پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
آیدین عدالت، کاندید هیات مدیره دوره ششم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، رسته مشاوران / در وب‌سایت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، معرفی این سازمان با این جمله آغاز می‌شود: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان بزرگترین تشکل مردم نهاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از تیرماه سال ۱۳۸۴ براساس قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار (مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۴مجلس شورای اسلامی) و آيین‌نامه مصوب هیات وزیران (مصوب۱۳۸۴/۴/۲۴) فعالیت خود را آغاز کرده است.
طی ۱۵ سال فعالیت این سازمان افراد بسیاری از رسته‌های مختلف فعالیت صنفی مرتبط با رایانه و فناوری اطلاعات در آن تحت عناوین اعضای هیات مدیره یا عضو کمیسیون یا کارگروه‌های تخصصی آمدوشد داشته‌اند. تا امروز این افراد توانسته‌اند با وجود اختلاف نظرها و تضاد منافع در بسیاری مسائل مرتبط با فعالیت تجاری خود با هم‌صنفان و بعضاً رقبای خود به توافق رسیده و با اجماع قابل قبولی در پیشبرد اهداف آن تلاش کنند.
البته در همه این سال‌ها «تلاش کنند» با «به ثمر رسانند» فاصله معناداری داشته است. همه کسانی که در این سازمان حتی اندکی فعالیت داشته‌اند متفق‌القولند که کم توجهی دولت‌ها به مطالبات نهادهای مردمی و صنفی، نبود قوانین زیربنایی در فعالیت‌های مدنی و بروکراسی کند سازمان‌های حکومتی از عواملی است که باعث فاصله گرفتن «خواست» اعضای سازمان از «تحقق آن خواست‌ها» شده است.
در این میان ولی ساختار داخلی و روال‌های اجرایی خود این سازمان نیز در کند شدن یا بعضاً کم‌سو شدن این مطالبات بی‌تأثیر نبوده است. طرفداران تحول در انتخابات دوره ششم هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران بر این عقیده‌اند که ساختاری که در تیرماه ۱۳۸۴ به مدد بخشی از قانونی (که به هدف دیگری، تأسیس این سازمان را نیز در دل خود یدک می‌کشید) طراحی و پیاده سازی شد، جوابگوی شتاب و تکاپوی این صنف نیست.
البته این عقیده نه در این دوره که در همه این سال‌ها در ذهن و زبان بسیاری اعضای سازمان جاری بوده است، ولی به گفته بسیاری از ایشان محدودیت‌های اساسنامه‌ای یا قانون بالاسری تغییرات عمده و اثربخش ساختاری را ناممکن کرده است.
حال تکلیف چیست؟ آیا این سازمان با حرکت قدم‌به‌قدم و آهسته رو به جلو به مثابه لاکپشتی سرسخت و پیگیر می‌تواند انتظارات قاطبه اعضای خود را مرتفع کند یا جهشی خرگوش‌وار نیاز دارد و آغاز به دویدن؟ آیا تشکیل «نظام مهندسی فناوری اطلاعات» فرجام این سازمان و راه تحقق اهدافش است؟
ماجرای نظام مهندسی فناوری اطلاعات از کجا آغاز شد؟
برای کسانی که طی دوره‌های اول و دوم هیات مدیره در جلسات کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی تهران حضور داشتند، مذاکرات با شهرداری تهران و بعدها با نمایندگان متخصص‌تر آن یعنی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران هنوز در یادشان باقی است.
در این جلسات کمیسیون شبکه پیرو یکی از ماموریت‌های خود در گسترش بازار شبکه‌های سازمانی طرحی را به شهرداری تهران برد که در آن از طریق شهرداری، از سازندگان ساختمان‌های تجاری بلندمرتبه خواسته می‌شد در زمان بنای ساختمان و قبل از بهره‌برداری ساکنان در خصوص زیرساخت و کابل کشی شبکه تصمیم بگیرند و طراحی آن را نیز به متخصصیان امر سفارش دهند. با پیشرفت مذاکرات و شفاف شدن ابعاد طرح، مطالبه کمیسیون شبکه از «توصیه» به «الزام» پیاده‌سازی شبکه در این ساختمان‌ها ارتقا یافت.
این مطالبه برحق طی توافقنامه‌ای بین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و شهرداری تهران مشروعیت یافت و سازمان مأمور شد پیش‌نیازهای این طرح را در ساختار داخلی خود پیاده کند و شهرداری نیز با عملیاتی شدن زیرساخت‌های طرح به قول خود وفا کند.
مأموریت سازمان در این طرح شامل تأمین راهکارهای عملی برای این چهار موضوع بود:
۱- تبیین یا ترجمه استانداردهای لازم جهت رجوع مهندسین طراح و ناظر در زمینه شبکه
۲- تنظیم یک فهرست بها یا تعرفه مبلغ خدمات یکپارچه جهت طراحی و اجرا
۳- طراحی و پیاده‌سازی نظامی جهت تأیید صلاحیت مهندسان طراح و ناظر شبکه و زیرساخت‌ها
۴- طراحی و عملیاتی کردن سامانه‌ای جهت ارجاع کار به مهندسین بر مبنای سوابق و صلاحیت‌ها
در راستای مأموریت اول، سازمان موفق به ترجمه فنی و دقیق استاندارد ISO11801 به عنوان مبنای کابل کشی و پیاده‌سازی شبکه در ساختمان‌های تجاری و ثبت و اضافه کردن نسخه بومی آن INSO19635 بر طبق قالب و با کیفیت مورد نظر سازمان ملی استاندارد شد. مأموریت دوم نیز با کم و کاست‌هایی همراه بود ولی بالاخره با انتشار اولین نسخه «تعرفه نرخ پایه خدمات انفورماتیک» عملیاتی شد و جزو وظایف سالیانه سازمان نظام صنفی نهادینه شد.
به جهت تحقق مأموریت سوم، امتحانات سالیانه مشاوران در رسته‌های مختلف و صدور گواهی تأیید صلاحیت مشاوران رتبه ۳ طراحی و عملیاتی شد. مقرر بود که این امتحانات به مثابه امتحانات هم وزن خود در سازمان نظام مهندسی ساختمان از میان خیل عظیمی از فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی مرتبط، افرادی که واجد صلاحیت عهده‌دار شدن مسوولیت طراحی و نظارت بر اجرای شبکه‌های پیچیده و بزرگی باشند مشخص و دستچین کنند.
اینکه چرا و چه میزان مسیر برگزاری امتحانات و خروجی آن یعنی مشاوران تأیید صلاحیت شده با هدف اولیه فاصله داشت بحث مفصل دیگری است که از حوصله این نگاشته خارج است. نتیجه اینکه عدم اقبال آزمون و مشاورانش راه را بر تکمیل مأموریت سوم و تحقق مأموریت چهارم اگر نه غیر ممکن حداقل بسیار دشوار کرد. عدم تجمیع این چهار هدف باعث شد توافقنامه صدرالاشاره شهرداری تهران با کمیسیون شبکه سازمان نصر هیچگاه رنگ اجرایی شدن نبیند.
خوشبختانه یا متاسفانه نطفه این ایده در تودرتوی مشکلات سازمان نظام صنفی نخشکید و در مسیرهای موازی به رشد و نمو خود به سمت اجرایی شدن حرکت کرد. تا جایی که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ «طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و رسماً بررسی شرایط و عواقب تشکیل آن در دستور کار قانونگذار قرار گرفت.
اینکه طی ۱۰ سال اخیر چه تعدادی وزیر و معاونان وزارت ارتباطت و فناوری اطلاعات، وزارت راه و شهرسازی، چه تعداد نمایندگان مجلس و ذینفعان ریز و درشت در پیگیری موضوع از قبیل سازمان نظام مهندسی ساختمان، مرکز ملی تحقیقات راه و ساختمان یا شهرداری تهران (که بعضاً ادعای تولیت این نظام هنوز تشکیل نشده را داشتند) باعث کندی یا تسریع حرکت این طرح به مجلس شورای اسلامی شدند و چه حرف و حدیث‌هایی خواسته و ناخواسته در حواشی آن مطرح شد نیز خود مقال دیگری است.
در جایی که سازمان نظام مهندسی ساختمان مدعی است که نه تنها نظام جدیدی نیاز نیست بلکه این مأموریت به سادگی در بدنه نظام مهندسی ساختمان قرارمیگیرد و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مدعی است که از اصل و از قبل والد این نوزاد بلاتکلیف بوده و هست، مجلس ساز دیگری در سر دارد و آن تشکیل یک نظام کاملاً جدید و موازی است.
چرا ارتقا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به سازمان مهندسی فناوری اطلاعات بهترین گزینه است؟
لازم است فارغ از جناح بندی‌های سیاسی و قدرت طلبی و تقسیم منافع مدعیان، این موضوع را از منظر دو ذینفع اصل این نظام یعنی کارفرما و مهندس مشاور بررسی کنیم:
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طی ۱۵ سال موفق شده در کلیه استان‌های کشور واحد استانی تشکیل داده و طی آخرین آمار وب سایت این سازمان در حدود ۱۰ هزار عضو حقوقی و ۷۵۰۰ عضو حقیقی جذب کند. این یعنی در همین لحظه ۱۷۵۰۰ فعال در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور در این سازمان مامنی یافته و آن را لایق عضویت دانسته‌اند. بسیاری از این اعضا خود شرکت‌های معظمی هستند که کارکنان متعددی را در شاخه‌های مختلف این صنعت در استخدام دارند. پس شکی نیست که بزرگترین مجموعه از طرف دوم این معادله یعنی مهندسان مشاور توسط این سازمان نمایندگی می‌شوند.
جدای از اینکه تا امروز این سازمان چه خدمات و منافعی برای این خیل عظیم اعضا ارائه کرده می‌توان یقین داشت دسترسی و برقراری ارتباط معنادار به این تعداد متخصص برای یک نظام تازه تأسیس یا هر نهادی که به تازگی در این عرصه ورود کند سال‌ها زمان خواهد برد. بنابراین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برنده بلامنازع در این بعد از رقابت است.
از جنبه دیگر، کارفرمای خدمات گیرنده از نظام مهندسی فناوری اطلاعات نیاز دارد با نهادی تعامل کند که هم دانش مکتوب و سواد تجربی موضوع را پوشش دهد و هم سازوکاری پویا برای همراهی با تغییرات سریع این صنعت داشته باشد. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در بسیاری رسته‌های زیرمجموعه فناوری اطلاعات این مهم را محقق کرده است. گزارشات منتشر شده از هزاران ساعت جلسات کمیسیون‌ها و مصوبات آنها گویای این مطلب است.
قطعاً ارتقای کیفیت و شمول سراسری آزمون‌های تأیید صلاحیت مشاوران و پیاده‌سازی نظام ارجاع کار، دو پیش‌نیازی است که سازمان نظام صنفی از الزام آن آگاه است. چنانچه در برنامه کمیسیون‌های مشاوران، آموزش، شبکه و دیگر کمیسیون‌های تخصصی سازمان و همچنین برنامه انتخاباتی بسیاری از کاندیداهای هیات مدیره ششم در رسته مشاوران این موضوع به چشم می‌خورد.
به نظر نگارنده، اصلاح ساختار و اساسنامه و ارتقا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بدیهی‌ترین و ملموس‌ترین راه‌حل جهت دستیابی به یک نظام مهندسی متخصص، مرتبط و سراسری است و هر گزینه دیگری اختراع دوباره چرخ است.
چه کنیم که این امر تحقق یابد؟
حال که در پایان دوره هیات مدیره پنجم سازمان هستیم و شور و هیاهوی انتخابات برای دوره ششم هیات مدیره سازمان در جریان است، بهترین زمان برای مطالبه این خواسته‌ها از کسانی است که قرار است سکان آن را در آینده نزدیک به عهده بگیرند:
۱- برقراری ارتباط مستمر و معنادار با مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس به جهت ارائه مشورت تخصصی و پرهیز از به بیراهه رفتن تصویب این طرح ملی
۲- حفظ ارتباط و تعمیق کیفیت تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخصوص معاونت حقوقی و امور دولت و مجلس این وزارتخانه و همچنین سازمان فناوری اطلاعات در دفاع از طرح و تسریع مراحل تصویب آن در دستور کار مجلس
۳- پیگیری جدی ارتقا وضعیت برگزاری آزمون تأیید صلاحیت مشاوران در هیات مدیره جدید سازمان
۴- عملیاتی کردن برون سپاری پیاده‌سازی سامانه ارجاع کار مشاوران و اشخاص حقیقی تحت پرتال سازمان و تسریع در شناسایی آن به بازار تقاضا
امیدوارم در پی برگزاری انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در ۲۹ آبانماه ۱۳۹۹ شاهد حضور افرادی در هیات مدیره ششم باشیم که این موضوع را در اولویت برنامه سه ساله آتی خود قرار خواهند داد.