پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
آیا تبصره جدید هیئت‌وزیران تاثیر مثبتی بر فعالیت ماینرها خواهد داشت؟
به عقیده آشتیانی این تبصره احتمالا هیچ اثر جدیدی در صنعت ماینینگ کشور نخواهد گذاشت. به گفته بابک‌نیا نیز در صورت عدم‌اصلاح نرخ حامل‌های انرژی این مصوبه می‌تواند تیر خلاصی بر پیکره نیمه‌جان صنعت استخراج رمزارزها در کشور باشد. علوی نیز نکته مهم در صنعت ماینینگ را تغییر نرخ حامل‌های انرژی در کمترین زمان ممکن دانست که در این تبصره به آن اشاره‌ای نشده است. امیری نیز در این باره گفت که متاسفانه در شرايط فعلی اکثر استخراج‌گران در بن‌بست قيمت انرژی قرار دارند.
به‌تازگی تبصره‌ای از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است تا به بند اول تصویب‌نامه ماینینگ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ اضافه شود. طبق متن این تصویب‌نامه، هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۱۳ به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و بانک مرکزی این تبصره را تصویب کرده است. بر اساس این تبصره رمزارزهای استخراج‌شده براساس مجوزهای صادره این تصویب‌نامه صرفا برای تامین ارز واردات کشور و براساس مقرراتی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، قابل‌مبادله خواهند بود. بند یک مصوبه مردادماه ۱۳۹۸ گفته بود که استفاده از رمزارزها صرفا با قبل مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. بدین ترتیب با تبصره جدید که به مصوبه مرداد ۹۸ اضافه شده است، عرضه رمزارزهای استخراج‌شده به‌صورت دست اول، از طریق کانال‌هایی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی معرفی خواهد کرد. با عباس آشتیانی رئیس و علی بابک‌نیا دبیر کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور، امید علوی، عضو کمیسیون بلاکچین نظام صنفی و علی امیری هم‌بنیان‌گذار زرین‌پال درباره این تبصره گفت‌وگو کردیم و از آنها پرسیدیم که به نظرشان با این اقدام فعالیت ماینرها را با محدودیت روبه‌رو خواهد کرد یا برعکس باعث راحت‌تر شدن فعالیت آنها در کشور می‌شود؟
این تبصره هیچ اثر جدیدی در صنعت ماینینگ کشور نخواهد گذاشت
عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور در خصوص تبصره جدید هیئت‌وزیران درباره ماینینگ این‌طور توضیح داد: «بسیار باعث تعجب هست که چرا برای برخی جلسات موردنیاز این صنعت، هفته‌ها و ماه‌ها مسئولین را نمی‌توان پیدا کرد ولی برای برخی تصمیمات شتاب‌زده، خیلی راحت جلسات سطح عالی برگزار می‌شود و این شتاب‌زدگی کاملا در آیین‌نامه جدید مشهود است. بانک مرکزی درخواستی از هیئت‌وزیران مبنی بر اصلاح بند اول مصوبه مورخ مردادماه ۱۳۹۸ داشت؛ بندی که در آن به ممنوعیت تبادلات رمزارزها در داخل کشور اشاره شده بود. مطالعات و سناریونگاری‌های خوبی در بانک مرکزی تا این لحظه انجام شده است و بررسی‌های همه‌جانبه نشان می‌داد که باید برای تامین ارز و تامین یکسری از نیازهای ارزی کشور بانک مرکزی باید به این حوزه ورود بهتری پیدا کند. در جلساتی که با معاونت علمی فناوری بانک مرکزی داشتیم نیز صراحتا اعلام شد که ما از افزایش تولید این محصول در کشور حمایت می‌کنیم ولی وقتی این بخش‌نامه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، متاسفانه نکات گنگ و مبهم بیشتری را برای ما ایجاد کرد که به نظر من این بخش‌نامه با فرمتی که دارد و تفسیر و صحبت‌هایی که سخنگوی صنعت برق در این زمینه داشتند، احتمالا هیچ اثر جدیدی در صنعت ماینینگ کشور نخواهد گذاشت چراکه تا زمانی که تعرفه انرژی در کشور تا این حد بالا است، اتفاقات دستوری در این حوزه انجام نمی‌شود و این صنعت با این آیین‌نامه نه وضعیت بهتر و نه وضعیت بدتری پیدا می‌کند؛ کما اینکه ممکن است به سمت بدتر شدن نیز پیش رود.»
طبق صحبت‌های آشتیانی، تغییر این تبصره به پیشنهاد وزارت نیرو و بانک مرکزی نبوده بلکه تنها به پیشنهاد بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی می‌خواهد از صنعت ماینینگ حمایت کند و از این جنس دارایی نیز داشته باشد. «البته دید بانک مرکزی در این حوزه نسبت به دیگر نهادها از عمق بیشتری برخوردار است ولی بیشتر سعی کرده کنترل بیشتری روی تولید و تبادل رمزارزها داشته باشد و بتواند از منافع رمزارزها استفاده کند.»
رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور بر این عقیده است که ورود بانک مرکزی به این موضوع ورود بدی نیست ولی به شرطی که بانک مرکزی بداند که ایجاد انحصار و ایجاد رانت برای یک اکسچنج، گروه یا صرافی کارایی خودش را برای تبادل خرد، امن و تجارت بین‌المللی کاملا از دست می‌دهد. «بنابراین بانک مرکزی با این شرط که تبادلات را نه‌تنها برای مبادلات داخلی و خارجی بلکه برای هر دو به‌صورت هم‌زمان سامان دهد و چارچوبی تعیین کند که یکسری با رعایت آنها بتوانند کار خود را انجام دهند و بازار رقابتی شکل گیرد، اتفاق درست‌تری است کما اینکه نمونه این اتفاق در کشورهای دیگر نیز رخ داده و هیچ انحصاری در کار نیست و تنها چارچوب‌هایی وجود دارند که منجر به فعالیت بهتر افراد در این صنعت شده است.»
او با اشاره به تعداد درخواست‌ها برای دریافت مجوز فعالیت در این حوزه، گفت: «متاسفانه آمار عجیبی وجود دارد مانند اینکه بیش از هزار درخواست مجوز تاسیس برای صنعت ماینینگ به وزارت صمت داده شده است که تنها دو عدد از آنها پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند. نسبت پروانه تاسیس به پروانه بهره‌برداری در وزارت صمت در کشور تقریبا ۵ به یک است ولی برای صنعت ماینینگ شاهد عددی بیش از ۶۰۰ به یک هستیم و این موضوع نشان می‌دهد که جایی از موضوع برای فعالیت شفاف و عاقلانه و دارای منفعت جمعی مشکل دارد و آن هم چیزی نیست جز تعرفه انرژی؛ در نتیجه ما در حال حاضر تنها درباره دو مزرعه ماینینگ دارای پروانه بهره‌برداری صحبت می‌کنیم.»
رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور همچنین به طرحی که سازمان نظام صنفی در این خصوص ارائه کرده است نیز اشاره کرد و در این باره توضیح داد: «طرح این سازمان در نهادهای مختلف در دست بررسی است و بیشتر برای جهش تولید در این حوزه راهگشا هست و به بخش نحوه مصرف محصول تولیدی آن صنعت خیلی تاکیدی نشده است. خلاصه‌ای از طرح سازمان نظام صنفی به این صورت است که در صورت تخصیص ۱۵۰۰ مگاوات انرژی برق سالیانه امکان ارزآوری حداقل نیم میلیارد دلار برای کشور وجود دارد و این ارز و نوع جنس آن که از جنس دارایی‌های رمزارزی است، قابلیت مصرف بسیار خوبی برای واردات و سفارش‌های خرد کشور به‌خصوص صنعت IT کشور را دارد و باری از روی دوش تامین ارز کشور برداشته خواهد شد. این انرژی اشاره شده می‌تواند به‌صورت گاز نیز در اختیار فعالین این صنعت قرار گیرد. تاکید سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در شرایط حساس فعلی حمایت از طریق اعطای تعرفه‌های صنعتی برای فعالین صنعت استخراج رمزارز است و این صنعتگران از این تعرفه صنعتی چه در زمینه برق و چه در زمینه گاز مایل هستند محصول تولیدی رمزارزی خود را صادر (به فروش رسانده) کنند و رمزارز آن را در سامانه‌ای که مدنظر بانک مرکزی برای تخصیص ارز باشد، ارائه کنند. تمام این موضوع در صورت حمایت از صنعتگران این حوزه با تعرفه‌های صنعتی و معقول و رفع تبعیض بین این صنعت استراتژی و مهم برای کشور با دیگر صنایع کشور است.»
او صحبت‌هایش را این‌گونه ادامه داد: «به‌عنوان رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور گویا مسئولین درک صحیحی از این صنعت همچنان ندارند و بین دستگاه‌ها پاسکاری‌های مختلفی انجام می‌شود؛ و همچنان توجه به ترس‌های بیهوده نسبت به این محصول و این صنعت در حال فرصت‌سوزی هستیم. در خصوص این تبصره فکر می‌کنم ذهنیت پشت آن درست بوده ولی عکس‌العمل آن مطمئن باشید که باعث خواهد شد تعداد مزارع قانونی و دارای مجوز احتمالا یک توقف سنگینی داشته باشند و به سمت تنزل نیز بروند چراکه هیچ صحبتی درباره نرخ حامل‌های انرژی انجام نشده است.»
تیر خلاصی بر پیکره نیمه‌جان صنعت استخراج رمز ارزها
علی بابک‌نیا دبیر کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در بررسی مصوبه شماره ۸۶۵۷۳/ت5۸۰7۸ه مورخه ۱۳۹۹/۷/۳۰ در خصوص تحویل رمزارز حاصل از استخراج به بانک مرکزی به نکاتی اشاره کرد و توضیح داد: «در ابتدا باید از تغییر رویکرد بانک مرکزی نسبت به فناوری‌های نوین و تبدیل به اصطلاح تهدیدها به فرصت‌ها تقدیر کرد. با توجه به تغییر دیرهنگام سیاست‌های پولی و بانکی و از دست دادن فرصت‌های بی‌تکرار در حوزه استخراج رمزارزها (از ابتدای سال ۱۳۹۸ لغایت آبان ۱۳۹۹) ولی کلیات این مصوبه و ایجاد روشی برای تزریق این درآمدها به ساختار بانکی کشور را مثبت ارزیابی می‌کنم. کاملا مشهود است که بانک مرکزی صرفا تمایل داشته از مزایای صنعت استخراج و بهره‌مندی از درآمدهای ارزی این صنعت بهره‌مند شود و همچنان ممنوعیت تبادل رمزارزها را مرتفع نکرده است که تفسیر ابعاد فنی و اقتصادی آن در این مجال نمی‌گنجد.»
بابک‌نیا ادامه داد: «نکته بعدی این است که مصوبه مذکور قطعا بدون مشورت با فعالین این صنعت تبیین شده است زیرا فعالین این صنعت به‌دفعات از مشکلات تعرفه‌های غیراصولی و تبعیض‌آمیز این صنعت گلایه‌مند بوده و طرحی در جهت رفع این موانع و حتی کمک به زیرساخت‌های تولید برق نیز آماده و تقدیم کرده‌اند که متاسفانه به‌رغم پیگیری‌های به‌عمل‌آمده تا به امروز فاقد نتیجه بوده است. آیا می‌توان از صنعتی که امکان شروع فعالیت نداشته و هنوز درگیر ابلاغ آیین‌نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز «مصوبه تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمزارز موجود در کشور به شماره 39228/ت57373ه مورخه ۱۳۹۹/۴/۱۵ هیئت محترم دولت» و اصلاح نرخ حامل‌های انرژی است، توقع درآمدزایی و تزریق درآمدهای مربوطه به شبکه بانکی کشور را داشت؟»
طبق گفته‌های دبیر کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نکته قابل‌تأمل، تأثیر و نقش وزارت نیرو است. «که به‌نوعی سعی دارد خود را به‌عنوان متولی این صنعت مشخص کند؛ به‌رغم آنکه در مصوبه رسمیت رمزارز و استخراج هیئت محترم دولت به شماره 58144/ت55637ه مورخه 1398/5/13 وزارت صمت به‌عنوان متولی رسمی این صنعت مشخص شده است. صرف تاکید بر نیاز این صنعت به انرژی برق نمی‌تواند متولی بودن وزارت صمت را نفی و جای خالی این وزارت خانه کلیدی در تصمیم‌سازی‌ها بشدت نمایان است.»
بابک‌نیا صحبت‌هایش را ادامه داد: «لازم به ذکر است در طرح پیشنهادی برای رفع موانع و جهش تولید این صنعت به‌صراحت راه‌های جایگزین برای تامین برق موردنیاز این صنعت توسط احداث نیروگاه‌های گازی تبیین شده است که تمام مطالعات طرح با رعایت مصالح کشور تدوین شده است که مدت‌ها است روی میز مسئولین وزارت نیرو در انتظار اتخاذ تصمیم است. اجرای دستورالعمل شماره ۸۶۵۷۳/ت5۸۰7۸ه مورخه ۱۳۹۹/۷/۳۰ در خصوص تحویل رمز ارز حاصل از استخراج به بانک محترم مرکزی منوط به اصلاح تعرفه‌های انرژی در جهت رفع موانع تولید و جهش تولید است. در صورت عدم‌اصلاح نرخ حامل‌های انرژی این مصوبه می‌تواند تیر خلاصی بر پیکره نیمه‌جان صنعت استخراج رمز ارزها در کشور باشد.»
طبق گفته‌های بابک‌نیا، نظام صنفی رایانه‌ای کشور به‌عنوان متولی بخش خصوصی و رابط بین بخش خصوصی و نهادهای حاکمیت و قانون‌گذاری آمادگی کامل خود را برای رفع این گره، جهش تولید و ارزآوری با تخمین نیم میلیارد دلار در سال در صورت توجه به راهکارهای علمی و عملیاتی خود را اعلام می‌کند.
نیاز مبرم به تغییر نرخ حامل‌های انرژی به‌خصوص گاز
طبق صحبت‌های امید علوی، عضو کمیسیون بلاکچین نظام صنفی رایانه‌ای کشور، با توجه به اصل مصوبه ۱۳/۵/۹۸ دست ماینرها دو سال است که بسته شده و تنها ۲ پروانه از ۱۲٠٠ پروانه تاسیس به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند و این نشان از بسته بودن دست ماینرها می‌دهد. علوی با بیان اینکه رمزارزها صددرصد می‌توانند به کمک ایران برای دور زدن تحریم‌ها بیایند، توضیح داد: «اما فرصت محدود است و در حال از دست رفتن. دولت اگر می‌خواهد روزنه‌ای برای خود در این شرایط ایجاد کند و مشارکت ماینرها را برای تامین ارز داشته باشد حتما باید نرخ گاز را اصلاح کند تا وزارت نیرو نیز دغدغه شبکه برق خود را نداشته باشد. دولت باید به این زمان محدود برای استفاده از این ظرفیت توجه کند زیرا واردکنندگان خرد و مردم چند سالی است که شروع به استفاده از رمزارزها برای واردات و تامین ارز خود کرده‌اند و عدم تولید رمزارز در داخل کشور مساوی با خروج ارز است.»
با توجه به صحبت‌های علوی، نکته مهم در این صنعت، تغییر نرخ حامل‌های انرژی در کمترین زمان ممکن است زیرا درصورتی‌که که این تغییر دیر انجام پذیرد، دستگاه‌های موجود بلااستفاده می‌شوند و هم سرمایه‌های مردم از بین می‌رود و هم برای تهیه دستگاه‌های جدید نیاز به تامین ارز در این شرایط حساس خواهیم داشت. او گفت: «دولت با استفاده از رمزارزهای تولید داخل می‌تواند نیاز صنایع خرد و حتی به‌صورت تخصصی حوزه IT و ICT را پاسخ دهد و شاید درصورتی‌که تغییر در رویکرد حاکمیت با ایجاد بستر مناسب و نظارتی دقیق حتی بتواند نیاز صنایع بزرگ را از طریق بازگشت رمزارز بجای ارز حاصل از صادرت تامین کند.»
طبق گفته‌های عضو کمیسیون بلاکچین نظام صنفی رایانه‌ای کشور، حتما برای اجرایی شدن طرح‌ها در راستای جهش تولید صنعت استخراج نیاز مبرم به تغییر نرخ حامل‌های انرژی به‌خصوص گاز وجود دارد و در صورت عدم‌تغییر در کمترین زمان شاهد مرگ صنعت استخراج در ایران خواهیم بود.
نیاز به اصلاح قيمت حامل‌های انرژی
علی امیری هم‌بنیان‌گذار زرین‌پال نیز درباره تبصره جدید هیئت‌وزیران این‌طور توضیح داد: «دولت نمی‌تواند برای چيزی که قبلا یک‌بار هزينه آن را دريافت کرده است، دوباره تقاضای دريافت پول کند. به‌صورت کلی دولت پيش از اين قيمت انرژی (برق و گاز) را با نرخ صادراتی محاسبه کرده بود و حالا دوباره دارد روی چيزی که قبلا صادر کرده است، شرايط و تعرفه خاصی تعيين می‌کند که اين موضوع منطقی نيست. اگر دولت قصد محقق کردن اين موضوع را دارد، راه‌حل آن اين است که انرژی را به قيمت صنعتی و مشابه ساير صنايع داخل کشور ارائه دهد.»
امیری در پاسخ به این سوال که آیا ماینینگ رمزارز می‌تواند برای تامین ارز واردات به کشور کمک کند یا خیر این‌طور گفت: «به‌صورت کلی اين موضوع درست هست و قطعا می‌تواند بخشی از نیازهای ارزی کشور را به اين روش تامين کرد ولی توجه داشته باشید که پیش‌شرط آن این است که تکليف قيمت انرژی مشخص شود.»
هم‌بنیان‌گذار زرین‌پال صحبت‌هایش را این‌گونه ادامه داد: «اگر پيش از بگیروببندهای سال گذشته اين تصميم گرفته می‌شد امروز کشور در شرايط بحران ارزی این‌چنینی قرار نداشت. متاسفانه وزارت نيرو سال گذشته اشتباه بدی را در خصوص صنعت استخراج رمز ارز مرتکب شد و در حال حاضر داريم چوب آن تصميم و جوسازی بد را می‌خوریم.»
به عقیده امیری در خصوص صنعت استخراج رمزارز مهم‌ترین موضوع، اصلاح قيمت حامل‌های انرژی هست. او در این باره گفت: «اگر اين موضوع حل شود قطعا اين صنعت در کشور شکوفا خواهد شد و می‌تواند مشکلات زيادی را حل کند. بعد از اصلاح قيمت انرژی می‌توانیم برای بقيه موارد برنامه‌ریزی خوبی انجام دهیم. متاسفانه در شرايط فعلی اکثر استخراج‌گران در بن‌بست قيمت انرژی قرار دارند و شايد شما بگویید در حال حاضر که قيمت مناسب هست و مشکلی وجود ندارد اما مشکل اين هست که اين قيمت برای 8 ماه سال هست و 4 ماه از سال روشن گذاشتن هيچ دستگاه ماينری در کشور توجیه‌پذیر نيست. بنابراين ما با صنعتی روبرو هستيم که 4 ماه از سال به خاطر تصميم اشتباه دولت و تعرفه اشتباه وزارت نيرو در تعطيلی کامل به سر برده و خواهد برد.»