پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
آیا سامانه احراز هویت امتا به نفع کسب‌وکارها خواهد بود؟
مخالفت‌ها با سامانه امتا به هیچ وجه با انجام احراز هویت کاربران در فضای مجازی نیست و حتی مخالفان معتقدند که باوجود مشکلات و کلاهبرداری‌ها، امری ضروری است؛ اما مشکل اصلی آنها با نحوه اجرای آن و الزامی است که برای استفاده از این سامانه وجود دارد.
استفاده از سامانه احراز هویت امتا قرار بود از اول مهرماه برای کاربران پلتفرم‌های آگهی خودرو و مسکن الزامی شود اما باتوجه به نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی که در رابطه با استفاده از این سامانه و همینطور الزام به استفاده از آن وجود داشت، جلسه‌ای با حضور نمایندگان شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات، سازمان نصر و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برگزار شد. قرار بود در این جلسه نمایندگانی از دادستانی فضای مجازی و وزارت صنعت و معدن هم حضور داشته باشند، اما در نهایت جلسه بدون حضور آنها و با هدف صحبت درباره متولی قانونی احراز هویت در فضای دیجیتال و همینطور ویژگی‌هایی که این سامانه احراز هویت باید داشته باشد، تشکیل شد.
اواخر شهریور ماه معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اعلام کرد که احراز هویت در پلتفرم‌های آگهی آنلاین خودور و مسکن از ابتدای مهرماه اجباری است. به عقیده جواد بابایی، معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور، احراز هویت کاربران به نفع پلتفرم‌ها است و از تبدیل شدن آنها به بستری برای سوداگران و کلاهبرداران جلوگیری می‌کند.
مخالفت‌ها با شیوه انجام احراز هویت
با این وجود بسیاری موافق این موضوع نیستند. این مخالفت‌ها به هیچ وجه با انجام احراز هویت کاربران در فضای مجازی نیست و حتی مخالفان معتقدند که باوجود مشکلات و کلاهبرداری‌ها، امری ضروری است؛ اما مشکل اصلی آنها با نحوه اجرای آن و الزامی است که برای استفاده از این سامانه وجود دارد. از طرف دیگر به گفته برخی آماده نبودن امکانات فنی برای اتصال کسب‌وکارها به سامانه امتا هم بر این نگرانی‌ها و دغدغه‌ها افزوده است.
جعفر محمدی رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر می‌گوید که سامانه امتا ظرفیت پذیرش حجم بالای احراز هویت کاربران را ندارد. او بر این عقیده است که وقتی کاری از لحاظ عملیاتی قابل اجرا نباشد، نمی‌شود به‌زور متوسل شد. او در ادامه توضیح می‌دهد: «الزامی که پایه قانونی نداشته باشد و با موارد مختلف در تضاد باشد، کمی معنادار است.» نگرانی رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر از این بابت است که در صورت بروز برخی اتفاقات، کسی مسئولیتی قبول نمی‌کند.
عادل طالبی دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی هم از دیگر افرادی است که علی‌رغم تاکید بر لزوم انجام چنین احراز هویتی در فضای مجازی، شیوه انجام این کار را شیوه مناسبی نمی‌داند. به گفته طالبی قانون‌گذار قانونی را الزام می‌کند ولی اینکه آن قانون در نهایت اجرا شود یا نه به موارد مختلفی بستگی دارد که او اینطور توضیح می‌دهد: «باید دید این قانون چقدر با بازار تناسب دارد. اگر یک قانون اشتباه گذاشته شود و مردم به آن علاقه نداشته باشند، قطعا درنهایت شکست می‌خورد. به عبارت دیگر اگر قانون اشتباه باشد و تناسبی با بازار نداشته باشد، درنهایت زمین خواهد خورد.»
مورد دیگری که به گفته طالبی برای پیاده‌سازی یک قانون باید درنظر گرفت این است که آیا مورد نیاز جامعه است یا نه. او در این رابطه توضیح می‌دهد: «به هر حال پلتفرم‌های آگهی آنلاین، فضایی برای سواستفاده است. این فضا، قانون‌گذار و دیگران را به این سمت کشانده که قانونی برای احراز هویت پیاده‌سازی شود. اما فکر می‌کنم الزامی کردن این قانون باعث شود آن اتفاق مثبتی که به‌دنبالش هستند، رخ ندهد و موجب عدم پذیرش شود. درنتیجه هم کسب‌وکارها را به دردسر می‌اندازد و هم عده‌ای دیگر را.»
همانطور که پیشتر گفته شد مخالفت‌هایی که در رابطه با احراز هویت امتا وجود دارد، مربوط به شیوه انجام این احراز هویت است. از طرف دیگر ضرب‌الاجلی که برای پیاده‌سازی آن در نظر گرفته‌اند، باوجود باگ‌هایی که برخی برای این سامانه عنوان می‌کنند، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. اما هیچ‌کسی مخالفتی درخصوص اصل ماجرا، که انجام احراز هویت کاربران پلفترم‌ها است، ندارد.
به گفته طالبی وقتی قرار باشد کسی به‌زور کاری انجام دهد، مسلما دربرابرش مقاومت می‌کند. او مشکلات فنی سیستم را قابل حل می‌داند و می‌گوید هر سیستمی که پیاده‌سازی شود، در ابتدای کار ممکن است با مشکلاتی روبه‌رو شود که این مشکلات قطعا در طول مسیر برطرف می‌شود. دغدغه اصلی مدل اجرا و الزامی کردن آن است. طالبی می‌گوید:
«فکر می‌کنم اگر برای کسانی که داوطلبانه از این سامانه استفاده کنند، جایزه و پاداشی در نظر بگیرند و با کسب‌وکارهای دیگر متمایزشان کنند و مزایایی برایشان ایجاد کنند، اتفاقات بهتری رخ خواهد داد. افراد بیشتر جذب استفاده از سامانه می‌شوند و دیگر نیازی به بگیر و ببند وجود ندارد. از طرف دیگر با توجه به الزامی شدن آن، اگر سامانه هنوز آمادگی کامل را نداشته باشد و مشکلی در سیستم به وجود بیاید، نارضایتی عمومی و مقاومت‌ها را بیشتر می‌کند؛ اما اگر اختیاری باشد، می‌توان بعد از یک مدت، ایرادها و اشکالاتش را برطرف کرد و اصلاحات انجام داد.»
درنهایت نتیجه نهایی این موضوع را می‌توان در عمل دید. درست است که الزام به‌کارگیری سامانه احراز هویت امتا وجود دارد اما باید دید آیا پلتفرم‌ها آمادگی اجرای آن را دارند یا نه. با امر کردن و به‌زور شاید بشود فرایندی را پیاده‌سازی کرد اما باید دید آن نتیجه‌ای که به‌دنبالش هستند را در پی خواهد داشت یا نه که خیلی‌ها نسبت به حاصل شدن آن نتیجه مطلوب شک و تردید دارند.
متولی قانونی انجام احراز هویت در فضای دیجیتال چه کسی است؟
آخرین اتفاقی هم که درباره ماجرای این احراز هویت رخ داده، جلسه‌ای بود که هفته پیش با حضور نمایندگانی از شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات، سازمان نصر و اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی برگزار شد. به گفته جعفر محمدی در این جلسه قرار بود نمایندگانی از دادستانی فضای مجازی کشور و وزارت صنعت و معدن هم حضور داشته باشند اما درنهایت جلسه بدون حضور آنها برگزار شد.
به گفته محمدی در این جلسه عنوان شد که فرایند انجام احراز هویت، طبق مصوبه 59 شورای عالی فضای مجازی باید از طرف وزارت ارتباطات انجام شود. درواقع طبق این مصوبه، متولی قانونی احراز هویت در فضای دیجیتال این وزارت‌خانه است. همچنین در این جلسه به موارد و ویژگی‌هایی اشاره شد که سامانه امتا باید داشته باشد تا استفاده از آن برای کسب‌وکارها مشکل‌ساز نشود.
به گفته محمدی، نتیجه‌گیری‌های انجام‌شده در این جلسه به دست غایبین هم خواهد رسید و منتظر پاسخ از طرف آنها هستند. اما نکته‌ای که رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر با قاطعیت بر آن تاکید کرد این است که سامانه امتا به شیوه کنونی و ویژگی‌هایی که دارد فعلا قابلیت اجرا از طرف کسب‌وکارها را ندارد و زمانی که موانع عنوان‌شده برطرف شود، کسب‌وکارها از آن استفاده خواهند کرد.
