پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: «تاکنون ارز 4200 تومانی کمک زیادی کرده است، اما در عمل به‌درستی اجرا نشد و طبیعی است به دلیل انحرافات موجود، کالاهایی که به دست مردم می‌رسد با قیمت واقعی نباشد.»
به گزارش ایرنا، همتی در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه) هیئت دولت در خصوص نامه رهبر معظم انقلاب در خصوص بودجه ۱۴۰۰ گفت: «در بودجه درخواست شده بود که سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت، دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه باشد، ایشان فرمودند تا یک میلیون بشکه نفت معادل بیست درصد سهم صندوق توسعه ملی و مازاد آن ۳۸ درصد باشد. منابع قابل‌توجهی را که امسال دولت از صندوق توسعه ملی برداشته کرده، مانند برداشت یک میلیارد یورو برای بحث کرونا باید در بودجه ۱۴۰۰ به صندوق توسعه ملی بازگردد؛ بنابراین به طور حتم بر اساس این مسائل باید تغییراتی در بودجه ایجاد شود.»
او در پاسخ به اینکه برخی معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومان زیربنای بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور است،گفت: «اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌درستی توزیع می‌شد و در زنجیره واردات به‌صورت مرحله‌ای به دست مردم می‌رسید می‌توانست تأثیر مثبتی را با خود به همراه داشته باشد.»
رئیس‌کل بانک مرکزی درباره نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برای نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۰ گفت: «نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بر اساس نرخ تسعیری است که امسال به بانک‌ها اعلام کردیم و اکنون بانک‌ها دارایی‌های خود را بر اساس ارز ۱۱ هزار تومان تسعیر می‌کنند. نرخ ارز را بازار تعیین می‌کند و در کنار آن تجارت و بنیادهای اقتصادی در تعیین نرخ ارز تأثیرگذار هستند، امیدواریم سال آینده روند تجارت، صادرات و شرایط ارزی کشور بهبود یابد.»
همتی درباره اینکه که آیا نظر بانک مرکزی برای نرخ تسعیر ارز، نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است یا خیر،گفت: «مسئله بودجه، مسئله‌ای مربوط به حسابداری است، چیزی که ما نگاه می‌کنیم مسائل بازار و سیاست‌گذاری اقتصادی است، معتقد هستیم نرخ ارز در بازار و بر اساس مسائل ساختاری شکل می‌گیرد.»
او با اشاره به آخرین وضعیت بدهکاران بانکی گفت: «ظرف چند ماه گذشته وضعیت ۱۱ نفر که هر یک نفر آن‌ها چندین شرکت را زیرمجموعه خود دارند در کمیته فرادستگاهی ما مورد بررسی قرار گرفتند، مانده بدهی آن‌ها نزدیک به ۹۰ هزار میلیارد تومان است. قوه قضاییه به‌طورجدی پیگیر این قضیه است، امیدواریم کمیته فرادستگاهی که شامل همه سازمان‌های نظارتی می‌شود، بتواند مسئله ۱۱ گروه را که مهترین بدهکاران سیستم بانکی هستند و چندین سال است بدهی آن‌ها مانده است را به‌تدریج برطرف کند.»
منبع
ایرنا