پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
امیرحسین جلالی فراهانی پژوهشگر حقوق سایبری، در رویداد آنلاین اسناد تجاری دیجیتال، تنظیم‌گری اسناد تجاری دیجیتال و کارکرد آن در اقتصاد دیجیتال را تشریح کرد.
جلالی با اشاره به تنظیم‌گری اسناد تجاری دیجیتال تصریح کرد: «تا به امروز تأکید و تکیه اقتصاد دیجیتال بر تنظیم‌گری کسب‌وکارها و خدمات بوده است و به مبحث تنظیم‌گری اسناد تجاری به‌طور مستقل پرداخته نشده است. درحالی‌که می‌توان الگوهای مختلفی را برای بهبود نظام‌های حکمرانی از رگولاتوری اسناد دیجیتال استخراج کرد.»
او در ادامه توضیح داد: «تنظیم‌گری اساساً برای برقراری تعادل و توازن در یک زیست‌بوم است. از منظر حقوقی تعادل زیست بوم میان وظایف و اختیارات، حقوق و تعهدات، کارکردها و کار ویژه‌ها مطرح‌شده است. درواقع از تنظیم‌گر انتظار می‌رود میان موارد مذکور تعادل ایجاد کند.»
جلالی با اشاره به‌پیش نیاز تنظیم‌گران گفت: «تنظیم‌گران برای رسیدن به اهداف خود، باید پیش‌شرط و پیش‌نیازهایی مانند تعیین کنشگران، ترسیم قلمروها، تبیین کارکرد، تشریح قواعد، تعریف استاندارها، تشخیص موقعیت‌ها، تمیز افزارها و ابزارها و تحریف تخلفات را داشته باشند.»
او درخصوص روند تنظیم گری در اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: «برای عملیاتی شدن تنظیم گری در اقتصاد دیجیتال باید بازار و تعاملات میان ذی‌نفعان، ذی‌ربطان و ذی سهمان را شناسایی کرد و منافع و تهدید و خطرهای احتمالی را در نظر گرفت. همچنین باید زیرساخت و بسترهایی که فعالیت بر اساس آن انجام می‌شود را موردتوجه قرارداد. این موارد، اطلاعاتی است که در بخش‌ها و لایه‌های مختلف مورداستفاده تنظیم‌گر قرار می‌گیرد.»
جلالی از نگاه تنظیم گران اسناد تجاری را بررسی کرد و گفت: «اسناد تجاری دیجیتالی می‌توانند در تنظیم‌گری سطح کلان اقتصاد دیجیتال مؤثر باشند؛ چراکه می‌توانند نقش و جایگاه کنشگران تعیین و قلمروهای کسب‌وکارها را ترسیم کنند. اگر تنظیم‌گر به دنبال اعمال و تشریح الزامات و قواعد باشد ابزاری کارآمدتر اسناد تجاری پیدا نخواهد کرد.»
جلالی افزود: «در یک‌کلام اگر اسناد تجاری دیجیتال را در آیینه تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال را ترسیم کنیم. نمایی کامل و جامع از اسناد دیجیتال خواهیم داشت. اگر اسناد تجاری دیجیتال چنین نمایی را ندارند اشکال از جانب تنظیم گران حاکمیتی و غیر حاکمیتی است که نتوانسته‌اند از این پتانسیل استفاده کنند.»
این پژوهشگر حقوق سایبری با اشاره به چگونگی بهره‌برداری از اسناد دیجیتال، تصریح کرد: «دو نوع تنظیم‌گری برای استفاده از اسناد دیجیتال، وجود دارد؛ تنظیم‌گری مستقیم و تنظیم‌گری مرتبط.»
به گفته جلالی، اگر یک نوع سند تجاری دیجیتالی داشتیم تنظیم‌گری آن ساده‌تر بود، اما موضوعی که حوزه تنظیم گران را با چالش روبه‌رو کرده تنوع و تکثر اسناد دیجیتالی است که هرکدام رویکرد و راهبرد تنظیم‌گرانه متفاوتی را می‌طلبند و گاهی نمی‌توانند یکدیگر را پشتیبانی کنند. این تعرض‌ها اسناد تجاری را به دو دسته اسناد تجاری تقنینی که قانون‌گذار از آن‌ها نام‌برده است و اسناد تجاری قانونی که قانون‌گذار آن‌ها را پذیرفته تقسیم می‌کند.
او با اشاره به اسناد تجاری تقنینی گفت: «این اسناد شامل چک الکترونیکی، اوراق بهادار، اسناد مالی، اسناد مثبه گمرکی، گواهینامه سهام و درنهایت پدیده شگفت‌انگیز رمزارزهاست. به‌تبع اسناد تجاری تقنینی تنظیم‌گران مستقیم آن قابل شناسی است :مثل شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در مبحث چک.»
جلالی با معرفی شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان تنظیم‌گر گفت: « ممکن است ایرادهایی بر ما وارد کنند که این شورا جایگاه تنظیم‌گر ندارد اما ماهیت مصوباتش تنظیم‌گر است. احکام در شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه کاربردی این شبکه می‌تواند تأثیر مستقیم بر اسناد تجاری دیجیتال داشته داشته باشد.»
او اضافه کرد: «قوانین تنظیم‌گرایانه دیگری در دستگاه‌هایی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت‌اسناد و املاک، اتاق بازرگانی نهاد غیردولتی هماهنگ‌کننده و همچنین نظام صنفی رایانه‌ای کشور وجود دارد.»
به گفته جلالی، نهادهایی قضایی نیز می‌توانند در زمینهٔ اسناد تجاری دیجیتال ورود تنظیم گرایانه داشته باشند؛ مانند شورای راهبری الکترونیکی دادرسی که طبق قانون آیین دادرسی کیفری به ریاست قوه قضاییه تشکیل می‌شود و می‌توانند مقرراتی را وضع کنند. شورای عالی مبارزه با پول‌شویی که معاملات مشکوک را ردیابی می‌کند و ستاد مرکزی مبارزه با کالا و ارز که بر اساس اصلاحیه جدید مجلس، رمز ارزها از دستور کار اصلی این ستاد قرار خواهد گرفت.
او افزود: «همان‌طور که گفتم ما طیف گسترده‌ای از مراجع صلاحیت‌دار حاکمیتی داریم که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم می‌توانند در حوزه اسناد تجاری مقرراتی را وضع کنند.»
جلالی درخصوص کارکرد اسناد تجاری در اقتصاد دیجیتال گفت: «اقتصاد دیجیتال و اسناد تجاری لازم و ملزوم یکدیگر هستند. اگر بخواهیم اسناد دیجیتالی را ساماندهی کنیم باید ابتدا اقتصاد دیجیتال را ساماندهی کنیم و اگر بخواهیم اقتصاد دیجیتال را ساماندهی کنیم به پتانسیل اسناد تجاری دیجیتال نیاز داریم.»
او در پایان صحبت‌هایش بیان کرد: «علی‌رغم ماهیت متفاوت اسناد تجاری، باید یک الگوی یکپارچه بر اسناد تجاری دیجیتالی حاکم شود. واقعیت این است که دنیای دیجیتال راه‌های گریزناپذیری را پیش روی فعالان اقتصادی قرارداده مانند یکپارچگی زیست‌بوم و قلمروها ما نیز باید یکپارچگی را بپذیریم و طرح جدیدی را برای استفاده بهینه از اسناد تجاری دیجیتال باهدف تنظیم‌گری دیجیتالی رقم بزنیم.»