پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سید جواد فراهانی مدیر حقوقی شرکت داده‌ورزی سداد و وکیل دادگستری، در رویداد آنلاین اسناد تجاری، مسئله اسناد تجاری دیجیتال و الحاق به کنوانسیون‌های تجاری مرتبط را تشریح کرد.
مدیر حقوقی شرکت داده‌ورزی سداد بابیان اینکه در حوزه اسناد تجاری دیجیتال، حقوقی‌‌ها باید مسیر حرکت حوزه و ریسک را مدیریت کنند، گفت: «موضوع اسناد تجاری در نظام‌های مختلف منطقه‌ای، بین‌المللی، ملی و جهانی قابل‌بررسی است.»
او در ادامه صحبت‌هایش درباره قوانین و الزامات این حوزه گفت: «برخی پیرو نظام یگانه انگار هستند و معتقدند، هر قانونی که در صنعت تجارت داریم برای اسناد تجاری دیجیتال قابل استفاده است. رویکرد دیگر، قانون‌گذاری دوگانه است. در این رویکرد فضاها از یکدیگر جدا هستند؛ درست است که قانون تجارت داریم اما باید قانون تجارت الکترونیک نیز داشته باشیم.»
فراهانی با بیان اینکه رویکردها در سیستم‌های منطقه‌ای و جهانی ورود کرده‌اند افزود: «رویکرد دیگر علاوه بر قوانین یکسان کشورها، یک راهنمای عمل نیز در نظر گرفته است، همانطور که در گذشته، اشخاص با یکدیگر توافق می‌کردند و در صورت بروز مشکل از مقررات یکپارچه اسناد تجاری مانند برات استفاده می‌شد.»
به گفته او، قواعد مربوط به صادرات و واردات نظام‌های گمرکی، قواعد مربوط به اعتبارات اسنادی و نقل‌وانتقال نظام بانکی، حمل‌ونقل بین‌المللی، قواعد مربوط به نظام‌های حل اختلاف و داوری از چشم‌اندازهای اصلی توسعه نظام حقوقی بین‌المللی مرتبط با اسناد تجاری دیجیتال است.
او با اشاره به زیرساخت‌های نظام حقوقی بین‌المللی مرتبط با اسناد تجاری دیجیتال گفت: «توسعه نهاد سازمان‌ها تجاری دولتی و فرا دولتی، شناسایی بازیگران جدید غیردولتی، ایجاد بسترهای تکنولوژیک و تضمین دسترسی همگانی به تکنولوژی از مسائل موردبررسی این زمینه است.»
جواد فرهانی با اشاره به عملکرد نظام حقوقی ایران در حوزه اسناد تجاری دیجیتال بیان کرد: «ایران، به برخی از سازمان‌های بین‌المللی الحاق نشده و کنوانسیون‌های بین‌الملل را با شرط پذیرفته است، به عبارتی برای کلیت قوانین در حوزه جهانی محدودیت قائل شده است. اگر فرض کنیم ایران تمام موارد گفته‌شده را به‌خوبی انجام داده، که نداده است. در لایه‌های بعدی به مسئله تحریم برخورد می‌کنیم»
او ادامه داد: «در این شرایط بهترین راهکار حرکت به سمت کدهای نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد است. آنسیترال قوانین و کدها نمونه را در اختیار کشورها قرار داده و خطاب به کشورها اعلام کرده: می‌توانید این پیشنهادها را با مقررات حاکمیت ملی خود و در قالب سیستم حقوقی‌تان اجرا کنید.»
او درخصوص تجربیات نظام حقوقی ایران برای قانون‌گذاری یا مدل‌سازی تحولات حقوقی گفت: «وقتی از کنوانسیون بین‌المللی ایران صحبت می‌کنیم. به کدهای نمونه ترجمه‌شده برخورد می‌کنیم مانند تجربه قانون داوری بین‌المللی، در موارد دیگر نیز چرخ را از نوع اختراع کرده‌ایم؛ مثل قانون جدید چک که از کارکردهای برات است.»
فراهانی اظهار کرد:«زمانی که از ادغام کنوانسیون صحبت می‌کنیم. به کنوانسیون‌های واقعی و درستی برخورد نمی‌کنیم، چراکه عمده معاهدات منطقه‌ای در اروپا، امریکا و یا کانادا شکل‌گرفته است و ما به آن متصل نیستیم.»
او در ادامه با اشاره به چالش‌های ادغام در نظام حقوقی و بین‌المللی بیان کرد: «برخی موضوعات حوزه اسناد تجاری دیجیتال، مغایر با شرع است، بسیاری از موضوعات جدید سابقه شرعی ندارند. درخصوص مسئله تحریم و خود محدودیت سازی هم اگر به کنوانسیونی ملحق شویم کشورهای زیرمجموعه با شما همکاری نمی‌کنند.»
او در پایان تصریح کرد: «ما نمی‌توانیم درباره اسناد تجاری دیجیتال بدون در نظر گرفتن آزادی تجارت بین کشورهای مختلف صحبت کنیم . نمی‌شود موضوعات جدیدی را ممنوع اعلام کنیم و منتظر بررسی قانون‌گذار بمانیم، واقعیت این است که هر موضوعی باید در ابتدا آزاد باشد و بعد قانون‌گذار محدودیت‌ها را اعمال کند.»