نشست دیگری میان مدیران کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال و مقامات ارشد دولت برگزار شد؛ نشستی که در آن فعالان بخش خصوصی بار دیگر از اختلال و محدودیت اینترنت، کنار گذاشتهشدن از فرایند تصمیمگیری، مداخله نهادهای تنظیمگر و کمبود سرمایهگذاری در زیرساختهای دیجیتال گفتند و مقامهای دولتی نیز بر تغییر نگاه به فناوری، تقویت بخش خصوصی و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشور تأکید کردند.
نشست بررسی توسعه اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دیجیتال، سهشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، و با حضور وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راه و شهرسازی، رئیسکل بانک مرکزی و جمعی از مدیران و نمایندگان کسبوکارهای دیجیتال برگزار شد. گزارش رسمی دولت، موضوع جلسه را بررسی چالشها و راهکارهای توسعه اقتصاد دیجیتال اعلام کرده است.
محمدرضا عارف در این نشست خواستار تغییر رویکرد سیاستگذاران در مواجهه با فناوریهای نوظهور شد. او اینترنت را به یک شاهراه تشبیه کرد که نباید بهدلیل تخلف برخی استفادهکنندگان مسدود شود و گفت نگاه مبتنی بر ترس، محدودیت و مونتاژکاری باید جای خود را به بومیسازی و توسعه حداکثری بدهد. به گفته معاون اول رئیسجمهور، کلمه «منع» دیگر نباید در ادبیات توسعه فناوری ایران جایی داشته باشد.
اینترنت؛ نخستین مطالبه بخش خصوصی
بخش مهمی از سخنان فعالان حاضر در جلسه به وضعیت اینترنت اختصاص داشت. پویا پیرحسینلو، مدیرعامل آروانکلاد، با اشاره به آثار فیلترینگ و اختلالات شبکه بر امنیت سایبری و فعالیت کسبوکارهای آنلاین، خواستار تمرکز دولت بر رفع اختلالات شد. او گفت هزینه محدودیتهای اینترنت بیش از همه به کسبوکارهای کوچک تحمیل میشود؛ کسبوکارهایی که معمولاً امکان انتقال زیرساخت، تأمین اینترنت ویژه یا جبران توقف فعالیت خود را ندارند.
میرنیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، نیز با اشاره به نقش پلتفرمهای دیجیتال در حفظ خدمات عمومی طی دورههای جنگ، حملات سایبری و اختلال در زیرساختهای کشور، حضور نمایندگان بخش خصوصی در نهادها و ستادهای تصمیمگیر حوزه فضای مجازی را خواستار شد. مطالبه مشارکت در تصمیمسازی، در کنار دسترسی پایدار به اینترنت، از محورهای مشترک سخنان فعالان این حوزه بود.
نمایندگان حوزه فینتک، رمزارز و طلای آنلاین نیز از مسدودشدن درگاههای پرداخت، مداخله بانکها و نهادهای سنتی در بازارهای نوآورانه و نبود چارچوبهای پایدار تنظیمگری انتقاد کردند. عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانهای، با اشاره به گستردگی جامعه کاربران رمزارز، خواستار بازنگری در برخوردهای محدودکننده شد. نماینده پلتفرم والگلد نیز تفکیک نقش تنظیمگر از بازیگران بازار را ضروری دانست.
در بخش سلامت دیجیتال، مهدی خدادادی، مدیرعامل دکتر ساینا و رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال نصر تهران، بر ضرورت مشورت با بخش خصوصی و تعیین مرز میان تنظیمگری و مداخله مستقیم تأکید کرد. نماینده ترابرنت نیز توسعه پلتفرمهای هوشمند حملونقل را یکی از مسیرهای کاهش مصرف سوخت و افزایش بهرهوری ناوگان جادهای دانست. حمید محمدی، همبنیانگذار دیجیکالا، هم توسعه پروژههای بزرگ اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی را نیازمند سرمایهگذاری حاکمیت در زیرساختهای پردازشی و ارتباطی عنوان کرد.
دولت: رقیب بخش خصوصی نیستیم
سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تشکیل سازوکاری برای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را مثبت ارزیابی کرد و گفت دولت در ماههای گذشته تلاش کرده است رویکرد متفاوتی در زمینه دسترسی کاربران به اینترنت در پیش بگیرد.
عارف نیز در جمعبندی جلسه، سیاست دولت را در سه محور توضیح داد: دولت نباید با بخش خصوصی رقابت کند و تنها در حوزههایی وارد شود که برای سرمایهگذاران خصوصی جذابیت اقتصادی ندارند؛ منافع دولت و بخش خصوصی باید در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال همراستا شود؛ و برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی به بیش از ۱۰ درصد، موانع حقوقی برطرف و سیاستهای اصل ۴۴ اجرا شود.
معاون اول رئیسجمهور همچنین وعده داد پیشنهادهای مطرحشده در این جلسه بررسی و پس از تصویب، مبنای اقدام قرار گیرد. در گزارش منتشرشده از نشست، جدول زمانی، دستگاه مسئول و سازوکار مشخصی برای پیگیری هر یک از پیشنهادها اعلام نشده است.
مطالباتی که پیش از تشکیل دولت مطرح شده بود
بخش بزرگی از موضوعات این نشست، پیش از آغاز فعالیت دولت چهاردهم نیز از سوی فعالان اقتصاد دیجیتال مطرح شده بود. در ۲۴ تیرماه ۱۴۰۳ و چند هفته پیش از معرفی کابینه، نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی فهرستی از انتظارات خود را از دولت آینده منتشر کردند. رفع محدودیت اینترنت و فیلترینگ، آمادهسازی زیرساختها، مشارکت بخش خصوصی در تصمیمگیری، کاهش نگاه امنیتی به فناوری و ایجاد ساختاری بالاتر از سطح یک وزارتخانه برای هماهنگی سیاستهای اقتصاد دیجیتال، از جمله مطالبات آن نشست بود.
فعالان بخش خصوصی در همان مقطع تأکید کرده بودند که وزارت ارتباطات باید نقش تسهیلگر داشته باشد و بخش خصوصی، طرف اصلی مشورت دولت در سیاستگذاری اقتصاد دیجیتال باشد. مسئله تعدد نهادهای تصمیمگیر و نبود متولی واحد نیز از همان زمان بهعنوان یکی از موانع توسعه این حوزه مطرح شده بود؛ موضوعی که همچنان در نشست اخیر در قالب درخواست برای حضور بخش خصوصی در ستادهای تصمیمساز و اصلاح رگولاتوری تکرار شد.
دو نشست با رئیسجمهور و سران قوا
چهاردهم آبانماه ۱۴۰۴ نیز مسعود پزشکیان در وزارت ارتباطات با فعالان اقتصاد دیجیتال دیدار کرد. در آن نشست، هفت مسئله اصلی شامل ضعف زیرساخت اینترنت، تعارض منافع در تنظیمگری، امنیت حقوقی کسبوکارهای نوآور، کندی صدور مجوزها، مهاجرت و حفظ نیروی انسانی، دشواری تعاملات خارجی و ناهماهنگی میان نهادهای دولتی مطرح شد.
فعالان حاضر در آن جلسه خواستار مشارکت در تدوین چشمانداز اقتصاد دیجیتال، حضور مؤثر در تصمیمگیریهای دولت و برگزاری منظم جلسات مشترک شدند. وزیر ارتباطات نیز پیشنهاد کرد چنین نشستهایی بهصورت فصلی برگزار شود. پزشکیان وعده داد برای بررسی مشکلات حقوقی و قضایی، زمینه دیدار فعالان این حوزه با رؤسای مجلس و قوه قضائیه را فراهم کند.
ده روز بعد، در ۲۴ آبانماه ۱۴۰۴، دومین جلسه با حضور رؤسای سه قوه برگزار شد. گزارش رسمی آن نشست اعلام کرد که مدیران شرکتهای بزرگ اقتصاد دیجیتال مطالبات خود را مطرح کردهاند و «تصمیماتی» نیز برای رفع برخی مشکلات گرفته شده است؛ بااینحال جزئیات تصمیمها، زمان اجرای آنها و نحوه ارزیابی نتایج در گزارش رسمی منتشر نشد.
در دیماه ۱۴۰۴ و همزمان با محدودیتهای گسترده اینترنت، نشست دیگری میان رئیسجمهور و فعالان اقتصاد دیجیتال برگزار شد. پزشکیان روز ۲۸ دی اعلام کرد که پس از این جلسه، از دبیر شورای عالی امنیت ملی خواسته است محدودیتهای اینترنت «در اسرع وقت» برطرف شود. چند هفته بعد، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی گفت دستور رئیسجمهور برای اتصال اینترنت در موعد موردنظر اجرا نشده است.
مأموریتی برای پایاندادن به چندصدایی
در ۲۳ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، رئیسجمهور محمدرضا عارف را با حفظ سمت به ریاست «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» منصوب کرد. ایجاد انسجام نهادی، پایاندادن به چندصدایی، رفع تداخل وظایف دستگاهها، تدوین نقشه راه حکمرانی فضای مجازی و استقرار نظام پایش عملکرد، از مأموریتهای تعیینشده برای این ستاد بود.
پس از تشکیل این ستاد، دولت در بیانیهای رسمی اعلام کرد که محدودیتهای طولانی اینترنت موجب کاهش فروش آنلاین، افت تراکنشهای مالی، توقف پروژهها و آسیب به تجارت الکترونیک شده است. شورای اطلاعرسانی دولت همچنین تصریح کرد که دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی بدون اینترنت پرسرعت، پایدار و آزاد امکانپذیر نیست.
هدف افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۰ درصد نیز موضوع تازهای نیست. در دولت سیزدهم هم وزارت ارتباطات دستیابی به سهم ۱۰ درصدی تا پایان دوره فعالیت آن دولت را هدفگذاری کرده بود. این عدد اکنون در قالب تکالیف برنامه هفتم توسعه و برنامههای دولت چهاردهم دنبال میشود، درحالیکه اینترنت پایدار، هماهنگی تنظیمگران و امنیت فعالیت بخش خصوصی همچنان از پیششرطهای محققنشده آن به شمار میروند.
نشست ۲۳ تیرماه را میتوان تازهترین حلقه از مجموعه گفتوگوهایی دانست که در آنها فهرست نسبتاً ثابتی از مسائل مطرح شده است: کیفیت و محدودیت اینترنت، تعدد مراکز تصمیمگیری، تعارض منافع تنظیمگران، برخوردهای ناگهانی با کسبوکارها، نبود مشارکت مؤثر بخش خصوصی و کمبود سرمایهگذاری زیرساختی. دولت این بار نیز بر تغییر رویکرد، پرهیز از ممنوعیت و بررسی پیشنهادها تأکید کرده است. نتیجه عملی این نشست، به مصوبات بعدی و نحوه اجرای وعدههایی وابسته خواهد بود که هنوز جزئیات آن اعلام نشده است.
