راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

صنعت بانکداری ایران در گرداب موقعیت حساس کنونی

در بانک مرکزی این دفاعیه هست که در طول این بیست سال در شرایط حساس کنونی بوده است و اغلب دستگاه‌های حاکمیتی، باعث بی‌اثر و یا کم اثر شدن تلاش‌های ایشان برای تغییر بوده است. و به‌علاوه تغییراتی مخرب را سبب شده است.

وحید صیامی، کارشناس صنعت بانکداری / امروزه شاهد انتشار انواع گزارش‌های اقتصادی توسط نهادهای بین‌­المللی مختلف هستیم. یک بخش مهم این گزارش‌های، شاخص­‌های مربوط به بازارهای مالی و صنعت بانکداری است. مقادیر غیرمعمول مابه‌­ازای بسیاری از شاخص‌­های پولی- بانکی ایران در این گزارش­‌ها قابل مشاهده هستند. شاخص‌­هایی که شاید هر یک به‌تنهایی جزئی و بی‌­اهمیت باشند؛ ولیکن تعدد آن‌ها و اثرات متقابل بین آن‌ها، باعث ظهور ویژگی‌های کم‌­سابقه و بی­‌سابقه­‌ای در اقتصاد ایران شده­‌اند. بدیهی است که این‌ها همگی به معنای پیچیده‌­تر شدن سیستم اقتصادی و به‌تبع آن، پیچیده‌­تر شدن و دشواری بیشتر راهکارهای رفع چالش­‌های اقتصادی است.

سیاست‌گذاری بر مبنای ذخایر قانونی در دنیا رو به زوال است و برای کنترل تورم بیش از آنکه از ابزار حجم پول استفاده شود از ابزار نرخ بهره سیاستی استفاده می‌شود. سیاست پولی منحصر در اعمال نرخ بهره نمی‌­شود، بلکه بانک مرکزی باید بر کیفیت خلق پول نظارت کند تا مطمئن شود پول برای رشد اقتصادی اثربخش است. ولیکن بانک مرکزی در مسیر سیاست‌گذاری پولی و هدایت اعتبارات با چالش­‌هایی بزرگ مواجه است، که تلاش کرده‌ام آن‌را در شکل زیر نمایش دهم.

مکانیسم تاخیری به‌­عنوان زیربنای راهکارهای حاکمیت، موجب انباشت انبوهی از مشکلات و چالش‌­ها شده؛ اثرات متقابل این‌ها بر یکدیگر موجبات ظهور / Emergence ویژگی‌های و پدیدارهایی بی­‌سابقه شده‌­اند.به­‌عنوان دو مثال مهم در این عرصه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

معمای نقدینگی

معمای نقدینگی اشاره به ظهور اختلالات در سطح اقتصاد کلان ناشی از رشد و اندازه بی‌سابقه نقدینگی هم‌زمان با کمبود منابع مالی در دسترس بنگاه‌ها برای تولید و ارائه خدمات دارد. معمای نقدینگی یعنی مالیات تورمی در شرایطی که اختلالات زیادی در «دسترسی مالی» باعث کاهش سریع امکان و توان درآمدزایی افراد جامعه شود.

ظهور معمای نقدینگی ناشی از فرونگذاشتن رویکرد قدیمی و ناکارآمد است که بر این باور است که حوزه‌­های مختلف جامعه را می‌توان به عرصه­‌های کاملاً جداگانه و بدون ارتباط با یکدیگر تقسیم‌­بندی کرده و برای رفع نارسایی‌های هر بخش نسخ‌ه­ای مجزا پیچید.

در شکل زیر شماتیک معمای نقدینگی را نمایش داده­ام:

ریسک عدم ورشکستگی

بانک مرکزی اواخر دهه هفتاد اقداماتی برای پیاده‌­سازی نگرش نظارت مبتنی بر ریسک بانک‌ها را آغاز کرد. ولیکن با گذشت دو دهه دستاوردها اصلاً مطلوب نیستند. در بانک مرکزی این دفاعیه هست که در طول این بیست سال در شرایط حساس کنونی بوده است و اغلب دستگاه‌های حاکمیتی، باعث بی‌اثر و یا کم اثر شدن تلاش‌های ایشان برای تغییر بوده است. و به‌علاوه تغییراتی مخرب را سبب شده است.

به‌­عنوان مثال حاکمیت در مواجهه با ورشکستگی مؤسسات اعتباری غیرمجاز برنامه مشخصی نداشت؛ اعتراضات مردم و فشار رسانه‌­ای به ناگاه باعث تخصیص ۳۶ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای بازپرداخت سپرده­ گذاری مردم در این مؤسسات شد. در بیانی دیگر می‌توان گفت که «دولت به دلیل نا اطمینانی از کارآمدی روال ورشکستگی و حاکمیت قانون، نگرانی زیادی از ایجاد هزینه اجتماعی ناشی از اعلام ورشکستگی مؤسسات مالی مجاز و غیرمجاز داشته و با اتکا به چاپ پول تلاش در رفع مشکل داشت.

ولیکن این اقدام باعث ظهور یک تضمین ضمنی از سوی بانک مرکزی به مؤسسات مالی شده و به کل سیستم بانکی و کل اقتصاد علامت می‌دهد که هر نهاد پولی که خطای اقتصادی مهلکی را مرتکب شود، هزینه آن را بانک مرکزی با انتشار پول پرداخت خواهد کرد. چنین تضمین ضمنی، موجب تشدید فوق‌­العاده و بی‌سابقه مخاطره اخلاقی یا کژمنشی شده، باعث ظهور «ریسک عدم ورشکستگی» نهادهای پولی کشور شده که موضوعی بی­‌سابقه بوده باعث انواع و اقسام مفاسد و ناکارآمدی‌ها و مشکلات بسیار پیچیده می‌شود که حل‌وفصل آن‌ها برای آیندگان بسیار مشکل خواهد بود.» (احمد عزیزی)


پیش‌بینی آینده بانکداری


رویکرد نظری حاکم بر اذهان غالب مدیران ایرانی؛ سرمشق نظری فروکاست­گرا است؛ طی این رویکرد، باور ناسالم به امر تخصصی، موجب می‌شود که تمرکز تخصصی شدیدی بر مسائل عمومی صورت پذیرد. حال آنکه اغلب موضوعات جوامع امروزی ماهیتی پیچیده داشته و رویکرد میان‌­رشته­‌ای کارآمدتر است. به­‌عنوان نمونه­‌های مشهور می‌­توان به موضوع رمز دوم پویا اشاره کرد. که در بانک مرکزی مسئله به‌صورت تبدیل ایستایی به پویایی یک مقدار عددی و تأثیر پویایی بر امنیت تراکنش‌­ها طرح و درک شد.

کسی مسئله‌ای در ارتباط با احراز هویت در فضای مجازی طرح نکرد و یا نامه دادستانی به پلیس فتا؛ که به‌جای تلاش برای رفع نواقص و کاستی­‌های شدید در قوانین و مقررات، با جزئیات فنی و البته کاربرپسند باهدف کاهش شکایات وارده به دادستانی، بنا را بر محدود ساختن نظام بانکی گذاشته‌­اند.

استفاده بی­‌محابا و همیشگی از مکانیزم تأخیری و به تعویق انداختن حل مشکلات و معضلات به آینده و تکرار بارها و بارهای آن، دیگر ایراد سبک تفکر مدیریت ایرانیان در حال حاضر است. این تعویق­‌ها باعث شده که مشکلات متعددی که هر یک زمانی می‌توانستند با صرف هزینه معقول حل شوند، حل نشده باقی‌مانده به‌علاوه جریان­‌سازی نیز بکنند. اکنون با گذشت چهار دهه از این سبک تفکر، ما در میانه­‌ی مشکلات حل نشده، در حال دست‌­وپا زدنیم. در ایران مشکلات حل نمی­‌شوند؛ مسئله جدیدی نیز طرح نمی­‌شود. تنها هر از چند گاهی به خاطر تغییرات زمانه و یا سینرژی بین مشکلات حل‌نشده، باعث ظهور مشکل دیگری می‌شود.

با شرایطی که در کشور حاکم است؛ بانک مرکزی در بهترین حالت و در صورتی که تمامی تلاش‌های این نهاد به ثمر بنشیند؛ در گام نخست خواهد توانست که دست دولت را از دخالت در نظام پولی و بانکی کشور و به عبارت دیگر حکمرانی ریال کوتاه کند. موفقیت در چنین وضعیتی، باعث خواهد شد، که بانک مرکزی اقدامات بایسته و ضروری را به دور از دخالت‌­های ناروای سیاسی و نظام بوروکراسی به انجام رساند.

فرآیند تصمیم­‌گیری برای استخراج فهرست اقدامات ضروری در بانک مرکزی، اگر مطابق با قواعد پذیرفته شده از دانش اجرایی بانکداری مرکزی باشد، به دلیل شرایط نابسامان بانک‌ها، اقدام گسترده بانک مرکزی در ادغام و انحلال، گریز و حل‌وفصل ورشکستگی بانک‌های کشور و به عبارت دقیق­تر «تجدید ساختار شبکه بانکی» خواهد بود.

برنامه­‌های قانونی جهت حل مشکلات بانک‌های رو به اضمحلال و بازگشت سیستم بانکی به وضعیت پایدار مالی عموماً تحت عنوان «تجدید ساختار شبکه بانکی» نامیده می‌شود. دامنه و حدود برنامه­‌های به‌کار گرفته‌شده از سوی دولت‌ها در تجدید ساختار شبکه بانکی شامل شناسایی عوامل کلان اقتصادی که موجب بروز مشکلات سیستماتیک در بانک‌ها می‌شوند، تلاش‌های دقیق و جزئی جهت بهبود نظارت بانکی، اصلاح عیوب و ضعف‌های موجود به لحاظ حقوقی، اصلاح استانداردهای حسابداری و چارچوب نظارتی، و بهبود و یا حل مشکلات بانک‌های خصوصی ورشکسته است، که کارایی بررسی آن‌ها به‌طور قابل ملاحظه‌­ای بستگی به طراحی راهبرد جامعی دارد که تمام این مشکلات را در بر بگیرد. (سند تجدید ساختار بانکی و راهبردهای مناسب اجرای آن، دپارتمان حقوقی بانک جهانی، در قالب اسناد کاری توسط بانک مرکزی منتشرشده است)

به احتمال زیاد بستر موجود در جامعه ایران، به‌­گونه­‌ای نیست که چنین حجم بزرگی از اقدامات خوب و سازنده در آن به سرانجام رسد. هم­چنین دولت به دخالت خود در امور شبکه بانکی ادامه خواهد داد. «این مسائل خاص اقتصاد ما نیست و اساساً مداخله در بازار اعتبار در همه دنیا امری بسیار معمول است. آزادترین و بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، آمریکا، از سال ۱۹۳۳ تا ۵۵ سال بعد سقف مشخصی را برای نرخ سود سپرده بانکی اعمال کرده است» (مهرداد سپه­وند)


چرا دولتمردان دخالت می­‌کنند؟


دولتمردان خواسته­‌هایی دارند، از جمله اینکه تخصیص منابع مناسب انجام شود، سود بانکی بالا نباشد، دسترسی به تسهیلات روان باشد. اگر بستر این خواسته­‌ها توسط نهادهای پولی فراهم شود، دخالت‌­های مستقیم در کار نظام بانکی نمی‌­شود. اگر بستر فراهم نشود، دولتمردان احساس می­‌کنند که ناچارند خودشان دخالت کنند و راه حل پیدا کنند. چرا که دولت در خصوص نحوه دسترسی به اعتبارات خرد مورد سؤال جامعه است.

نظام بانکی به جای آنکه چارچوب‌های خود را به رخ دولتمردان بکشد و با ایجاد یک جو روانی، آن‌ها را علیه خود بسیج کند تا این گونه استنباط شود که نظام بانکی مقابل تولید، رشد و آرامش جامعه است، با داشتن برنامه می‌تواند نیاز جامعه را پاسخ دهد، به خواسته­‌های حاکمیت نظم بخشد و فشارهای روانی ناشی از تسهیلات مصرفی را کاهش دهد.. (دکتر محمد طالبی- تلخیص متن مصاحبه)

متن بالا به زیبایی مشکل ما را روایت می­‌کند؛ برای بهره‌­مندی از دانش و تجربیات جهانی؛ ما نیازمند استخراج پرسش‌­هایی شفاف و رسیدگی‌پذیر مطابق با ادبیات و اصطلاحات دانش تنظیم‌­گری مالی هستیم.

قطعاً مشکلات ما منحصربه‌فرد بوده و در تاریخ و جغرافیای جهان بی­‌سابقه هستند. به‌جای اینکه از این خاص بودن مشکلات، جواز کار دلخواه کردن را استخراج کنیم، باید بتوانیم در ارتباط با مشکلاتی که داریم، پرسش­‌های رسیدگی­‌پذیر طرح کنیم و سپس به دنبال پاسخ آنها، دانش­‌های موجود را کندوکاو کنیم. مشکل دخالت دولت‌ها در بازار پول، چنانچه مربوط به سوءاستفاده نباشد؛ ذیل دو مبحث «ثبات مالی» و «دسترسی مالی» جای می‌گیرد.


نظارت و تنظیم­‌گری مالی


بحران‌های مالی و ضربه بزرگ آن‌ها به تولید حقیقی در کشورهای مختلف در دهه­‌های گذشته، اهمیت رابطه بین آسیب­‌پذیری سیستم مالی و ثبات اقتصاد کلان را در دهه­‌های اخیر پررنگ‌­تر کرد. آنچه به‌­عنوان ایده‌آل بانکداری مرکزی شناخته شده و انحصار حوزه مسئولیت بانک‌های مرکزی به ثبات پولی (یعنی ثبات نرخ بهره، ثبات نرخ ارز و ثبات سطح قیمت­‌ها (کنترل تورم) را تجویز می‌­کرد، در مواجهه با بحران‌­های جدید، ناکافی بودن آن عیان شده و ثابت شد که بایستی موضوع را فراتر از ثبات پولی دیده و به دنبال نظارت و تنظیم‌­گری بازارهای مالی به‌­عنوان یک کل و تحقق ثبات مالی بود.

ثبات مالی به معنای عدم وجود بحران‌های مالی نیست؛ بلکه توانایی سیستم مالی برای واکنش و مدیریت عدم تعادل‌های مالی است که تهدیدی بالقوه برای اقتصاد است. ثبات مالی به وضعیتی اطلاق می‌شود که بحران‌های سیستماتیک ثبات اقتصاد کلان را تهدید نکنند و اجزای سیستم مالی اعم از بانک‌ها، بازار سرمایه، شرکت‌های بیمه و بازار دارایی­‌ها از استحکام و عملکرد مناسب برخوردار باشند.

ثبات مالی به معنای مقاوم و انعطاف‌­پذیر بودن نظام مالی در برابر نا ترازی‌ها و تکانه­‌های درونی و بیرونی و بازگشت­‌پذیری به وضعیت متعادل یا باثبات است. از آنجا که نظام پرداخت بستر انتقال بحران و اثرگذاری ریسک سیستمی به شمار می‌رود؛ مورد توجه ویژه ثبات مالی و متولیان آن است.

در شکل زیر جایگاه «ثبات مالی» را در منظومه چهارگانه تنظیم­‌گری و نظارت مالی می‌توان ملاحظه کرد.

یکپارچگی نظام مالی، غلامرضا زال­پور

به نظر می‌رسد که بخشی از دخالت­‌های دولت را می‌توان با بازسازی موضوع نظارت مالی برطرف ساخت.


دسترسی مالی


یکی دیگر از دلایلی که به استناد آن، دولتمردان خود را مجاز به دخالت در زمینه بانکداری می‌دانند، مسئله‌ای است که با عنوان «دسترسی مالی / Financial Inclusion» شناخته شده و در دستور کار بسیاری از کشورها بوده است.

ثبات مالی و ثبات پولی پایدار مستلزم دسترسی مالی کافی نیز هست. دسترسی مالی رکن اساسی سوم در سیاست‌گذاری‌های مربوط به ثبات مالی و پولی است. امروزه مفاهیم ثبات مالی و دسترسی مالی همانند ثبات پولی (+ ثبات قیمت­‌ها) در بین بانکداران مرکزی به موضوعی غالب تبدیل شده است.

هدف از برنامه دسترسی مالی نیز به صورت عمومی ایجاد دسترسی به خدمات مالی با هزینه­‌های مقرون به صرفه برای تمامی افراد و کسب‌وکارها بدون توجه به مقیاس و دارایی آن‌ها است. این برنامه‌­ها به دنبال رفع قیودی هستند که افراد را از مشارکت در بازار مالی باز می‌دارد.

به زبان ساده می‌توان گفت که دسترسی مالی به دنبال اهداف زیر است:

  • گستراندن دسترس‌­پذیری به خدمات انتقال الکترونیکی وجوه با هدف پوشش دادن تمام شهروندان
  • گستراندن دسترس‌­پذیری به خدمات پس­انداز و ذخیره وجوه در میان تمامی شهروندان کشور
  • ایجاد چتر حمایتی برای شهروندان در مقابله با تخلفات منجر به زیاده­‌خواهی­ کسب‌­وکارها از شهروندان
  • دسترس‌­پذیر کردن اطلاعات عملکرد و سابقه مالی افراد برای نهادهای مالی به­‌گونه‌­ای که ریسک اعطای تسهیلات به شهروندان را کاهش دهند.
  • وثیقه‌پذیری طیف متنوع‌­تری از دارایی‌های شهروندان به­‌عنوان وثایق و تضامین برای دریافت تسهیلات
  • دسترس‌­پذیر ساختن اعتبارات بانکی با هزینه­‌های مقرون به صرفه برای تمامی افراد و کسب‌وکارها بدون توجه به مقیاس و دارایی آن‌ها؛ بگونه‌­ای که هیچ فرد بدون سابقه منفی از دسترسی به اعتبارات محروم نماند.

موضوع دسترسی مالی دارای اهمیت بین‎المللی نیز هست؛ به‌­طور دقیق‌­تر کشورهای توسعه ­یافته بر این باور هستند که محرومیت‌­های گسترده در دسترسی مالی در کشورهای در حال توسعه، بر شاخص­‌های متعددی در کشورهای توسعه‌­یافته اثرگذار است. گسترش دسترسی مالی بر میزان مهاجرت‌­های رسمی و غیرقانونی به کشورهای توسعه­‌یافته، فرصت‌­های سرمایه­‌گذاری، عملیات مبارزه با پولشویی و تأمین تروریسم تأثیر دارد. دسترسی مالی از سرفصل­‌های اساسی اقدام مشترک جامعه جهانی به شمار می‌رود. و نهادهای متنوعی در آن به ایفای نقش پرداخته‌­اند.

به احتمال زیاد بستر موجود در جامعه ایران، به‌­گونه‌­ای نیست که چنین حجم بزرگی از اقدامات خوب و سازنده در آن به سرانجام رسد. هم­چنین دولت به دخالت خود در امور شبکه بانکی ادامه خواهد داد.


گزینه پیش روی ممکن چیست؟


با توجه به اوضاع ترسیم شده، پرسشی که مطرح می‌شود این است که پس باید چه کرد؟ آنچه به‌عنوان مشخصات دسترسی مالی توضیح دادم، از منظری دیگر، هدف و خواسته­ مطلوب و مشروع حاکمیت­‌ها نیز هست. به‌علاوه مردم نیز آرزوی چنین وضعی را دارند و بخش خصوصی نیز بایستی برای دستیابی به چنین وضعیتی تلاش و کوشش کند.

یک اتحاد استراتژیک بین مردم و حاکمیت­‌ها و یک تغییر ریل ضروری آن است که با واقع‌­بینی و درک محدودیت­‌ها از همان گام نخست، اساساً انتظار ساختن چنین وضعیت مطلوبی را از مسیر بازسازی و نوسازی بانک‌ها نداشته باشند و ایده‌­آل خود را در جای دیگری بجویند.

بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان در حال تغییر ریل فوق‌­الذکر هستند. راهبری اقدامات در زمینه توسعه دسترسی مالی در کشورهای در حال توسعه و نیز توسعه یافته، نه بر عهده صنعت بانکداری که بر عهده انواع نوپدید نهادهای فناوری‌های نوین مالی (فین‌تک‌ها)، و حمایت از ورود غول‌­های فناوری (بیگ­‌تک‌­ها) به این عرصه است.

در این میان چندین روند تعیین­‌کننده را بایستی در نظر داشت:

  • تعیین رتبه اعتباری شهروندان از طریق روی هم ریختن تراکنش‌­ها و اطلاعات سپرده­‌ها و مشتریان بانک‌ها محقق نمی­‌شود. موضوع قدری پیچیده‌­تر است. هنگامی که نتایج یک فرآیند نظارتی منجر به پاداش و جریمه برای افراد نظارت­‌شده باشد، بایستی تحت نظر بودن را به اطلاع فرد رسانید؛

نصب تابلوی به دوربین کنترل سرعت نزدیک می­‌شوید توسط نیروی انتظامی و رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت بررسی گردش سپرده مؤدیان قبل از سال ۹۵ توسط سازمان امور مالیاتی، علی‌رغم مجوز قانونی داده شده به سازمان امور مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیات­‌های مستقیم سال ۱۳۸۰ به وضوح نشان می­‌دهند که گردش حساب افراد از آن روزی که به ایشان اطلاع داده شود، می‌تواند ملاک سنجش رتبه اعتباری شخص قرار گیرد.

با توجه به توضیحات فوق، در ارائه خدمات مالی بر مبنای رتبه اعتباری، تفاوتی بین بانک‌های موجود و شرکت‌های غیر بانکی تازه­‌وارد نخواهد بود.

  • تأمین مالی اشخاص، خصوصاً صاحبان کسب‌­وکار بایستی متوقف شود. مشابه به‌­روش مورد استفاده بسیاری از کشورها، معاملات تجاری اشخاص با یکدیگر بایستی تأمین مالی شود.

خوشبختانه دو نوع جدید از نهادهای مالی شامل نهاد عامل (Factor) و تضمین گر (Surety Company) در ایران با قانون حداکثر سازی توان تولید داخلی رسمیت پیدا کرده و می‌توانند توسط فین­‌تک­‌ها و اپراتورهای خدمات پرداخت جهت ورود به عرصه تأمین مالی روابط تجاری مورد استفاده واقع شوند.

  • تأمین اعتبار تجاری عبارت از مجموعه روش‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز طرفی در معامله از سوی طرف مقابل، یعنی تأمین اعتبار خریدار توسط فروشنده و یا تأمین اعتبار سازنده توسط خریدار و یا تأمین اعتبار توسط شخص ثالث که بانک نباشد؛ ظرفیتی نهفته است که قابلیت فعال­‌سازی مجدد آن وجود داشته و پردازش اطلاعات نقش عمده­ای در مدیریت ریسک این نوع تأمین مالی دارد.

در پایان آرزومندم که توافق حاکمیت و شرکت‌های فین‌­تک هرچه زودتر ظهور کرده و این شرکت‌ها در زمینه گسترش دسترسی مالی نقش مؤثری ایفا کنند؛ تا ان­شاءالله در زمانی هر چه زودتر، عملیات گسترده تجدید ساختار شبکه بانکی و ادغام و انحلال، تسویه و گریز بانک‌های معیوب ایرانی هرچه زودتر آغاز شود.

معرفی برخی نهادهای فعال در زمینه دسترسی مالی

1 نظر
  1. شیوا می‌گوید

    منظور از نهادهای مالی شامل نهاد عامل (Factor) و تضمین گر (Surety Company) دقیقا کدام ارگان‌های داخلی هستند؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.