راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

ابربانک سپه، چگونه کنترل خواهد شد؟

میرعمادی: «پروسه ادغام تا یکپارچگی نهایی بانک سپه از حیث فناوری اطلاعات و مسائل مالی ادامه خواهد داشت. بانک سپه اکنون یک ابر بانک ایرانی است و اهمیت سیستمی آن بالا است، و لازم است مطابق با آنچه که بانک مرکزی در دستور کار قرار داده است مراقبت‌های لازم انجام بگیرد تا از ادغام این شش بانک با یکدیگر، یک بانک باثبات‌تر به لحاظ شاخص‌ها و معیارهای نظارتی شکل بگیرد.»

علی‌اکبر میرعمادی، مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی و دبیر ادغام بانک‌ها در راستای صیانت از حقوق سپرده‌گذاران بانک‌های ادغامی گفت: «تسهیلات گیرندگان و سپرده‌گذاران همچون سابق همه خدمات را دریافت می‌کنند.»

به گزارش مهر، او در خصوص پایان مرحله اول فرآیند عملیاتی ادغام بانک‌ها و مؤسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح گفت: «بحث ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح از چندین سال قبل مطرح شد. این موضوع یکی از گام‌های مهم اصلاح نظام بانکی و در حقیقت حرکتی در راستای ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور به شمار می‌رود.»


پروژه ادغام بانک‌های نظامی از کجا کلید خورد؟


دبیر ادغام بانک‌ها افزود: «مقرر شد در راستای انجام مطلوب فرایند ادغام، هیئتی تحت عنوان هیئت عالی راهبری ادغام در سطح ریاست‌جمهوری و کمیته‌ای به نام «کمیته ۴ نفره ادغام» در سطح بانک مرکزی تشکیل شود. همچنین کمیته‌های عملیاتی مختلف در بانک مرکزی و سایر ارکان ادغام تشکیل و کار خود را آغاز نمودند. در گام نخست، باتوجه‌به فقدان ظرفیت‌های قانونی لازم برای ادغام چند بنگاه اقتصادی غیردولتی در یک بنگاه اقتصادی دولتی و نیز ابعاد گسترده موضوع، مطالعات و بررسی‌های جامع و عمیقی در ارتباط با نحوه انجام کار صورت پذیرفت که منتج به تدوین چارچوب کلی طرح ادغام موسوم به ۳۱ بندی گردید.»

او تصریح کرد: «براین‌اساس، کار از خردادماه ۹۷ شروع شد و فاز مطالعاتی و تدوین و تصویب چارچوب کلی طرح ادغام در کمیته ۴ نفره چندین ماه زمان برد. در گام بعدی، مراتب جهت اخذ مصوبات بالادستی به مراجع ذی‌ربط از جمله شورای هماهنگی اقتصادی ارسال گردید که این مهم در اواخر سال ۹۷ منتج به نتیجه شد. در اسفندماه ۹۷ پس از اتمام فاز مطالعاتی، تدوین چارچوب و اخذ مصوبات بالادستی، با بیانیه رسمی بانک مرکزی، ادغام وارد فاز اجرایی گردید. در حقیقت شروع عملیات اجرایی ادغام از ابتدای سال ۹۸ کلید زده شد.»

به گفته میرعمادی، یکی از مهم‌ترین اقدامات پس از شروع فرایند عملیاتی ادغام، استقرار نمایندگان تام‌الاختیار بانک سپه طبق مفاد ۳۱ بندی مصوب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در واحدهای ادغام شونده و تعیین اعضای هیئت‌مدیره آن‌ها از سوی بانک سپه بود. به‌موازات این اقدام، محدودیت‌هایی از جمله محدودیت در تبلیغات رسانه‌ای و محیطی برای واحدهای ادغام شونده اعمال و مقرر شد تا هرگونه اعطای تسهیلات و خریدوفروش دارایی صرفاً با هماهنگی بانک سپه انجام شود.


شیوه تسویه‌حساب با سهامداران عمده بانک‌های نظامی


میر عمادی در راستای صیانت از حقوق سهامداران بیان کرد: «یکی از کارهای مهمی که باید انجام می‌شد، ارزش‌گذاری واحدهای ادغام شونده بود و باید با سهامداران تسویه‌حساب صورت می‌گرفت که به این منظور، شیوه‌نامه‌ای تهیه و توافق شد. رویکرد اصلی و مهم بر این بود که برای هیچ یک از ذی‌نفعان ادغام از جمله سپرده‌گذاران و مشتریان و نیز سهامداران و کارکنان دغدغه‌ای ایجاد نشود. ازاین‌رو کارکنان باید پس از برگزاری مجامع عمومی فوق‌العاده ادغام با وضعیت قبلی خود در واحدهای ادغام شونده در بانک سپه ادامه فعالیت می‌دادند. برای پرداختن به این موضوعات تاکنون ۳۲ جلسه کمیته ۴ نفره ادغام و ۶ جلسه هیئت عالی راهبری برگزار شده است.»

او خاطرنشان کرد: «در نهایت پس از اتمام ارزش‌گذاری بانک‌های حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد سابق و تعیین ارزش روز خالص ارزش ویژه هر سهم، مجامع عمومی فوق‌العاده ادغام آن‌ها در خردادماه امسال برگزار و بلافاصله تابلوهای آن‌ها به نام بانک سپه تغییر یافت. کل تعداد شعب واحدهای ادغام شونده و ادغام پذیر بالغ‌بر ۴۷۰۰ شعبه بود که هم‌اکنون به ۴ هزار شعبه رسیده است. به‌استثنای چند خدمت که مستلزم احراز هویت مجدد مشتریان در شعبه مبدا هست، باقی خدمات در تمامی شعب ارائه می‌شود، علاوه بر خدمات شعبه‌ای، از روز ادغام تمامی خدمات بانک در اینترنت بانک‌ و موبایل بانک قابل انجام است.


بانک مرکزی چگونه «ابربانک سپه» را کنترل خواهد کرد؟


میرعمادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه، اکنون که بانک سپه یک ابر بانک به شمار می‌رود، نظارت بر آن چگونه خواهد بود گفت: «پروسه ادغام تا یکپارچگی نهایی بانک سپه از حیث فناوری اطلاعات و مسائل مالی ادامه خواهد داشت. بانک سپه اکنون یک ابر بانک ایرانی است و اهمیت سیستمی آن بالا است، و لازم است مطابق با آنچه که بانک مرکزی در دستور کار قرار داده است مراقبت‌های لازم انجام بگیرد تا از ادغام این شش بانک با یکدیگر، یک بانک باثبات‌تر به لحاظ شاخص‌ها و معیارهای نظارتی شکل بگیرد.»


سرنوشت سهامداران بانک‌های ادغام شونده


میرعمادی در خصوص سرنوشت سهامداران این بانک نیز گفت: « با سهامداران واحدهای ادغام شونده خداحافظی می‌کنیم. چرا که بانک سپه به‌موجب الزامات قانونی یک بانک ۱۰۰ درصد دولتی است و باید دولتی باقی بماند. رویکرد اصلی پروسه ادغام نیز خروج نیروهای مسلح از عرصه بانکداری بوده است. سهامداران بانک‌ها و مؤسسه اعتباری ادغام شونده به دو گروه اصلی قابل تقسیم‌بندی بوده‌اند. گروه اول سهامداران وابسته به نیروهای مسلح که سهامداران عمده نیز به شمار می‌روند. گروه دوم، سهامداران حقیقی و حقوقی غیر وابسته به نیروهای مسلح هستند. در دو مرحله با سهامداران غیر وابسته تسویه می‌شود، در مرحله نخست، پس از ابلاغ چارچوب ۳۱ بندی در ابتدای سال ۹۸، وفق مفاد آن اعلام شد که سهامداران می‌توانند پیش از تکمیل پروسه ادغام، وجه سهم خود را دریافت و تسویه‌حساب کنند یا اینکه منتظر نتیجه ارزش‌گذاری باشند. برخی سهامداران در همان مرحله ارزش سهام خود را دریافت نمودند. برخی دیگر از سهامداران غیر وابسته نیز سهام خود را نگهداری کردند و از اختیار خود برای تسویه با مبلغ ارزش‌گذاری استفاده کردند. با این سهام‌داران نیز پس از برگزاری مجامع ادغام و به نرخ روز تسویه شد.»

میرعمادی در مورد سهامداران وابسته‌ها اضافه کرد: «همان ابتدای فرایند عملیاتی ادغام، سهام متعلق به سهامداران وابسته به‌صورت علی‌الحساب و بدون پرداخت وجه به بانک سپه منتقل شد.»

او در پایان افزود: «دارایی‌ها و بدهی‌های واحدهای ادغام شونده پس از تسویه با سهامداران به بانک سپه منتقل شده است. هرگونه کسری نیز به‌حساب مطالبات از دولت منظور خواهد شد. به‌هرحال هیچ‌گونه نگرانی بابت سپرده‌گذاران و مشتریان این بانک‌ها نیست و تسهیلات گیرندگان و خدمات گیرندگان نباید از این ادغام احساس نگرانی کنند، چرا که همه خدمات را همچون سابق دریافت خواهند کرد.»

منبع مهر
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.