پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
قدرت بانک یا چابکی فین‌تک یا هر دو؟ / میزگردی درباره فقدان توجه به کارت اعتباری در اکوسیستم مالی و راه‌های گسترش اقبال به آن
ماهنامه عصر تراکنش شماره ۴۱ / کارت‌های اعتباری یکی از انواع کارت‌های پرداخت الکترونیکی هستند که مزایا و معایب مشترکی با سایر کارت‌های مورد استفاده در شبکه بانکی و پرداخت کشور دارند. در بانکداری جدید، کارت اعتباری، از انواع تسهیلاتی است که به‌صورت الکترونیکی توسط بانک‌ها به مشتریان اعطا میشود. بر خلاف ایران، استفاده از این کارت‌ها در سایر کشورها محبوبیت زیادی دارد.
یکی از دلایلی که در ایران از این کارت‌ها استفاده نمی‌شود، عدم فرهنگ‌سازی آن است. خیلی پیش‌تر این قابلیت صرفاً توسط بانک‌ها انجام می‌شد و هر بانک با توجه به دستورالعمل‌های موجود خود، اقدام به تخصیص اعتبار به مشتریان خود می‌کرد و مبلغی را تحت عنوان اعتبار در کارت پذیرنده شارژ و در نهایت پذیرنده، برای خرید از آن استفاده می‌کرد و بعد از آن پرداخت صورت‌حساب‌های کارت اعتباری با توجه به ضوابط آن بانک صورت می‌گرفت، ولی در حال حاضر با ظهور فناوریهای گوناگون، فین‌تک‌های این حوزه به موضوع ورود کرده‌اند و با توجه به فعالیت کاربران خود به آنها امتیاز و رتبه‌ای تخصیص داده و با توجه به امتیاز و رتبه کاربران برای آنها کارت اعتباری صادر می‌کنند که این کارت مجازی بوده و فقط قابلیت استفاده از فروشگاه‌های خاص طرف قرارداد با صادرکننده را دارد.
روزبه‌روز تعداد صادرکنندگان و فروشندگان این حوزه در حال افزایش است. یکی از پیش‌نیازهای توسعه کارت‌های اعتباری در ایران، وجود سامانه و شبکه‌ای برای استعلام اعتبار مشتری در کل شبکه بانکی یا پرداخت کشور است. موضوع دیگر برای توسعه کارت اعتباری، فرهنگ‌سازی و ایجاد زیرساخت مورد نظر برای استقبال مشتریان است. در این حوزه، فین‌تک‌ها نیز با افزایش و معرفی محصولات کارت اعتباری مجازی خود و همچنین افزایش شبکه پذیرندگان این حوزه، می‌توانند کمک مؤثر و شایانی در توسعه کارت‌های اعتباری داشته باشند.
همچنین معرفی شرکت‌های فعال در این حوزه و ایجاد شبکه‌ای از اطلاعات این شرکت‌ها یا وجود منبعی برای معرفی این شرکت‌ها برای اطلاع‌رسانی به مشتریان می‌تواند گام مؤثر دیگری باشد. برای واکاوی بیشتر عدم اقبال به کارت اعتباری، میزگردی با حضور محمدرضا روشناس، عضو هیئت‌مدیره شرکت پرداخت نوین آرین؛ فرهنگ فرزان، معاون فروش و امور مشتریان داتین و نوید رجایی‌پور، مدیرعامل شرکت دارا برگزار کردیم که مشروح آن در ادامه آمده است.
کارت اعتباری در ایران قصه‌‌ای پرغصه دارد. بعد از سال‌ها هنوز اندرخم یک کوچه هستیم. مهم‌ترین پرسش این است که چرا اقبال به کارت اعتباری آن‌طور که انتظار می‌رفت، نبوده است؟ اگر دنبال مقصران باشیم، ممکن است ایراد را متوجه رگولاتور یا شرکت‌های صادرکننده کارت اعتباری یا حتی مردم و ناآشنایی آنها بدانیم. با این حال ریشه آن در جای دیگری است.
معضل اجرایی‌نشدن درست و واقعی کارت‌های اعتباری از جنس فرهنگی است یا دلیل آن فقدان زیرساخت‌های بانکی و اقتصادی است که به‌طور معمول پیش از هرگونه راه‌حل فناورانه‌ای باید تأمین شوند ؟
محمدرضا روشناس: عدماستقبال از کارت اعتباری در کشور ما دلایل مختلفی دارد. تجربه شخصی من می‌گوید که قوام‌نگرفتن کارت اعتباری در ایران بیش از هر چیز مربوط به ساختار بانکی کشور است. این را به پشتوانه چندین سال کار در حوزه کارت‌های اعتباری می‌گویم. از سال 1382 در شرکت تجارت الکترونیک پارسیان فعالیت دارم. نخستین کارت‌های نزدیک به ساختار کارت اعتباری بین‌المللی را این شرکت صادر کرد. حتی قبل از آن نیز کارت‌های دیگری مثل «ثمین» عرضه شد که به‌صورت آفلاین بود و شبکه‌پذیرندگی مناسبی نداشت.
ساختار بانکداری ما به این صورت است که بانک‌ها در ابتدای سال بودجه خود را در قالب منابع و مصارف تنظیم می‌کنند و هدف هم این است که در ازای نسبتی از مصارف به سود برسند. شرایط کارت اعتباری اما با تسهیلات متفاوت است. یعنی حالت وام ندارد. بانک‌ها وام‌هایی به مردم می‌دهند و مردم نیز آن را بازپرداخت می‌کنند. در وام‌های عادی سود سال‌های آتی از قبل محاسبه و مبلغ آن هم کاملاً روشن است. اعتبار اما چنین نیست. اگر اعتبار در طول سال مصرف نشود، بانکدار نمی‌داند با آن اعتبار چه کاری انجام دهد؛ چراکه انتظار سودی را داشته که به او برنمی‌گردد.
از سوی دیگر رفتار مشتری نیز مشخص نیست. دارنده اعتبار ممکن است از اعتبار خود استفاده کند یا نکند؛ شاید اعتبار را شش‌ماهه برگرداند یا شاید دوساله یا سه‌ساله؛ بنابراین بانکدار قادر نیست درآمد خود را از طریق اعتبار تخمین بزند. از همین رو اعطای تسهیلات را به اعطای اعتبار ترجیح می‌دهد.
معتقدم برای ترویج کارت اعتباری پیش از هر اقدامی باید فرهنگ استفاده از آن اصلاح شود و در این زمینه مسئولیت اصلی را بانک مرکزی بر عهده دارد. ما هنوز نتوانسته‌ایم میان تسهیلات و اعتبارات تمایز قائل شویم. واقعیت این است که مشکل ما به ساختار بانکداری برمی‌گردد. درباره زیرساخت فنی مشکلی نداریم و سال‌هاست که فناوریهای لازم را در دسترس داریم.
از حیث رگولاتوری و قوانین حاکم بر کارت اعتباری نیز تاکنون مشکل خاصی نداشته‌ایم. در چند سال اخیر نیز بانک‌ها برای ایجاد زیرساخت کارت‌های اعتباری پیشرفت‌های رضایت‌بخشی داشته‌اند و به استانداردهای بین‌المللی نزدیک شده‌اند. فقط در برخی عرصه‌ها متفاوت عمل شده که آنها هم بازدارنده نخواهند بود؛ برای مثال در دنیا مفهوم «حداقل پرداخت» (minimum payment) مطرح میشود که در ایران درباره «کارت مرابحه» چنین مفاهیمی قابل تعریف نیست.
مسئله مهم دیگر این است که عده‌ای معتقدند در ایران اعتبارسنجی واقعی به آن معنا که در کشورهای غربی وجود دارد، شکل نگرفته است و از همین رو نیز به‌دنبال کارت اعتباری نرفته‌ایم. بارها با همکاران بانکی در این خصوص بحث کرده‌ایم. ما به آنها می‌گوییم اعتبارسنجی را می‌توانند به هر مدلی که دلخواه‌شان باشد، اعمال کنند.
حتی می‌توانند مشابه اعطای وام از شخص بخواهند که وام و ضامن فراهم کنند. مهم این است که ساختار اعتباری شکل بگیرد. این بحث مثل حکایت «مرغ و تخم‌مرغ» است. بسیاری از بانک‌ها به بهانه نداشتن نظام‌های اعتبارسنجی پروژههای کارت اعتباری‌شان را متوقف کرده‌اند.
در چهار، پنج سال اخیر بانک‌ها شروع به اعطای کارت اعتباری کرده‌اند. روش اعتبارسنجی و دریافت تضامین هم متفاوت است؛ در برخی بانک‌ها سپرده بلوکه میشود، برخی بانک‌ها ضامن طلب می‌کنند و برخی نیز بر اساس پارامترهای اعتبارسنجی اعطای اعتبار می‌کنند. اینها بخش‌های فرعی ماجراست. مهم این است که از یک جا به بعد پرداخت تسهیلات خرد را متوقف کنیم و به جای آن کارت اعتباری به مردم بدهیم.
فرهنگ فرزان: بیایید بحث را از کمی عقب‌تر شروع کنیم. در ایران گاهی صرفاً به این دلیل که احساس می‌کنیم نباید از سایر کشورها عقب بمانیم، کارهایی انجام می‌دهیم. پرسیدید که آیا مشکل‌مان فرهنگی است یا زیرساختی. در تأیید صحبت آقای روشناس معتقدم که بخشی از مشکل ما از جنس فلسفی است. فلسفه اعطای کارت اعتباری چیست؟ کارت اعتباری در صنعت بانکداری یک محصول بانکی است و بانک باید قادر باشد از آن کسب درآمد کند.
واقعیت این است که ساختار بانکی کشور ما هنوز مبتنی بر بانکداری سنتی است. در بانک‌های ما هنوز وام‌ها و تسهیلات با مبالغ بالا جذابیت بیشتری دارد و به این دلیل که پرداخت‌های خرد دارای دردسر و هزینه است، وارد این عرصه نمی‌شوند. دغدغه کنونی بانک‌ها کسب درآمد و EPS است. همه ما با وضع بانک‌ها آشنایی داریم و می‌دانیم که برای این نهادها بسیار مهم است که از پول‌شان بیشترین استفاده را ببرند.
بانک‌ها وقتی مجبور می‌شوند درصد سود تسهیلات را به‌صورت دستوری کاهش دهند، به سمت اعطای تسهیلاتی با مبالغ بالا و دوران بازپرداخت کوتاه‌مدت می‌روند؛ تسهیلات با مبلغ بالا را با بازپرداخت سه‌ماهه اعطا می‌کنند تا فرضاً 1000 میلیارد تومان پول خود را طی سه ماه برگردانند و چهار بار در سال با آن کار کنند. این در حالی است که در یک کارت اعتباری 50 میلیون تومانی، هنگامی که دوره تنفس تمام شود، شخص 36 ماه فرصت بازپرداخت دارد.
نظام بانکداری سنتی ما هنوز به درک این موضوع نرسیده که تسهیلات خرد که کارت اعتباری هم نمونه‌ای از آن است، چه فواید و مزایایی دارد. دغدغه دیگر مربوط به اعتبارسنجی است. در این خصوص مشکل جدی داریم.
شما مثال کارت اعتباری 50 میلیون تومانی را مطرح کردید. همین ارقام به‌ظاهر خرد نیز وقتی جمع شوند گردش سرمایه بزرگی را برای بانک به وجود می‌آورند. مسئله اما این است که بانک‌ها در حالت عادی این محصول و خدمت را به کسی نمی‌دهند، مگر اینکه رانت یا آشنا داشته باشد. چرا چنین اتفاقی می‌افتد؟
فرزان: دقیقاً به همان علت که گفتم؛ بانک‌ها ترجیح می‌دهند محصولات عمده ارائه دهند. در کشوری مثل ترکیه، 30 درصد از کارت‌ها از نوع کارت اعتباری هستند. در پاکستان این نسبت 15 درصد است، در حالی که تعداد افرادی که حساب بانکی ندارند بیش از ایران است. در انگلستان کارت اعتباری 40 درصد از کل کارت‌های کشور را تشکیل می‌دهد.
بنابراین کارت اعتباری محصولی رایج در بانک‌های جهان است، نه یک امتیاز ویژه. وقتی کل نظام بانکی به این جمع‌بندی برسد که کارت اعتباری را سنگ محک درآمد افراد بداند و برای بانک‌ها نیز جذابیت ایجاد شود، دیگر لازم نیست که صرفاً به‌صورت محدود و به افراد و گروه‌های خاص داده شود.
یکی از مشکلات کارت اعتباری ما مربوط به نظام کارمزد است. بعد از سال‌ها بحث و تصمیم‌گیری درباره کارمزد هنوز مشکلاتی دیده میشود. کارت اعتباری از نظر فرهنگی برای مردم مصرف‌گرای ما کاملاً جذابیت دارد؛ همه مردم می‌خواهند امروز خرید خود را انجام دهند و وجه آن را در زمانی دیگر پرداخت کنند. مصداق این ضرب‌‌المثل که چو فردا شود، فکر فردا کنیم. در اقتصاد ما نرخ تورم بالاست و رکود اقتصادی نیز داریم و از هر نظر که بنگریم، کارت اعتباری جذابیت بالایی دارد. پول در دست مردم نیست و نمی‌توانند خرید کنند، اما از کارت اعتباری می‌توان کمک گرفت تا شرایط را تغییر داد. در ایران جذابیت برای پذیرنده و دارنده کارت اعتباری زیاد است.
پذیرنده، تمام هزینه‌های پذیرندگی را بر عهده بانک و پی‌اس‌پی می‌گذارد و ریسک نکول و عدم بازپرداخت پول او را هم بانک می‌پذیرد. این شرایط برای پذیرنده بسیار جذاب است و دارنده کارت نیز متوجه میشود که در شرایط تورمی امکان خرید و بازپرداخت آن طی 36 ماه را دارد. مهم‌تر از همه اینکه بانک‌ها مالک زمین بازی هستند.
با ایجاد جذابیت برای مردم، شاید از لحاظ رسانه‌ای بتوان تبلیغ کرد که این کارها را برای مردم انجام داده‌ایم، اما واقعیت این است که بانک صادرکننده و بانک پذیرنده بازی‌گردان اصلی این بازی هستند، اما هیچ جذابیتی برای آنها ایجاد نشده است. خوشبختانه نظام کارمزدی در بانکداری ما در حال اصلاح است و اخیراً هم تغییراتی در این زمینه ایجاد شده است. قطعاً بانک‌ها با جذاب‌تر شدن عرصه پرداخت اعتباری به‌مرور به سمت آن می‌روند.
اقتصاد ما همواره در شرایط تورمی قرار دارد و گاه به شرایط «پول‌سوزی» رسیدیم. آیا در این وضعیت که کسبوکارهای سوداگرانه درآمدهای هنگفتی ایجاد می‌کنند، انگیزهای برای بانک‌ها باقی می‌ماند که به سمت کارت اعتباری بروند؟
روشناس: این را باید بدانیم که بانک‌های ما انتفاعی هستند و کار تجاری آنها نباید به ضرر روند کسب‌وکار در کشور باشد. همان‌طور که شما هم اشاره کردید، در اقتصاد رانتی، بعضی افراد با سوءاستفاده از فرصت‌ها می‌توانند به درآمدهای هنگفت سوداگرانه برسند؛ اما نکته این است که قوانین کشور در زمینه بانکداری شفاف هستند.
بانک مرکزی به بانک‌ها احاطه دارد و به همین دلیل هم بانک‌ها ذاتاً نمی‌توانند به سمت سوداگری بروند. همان‌طور که آقای فرزان گفت، اگر نظام کارمزدی کاملاً اصلاح شود و یکسری کنترل‌ها هم صورت گیرد، بانک‌ها به سمت ایجاد کارت اعتباری خواهند رفت. چون هدف بانک‌ها از اعطای تسهیلات یا اعتبار کسب درآمد است؛ بنابراین با نظام کارمزدی مناسب می‌توانند درآمد کسب کنند.
در حال حاضر در کشور ما بانکی را می‌توان مثال زد که در اساسنامه آن اجرای خدمات کارت اعتباری پیش‌بینی شده باشد؟ آیا می‌توانید بگویید که چند درصد از سرمایه در گردش شما به سمت مستغلات رفته و چقدر از آن در قالب کارت اعتباری در اختیار مردم قرار گرفته است؟
روشناس: این گزارش‌ها در دسترس است، اما چنین «بایدهایی» در جایی نوشته نشده است. بانک مرکزی، بانک‌های کشور را دسته‌بندی کرده و به برخی از آنها مأموریت داده تا در حوزه‌های مشخص سرمایه‌گذاری کلان کنند. معتقدم بانک مرکزی باید سیاست‌های خود را اصلاح کند و مسئولیت کارت‌های اعتباری را به بانک‌های خرد بسپارد. بعضی اقدامات زیربنایی مثل ایجاد کارخانجات بزرگ، سد و جاده برای رشد کشور لازم‌اند، اما بهتر است در راه کمک به فعالیت‌های بخش خصوصی به جای اینکه به آن بخش‌ها مستقیماً وام داده شود، برای آنها «تحریک تقاضا» صورت گیرد. یعنی اعتبارات خرد را در اختیار بازار و مشتریان خرد بگذارند تا آنها تحرک ایجاد کنند.
دو سال قبل، «پژوهشکده پولی و بانکی» سلسله‌جلساتی با موضوعی مشابه بحث امروز ما برگزار کرد. در آن جلسه نمایندگان بانک‌ها، اتاق بازرگانی، شاپرک، فروشگاه‌های بزرگ مثل شهروند و رفاه و… حضور داشتند. نتیجه‌ای که حاضران در آن جلسات به دست آوردند، این بود که مشکل اصلی مربوط به قانون‌گذاری است و اینکه بانک مرکزی چگونه تخصیص منابع انجام دهد. در آنجا گزارش شد که کمتر از پنج درصد از اعطای تسهیلات بانکی از نوع وام خرد است و 95 درصد وام‌ها به صنایع بزرگ پرداخت میشود. در ترکیه 60 درصد از وام‌ها شامل تسهیلات اعتباری خرد است و همین وام‌ها هم تقاضا را تحریک می‌کنند. امروزه در هر منطقه‌ای از کشور ما در اطراف شهرها، دو الی سه شهرک صنعتی ساخته شده، اما اکثر کارگاه‌های آنها تعطیل هستند.
آقای فرزان، به نظر شما در شرایط اقتصادی و تورم کنونی، آیا بانک‌ها انگیزهای پیدا می‌کنند که به سمت پرداخت‌های خرد و کارت‌های اعتباری حرکت کنند؟
فرزان: اگر رگولاتوری به گونه‌ای تعیین شود که بانک‌ها از کارت‌های اعتباری به عواید کافی برسند، به‌طور حتم به این سمت خواهند رفت. به‌صورت آماری، نرخ نکول تسهیلات خرد کمتر از تسهیلات کلان است و حتی اگر نکول پیش آید، هزینه و آسیب کمتری به بانک تحمیل میشود. اگر به آمار کشورهای مختلف نگاه کنید، متوجه می‌شوید میزان تسهیلات خرد آنها ارتباط مستقیمی با شفافیت مالی دارد. در کشور ما در هر اتفاقی تمام تقصیر را گردن بانک‌ها می‌اندازند؛ از مشکلات صنعت گرفته تا مشکلات دولت و مشکلات مردم.
این در حالی است که بانک‌ها تمام بار مسئولیت‌های اقتصادی کشور را بر دوش می‌کشند. به هر حال باید بپذیریم که اقتصاد کشور ما بانکی است؛ نه پول خارجی به کشورمان می‌آید و نه بازار سرمایه یا صنایع عجیب‌و‌غریبی داریم. هر مشکلی که در کشور پیش می‌آید، به بانک ملی یا بانک فلان دستور می‌دهند که به میدان بیاید و تسهیلاتی بدهد. بنابراین هر چقدر شفافیت بیشتری حاکم شود، برای بانک‌ها جذابیت بیشتری ایجاد میشود که به سمت کارت‌های اعتباری حرکت کنند.
نوید رجایی‌پور: در مورد دلایل رواج‌نیافتن کارت اعتباری معتقدم در کنار دلایل فرهنگی، مهم‌ترین علت حوزه رگولاتوری است که ارتباط میان بانک‌ها و مشتریان در ایران را از دیگر کشورها متفاوت کرده است. در همه جای دنیا این مشکل را فین‌تک‌ها حل می‌کنند، ولی در اینجا، در نبود قوانین بالاسری، معضل لاینحل باقی مانده است. متأسفانه در کشور ما رگولاتور به میزان کافی به استارت‌آپ‌ها و فعالان فین‌تک اهمیت نمی‌دهد.
مسئله دیگر این است که بانکداری ما بیش از حد سنتی است و در هر حوزه‌ای نوآوری شکل بگیرد، موانع متعددی بر سر راه آن ایجاد می‌کنند. همان‌طور که در حوزه فناوری می‌توان تغییراتی به وجود آورد، در عرصه‌های مالی نیز، با رعایت عقود اسلامی، قادریم تغییر و تحولات نوآورانه‌ای را رقم بزنیم. متأسفانه جا انداختن مفاهیم جدید در سیستم بانکی ما سخت است. در سیستم بانکی تا به امروز آزمون‌وخطاهای زیادی درباره کارت اعتباری صورت گرفته و به همین دلیل تجاربی به دست آورده‌‌ایم که می‌توان ذی‌نفعان مختلف آن را دور یکدیگر جمع کرد.
این زنجیره، ذی‌نفعان مختلفی دارد؛ اعم از پذیرنده تا بانک‌ها، نهادهای حاکمیتی و مشتریانی که نیازمند کارت اعتباری هستند. بخشی از سیستم بانکی ما به واسطه مدل تسهیلات و اعتباراتی که تاکنون به آن عادت کرده، نتوانسته مشتری را به سمت فرهنگ بهره‌گیری از اعتبار، تشویق و ترغیب کند. اعتبارسنجی و متعهدسازی کاربران نیز به فرهنگ‌سازی نیاز دارد؛ البته در صورت حل‌شدن موارد قبلی، این کار چندان پیچیده نخواهد بود.
جناب روشناس، بحث بانکداری سنتی مطرح شد. حتی در میان فین‌تک‌ها نیز شاهدیم که چندان به کارت اعتباری روی خوش نشان نمی‌دهند. در کشور ما تصور میشود کسانی اعتبار دارند که کارمند رسمی دولت باشند. چرا چنین تصور باطلی کماکان پابرجاست؟ این در حالی است که مختصات اشتغالی کشور سال‌هاست متحول شده و استخدام دولتی نیز دیگر وجود ندارد. آیا این تمرکز بر اعطای اعتبار به کارکنان دولت یک مسئله فرهنگی است یا باید آن را به پای ضعف رگولاتوری گذاشت؟
روشناس: بانکدار حق دارد درباره کسب‌وکار انتفاعی خود، حتی نسبت به کمترین ریسک نیز محتاط باشد. ضعف یا به عبارت بهتر خلاء اصلی ما مربوط به رگولاتوری است. رگولاتور در حال حاضر سیستم چکاوک را راه انداخته و اگر کسی چک برگشتی داشته باشد، تمام بانک‌ها از موضوع مطلع می‌شوند و برای فرد دارای چک برگشتی دسته‌چک صادر نمی‌کنند. در چند هفته اخیر، مشابه همین کار درباره تأخیرهای مالیاتی نیز انجام شده است.
بدین ترتیب رگولاتور از طریق سامانه‌هایی که ایجاد می‌کند، قادر است اعتماد بانکدار را جلب کند. در حال حاضر بانک مرکزی می‌تواند از طریق مرکز کنترل و نظارت اعتبار به نام «مکنا» بخشی از ریسک بانک‌ها را برطرف و اعتماد ایجاد کند. بدین ترتیب، علاوه بر کمک به بانک در اعتبارسنجی، فردی هم که کارت اعتباری دارد، شبیه دسته‌چک، نگران میشود که تنها منبع دریافت تسهیلات او کارت اعتباری است که در صورت هرگونه خطا یا تأخیر در بازپرداخت‌ها، دیگر کارت اعتباری برای او صادر نمی‌شود.
این یعنی اینکه سیستم مکنا به او اجازه دریافت کارت اعتباری از بانک دیگر را نمی‌دهد. عملی‌کردن چنین ایده‌هایی برای رگولاتور سخت نیست. از این طریق می‌توان دیدگاه‌های سنتی را اصلاح کرد و اگر چنین شود، بانک‌های کشور به‌سرعت به سمت ارائه کارت اعتباری خواهند رفت.
روشن است که بانکدار در وضع قوانین نقش چندانی ندارد؛ بلکه فقط مجری است. قوانین اعم از اینکه صلب و صفر و یکی باشند یا پیشروانه، حالت خاکستری ندارند و باید اجرایی شوند. طبیعی است وقتی رگولاتور امکانات اعتبارسنجی را فراهم آورد، خیال بانکدار هم راحت میشود و دیدگاه خود را تغییر می‌دهد. از دید من مسئولیت اصلی ایجاد تحول بر دوش رگولاتور است.
فرزان: از زمان قدیم «کارمند دولت‌بودن» یک اعتبار به حساب می‌آمد و بسیاری از بانک‌ها تسهیلات را فقط به کارمندان پرداخت می‌کردند. در حال حاضر با گرفتن بعضی اطلاعات به‌راحتی می‌توان اعتبارسنجی انجام داد و لزومی ندارد تمرکزمان بر کارکنان دولت باشد. به موضوع چک اشاره شد. طبق قانون، به هر شخص فقط می‌توان یک کارت اعتباری تخصیص داد. پس این بحث مطرح نیست که اگر یک جا بدحساب باشد، در جای دیگر به او کارت اعتباری ندهند.
در حال حاضر راه را برای صدور کارت‌های بانکی بسته‌اند. همین مسئله نوعی رقابت را به وجود آورده است. اگر اشتباه نکنم در کشور ما با 80 میلیون جمعیت، تعداد کارت‌های فعال و دارای تراکنش بیش از 200 میلیون و تعداد کل کارت‌ها از این هم بیشتر باشد. در چنین شرایطی فقط 200 هزار کارت اعتباری صادر شده، یعنی 0.02 درصد از کارت‌های کشور. رگولاتور نوعی رقابت و مسابقه میان بانک‌ها به وجود آورده است؛ چراکه اگر کسی از یک بانک کارت اعتباری دریافت کند، هیچ بانک دیگری نمی‌تواند به او کارت اعتباری بدهد. در حالی که هیچ جای دنیا چنین قانونی وجود ندارد؛ افراد می‌توانند به‌طور همزمان مسترکارت، ویزاکارت و سایر کارت‌ها را دریافت کنند. همین قانون به‌شدت محدودکننده است، آن هم در بازاری که در آن عوامل مشکل‌ساز کم نیستند.
رجایی‌پور: یکی از اشکالات بزرگ ما این است که تصور می‌کنیم مشکل کارت اعتباری را بانک‌ها باید حل کنند. بانک‌ها به‌دلیل سنتی‌بودن روندهایشان به موضوع «اعتبار» هم به شکل سنتی نگاه می‌کنند. الآن نمی‌توان از بانک‌ها انتظار داشت متدهای اعتبارسنجی بر پایه هوش مصنوعی را اجرایی کنند؛ گرچه خیلی‌ها به آن سمت رفته‌اند و امکان اجرایی‌شدن آن هم وجود دارد.
من معتقدم نوآوری را باید خارج از بانک و با بازیگران دیگری انجام دهیم. در عرصه بین‌المللی هم نوآوری را به خارج از بانک سپرده‌اند، چون آنها در این حوزه تخصص، زمان و انرژی بیشتری دارند و صرفاً بر یک محور اعتباری مثل «کارکنان» دولت متمرکز نمی‌شوند.
در دنیا بخش کوچکی از اقتصاد را دولتی‌ها می‌چرخانند، گرچه در ایران بخش بزرگی هستند؛ ولی همین حالا به‌دلیل تعدد تسهیلاتی که کارکنان دولت می‌گیرند، همان‌ها هم ریسک نکول دارند. نگاه بانک به کسب‌وکار، سنتی است و به همین دلیل نمی‌تواند نوآوری ایجاد کند. همان‌طور که گفته شد، هیچ دلیلی ندارد که وقتی کسی از یک بانک کارت اعتباری دریافت می‌کند و پرونده اعتباری برای او در بانک مرکزی ایجاد میشود، نتواند از بانک دیگری کارت اعتباری دریافت کند.
در حال حاضر می‌توان از «بُن‌کارت» به شکل نامحدود استفاده کرد. ما به سیستم‌های نوآورانه نیاز داریم، اما بازیگران خارج از بانک باید آن را ایجاد کنند. یعنی بانک‌ها باید در جایگاه خودشان به وظیفه اصلی خود بپردازند و از فین‌تک‌ها و استارت‌آپ‌ها کمک بگیرند. رگولاتور نیز باید در جایگاه خود به وظایف تشویقی و نظارتی بپردازد.
در حال حاضر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات غیراعتباری به اشخاصی تسهیلات پرداخت می‌کنند که یا ضامن دولتی داشته باشند یا دریافت‌کننده تسهیلات خودش کارمند دولت باشد؛ در حالی که با سیستم‌های تازه‌ای مثل «چک صیادی» و «احراز هویت غیرحضوری» که در کشور راه افتاده؛ می‌توان اتفاقات بهتری رقم زد. از همین روش‌های تسهیلات‌دهی می‌توان برای کارت‌های اعتباری نیز استفاده کرد.
جناب فرزان درباره متدهای اعتبارسنجی فعلی در نظام بانکی کشور که یکی از مهم‌ترین آنها «کارمند بودن» است، توضیح دهید؟ به نظر شما راه برون‌رفت از شیوه‌های سنتی اعتبارسنجی چیست؟
فرزان: در رابطه با صحبت آقای رجایی‌پور که فرمودند «ایجاد کارت اعتباری را باید به فین‌تک‌ها سپرد»، تأکید من بر این است که بانک‌ها باید وارد بازی کارت اعتباری شوند؛ وگرنه پایدار نخواهد شد. در دنیا فین‌تک‌ها چند سال سابقه دارند؟ کمتر از کارت اعتباری. در همه کشورها سال‌هاست کارت اعتباری رواج دارد. فین‌تک‌ها قطعاً می‌توانند به کمک بیایند، اما مسئله این است که حتی بزرگ‌ترین بانک‌های دیجیتال اروپا از میان جمعیت 700 یا 800 میلیون نفری این منطقه، تنها سه الی پنج میلیون مشتری دارند؛ چه برسد به اینکه تعداد دریافت‌کنندگان کارت و اعتبار دیجیتال را بسنجیم. حضور فین‌تک‌ها قطعاً مؤثر است، ولی تا زمانی که بانک‌ها به میدان نیایند، کارت اعتباری جذاب و نهادینه نمی‌شود.
چرا چنین است؟ به خاطر ریشه و قدمت بانک‌هاست؟
فرزان: به‌دلیل مقیاس کاری بانک‌هاست. تا زمانی که کارت اعتباری در حجم و اندازه زیاد فراگیر نشود، به جریان و محصول رایج تبدیل نمی‌شود. در بسیاری از کشورها بسیاری از مردم مفهوم دبیت‌کارت (debit card) را نمی‌دانند؛ اما همه از کردیت‌کارت (credit card) استفاده می‌کنند. در آنجا کارت اعتباری از طریق بازی فین‌تک‌ها به جریان رایج تبدیل نشده است. فین‌تک‌ها هرگز به نقطه‌ای نمی‌رسند که 15 یا 20 درصد از کارت‌های کشور را کارت اعتباری بدانیم.
یعنی معتقدید بانک‌ها با توجه به طیف گسترده مخاطبان خود باید موج کارت اعتباری را ایجاد کنند؟ اما فین‌تک‌ها در کشورهایی که بیش از 100 سال سابقه کارت اعتباری دارند، پیشرو هستند.
فرزان: بله، ممکن است فین‌تک‌ها بتوانند موج ایجاد کنند، ولی برای نهادینه‌کردن آن باید بانک‌ها به میدان بیایند؛ وگرنه مقیاس و مبلغ کارت‌های اعتباری از حد مشخص و محدودی فراتر نمی‌رود.
روشناس: کسبوکارهایی که قرار است به‌صورت زنجیروار با هم پیوند برقرار کنند، باید برخی قوانین را رعایت کنند. در نمایشگاه سال گذشته «تراکنش» بحث مشابهی درباره پرداخت‌یارها مطرح شد. پرداخت‌یارها خواستار برخورداری از مزیت رقابتی نسبت به پی‌اس‌پی‌ها بودند. تنها مزیت رقابتی که آنها تقاضا می‌کردند این بود که به آنها اجازه داده شود زودتر از پی‌اس‌پی‌ها با پذیرنده تسویه کنند و در چرخه شاپرک که هر 24 ساعت یک بار تسویه را انجام می‌دهد، نیفتند.
همین موضوع نشان می‌دهد فین‌تک‌ها فقط طرف خودشان را می‌بینند. یکی از دلایلی که تسویه شاپرک هر 24 ساعت یک بار صورت می‌گیرد، کنترل سرعت گردش پول در کشور است. آقای رجایی‌پور نیز در رابطه با کارت اعتباری، موضوع مشابهی را مطرح کردند.
هم‌اکنون بانک اقتصاد نوین بیش از 40 هزار تسهیلات دچار نکول دارد و استدلال می‌کند که اصلاً صرفه ندارد که برای دریافت پول‌ها وارد دعوای حقوقی شوم؛ چراکه هزینه دعوای حقوقی بیش از اقساط عقب‌مانده است. اگر تسهیلات به‌صورت بی‌برنامه و بی‌قاعده و بدون کنترل پرداخت شوند، مشتری از خلاء موجود استفاده خواهد کرد و بعد از خرج‌کردن اعتبارات دریافتی، بازپرداختی انجام نمی‌دهد. در این صورت چه کسی خسارت‌هایی را که به بانک وارد شده، می‌پردازد؟
ملاحظه آقای رجایی‌پور را می‌پذیرم، ولی در عین حال یادآوری می‌کنم کسی که در آمریکا، مسترکارت و ویزاکارت و آمریکن‌اکسپرس و انواع کارت‌های اعتباری محلی را به‌صورت همزمان دریافت کرده، یک رگولاتور هم بالای سر خود می‌بیند که بر عملکردهای او در تمام مجموعه‌ها به‌صورت یکپارچه نظارت می‌کند.
یکی از دوستانم که در انگلیس اقامت دارد، می‌گفت به مدت یک سال قبض‌هایش را به‌موقع پرداخت کرده و بانک 500 پوند اعتبار به او اختصاص داده، اما زمانی که به مسئولان بانکی گفته که چندهزار پوند در حساب بانکی‌اش دارد، به او گفته‌اند چون نمی‌دانند منشاء این پول‌ها کجاست، قادر نیستند بابت آن اعتباری تخصیص دهند. به‌طور حتم در چنین کشوری یک نهاد بالادستی تمام کارت‌های اعتباری را به‌صورت یکپارچه کنترل می‌کند و اگر درباره یکی از کارت‌ها مشکلی پیش آید، تأثیر آن در جای دیگر نمودار میشود.
بانک‌ها در کشور ما وام‌های کلان کوتاه‌مدت پرداخت می‌کنند و اتفاقاً سود مناسبی هم به دست می‌آورند. با این حال بانک‌ها حاضرند به سمت اعطای کارت اعتباری بروند، اما فقدان شیوه‌های اعتبارسنجی یکپارچه مانع این کار میشود. اگر فین‌تک‌ها بتوانند روشی را خارج از عرصه رگولاتوری پیشنهاد دهند، به بانک‌ها کمک خواهند کرد. منتها مسئله این است که نمی‌توان یک‌سویه به ماجرا توجه کرد. کارت اعتباری به کسب‌وکار عده‌ای رونق می‌دهد، اما مسئولیت ریسک‌ها را چه کسی بر عهده می‌گیرد؟
رجایی‌پور: من اصلاً قائل نیستم که وظایف رگولاتور یا بانک را نادیده بگیریم. کارت اعتباری محصول یک اکوسیستم است و اکوسیستم اجزای مختلفی دارد که هر کدام باید وظایف خود را به انجام برسانند. در عین حال باید در نظر داشته باشیم که در دنیا، صادرکنندگان کارت‌های اعتباری مثل «اَنکس»، «ویزا» و «مسترکارت» همگی با کارت اعتباری شروع کردند و بعدها به خاطر گردش مالی بالا موفق شدند بانک تأسیس کرده و تمام بانک‌ها را هم به یکدیگر متصل کنند.
معتقدم حوزه کارت اعتباری نباید در انحصار بانک قرار گیرد؛ چراکه آسیب‌‌‌زننده است. بر این باورم که فین‌تک‌ها این توانایی را دارند که کارت اعتباری را وارد چرخه کسب‌وکار کنند. نمونه آن کسبوکارهایی مثل اسنپ، اسنپ‌فود و دیجی‌کالاست که نشان می‌دهد بانک‌ها با قدرتی که دارند، می‌توانند به عرصه خریدوفروش وارد شوند.
اما زمانی که شرکت تاکسیرانی سرویسی شبیه اسنپ راه‌اندازی کرد، بعد از مدتی تعطیل شد. اتفاقاً من معتقدم بانک‌ها تمام تلاش خود را در حوزه کارت اعتباری کرده‌اند و نهایت ظرفیت‌شان همین است که شاهد هستیم. امکان رشد و مقیاس‌پذیری بیشتر را استارت‌آپ‌ها و مجموعه‌های کوچک با همراهی بانک‌ها ایجاد می‌کنند.
پرسیدید که «تعهد و ریسک را چه کسی باید بر عهده بگیرد؟» همین الآن هم بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی و خصوصی به ارائه تسهیلات خرد تمایل ندارند و برایشان جذاب نیست. تنها بانک رسالت است که تسهیلات خرد پرداخت می‌کند؛ چراکه از اساس وظیفه اصلی خود را اعطای تسهیلات خرد می‌داند. درصد نکول این بانک کمتر از دو درصد اعلام شده است.
بانک‌های ملی و تجارت و… دارای کسبوکارهای بزرگ متعدد هستند و دلیلی نمی‌بینند که به سمت تسهیلات‌دهی خرد حرکت کنند. به قول مهندس روشناس، چرا بانک اقتصاد نوین باید خودش را درگیر وام‌ها یا اعتبارهای 10 یا 50 میلیون تومانی کند؟ قطعاً برای این بانک به‌صرفه نیست که به‌دنبال وصول طلب خود برود. ولی شرکت‌هایی شبیه پرداخت نوین آرین به‌طور حتم راه‌حل‌هایی برای وصول پول‌های کوچک ناشی از پرداخت تسهیلات اعتباری پیش‌بینی می‌کنند. در دنیا نیز همین روندها طی شده است.
چرا پیگیری مبالغ کوچک برای شرکت‌هایی نظیر پرداخت نوین آرین صرفه اقتصادی دارد، ولی برای بانک اقتصاد نوین این‌چنین نیست؟
رجایی‌پور: بانک‌ها منطق کسب‌وکاری متفاوتی دارند. اکثر بانک‌ها به این سمت رفته‌اند که تسهیلات خود را به بانک‌های خصوصی یا به کسبوکارهای بزرگ پرداخت کنند؛ چون کمیسیون و حاشیه سودی که از کسبوکارهای بزرگ دریافت می‌کنند، بیشتر و بهتر از حالتی است که هزینه و انرژی شعبه را صرف وام 30 میلیونی یا اعتبار 50 میلیونی کنند. قطعاً برای آنها تسهیلات خرد هزینه بیشتری در مقایسه با بانکداری شرکتی دارد.
اکثر بانک‌های کشور؛ از بانک‌های کوچک مثل دی و کارآفرین گرفته تا بانک‌های بزرگ مثل بانک ملی، ترجیح می‌دهند با صنایع بزرگ کار کنند. بانک ملی طرف قرارداد ماست، اما آن انرژی‌ای که برای بانکداری دولتی می‌گذارد و گردش مالی که از شرکت‌های دولتی دریافت می‌کند، بسیار بزرگ‌تر از ارقامی است که از سمت تسهیلات یا اعتبارات خرد نصیب‌شان میشود. اتفاقاً چندین بار هم تلاش کردند که به این سمت حرکت کنند، اما نرخ نکول‌شان بالا بود؛ در نتیجه عقب نشستند.
در حال حاضر نظام بانکی ما با دو معضل در زمینه بحث کارت‌های اعتباری روبه‌روست؛ یکی اینکه اگر تسهیلات و اعتبار خرد دست بانک‌ها باشد، وضعیت اکنون که دچار نوعی عقب‌ماندگی تاریخی بلندمدت نسبت به کارت اعتباری می‌شویم، ادامه می‌یابد و کارت اعتباری راه نمی‌افتد.
از سویی هم اگر مسئولیت را صرفاً متوجه فین‌تک‌ها بدانیم، شاید ساختارهای اقتصادی کشور دچار لغزش شوند. همان‌طور که اشاره شد در گذشته تجربه پرداخت‌یارها را در کشورمان داشته‌ایم. این دو جنبه را چطور می‌توان به‌طور همزمان مدیریت کرد؟
فرزان: بخشی از صحبت‌های آقای رجایی‌پور را قبول دارم. در ابتدا اشاره کردم که بانک‌ها درگیر تسهیلات کلان هستند و ترجیح‌شان این است که درگیر تسهیلات خرد 30 یا 50 میلیونی به تعداد زیاد نشوند. با این حال چاره‌ای جز ورود بانک‌ها به عرصه کارت اعتباری برای فراگیر کردن آن نداریم. فین‌تک‌ها نمی‌توانند جایگزین بانک‌ها در این عرصه باشند. به این دلیل که مقیاس‌شان در حد بانک‌ها نیست و حجم مالی کسب‌وکارشان نیز بسیار کمتر از بانک‌هاست. در عین حال فین‌تک‌ها می‌توانند آغازگر بازی و ایجادکننده جذابیت باشند. همه ما می‌دانیم که فضای کاری فین‌تک‌ها با فضای کاری بانک‌ها بسیار متفاوت است.
با وجود این رگولاتور تأثیرگذاری بیشتری نسبت به فین‌تک‌ها دارد؛ چراکه قادر است جذابیت‌هایی به وجود آورد تا بانک‌ها به‌راحتی به سمت ایجاد کارت اعتباری بروند. اینکه بانک‌ها به استقبال کارت اعتباری نرفته‌اند، به این دلیل است که به آنها گفته‌اند کارت اعتباری را با روشی که به آنها دیکته میشود، ایجاد کنند. طبیعی است بانک هم ترجیح می‌دهد اصلاً به سمت کارت اعتباری نروند.
هرچه باشد بانک‌ها هم باید به سهام‌دار خود پاسخگو باشند و کسب‌وکار خود را ارتقا دهند. نظام کارمزد و شفافیت مالی دغدغه‌هایی جدی هستند. وقتی یک نفر بابت کار مشخصی از بانک وام می‌گیرد و آن مبلغ را در جای دیگر هزینه می‌کند؛ بانک هیچ اقدامی نمی‌تواند انجام دهد. یعنی فقط بر فهرست بدهکاران او افزوده میشود. این مسائل از حوزه اختیار بانک خارج است و بانک قادر نیست به کسی بگوید پول را چطور خرج کند. در این شرایط رگولاتور باید وارد عمل شود.
در کشور ما مهم‌ترین چالش کارت اعتباری، اعتبارسنجی است. ما اعتبارسنجی به معنای واقعی نداریم. آقای روشناس کشور انگلیس را مثال زدند. در انگلیس، کسی که می‌خواهد وام بگیرد، نه نیاز به وثیقه دارد، نه ضامن. در کشور ما برعکس است. یعنی هم وثیقه لازم است، هم ضامن؛ ضمناً به‌شدت به سمت وثایق سهل‌البیع و سهل‌الوصول می‌رویم؛ به نحوی که درخواست‌کننده وام منصرف میشود و ترجیح می‌دهد به خاطر 50 میلیون وام، این همه دارایی را گرو نگذارد. در انگلیس یا بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته اصلاً وثیقه‌ای در کار نیست و فقط اعتبارسنجی می‌کنند.
در آنجا، فقط در زمان خرید خانه با وام است که وثیقه طلب میشود. حتی در چنین حالتی هم بانک همان خانه‌ای که فرد قصد خرید آن را دارد، به‌عنوان وثیقه گرو می‌گیرد. غیر از این، هیچ بحث دیگری وجود ندارد؛ نه ضامنی، نه وثیقه‌ای؛ فقط اعتبارسنجی انجام میشود. فناوری اطلاعات در اینجا نقش مؤثری دارد. ضعف ما در زمینه فناوری اطلاعات و تجمیع دیتا برای رسیدن به دانش به‌دردبخور در رابطه با اعتبارسنجی است و همین باعث شده مسئولیت این‌‌گونه ریسک‌ها را به بانک‌ها بسپاریم. در مجموع به اعتقاد من، زمین بازی بزرگ‌تر از آن است که فین‌تک‌ها بتوانند اتفاق چشم‌گیر و جریان‌سازی را در آن رقم بزنند.
آقای روشناس، به اعتقاد شما از قدرت و ریشه بانک‌ها و از چابکی فین‌تک‌ها چطور می‌توان به‌طور همزمان برای جریان‌سازی کارت اعتباری استفاده کرد؟
روشناس: به‌راحتی می‌توان این کار را انجام داد. شرکت‌هایی نظیر پرداخت نوین آرین همان حلقه مفقوده‌ای هستند که آقای رجایی‌پور به آن اشاره کردند. اَمِکس ابتدا کارت اعتباری ارائه داد و سپس بانک‌ها به میدان آمدند. ما مرکز پردازش کارت‌های اعتباری هستیم. با یکی، دو فین‌تک به مرحله توافق نهایی رسیده و مدل کسب‌وکاری خوبی طراحی کرده‌ایم.
بانک‌ها وارد برخی حوزه‌ها نمی‌شوند. به این دلیل که پذیرش دردسر‌ها و ریسک‌های آن حوزه برای آنها توجیهی ندارد. ما یک مرکز پردازش کارت و همچنین پی‌اس‌پی هستیم و به کل اکوسیستم اشراف داریم. بنابراین می‌توانیم قدرت پردازش خود را در اختیار فین‌تک‌ها قرار دهیم تا بازاری را تعریف کنند که هم از طریق آن کارت‌های اعتباری صادر شود و هم محل صرف هزینه را مشخص سازند.
از دید من، برای راه‌اندازی موفق اعتبارسنجی و کشف تأخیرهای مالیاتی هنوز زود است. حتی با در نظر گرفتن این ضعف‌ها، همچنان بازارهایی با ریسک پایین وجود دارد. اگر فین‌تک‌های ما بتوانند کسبوکارهای گروهی را تعریف کنند؛ مثلاً با سازمان‌ها قرارداد ببندند و گواهی کسر از حقوق دریافت کنند، این موضوع باعث کاهش نکول میشود و کارت اعتباری به جریان می‌افتد.
در این زمینه البته تمام مسئولیت را نباید گردن رگولاتور انداخت. رگولاتور فقط یک جزء از زنجیره است. رگولاتور، دیتاهای بانکی را در اختیار دارد، ولی به دیتای مالیات دسترسی ندارد. ما باید منتظر باشیم که طرح تحول دیجیتال که وزارت اقتصاد و دارایی به‌دنبال آن است به‌مرور پیش برود و تمام سوابق مالی به‌تدریج به هم متصل شوند تا بتوانیم دیتای مناسب و قابل اتکایی به دست آوریم.
الآن اعتبارسنجی فقط در این حد است که بدانیم اوضاع در بانک‌ها چگونه است و تسهیلات بانکی تا چه اندازه به‌موقع پس داده می‌شوند یا تأخیر دارند. اعتبارسنجی در نظام بانکی همین الآن هم امکان‌پذیر است و می‌توان سنگ بنای آن را گذاشت، اما باید با کسب‌وکارها نیز قرارداد ببندیم و از آنها نیز کمک بگیریم. ما طی یک ماه آینده با یک شرکت شروع به همکاری می‌کنیم. فین‌تک‌ها نیز در مقایسه با کار کردن مستقیم با بانک‌ها، از طریق همکاری با ما راحت‌تر می‌توانند به عرصه کارت اعتباری ورود پیدا کنند.
آقای روشناس، با تمام تحولاتی که صورت گرفته، با این حال در بانک‌ها هنوز کپی کاغذی کارت ملی هوشمند را از مراجعه‌کنندگان طلب می‌کنند. این فقط یک مثال کوچک از صدها مشکلی است که در نظام بانکی دیده میشود. در چنین وضعیتی می‌توان انتظار داشت که طرح تحول دیجیتال به نتیجه‌ای برسد؟
روشناس: گام‌ها را باید یکی‌یکی برداشت. کرونا گرچه مشکلات زیادی ایجاد کرده، اما از سویی نعمت هم بود؛ چراکه خدمات غیرحضوری را تقویت کرد. بانک ملی نخستین بانکی بود که eKYC را راه‌اندازی کرد. ما نیز پروژههای مشابهی را اجرا کرده‌ایم که احراز هویت را به شکل معتبر از طریق اپلیکیشن انجام می‌دهیم. برای مثال آیا شما برای ثبت‌نام سجام، کپی کارت ملی تحویل می‌دهید؟ معتقدم فرصت خوبی فراهم شده و ما نیز اعلام کرده‌ایم که هر فین‌تکی قصد داشته باشد وارد عرصه اعتباری شود، ما حاضریم مشاوره بدهیم.
آقای رجایی‌پور بانک قرض‌الحسنه رسالت را مثال زدند. سازوکار قرض‌الحسنه رسالت با سایر بانک‌ها کاملاً متفاوت است. با همان‌ها هم مذاکرات زیادی انجام دادیم، اما می‌گفتند امکان حضور در میدان کارت‌های اعتباری را ندارند. ویژگی برجسته بانک رسالت، سازوکار امتیازدهی و شبکه‌ای است که تأسیس کرده است. ساختار بانک رسالت واقعاً متفاوت است. اگر آقای رجایی‌پور بتوانند از همکاران‌مان در بانک رسالت دیتا دریافت کنند، ما آمادگی داریم که قدرت پردازشی خود را در زمینه کارت‌های اعتباری در اختیار آنها بگذاریم و کسبوکارهایی را تعریف کنند. پی‌اس‌پی‌ها در حال حرکت به سمتی هستند که پردازشگر شوند.
کارت ملی هوشمند فقط یک گام ابتدایی به سوی تحول دیجیتال بود. برای به نتیجه رسیدن تحول دیجیتال به همت عالی نیاز است. نمی‌توانیم دل‌مان را به این قضایا خوش کنیم؛ راه‌های دیگری هم برای ترویج و توسعه کارت اعتباری وجود دارد. در پنج سال اخیر، بانک ملی پیشگام این عرصه بوده و ما نیز پلتفرم خودمان را آماده کرده‌ایم تا رو‌به‌جلو حرکت کنیم.
آقای رجایی‌پور، فین‌تک‌ها چطور می‌توانند به اعتبارسنجی کمک کنند؟
رجایی‌پور: همان‌طور که بنده و دوستان تأکید کردیم؛ تمام حلقه‌های اکوسیستم باید با هم پیوند بخورند و تنها به یکی از آنها توجه نکنیم. بانک باید وظیفه بانکی خود را انجام دهد و فین‌تک هم وظیفه خود را. شرکت پرداخت و رگولاتور نیز باید متناسب با جایگاهی که دارند، وظایف‌شان را انجام دهند. اینها در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند و هیچ‌کدام قادر نیستند جای دیگری را پر کرده یا وظیفه او را انجام دهند. شاید در آینده بتوان کل سیستم را در یک نئوبانک جای داد و دیگر نیازی به حضور در شعبه هم نباشد، اما در فضای کنونی کشور باید تمام ذی‌نفعان اکوسیستم، به همکاری با یکدیگر بپردازند تا رشد محقق شود.
شاید بگویید اپلیکیشن آپ ابتدا متعلق به یک پی‌اس‌پی بود و سپس به آپ تبدیل شد؛ اما من معتقدم آپ، قبل از اینکه ابزار پی‌اس‌پی باشد، یک ابزار فین‌تکی بود که ناگهان رشد کرد و موفق شد تمام بانک‌ها را پشت سر بگذارد. تمام اپلیکیشن‌های همراه‌بانک هم در گذشته وجود داشتند، ولی مردم به سمت استفاده از فین‌تک رفتند. الآن خیلی‌ها برای رقابت با آپ در حال عرض‌اندام‌کردن هستند. در عرصه اعتبارسنجی، با وجود تمام مشکلاتی که در کشور داریم، بعضی رفقا و رقبای ما اتفاقات خوبی را رقم زده‌اند.
«دیجی‌پی» متعلق به «دیجی‌کالا» است و در حوزه دیتای خرید مشتریان تحلیل‌های زیادی انجام می‌دهد. برای مثال به کسی که خوش‌حساب بوده و امتیازاتی گرفته، مقداری اعتبار می‌دهند تا تشویق شود بیشتر خرید اعتباری کند. این فقط یک مثال است که نشان می‌دهد یک فین‌تک چطور روش اعتباری ایجاد کرده و با پی‌اس‌پی و بانک و لیزینگ نیز برای تأمین اعتبار هماهنگ شده است.
همان‌طور که گفته شد، دیتا و هوش مصنوعی قابلیت تحول‌آفرینی در اعتبارسنجی نوین را دارند. بانک‌ها در بسیاری از مواقع به جای آنکه به سمت کارت اعتباری بروند، صورت‌مسئله را پاک می‌کنند و وثیقه می‌گیرند یا روی کارمند دولتی‌بودن متمرکز می‌شوند. فین‌تک‌ها راه‌حل‌هایی برای اعتبارسنجی پیدا می‌کنند. گرچه زیرساخت و فرهنگ ما با بقیه متفاوت است، اما به‌تدریج می‌توانیم مسیر و زیرساخت‌های خودمان را پیش ببریم.
بخشی از اعتبارسنجی کاملاً فنی است. تمرکز ما به یک بخش دیگر از اکوسیستم است که البته جنبه‌های فنی نیز دارد. پرداخت نوین به مسیر و فرایند به‌صورت جامع توجه دارد. در کشور ما منابع محدود است. هر کدام از بانک‌ها منابع محدودی برای اعطای اعتبار دارند. بسیاری از آنها در همان ماه‌های ابتدایی سال سقف را پشت سر گذاشته و به مراجعه‌کننده می‌گویند تا پایان سال امکان ارائه تسهیلات نداریم. ما از طریق مهندسی مالی و نوآوری مالی توانسته‌ایم در بانک ملی کاری کنیم که بدون استفاده از منابع بانک، اعتبار تخصیص دهیم.
یعنی یک بانک بزرگ کشور را مجاب کرده‌ایم که می‌توان با مهندسی مالی و تکیه بر نوآوری، وابستگی به منابع مالی را کاهش داد. زمانی نه‌چندان دور یک سِرور DL380 را به یک کسب‌وکار می‌دادیم و یکی را هم به یک کسب‌وکار دیگر؛ یا نهایتاً یک VM می‌ساختیم و یک سرور را به سه کسب‌وکار می‌دادیم؛ الآن اما از طریق سیستم‌های رایانش ابری، بدون اینکه بدانید کدام دستگاه متعلق به خودتان است، از ابزارهای متنوع استفاده می‌کنید و هر وقت نیاز به قدرت بیشتر داشته باشید با کمترین هزینه ظرفیت را افزایش می‌دهید.
رایانش ابری در حوزه مالی نیز کاربردپذیری بالایی دارد. یعنی منابعی را از بانک‌ها، لیزینگ‌ها و ذی‌نفعان اکوسیستم دریافت کنیم و از طریق مهندسی مالی، اعتباری چندبرابر آن تخصیص دهیم. در این صورت نیازی نیست همیشه منتظر باشیم که منابع مالی را بانک تأمین کند.
جناب فرزان، تعداد بانک‌ها کمتر از فین‌تک‌ها هستند، ولی مخاطبان آنها بسیار بیشتر است. آیا بدون حضور بانک‌ها و بدون به‌اشتراک‌گذاری پایگاه‌های داده می‌توان به سمت اعتبارسنجی مشتریان رفت و به راه‌حلی جهت ارائه کارت اعتباری دست یافت؟
فرزان: ابتدا نکته‌ای در رابطه با صحبت‌های قبلی‌ام می‌گویم. یک پیشنهاد مطرح می‌کنم که باز هم دو پیش‌نیاز آن، رگولاتوری و اعتبارسنجی است. یکی از حوزه‌هایی که فین‌تک‌ها می‌توانند برای توسعه خدمات اعتباری کار کنند، عرصه C2C است که بانک‌ها بعید است به این زودی‌ها بستری را برای آن ایجاد کنند و به این سمت و سو بروند.
این مثال ساده را در نظر بگیرید. فرض کنید من الآن می‌خواهم هزار دلار ارز خریداری کنم. خریدار باید به قیمت 21 هزار تومان دلار بخرد. از طرفی نیز شما می‌خواهید به قیمت 20 هزار تومان به صراف بفروشید و این 1000 تومان هم کارمزد صراف است. اگر من و شما بتوانیم همدیگر را پیدا کنیم، شما می‌توانید دلارهایتان را به قیمت 20500 بفروشید و من هم می‌توانم 20500 بخرم. به این ترتیب، من 500 تومان ارزان‌تر می‌خرم و شما هم 500 تومان گران‌تر می‌فروشید.
اصل ماجرای بانک‌ها بالا بودن هزینه پول است. کارت اعتباری نیز هزینه‌شان را افزایش می‌دهد. الآن کسی که می‌خواهد از بانک وام دریافت کند، در بازپرداخت باید 23 یا 24 درصد سود برگرداند. از طرفی سپرده‌گذاران نیز در حالت معمول فقط 18 درصد سود از سپرده‌هایشان دریافت می‌کنند.
اگر فین‌تک‌ها بتوانند این دو حلقه را به یکدیگر متصل کند، هر دو طرف سود خواهند برد. در عین حال بانک‌ها هم به‌عنوان بسترساز در این بخش نقش جدی و کلیدی خود را ایفا می‌کنند. در دنیا نیز همین تجربه‌ها وجود دارد. در حال حاضر قوانین و مقرراتی برای چنین کارهایی نداریم و در نتیجه فین‌تک‌ها به‌راحتی نمی‌توانند وارد عرصه شوند. بنابراین لازم است رگولاتور قدری به‌روزتر باشد و جلوتر حرکت کند.
فکر می‌کنم در چنین مواردی باید مسائل فقهی و شرعی را نیز در نظر گرفت.
فرزان: همان‌طور که بانک‌ها چالش‌های مختلف را حل کردند و موانع بر سر راه‌شان را برداشتند، قادرند مسائل فین‌تک‌ها را نیز مدیریت کنند. عرصه فعالیت فین‌تک‌ها وام‌های خرد است و می‌توانند با اعداد خیلی کوچک شروع کنند. می‌توان از داده‌هایی که در فضای دیجیتال به وجود می‌آید، برای اعتبارسنجی افراد استفاده کرد؛ ولی باید به‌مرور معیارها را توسعه دهیم.
به نظر من بدون تسهیم اطلاعات بانک‌ها نمی‌توان قدم‌های بزرگ برداشت. در حال حاضر حجم گزارش‌ها و داده‌هایی که بانک مرکزی از بانک‌ها دریافت می‌کند، بالاست. اگر این اطلاعات به اشتراک گذاشته شوند، اتفاقات مهمی رخ می‌دهد. شما به مثال چک اشاره کردید. در گذشته نه‌چندان دور تراکنش فقط از طرق چک و پایا ممکن بود و انتقال با پیک موتوری. الآن «چکاوک» و «صیاد» را داریم و اخیراً «پیچک» را بانک مرکزی برای پیگیری چک الکترونیکی ایجاد کرده است. بدین ترتیب، حتی کاربر نهایی هم به‌راحتی متوجه میشود که کسی که به او چک می‌دهد، چه وضعیتی دارد.
دیتاها تولید شده و اتفاقات خوبی از سمت رگولاتور در حال رخ‌دادن است، اما روندها کند است. شبیه به خودرویی که با سرعت 200 کیلومتر در ساعت حرکت می‌کند و ما با سرعت 30 یا 40 کیلومتر به‌دنبال آن می‌دویم. طبیعی است که نه‌تنها به خودرو نمی‌رسیم؛ بلکه فاصله‌مان نیز به‌طور پیوسته با آن بیشتر میشود. به‌طور قطع باید از دیتابیس‌ها و داده‌های بانک‌ها استفاده شود. بخش عمده این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی است. بنابراین فقط به کار متمرکز و چندجانبه جهت استخراج گزارش‌های اعتبارسنجی نیاز داریم.
آقای روشناس اشاره کردند که می‌توان جایگزین‌هایی برای داده بانکی آورد. به اعتقاد من اعتبارسنجی مسئله‌ای کلیدی است. همین حالا اعتبارسنجی یکی از دغدغه‌های اصلی حوزه اعتبارات بانک‌هاست. یعنی اگر کسی خیال آنها را راحت کند، اعتبار خرد ارائه می‌کنند. واقعیت این است که بانکداری ما هنوز هم سنتی است. در گذشته افراد با گرو گذاشتن سیبیل خود وام می‌گرفتند. هنوز هم می‌توان در بانک‌ها از روشی مشابه استفاده کرد. اتفاقاً مسئله بدی هم نیست؛ خودش نوعی اعتبارسنجی است. یک نفر می‌رود و بدون هیچ حساب‌و‌کتاب و ضمانتی می‌گوید «به فلانی وام بدهید». چون می‌داند که نکول ندارد و پول هم برمی‌گردد.
در بازی وام‌های خرد، چون با تعداد زیادی از وام‌گیرنده روبه‌رو هستیم، بنابراین نیازمند یک نظام یا سیستم هستیم که اطمینان خاطر ایجاد شود که وام‌گیرنده پول را برمی‌گرداند؛ قطعاً نرخ نکول هم خواهد داشت که جزئی از هزینه‌ها به‌شمار می‌رود.
آقای روشناس، مشخص است که تلاش تمام بازیگران صنعت بانکداری، شکل‌گیری اکوسیستم کارت‌های اعتباری و عملیاتی‌شدن آن در کشور است. مسترکارت هم‌اکنون در 210 کشور جهان فعال است و شاید روزی هم به ایران بیاید. در این صورت آیا رقبای داخلی امکان رقابت با چنین غول‌هایی را دارند؟
روشناس: پاسخ کاملاً روشن است. آنها فقط شبکه را می‌آورند، در حالی که نظام بانکداری ما در تعارض با نظام بانکداری آنهاست؛ پس در بهترین حالت شاید مثل برخی کشورهای اسلامی شویم که در آنها، مسترکارت شبکه خاص خود را دارد و بانک‌های داخلی نیز شبکه خودشان را. چندی پیش با شرکتی تونسی درباره «کارت مرابحه» صحبت می‌کردیم.
آنها می‌گفتند هر کس به بانک مراجعه کند، می‌تواند کارت مرابحه دریافت کند، اما استفاده از این نوع کارت‌ها در همه‌جا امکان‌پذیر نیست. مسترکارت را در تعارض با کارت‌های اعتباری داخلی نمی‌بینم. اگر بانکداری غربی به کشور ما بیاید، آنها کار خودشان را می‌کنند و بانکداری اسلامی هم به روش خودش عمل می‌کند. در واقع هیچ نقطه تعارض یا رقابتی بین آنها نمی‌بینم.
رجایی‌پور: به اعتقاد من عرصه تسهیلات اعتباری، یک اکوسیستم است که در آنجا همه می‌توانند در کنار هم زندگی و فعالیت کنند؛ همان‌طور که در اروپا و آمریکا نیز چنین اتفاقاتی افتاده است. قطعاً ابعاد و اندازه فعالیت‌ها در آینده متفاوت میشود. همین الآن برای سیستم بانکداری سنتی ما چندان راحت نیست که قدرت‌نمایی فین‌تک‌ها را بپذیرد، ولی به هر حال در تمام کسب‌وکارها و نه فقط کارت اعتباری، چنین اتفاقی رخ می‌دهد و با ورود غول‌های خارجی مسیر بازی تغییر می‌کند. در لایه محتوای ویدئویی اگر یوتیوب در دسترس قرار بگیرد، در آن صورت باید بپرسیم که وضعیت آپارات و نماوا و امثال آنها چه میشود. این بحث همیشه مطرح بوده و هست.
از قدیم هم مطرح بود که برای مثال اگر «بلاگر» در ایران فعال شود، چه اتفاقی می‌افتد؛ یا اگر «آمازون» روی دست دیجی‌کالا بلند شود، چه اتفاقی می‌افتد. در ایران نیز مثل بسیاری از کشورهای دیگر دنیا، کسبوکارهای ملی یا در درون غول‌ها ادغام می‌شوند یا اینکه با آنها رقابت می‌کنند. شاید «اوبر» وارد ایران شود و اسنپ را بخرد. مشابه همین اتفاق در امارات رخ داد. گاهی نیز ممکن است همزیستی مسالمت‌آمیزی میان آنها رخ دهد. وقتی امور در دست بخش خصوصی است، همزیستی و رقابت مثبت انجام می‌دهند تا به توسعه برسند. در برخی حوزه‌ها، آنها شناخت کافی از فرهنگ ما ندارند و داخلی‌ها با تمرکز بر همین فرهنگ قادرند رقابت کنند؛ گاهی هم امکان رقابت وجود ندارد و رقبای داخلی در دل شرکت‌های بزرگ حل می‌شوند. من هر دو حالت را مثبت می‌دانم.
جناب فرزان، آیا شما نیز این فضا را مثبت می‌بینید؟
فرزان: بله، من معتقدم که ورود خارجی‌ها، مجموعه‌های داخلی و تجربیات آنها را از بین نمی‌برد. در نظر داشته باشیم که هر کارتی نهایتاً باید در یک دستگاه کارت‌خوان تراکنش صورت دهد. تعداد کارت‌خوان‌هایی که ما در اختیار داریم، زیاد است. هر کدام از کارت‌خوان‌ها مشخصات فنی و ویژگی‌های امنیتی خاصی دارند که در ایران روی آنها کار شده است. بسیاری از دستگاه‌‌های ایرانی فاقد پشتیبانی از کارت‌های خارجی هستند.
ضمن اینکه کارت‌های داخلی می‌توانند از حیث درصد بازگشت تسهیلات نیز برای مردم مدل‌های جذاب‌تری ایجاد کنند. به نظر من حتی با ورود امثال مسترکارت و ویزا، نوعی بخش‌بندی در بازار صورت خواهد گرفت. این تجربه در بسیاری از کشورهای دنیا و کشورهای نزدیک خودمان مثل پاکستان و ترکیه نیز تجربه شده است.
نویسنده / مترجم
مسعود شاه‌حسینی
