بر ریل‌های رمزدارایی‌ها
او ادامه داد که درصورت ریل‌گذاری حوزه رمزدارایی در طولانی مدت و به صورت تدریجی لوکوموتیو اقتصاد کشور که در راستای منافع ملی است حرکت کرده و از دنیا عقب نمی‌مانیم.
به گفته والی، آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها نیز دیگر در کشور پررنگ نبوده و کارساز نیست، زیرا رمزدارایی‌ها می‌توانند در دور زدن تحریم‌ها بسیار تاثیرگذار باشند و فعالان حوزه رمزدارایی راهکارهای این دورزدن‌ها را کاملاً می‌شناسند.
اعلام همراهی فعالان حوزه رمزدارایی با مجلسی‌ها در راه قانونمند شدن این حوزه
درادامه این نشست سایر شرکت‌های فعال در حوزه رمزدارایی نیز به توضیحاتی در خصوص مشکلات حوزه رمزدارایی و راهکارهای کارساز پرداختند.
ضرورت اصلاح تبصره 7 رمزدارایی‌ها، تعیین جنس رمزدارایی‌ها از نوع دارایی و ضرورت چابکی ارتباط مجلس با فعالان حوزه رمزدارایی از جمله مواردی است که دیگر فعالان حوزه رمزدارایی به آن پرداختند.
تبعات جدی قرارگیری رمزدارایی‌ها در رده ارز در کشور
فعالان حوزه رمزدارایی در این جلسه بر تبعات جدی ارز محسوب کردن رمزدارایی‌ها تاکید کردند. آنها اظهار کردند که ارز پولی است که یک دولت به آن اعتبار می‌دهد و در صورتی‌که رمزارزها، ارز محسوب شوند، بانک مرکزی موظف است مسئولیت آن را بپذیرد.
این در حالی است که هیچ دولت دیگری به جز السالوادور تا به حال این مسئولیت را نپذیرفته است. آنها تاکید کردند که بازار رمزارزها تا ۱۰ سال آینده دچار این نوسانات خواهد بود و کسی قادر به جلوگیری از این نوسانات نیست و اگر دولتی پشت رمزارزها قرار بگیرد، مسئول این نوسانات خواهد بود.
انتقاد فعالان حوزه رمزدارایی نسبت به اتهام خروج ارز
همچنین فعالان این حوزه از جمله انجمن بلاکچین نسبت به اتهام خروج ارز از کشور از طریق رمزدارایی‌ها واکنش نشان داده و به این موضوع انتقاد کردند. این انجمن نسبت به خروج ارز از طریق رمزدارایی‌ها اعتراض داشته و این موضوع را تکذیب کرده است.
تمامی فعالان حوزه رمزدارایی در این جلسه آمادگی خود را در جهت همراهی و همکاری با مجلس و مسئولان دولتی در راه قانونمندسازی و تعیین تکلیف حوزه رمزدارایی اعلام کردند.
منبع
برات‌نیوز
