پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بازار سرمایه چه ضعف‌های قانونی و نهادی دارد؟
مردم به بازار سرمایه هجوم برده‌اند؛ برخی از منافع مردمی این بازار می‌گویند و در مقابل باید به هشدارها توجه کرد. چه تهدیدهایی در مسیر رونق بازار سرمایه دیده می‌شود؟ اگر شرایط قانونی و نهادی و فنی متناسب با این شرایط جدید فراهم نباشد، چه مشکلاتی پیش می‌آید؟
نیما نامداری، تحلیلگر بازار سرمایه / نوروز ۹۸ بخش‌های بزرگی از ایران را سیل برد. بعد از دو دهه خشکسالی، باران چنان آمد که سیل راه افتاد و خسارت‌های بسیار به بار آورد. دو دهه خشکسالی ما را عادت داده بود که به فکر باران نباشیم. در آرزوی باران بودیم، اما مهیای آن نبودیم. عادت کرده بودیم آرزوهای ما برآورده نشود، این شد که غافلگیر شدیم. باران نمی‌آمد یک جور خسران بود، باران هم آمد جور دیگری خسران شد، ما هم ناظر منفعل بودیم.
حکایت این روزهای بورس هم حکایت آرزوی باران است که سیلاب شده، سال‌ها تلاش می‌کردیم به بورس رونق دهیم و مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کنیم، حالا که مردم هجوم آورده‌اند همه مضطرب شده‌ایم. انگار مدیران دولتی عادت کرده‌اند سیاست‌ها و تصمیم‌هایشان به بار ننشیند، حالا این یک بار هم که غفلتاً به بار نشسته همه غافلگیر شده‌اند! در واقع مهم‌ترین نگرانی از رشد شتابان و شدید این روزهای بورس، ضعف در قابلیت‌های بازار سرمایه برای تطبیق با این شرایط است. یعنی نفس هجوم مردم و سرمایه به بورس هیچ جای نگرانی ندارد، اما اگر شرایط قانونی و نهادی و فنی متناسب با این شرایط جدید فراهم نباشد مشکلات متعددی ممکن است ایجاد شود، کما اینکه شده است.
در ابتدای سال ۹۸ حدود چند صد هزار نفر معامله‌گر در بازار فعال بودند که روزانه چند صد میلیارد تومان معامله هم انجام می‌دادند. کارگزاری‌ها و دیگر نهادهای مالی هم برای سرویس دادن به این افراد و حدود ۳۰۰ شرکت بورسی مشکلی نداشتند. فرض بر این بود در یک سال بین ۱۰ تا ۲۰ عرضه اولیه انجام خواهد شد و سالانه پنج شش هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید هم وارد بازار می‌شود. همه اینها باعث می‌شد ارزش بازار سرمایه هم چیزی در حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان باشد. در ابتدای سال ۹۸ کسی انتظار نداشت در این شرایط تغییر عجیبی رخ دهد به خصوص که منفی شدن رشد اقتصادی و تداوم رکود در کشور هم چشم‌انداز بازار را تاریک کرده بود.
اما همه این فرض‌ها اشتباه از آب در آمد. در تیرماه ۱۳۹۹ حدود ۵۵۰ نماد فعال در بازار معامله می‌شوند و قرار است در سال ۹۹ حدود ۱۰۰ عرضه اولیه انجام شود. بدون احتساب دارندگان سهام عدالت (یعنی حدود ۵۰ میلیون نفر) تقریباً ۱۰ میلیون نفر کد بورسی گرفته‌اند و روزانه بالغ بر ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان معامله در بازار انجام می‌شود و ارزش بازار از ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته است. این رشد شدید مصداق همان بارانی است که مانند یک سیلاب بازار سرمایه را با خود برده است.
اما در حالی که بازار در یک سال گذشته چند برابر شده، ظرفیت‌های نهادی و قانونی و فنی بازار هیچ تغییری نکرده است و این بزرگترین چالش پیش روی بازار است. به عنوان نمونه به برخی از این ضعف‌ها اشاره می‌کنم.
ضعف فناوری: اشکالات زیرساخت نرم‌افزاری بازار سرمایه آنچنان مشهود است که نیاز به توضیح ندارد. در بسیاری از روزها هسته معاملاتی بورس کند یا قطع است. در عین حال مشکلات سیستم‌های دیگر مرتبط با بازار هم در پشت این اشکال بزرگتر پنهان مانده است. مثلاً OMSها و نرم‌افزارهای مدیریت صندوق و سبد، زیرساخت فنی سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه، سامانه‌های گزارش‌دهی و مانیتورینگ بازارها هم عمدتاً قدیمی و ناکارآمد هستند. خلاصه اینکه سیستم‌های قدیمی و منسوخی که در بورس استفاده می‌شوند به هیچ وجه توان این حجم پردازش را ندارد.
ضعف قانونی: علی‌رغم رشد سریع بازار و ورود حجم عظیم نقدینگی به آن، ضوابط و قوانین کنترل و مبارزه با فساد در بازار سرمایه وجود ندارد. مثلاً مساله تعارض منافع بلاتکلیف رها شده، برای اشکال مختلف انحصار و تبانی ضوابط مدون وجود ندارد. مساله درهای گردان (Revolving Doors) که رایج‌ترین شکل فساد ناشی از تعارض منافع است، نه تنها ممنوع نیست بلکه بسیار هم رایج است. علاوه بر فقدان ضوابط، مشکل نهادی هم وجود دارد، مثلاً متولی نظارت و داوری در چنین موضوعاتی مشخص نیست. چه در سطح ناشرین چه در سطح بازار و چه در درون نهاد ناظر باید روال‌ها و سازوکارهای پیشگیری از فساد و تبانی و تعارض منافع پیش‌بینی شود و معلوم باشد چه کسی در قبال چه چیزی پاسخگو است و مسئولیت دارد.
در عین حال آموزش و اطلاع‌رسانی هم در این خصوص ضرورت دارد. چه در فعالان بازار چه در نهادهای قضایی و نظارتی هم دانش و تخصص حقوقی لازم برای چنین موضوعاتی وجود ندارد و متاسفانه کار مهم و موثری تاکنون نشده است.
ضعف نهادی: نهادهای مالی متناسب با رشد بازار رشد نکرده‌اند. مثلاً اغلب کارگزاری‌ها ماهیت خانوادگی و سنتی دارند. تأمین سرمایه‌های بزرگ و مدرن که به خوبی بتوانند نقش Investment Bank را ایفا کنند وجود ندارند، تعداد شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی اندک و ابعاد فعالیت آنها محدود است.
دو شرکتی که مجوز اعتبارسنجی گرفته‌اند عملاً فعال نیستند، PE و VC جدی در بازار وجود ندارد، سبدگردان‌ها و مشاوران سرمایه‌گذاری اغلب با ساختارهای مدرن و متنوع Asset Management بیگانه‌اند و کارگزاری‌های دیجیتال و کسب‌وکارهای ولث‌تک جایگاهی در بازار ندارند. در نتیجه عقب‌ماندگی در نهادهای مالی، بسیاری از خدماتی که در دنیا رایج است اینجا ارائه نمی‌شوند. مثلاً سبدهای متنوع و مناسب‌سازی شده برای گروه‌های مختلف مشتریان، مکانیزم‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت اشخاص حقیقی و Microinvestment و یا انواع نقش‌های Actuary و Custodian نمونه‌هایی از کارهایی هستند که نهادها و نقش‌های فعلی بازار سرمایه آمادگی اجرای آنها را ندارند.
در نتیجه این وضعیت است که تأثیر بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌ها بسیار اندک (کمتر از ۱ درصد ارزش بازار) و در تأمین مالی پروژه‌ها و طرح‌ها هم بسیار کمتر از آن چیزی است که باید باشد (سهم اوراق از بازار حدود ۹ درصد است).
سه مورد بالا مثال‌هایی از کمبودهای فعلی بازار سرمایه ایران است. این مثال‌ها نشان می‌دهد هجوم مردم و نقدینگی به بازار سرمایه به خودی خود اتفاق خوبی است مشروط بر آنکه زیرساخت‌ها و قابلیت‌های لازم برای چنین شرایطی فراهم باشد. اگر این شرایط فراهم نباشد و بخواهیم با همان نهادها و روال‌ها و قابلیت‌هایی بازار را اداره کنیم که دو سال پیش می‌کردیم، طبیعی است که موجی از اختلالات و ناکارآمدی و فساد و ناامیدی منتظر بازار خواهد بود. البته راه‌حل مشکل بازار سرمایه بستن درها و ترساندن مردم از ورود به بورس نیست بلکه توسعه زیرساخت‌ها و رشد دادن قابلیت‌هاست؛ کاری که ظاهراً مدیران ما حال و حوصله انجامش را ندارند.