پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
نامه سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد / برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت قانونی نیست
مجامع برگزار شده در روزهای گذشته قانونی نیستند. نامه دادستانهای برخی استانها خطاب به مدیران کل اقتصاد و دارایی استانها که به عنوان رئیس مجمع انتخاب شدهاند، نیز در همین راستا است.
به گفته محمد خزایی دبیر کل کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت کشوری، سازمان بازرسی کل کشور به نحوه برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری ورود و در نامهای به وزیر اقتصاد برگزاری هرگونه مجمع به ترتیب فعلی را غیرقانونی شمرده است.
به گزارش مهر، خزایی در خصوص مشکلات مربوط به برگزاری انتخابات هیئتمدیرههای شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت، اظهار داشت: «هدف مجموعه سهام عدالت بهطورکلی حرکت در مسیر قانون اصل ۴۴ و قانون تجارت است، اما متأسفانه شورای عالی بورس مصوبهای را داده که بر مبنای آن، خودشان هیئترئیسه انتصابی تعیین کردهاند؛ این موضوع خلاف قانون تجارت است؛ از سویی دیگر خودشان اقدام به انتشار آگهی کردند و حتی حاضر به دادن آگهی به شرکتهای سرمایهگذاری نشدند.»
دبیرکل کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت کشوری اضافه کرد: «ما مکاتبات متعددی انجام دادیم، در پی آن سازمان بازرسی کل کشور ورود کرد و در نامهای به وزیر اقتصاد، بیان کرد: «برگزاری هرگونه مجمع بهاینترتیب غیرقانونی است، زیرا اساس کار اینگونه باید باشد که اساسنامه شرکتهای سرمایهگذاری استانی با برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده اصلاح شود و بعد در مورد سایر مجامع که یکی از آنها انتخاب هیئتمدیره است، اقدام شود.»
به گفته او، متأسفانه هم قانون تجارت زیر پا گذاشتهشده و هم آئیننامههای حاکمیتی شرکتها و آئیننامه اجرایی سهام عدالت مدون توسط خودشان نادیده گرفتهشدهاست.
خزایی در ادامه تصریح کرد: «فشارهای دولت برای برگزاری انتخابات هیئتمدیره شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت به خاطر مسائل دیگری است که جنبه سیاسی دارد؛ دولت به دنبال به دست آوردن کرسیهای شرکتهای سرمایهگذاری و شرکتهای سرمایهپذیر است. در ۵۰ درصد استانها علاوه بر سازمان بازرسی، دادستانها هم به این موضوع ورود کردهاند تا جلوی این کار گرفته شود.»
خزایی با اشاره به قانونی نبودن مجامعی که در روزهای گذشته برگزارشده، گفت: «به شکل رسمی هیچ مجمعی جنبه قانونی نیافته و با نامه سازمان بازرسی کل کشور به اعضای هیئترئیسه انتصابی یعنی اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و استانداری، این نهادها نمایندگانشان را جهت حضور در مجمع معرفی نکردهاند. پیگیر هستیم این مجامع بهصورت رسمیتر لغو شود.»
دبیرکل کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت کشوری در پایان خاطرنشان کرد: «کلیه اقدامات دولت از بحث ورود به انتخاب هیئترئیسه تا ورود به سامانه کدال برای انتشار آگهی محکومبه ابطال است.»