اگر اختلال بانکی مانع پرداخت چک، قسط یا اجرای یک تعهد مالی شود، مشتری لزوماً مسئول تأخیر نیست و میتواند با استناد به قوه قاهره، نسبت به جریمه دیرکرد و خسارت تأخیر اعتراض کند؛ هرچند اصل بدهی همچنان باید پس از رفع اختلال پرداخت شود. در مقابل، بانک تنها زمانی از جبران خسارت معاف خواهد بود که ثابت کند اختلال کاملاً خارج از کنترلش بوده است؛ در غیر این صورت، ضعف زیرساخت، بهروزرسانینشدن سامانههای امنیتی یا کوتاهی در مدیریت بحران میتواند مسئولیت مدنی بانک را بهدنبال داشته باشد. به گفته یاسر مرادی و عبدالله رجبی، مشتری برای مطالبه خسارت نیز الزاماً نباید تقصیر بانک را اثبات کند و در صورت احراز کوتاهی در پیشگیری یا مدیریت اختلال، مسئولیت بانک مرکزی نیز قابل بررسی است.
اختلالات بانکی و تأثیر آن بر معاملات
اختلالی که در خردادماه ۱۴۰۵ سامانههای بانکهای ملی، توسعه صادرات، تجارت و صادرات را درگیر کرد، نشان داد توقف خدمات بانکی تنها به از دسترس خارج شدن همراهبانک یا انجام نشدن یک تراکنش محدود نمیشود. این اختلال زیرساختی، انتقال وجه، انجام تراکنشها، پرداخت اقساط تسهیلات، وصول چکها، افتتاح حساب، پرداخت سود سپردهها، صدور و تمدید ضمانتنامههای بانکی و اعتبارات اسنادی را با وقفه یا محدودیت مواجه کرد و در نتیجه، اجرای بخشی از تعهدات مالی مردم و کسبوکارها نیز به تأخیر افتاد.
برخی بانکها تلاش کردند با استفاده از سوئیچها و راهکارهای جایگزین، بخشی از خدمات را بهصورت غیرمتمرکز در اختیار مشتریان قرار دهند؛ بااینحال، پیامدهای اختلال به دشواری جابهجایی وجوه محدود نماند و در مواردی به برگشت خوردن چکها، تأخیر در بازپرداخت اقساط، انجام نشدن بهموقع تعهدات و ایجاد اختلال در معاملات منجر شد. در چنین شرایطی، پرسشهایی درباره امکان استناد به قوه قاهره، مسئولیت مدنی بانکها، نقش بانک مرکزی در مدیریت پیامدها و نحوه جبران خسارت مشتریان مطرح میشود؛ موضوعاتی که پاسخ به آنها به بررسی سهم بانک، مشتری و عامل ایجادکننده اختلال وابسته است.
در همین زمینه، نشست تحلیلی «اختلالات بانکی و تأثیر آن بر معاملات» ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ با سخنرانی یاسر مرادی، مدیر اندیشکده حقوق بانکی و مدرس دانشگاه، و عبدالله رجبی، عضو هیئت علمی حقوق خصوصی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری، برگزار شد. در این نشست، ابعاد حقوقی اختلالات بانکی و مسئولیت طرفهای درگیر در پیامدهای مالی و معاملاتی آن بررسی شد.
مسئولیت خسارات با چه کسی است؟
در مبحث اختلالات بانکی و مشکلات پیش روی مشتریان، سؤال اصلی این است که اگر مشتری به دلیل اختلال سامانه بانکی از دریافت خدمات یا انجام تعهدات مالی خود بازبماند، مسئولیت تأخیر یا خسارت بر عهده چه کسی است؟
یاسر مرادی، مدیر اندیشکده حقوق بانکی و مدرس دانشگاه، میگوید: «مبانی حقوقی که در این زمینه با آن مواجه هستیم، ابتدا مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی در بحث قوه قهریه است. طبق ماده ۲۲۷ قانون مدنی، متعهد زمانی به جبران خسارت محکوم میشود که عدم ایفای تعهد ناشی از تقصیر او باشد. ماده ۲۲۹ نیز بیان میکند اگر متعهد به واسطه حادثهای که دفع آن خارج از حیطه اختیاراتش است نتواند تعهد خود را انجام دهد، محکوم به تأدیه خسارت نمیشود. بنابراین در این موضوع، نقش فورسماژور بسیار پررنگ است.»
قوه قهریه یا فورسماژور به شرایطی گفته میشود که وقوع یک حادثه خارج از اراده و کنترل فرد، باعث شود او نتواند تعهدات خود را انجام دهد. بر اساس قانون، اگر ثابت شود عدم انجام تعهد ناشی از چنین حادثهای بوده و فرد امکان پیشبینی یا جلوگیری از آن را نداشته است، معمولاً مسئولیتی بابت خسارت ناشی از این تأخیر یا عدم انجام تعهد متوجه او نخواهد بود.
به عقیده یاسر مرادی، در بررسی مسئولیتها باید میان رابطه مشتری با طرف معامله و رابطه مشتری با بانک تفاوت قائل شد. اگر اختلال بانکی باعث شود مشتری نتواند تعهد مالی خود را انجام دهد، این موضوع میتواند برای او مصداق قوه قهریه باشد؛ اما در رابطه میان بانک و مشتری، باید بررسی شود که آیا بانک در ارائه خدمات خود با کوتاهی یا نقص در انجام تعهدات مواجه بوده است یا خیر.
بررسی مبنای مسئولیت مدنی بانکها در بحرانهای بانکی
در مقابل مسئولیتهای میان رابطه مشتری با طرف معامله، مسئولیت خود بانکها نیز نیازمند بررسی جداگانه است. اگر منشأ اختلال عاملی بیرونی و خارج از کنترل بانکها باشد، بانکها نیز میتوانند به قوه قهریه استناد کنند؛ اما اگر این اختلال ناشی از ضعف زیرساختها، بهروزرسانی نشدن سامانههای امنیتی یا مشکلات داخلی بانکها باشد، مسئولیت بانکها قابل بررسی خواهد بود. بنابراین باید میان دو حالت تفاوت قائل شد؛ نخست اینکه اختلال ناشی از یک عامل سایبری خارجی بوده و خارج از اختیار بانکها قرار داشته، و دوم اینکه مشکلات زیرساختی و مدیریتی در ایجاد آن نقش داشته است.
همچنین در موضوع مسئولیت مدنی بانکها، این دیدگاه مطرح شد که مسئولیت بانکها در برابر مشتریان و اشخاص ثالث، مسئولیتی خاص است و بانک تنها در صورتی میتواند از مسئولیت خود معاف شود که ثابت کند خسارت ایجادشده ناشی از قوه قهریه (حادثهای خارج از اراده و کنترل بانک) بوده است.
مرادی در اینباره میگوید: «بر اساس مبانی مختلف از جمله بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی، ماده ۱۸ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیک و همچنین قواعد فقهی مانند اتلاف یا مسئولیت خاص صاحبان حرفه، میتوان استدلال کرد که مسئولیت بانکها، مسئولیتی مدنی و خاص است. در این چارچوب، نیازی به اثبات قصور یا تقصیر بانک نیست؛ بلکه صرف وارد شدن خسارت به مشتری و اینکه این خسارت ناشی از فعل بانک باشد، برای بررسی مسئولیت بانک اهمیت دارد.»
الزام حمایت بانک از مشتری
بانک به عنوان ارائهدهنده خدمت، در برابر مشتری دارای مسئولیت مدنی خاص است و مشتری برای مطالبه خسارت، الزاماً نیازی به اثبات تقصیر بانک ندارد؛ زیرا هدف این رویکرد، حمایت از مشتری در برابر پیچیدگیهای فنی خدمات بانکی است.
عبدالله رجبی، عضو هیئت علمی حقوق خصوصی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری، با اشاره به ماهیت قراردادهای بانکی میگوید: «اصل بر آزادی قراردادها بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی است، اما در قراردادهای بانکی به دلیل ماهیت حمایتی آنها، مقررات قانونی بر توافق طرفین حاکم است.»
رجبی با تأکید بر اینکه قراردادهای بانکی ماهیتی متفاوت از قراردادهای عادی میان اشخاص دارند، توضیح میدهد که این قراردادها معمولاً در چارچوب حمایت از مصرفکننده تنظیم میشوند و مشتری در بسیاری از موارد صرفاً به شرایط از پیش تعیینشده بانک ملحق میشود. به گفته او، به دلیل نابرابری موقعیت بانک و مشتری، نمیتوان همان قواعد قراردادهای خصوصی میان دو شخص را بر رابطه بانک و مشتری حاکم دانست و مقررات حمایتی باید در این رابطه مورد توجه قرار گیرد.
عبدالله رجبی با تأکید بر مسئولیتهای بانک مرکزی معتقد است باید مشخص شود نقش این نهاد در اختلال اخیر از جنس اعمال حاکمیتی بوده یا تصدیگری. او میگوید: «در صورت احراز کوتاهی در پیشگیری یا مدیریت بحران، امکان بررسی مسئولیت بانک مرکزی نیز وجود دارد و زیاندیدگان میتوانند علاوه بر بانکهای عامل، در شرایطی علیه بانک مرکزی نیز طرح دعوا کنند. البته در نهایت هر یک از این نهادها میتوانند برای جبران خسارت به عامل اصلی ایجاد اختلال مراجعه کنند.»
تحلیل حقوقی قراردادها
یکی از مهمترین آثار حقوقی این اختلالات، مربوط به چکهای برگشتی است. خسارت تأخیر تأدیه ناشی از برگشت خوردن چک و تأخیر در پرداخت اقساط تسهیلات بود.
مرادی با اشاره به تعهدات ارزی، اعتبارات اسنادی (LC) و ضمانتنامههای بانکی میگوید: «اگر عدم پرداخت ناشی از اختلال سامانههای بانکی باشد، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه یا جریمه دیرکرد میتواند با ماده ۲۲۹ قانون مدنی در تعارض باشد.» یعنی اگر تأخیر در پرداخت به دلیل اختلال بانکی باشد، دریافت جریمه دیرکرد از فرد میتواند از نظر حقوقی قابل اعتراض باشد.
او تأکید میکند اصل بدهی یا مبلغ چک همچنان باید پس از رفع اختلال پرداخت شود، اما در صورت اثبات اینکه تأخیر ناشی از قوه قاهره بوده، امکان معافیت از جریمه دیرکرد وجود دارد. همچنین به گفته او، بانک مرکزی در حال بررسی حذف وجه التزام یا جریمه دیرکرد اقساط برای افرادی است که به دلیل این اختلالات نتوانستهاند اقساط خود را بهموقع پرداخت کنند؛ هرچند اصل سود تسهیلات همچنان باید پرداخت شود.
این نشست مجازی ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ به میزبانی دانشگاه تهران و با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه تهران، علامه طباطبائی و اصفهان برگزار شد. یاسر مرادی، مدیر اندیشکده حقوق بانکی و مدرس دانشگاه، و عبدالله رجبی، عضو هیئت علمی حقوق خصوصی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری، سخنرانان این نشست بودند.
