پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نامه انجمن فین‌تک ایران به رئيس مجلس / عدم تعامل با فعالان رمزارز و تکرار یک فاجعه
در بخشی از نامه انجمن فین‌تک ایران به قالیباف و همتی آمده: «تصمیماتی که بدون تعامل با فعالین این حوزه و پشت درهای بسته و به‌صورت سلبی گرفته می‌شود، می‌تواند پتانسیل بی‌نظیری که برای کشور به وجود آمده است را یک‌شبه از بین ببرد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی، چهارشنبه هفته گذشته، در نامه‌ای خطاب به رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، خواستار جلوگیری از فعالیت صرافی‌های رمزارز شد. این موضوع، پیش‌ازاین نیز با نامه قطع خدمات شاپرک به درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز کلید خورده بود. فعالان حوزه رمزارز بعد از انتشار نامه قالیباف به همتی و دژپسند در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نسبت به این موضع واکنش نشان دادند. نگاهی به واکنش فعالان حوزه رمزارز نشان‌دهنده آن است که تعداد قابل توجهی از این افراد برخورد سلبی و ضربتی را اشتباه و خطرآفرین توصیف می‌دانند.
افزودن بر لیست موضوعات غیرقانونی تا امروز، منجر به زیرزمینی شدن فعالیت‌ها شده است. تجربه نشان داده، هیچ فعالیتی در حوزه مالی و اقتصادی به طور کامل متوقف نمی‌شود؛ بلکه نحوه اجرای آن تغییر می‌کند. فعالان حوزه رمزارز هم بر این باورند که برخورد سلبی در نهایت فرش قرمزی است برای افزایش فعالیت‌های غیرقانونی و خطرناک. پاک‌کردن صورت‌مسئله موضوع را حل نمی‌کند و تا زمانی که حوزه رمزارز در جهان وجود دارد، در ایران نیز افرادی در این حوزه فعالیت می‌کنند. از همین رو انجمن فین‌تک ایران با انتشار نامه‌ای به رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه به ارائه توضیحاتی در حوزه رمزارز و بلاک‌چین پرداخت.
انجمن فین‌تک ایران به عنوان یکی از بازیگران صنعت رمزارز کشور بعد از انتشار نامه قالیباف، اقدام به انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس و رئیس بانک مرکزی کرد. در بخشی از این نامه آمده: «تصمیماتی که بدون تعامل با فعالین این حوزه و پشت درهای بسته و به‌صورت سلبی گرفته می‌شود، می‌تواند پتانسیل بی‌نظیری که برای کشور به وجود آمده است را یک‌شبه از بین ببرد و تجربه‌های تلخی که در موارد مشابه مانند شبکه‌های اجتماعی و یا پیام‌رسان‌ها شاهد بوده‌ایم که با تصمیمات اشتباه سرویس‌های داخلی که قابلیت رقابت با سرویس‌های مشابه خارجی را داشتند از دست رفتند، تکرار شود.» متن کامل این نامه به شکل کامل در این خبر آمده است.
جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر همتی
رئیس محترم بانک مرکزی
با سلام و احترام
با توجه به دغدغه‌هایی که در جامعه در خصوص رمزارزها مطرح است و همچنین نامه اخیر جناب دکتر قالیباف مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ که در این رابطه در رسانه‌ها منعکس شده، انجمن فین‌تک ایران لازم می‌داند مواردی را جهت تصمیم‌گیری صحیح در این حوزه در مسیر اعتلای کشور خاطرنشان کند.
الف) تکنولوژی زنجیره بلوک و رمزارز پدیده نوظهوری است که می‌تواند فرصت‌‌ها و هم تهدیدهایی را برای جامعه به همراه داشته باشد و این موضوع در نامه فوق الذکر نیز به‌درستی مورد اشاره قرار گرفته است. اما برخورد سلبی با این فعالیت ساده‌ترین و نه الزاماً درست‌ترین گزینه بوده و عدم اجازه فعالیت به کسب‌وکارها به‌مثابه پاک‌کردن صورت‌مسئله و در نتیجه بی‌بهره ماندن کشور از ظرفیت‌های این حوزه و مواجهه با تبعات زیرزمینی شدن آن برای اقتصاد کشور است.
ب) تصمیم‌گیری به موقع یکی از فاکتورهای بسیار مهم در حکمرانی خوب برای جامعه است؛ بنابراین همان‌طور که تعلل در تصمیم‌گیری زیان‌بار خواهد بود، تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی که ناشی از عدم تعامل با بدنه و فعالین صنعت است نیز می‌تواند به همان میزان مخرب و مضر باشد. همان‌طور که در نامه جناب آقای دکتر قالیباف نیز این دغدغه به‌درستی دیده شده است، در بسیاری از کشورها، این حوزه هنوز به‌صورت کامل قانون‌گذاری نشده و در حال بررسی ابعاد و شناخت بهتر و در نتیجه تصمیم‌گیری صحیح در برابر این تکنولوژی هستند.
ج) به دلیل ترجمه‌های نامناسبی که از واژه‌های تخصصی این حوزه انجام شده مانند «رمزارز» و یا «صرافی رمزارز» ممکن است متولی قانون‌گذاری این حوزه، به‌اشتباه تنها بانک مرکزی تلقی گردد درصورتی‌که بررسی جامع و تصمیم‌گیری صحیح دراین‌خصوص نیاز به حضور نهادهای مختلف و مشارکت خود فعالین این حوزه دارد تا بتوان به تصمیمی جامع و مطلوب رسید، و فشار آوردن به یک نهاد مانند بانک مرکزی برای پاسخگویی به تمام دغدغه‌ها احتمالاً نتایج بهینه‌ای به همراه نخواهد داشت.
د) شاپرک در نامه‌ای در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ به مدیران عامل شرکت‌های پرداخت‌یار که از اعضای این انجمن نیز هستند، فعالیت فروش رمزارز را مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و الزامات و قوانین بانک مرکزی عنوان و ابلاغ کرد که از ارائه خدمات به این دسته از کسب‌وکارها ممانعت شود. شایان‌ذکر است پیگیری‌های فعالان این انجمن به هیچ بند و تبصره‌ای مبنی‌بر غیرقانونی بودن فروش رمزارز نرسیده است که اتفاقاً دربند ۱ مصوبه هیئت‌وزیران مورخ ۱۳۹۸/۵/۶ به‌صراحت استفاده از رمزارز را با قبول مسئولیت ریسک برای متعاملین بدون ایراد دانسته و همچنین تصریح شده که استفاده از رمزارز در مبادلات (به معنی استفاده از رمزارز برای خرید و یا فروش کالا یا خدمات) داخل کشور غیرمجاز است که هم‌راستا با اطلاعیه بانک مرکزی مورخ ۱۹ تیر ۱۳۹۸ در خصوص رمزارزها است؛ بنابراین این انجمن در نامه‌ای به تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ از شاپرک درخواست کرد مبانی قانونی این موضوع دقیق‌تر بررسی شود.
ه) جوانان کشور با تلاش شبانه‌روزی و مثال‌زدنی در شرایط جنگ نابرابر اقتصادی و مشکلات ناشی از بیماری همه‌گیر کرونا و مشکلاتی که برای فعالیت اقتصادی به وجود آورده است، توانسته‌اند با وجود تحریم‌های ظالمانه و یک‌سویه دولت‌های غربی امکان بهره‌مندی از یک تکنولوژی و کلاس دارایی جهانی را برای جامعه فراهم کنند و ریسک‌های استفاده از سرویس‌های خارجی ناشی از مسدودی دارایی‌ها را تا حد بسیار خوبی برای مردم پوشش دهند که جای بسیار مباهات دارد و هم‌راستا با سیاست‌های کلان کشور برای توسعه سرویس‌های مهم داخلی است؛ بنابراین تصمیماتی که بدون تعامل با فعالین این حوزه و پشت درهای بسته و به شکل سلبی گرفته می‌شود، می‌تواند پتانسیل بی‌نظیری که برای کشور به وجود آمده است را یک‌شبه از بین ببرد و تجربه‌های تلخی که در موارد مشابه مانند شبکه‌های اجتماعی و یا پیام‌رسان‌ها شاهد بوده‌ایم که با تصمیمات اشتباه سرویس‌های داخلی که قابلیت رقابت با سرویس‌های مشابه خارجی را داشتند از دست رفتند، تکرار شود.
در انتها با تأیید دغدغه‌هایی که توسط نهادهای ناظر مانند مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی به‌درستی در مورد این تکنولوژی جدید عنوان می‌شود، راهکارهای کارشناسی قطعاً برای این دغدغه‌ها وجود دارد و انجمن فین‌تک از بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی درخواست ایجاد کارگروهی با حضور نهادهای مرتبط و به‌ویژه با حضور فعالان این حوزه جهت تصمیم‌گیری کارشناسی در زمان مناسب را دارد و از حضور در این کارگروه و برگزاری جلسات با هدف انجام کار کارشناسی و ارائه اطلاعات و آمار استقبال کرده و آمادگی خود را اعلام می‌کند.
