پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
حال بد شرکت‌هایICT به دلیل کمبود تجهیزات / مشکل اصلی از کجاست؟
محمد باقراثنی عشری، محمدعلی گوگانی، مهرداد حیدرپور، اشکان ابراهیمی، علی نوری، آزاد معروفی، رضا نیکو بذل از شرایط سخت تامین قطعات حوزه ICT می‌گویند
از مشکل تحریم‌ها که بگذریم، شرکت‌های فعال در حوزه IT و ICT با مشکلات داخلی متعددی در واردات تجهیزات این حوزه دست‌وپنجه نرم می‌کنند. از سخت‌گیری‌ها در فرایندهای ثبت سفارش گرفته تا عدم تخصیص ارز و مجوزهای مربوطه برای ترخیص کالا از گمرک، تماما مواردی هستند که نفس شرکت‌های این حوزه را به تنگ آورده‌اند و فعالیت در این حوزه‌ها را برای شرکت‌ها سخت کرده‌اند. حوزه‌ای که اگر تضعیف شود قطعا احیای آن به‌راحتی ممکن نخواهد بود و مشکلات متعددی را در بخش زیرساخت‌های ارتباطی کشور به‌وجود خواهد آورد. اکنون که به دلیل شیوع ویروس کرونا، استفاده از خدمات الکترونیکی به یکی از اولویت‌های مجموعه‌ها تبدیل شده است، جدی نگرفتن این حوزه می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به کشور وارد کند. در دورانی زندگی می‌کنیم که تجهیزات IT و ICT یکی از ضروریات زندگی امروز است و دیگر باید این فکر را که این تجهیزات، کالاهای لوکس محسوب می‌شوند را از سرمان بیرون کنیم. با چندین نفر از افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند و با پوست و خون خود این مشکلات را حس کرده‌اند، صحبت کردیم؛ تقریبا در صحبت‌های تمامی این افراد تخصیص ارز توسط بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مشکلاتی است که آنها با آن روبه‌رو هستند. در ادامه گفت‌وگوی ما را با ۷ نفر از فعالان این حوزه می‌خوانید.
ارزی برای تخصیص وجود ندارد
یکی از مشکلاتی که شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در تامین سخت‌افزار با آن روبه‌رو هستند، این موضوع است که واردات یکسری از کلاها به بهانه تولید داخلی بسته شده است و این در حالی است که اصلا تولید داخلی آن کالاها وجود ندارد و نهایتا می‌توان گفت که مونتاژ این کالاها در کشور انجام می‌شود. محمدباقر اثنی عشری، رئیس نظام صنفی رایانه‌ای کشور در واکنش به این موضوع توضیح داد: «این موضوع تنها در مورد دو سه قلم کالا صادق هست و نه تمامی کالاها. درواقع در این باره اشتباهی در وزارت صمت انجام شده بود که برطرف شد. در هر صورت در حال حاضر موضوع ممنوعیت کالاهایی که کالای مشابه تولید داخل دارند، گلوگاه بزرگی نیست. همچنین قانونی وجود دارد که هر شرکتی که کالایی را وارد می‌کند، باید سابقه واردات آن کالا را نیز داشته باشد که این موضوع نیز جزو قوانین وزارت صمت هست نه گمرک که می‌گوید اگر کالایی می‌خواهد وارد کشور شود باید تجربه آن وجود داشته باشد چون اتفاقاتی که افتاده نشان می‌دهد عده‌ای ارز گرفته‌اند ولی کالایی وارد نشده است و اگر وارد شده، ارزش آن را نداشته و تنها از فروش مابه‌التفاوت ارز عده‌ای سودجویی کرده‌اند که هیچ کدام شرکت‌های صنف نبودند. در هر صورت برای این موضوع نیز با وزارت صمت فعالیت‌هایی در حال انجام است تا در این مورد نیز مشکلاتمان کمتر شود.»
اما به عقیده اثنی عشری مهم‌ترین مسئله‌ای که شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات در بحث تامین سخت‌افزار با آن روبه‌رو هستند، این است که ارزی برای تخصیص وجود ندارد. او توضیح داد: «موردی که وجود دارد این است که اگر کالاها مجوز وزارت صمت را بگیرند، در بخش بانک مرکزی متوقف می‌شوند. علاوه بر این، موضوع دیگر درباره نرخ ارز است. برای مثال شرکت‌ها قراردادهایی را چند ماه پیش با نرخ ارز روز بانک مرکزی یا بازار آزاد آن زمان بسته‌اند و در حال حاضر که می‌خواهند پرداخت کالا را انجام دهند، نرخ ارز دو برابر شده است و شرکت‌ها نمی‌توانند با آن نرخ، قرارداد خود را انجام دهند. در این خصوص مکاتباتی را ازطریق شواری عالی فضای مجازی با رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه انجام شده تا قراردادهایی که در آنها بخش ارزی وجود دارد، بتوانند با نرخ مناسب تعدیل شوند ولی در حال حاضر این فشار همچنان وجود دارد. عده‌ای از کارفرماها نیز چون شرکت‌های طرف قرارداد نتوانسته‌اند به تعهدات خود عمل کنند به دلایلی مانند نبود ارز یا نتوانستند تخصیص بگیرند، اقدام به ضبط ضمانت‌نامه کرده‌اند و جریمه می‌کنند که این موضوع شرکت‌های سخت‌افزاری را دچار بحران کرده است. همچنین طبق قوانین بانک مرکزی کالا باید ۶ ماه بعد از تخصیص وارد کشور شود که این موضوع درباره کالاهای سخت‌افزاری ممکن است گاهی بیشتر طول بکشد؛ در نتیجه شرکت‌ها به مشکل پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز نیز بر می‌خورند.»
رئیس نظام صنفی رایانه‌ای کشور درباره قرار گرفتن تجهیزات ICT در بخش کالاهای لوکس نیز صحبت کرد. طبق صحبت‌های او، کالاهای ICT در رده‌های آخر گروه‌بندی‌های کالایی قرار دارند و گفته می‌شود که جزو کالاهای لوکس هستند ولی در حال حاضر و به خصوص بعد از کرونا، نقش تجهیزات فناوری اطلاعات جایگاه خود را از یک کالای لوکس بودن کمی خارج کرده است.
«نقشی که فناوری اطلاعات در سرویس‌هایی که مردم از آنها استفاده می‌کنند، باعث شد نگاه‌ها به آن تغییر کند و ادبیات استفاده از فضای مجازی وارد گفتمان مقامات کشوری ازجمله رئیس جمهور و معاونین آنها شود و همه به نقش مهم فناوری اطلاعات پی ببرند؛ در نتیجه این موضوع باعث شده مقداری از نگاهی که تجهیزات فناوری اطلاعات یک کالای لوکس هست کم شود و به آنها به‌عنوان کالایی که موردنیاز مردم هست نگاه شود؛ ولی مشکلات همچنان وجود دارد. یکسری از مشکلات، مشکلات عمومی کشور هست مانند تحریم، کمبود منابع ارزی و… که در مورد همه رشته‌ها و صنوف وجود دارد ولی یکسری دیگر نیز مربوط به صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌شود که در حال گفت‌وگو با سازمان‌های مختلف هستیم. اما نکته مهمی که وجود دارد این است که هنوز خیلی‌ها در دولت به این باور نرسیده‌اند که در شرایط بحران باید نقش بخش خصوصی پررنگ‌تر شود و خودمان در داخل کشور برای بخش خصوصی مانع ایجاد نکنیم.»
راه پرپیچ و خم دریافت ارز برای واردات تجهیزات IT
طبق صحبت‌های محمدعلی گوگانی مدیرعامل شرکت آدونیس، از اوایل سال جاری بسیاری از شرکت‌هایی که در حوزه بازرگانی فعالیت می‌کنند، به سمت تعطیلی رفته‌اند چراکه بخش IT عملا از هیچ امکان دولتی به معنای اینکه حمایت شوند و ارز نیمایی برای ورود دستگاه‌ها در اختیارشان قرار گیرد، برخوردار نیستند.
گوگانی توضیح داد: «شرکت‌ها اگر بخواهند دستگاهی را وارد کنند، ابتدا باید نیاز آن را اعلام کنند و در بسیاری از موارد نیز باید قراردادی داشته باشند و متقاضی نهایی آنها نامه‌ای به وزارت صمت ارسال کند تا وزارت صمت ثبت اولیه واردات آن دستگاه را انجام دهد. درواقع وزارت صمت می‌خواهد مطمئن شود که برای ورود این دستگاه، نیاز واقعی در کشور وجود دارد؛ درنتیجه شرکت‌ها برای تامین انبار و نیاز آتی خود نمی‌توانند دستگاهی را وارد کشور کنند و اگر بخواهند این کار را انجام دهند، باید از روش‌های دیگری استفاده کنند؛ برای مثال سندسازی کنند و یا با استفاده‌کننده نهایی وارد مذاکره شوند که البته این مسیرها خلاف قوانین است.»
گوگانی صحبت‌هایش را ادامه داد: «در نهایت اگر شرکتی موفق به گذر از ثبت اولیه شود، وارد مرحله ثبت آماری در بانک مرکزی خواهد شد که این پروسه عملا چندین ماه به طول خواهد انجامید. برای مثال شرکت آدونیس دو محموله در گمرک دارد که چهار ماه است آنجا مانده و اخیرا به مرحله ثبت آماری در بانک مرکزی رفته است. آنچه به‌عنوان قانون و مقررات در یک روز اعلام می‌شود، در روز دیگر لزوما معتبر نیست و نمی‌توان به استناد آن قانون نسبت به تامین و یا ترخیص کالای مورد نیاز اقدام کرد. فی‌المثال گمرک اعلام کرد که به منظور جلوگیری از رسوب کالا در گمرک، بازرگانان می‌توانند با قبض انبار نسبت به ترخیص تمام یا بخش عمده‌ای از کالای خود اقدام کنند، ولی این موضوع توسط بانک مرکزی غیرمعتبر و کان‌لم‌یکن اعلام شد. موصوع دیگر، ارزش رتبه‌بندی است. یعنی سقف تعداد دستگاه‌هایی که یک شرکت می‌تواند وارد کشور کند براساس سابقه قبلی واردات آن شرکت تعیین می‌شود. حال چنانچه آن شرکت نتوانسته باشد به دلیل مقررات موجود، در یک بازه زمانی کالایی را وارد کشور کند، سقف وارداتش کاهش می‌یابد و قادر نخواهد بود تعداد مورد نیاز کالای خود را به کشور وارد کند، بی‌آنکه به سوابق قبلی آن شرکت رجوع شود که تا قبل از این زمان، تعداد بسیار زیادی کالا به کشور وارد کرده است. به‌طور کلی به نظر می‌رسد که مسئولین امر به این موضوع هیچ عنایتی ندارند و حوزه IT و ICT اصلا برای آنها مهم نیست و اولویت با دارو و کالاهای اساسی است؛ ولی باید توجه داشته باشیم که امسال بسیاری از شرکت‌های بازرگانی به دلیل همین مشکلات تعطیل شده‌اند.»
به گفته مدیرعامل شرکت آدونیس، بسیاری از شرکت‌ها منابع و ارزهایی در خارج از کشور دارند که می‌توانند از آنها برای ورود کالا به کشور استفاده کنند ولی با سازوکارهای موجود عملا قادر به استفاده از این فرصت نیستند. «باید کمک کنیم تا ارزهایی که ایرانیان در خارج از کشور دارند را وارد کشور کنیم که متاسفانه این کار انجام نمی‌شود.»
در نتیجه طبق صحبت‌های گوگانی، سازوکارهای قانونی برای تامین نیازها و حمایت از شرکت‌های IT در کشور وجود ندارد و راهکارهای پیش روی شرکت‌های بازرگانی نه‌تنها مراحل واردات را تسهیل نکرده بلکه بروکراسی شدیدی را نیز ایجاد کرده است. گوگانی به الزام حمایت بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از شرکت‌های حوزه IT نیز اشاره کرد و گفت: «بانک مرکزی و وزارت صمت باید از شرکت‌های فناوری اطلاعات حمایت کنند. از طرف دیگر سازمان نظام صنفی که حافظ منافع شرکت‌های فناوری اطلاعات است، در این زمینه تمام قد وارد نشده است. یعنی اقداماتی انجام داده ولی کافی نبوده است. سازمان نظام صنفی صدای این شرکت‌ها را باید به گوش بانک مرکزی و وزارت صمت برساند و راهکارهایی را برای حل مشکلات موجود بیندیشند.»
براساس صحبت‌های مدیرعامل آدونیس، اگر شرکت‌های حوزه IT و ICT ضربه ببینند، در اصل کل صنعت IT در کشور ضربه خواهد دید و اصلاح آن بسیار سخت خواهد بود. در هر حال سازمان نظام صنفی باید از شرکت‌ها به‌صورت تمام قد حمایت کند و قوانین و سازوکارهای مطلوب و قابل اعمالی را برای استفاده از ارزهای خارج از کشور و تامین قطعات مورد نیاز دستگاه‌های موجود در کشور به وجود آورد. «فناوری اطلاعات اصلا در کشور حال و روز خوبی ندارد و اگر این حوزه ضعیف شود، احیا کردن آن به‌شدت سخت خواهد بود.»
دولت باید راهکاری در جهت تخصیص ارز به این حوزه انجام دهد
مهرداد حیدرپور، مدیرعامل شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا با اشاره به اینکه رسالت و فعالیت این شرکت، در زمینه تجهیزات ICT و به خصوص سیستم‌های بانکی است، گفت: «از سال ۱۳۹۶ به بعد مشکلات ما برای تامین تجهیزات بیشتر شده است. از مواردی که می‌توان به آنها اشاره کرد، تحریم‌های بین‌المللی است که باعث شده بسیاری از برندهای معتبر در دنیا نتوانند با شرکت‌های داخل کشور همکاری کنند چراکه این همکاری‌ها نیاز به مبادلات پول و کار دارد که به خاطر تحریم‌ها این موارد سخت است و شرکت‌های خارجی از همکاری دوری می‌کنند. مشکل بعدی که در سال جاری بیشتر نیز شده است، تخصیص ارز ازطریق بانک مرکزی برای خرید کالاها است. در حال حاضر طبق آمار گمرک، ۱۰ میلیون تن بار و کالا در انبارهای گمرک وجود دارد؛ درواقع بسیاری از شرکت‌ها مانند بازرگانی مبنا کارت آریا تجهیزاتی را وارد کشور کرده‌اند ولی چون از سال ۱۳۹۶ قانون بر این بوده که باید هر کالایی که از گمرک خارج می‌شود با ارز نیمایی خریداری شده باشد تا مجوز خروج کالا آن داده شود، در حال حاضر مشکل تخصیص ارز وجود دارد که دولت این امکان را به وجود نمی‌آورد، درنتیجه بخشی از کالاها در گمرک مانده که خود ما نیز در شش ماه گذشته درگیر این مسئله هستیم و مشتری و خریداران ما که در حوزه بانکی هستند، درگیر این مشکل شده‌اند و ما نیز نمی‌دانیم چه زمانی تخصیص انجام می‌شود تا بتوانیم کالاها را از گمرک خارج کنیم و به مشتری تحویل دهیم.» به گفته حیدرپور چون تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات، های‌تک و سازنده آنها شرکت‌های خارجی هستند، این مشکلات برای فعالان حوزه IT و ICT بیشتر است.
او به مشکل کمبود ارز نیز اشاره کرد و توضیح داد: «در حال حاضر چون با کمبود ارز مواجه هستیم، تخصیص ارز را اولویت‌بندی کرده‌اند و در اختیار کالاهای اساسی گذاشته‌اند و این در حالی است که تجیهزات IT و ICT را جزو کالاهای اساسی نمی‌دانند. به عقیده من نگرش‌ها باید در این خصوص تغییر کند چراکه وقتی تجهیزات IT و ICT نباشد، ارتباطات سیستم بانکی دچار مشکل می‌شود و بسیاری از مردم در امور بانکی و پرداختی خود دچار مشکل خواهند شد؛ درنتیجه بانک مرکزی باید در این خصوص اقداماتی انجام دهد. توجه داشته باشید تجهیزات IT و ICT، کالاهای تجملی نیستند و به نظر من دولت باید اقداماتی برای آزاد کردن کالاهایی که در گمرک مانده‌اند، کند تا قیمت‌ها تعدیل شود و بخشی از مشتریان تامین کالا شوند.» به گفته حیدرپور، امکان تولید بیشتر کالاهای این حوزه در داخل کشور وجود ندارد و در حوزه ICT حتی کالاهایی که گفته می‌شود تولید هستند، درواقع بیشتر جنبه مونتاژ دارند؛ مانند دستگاه‌های کارت‌خوان و خودپرداز. «من به‌عنوان یک شرکت مهندسی بازرگانی فکر می‌کنم دولت باید راهکاری در جهت تخصیص ارز به این حوزه انجام دهد.»
گمرک باید شرایطی که بانک مرکزی گذاشته را از مدار خارج کند
اشکان ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، گلوگاه اصلی تامین سخت‌افزار و تجهیزات ICT را بانک مرکزی دانست و در این باره توضیح داد: «در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های فعال در این حوزه از گذشته ثبت سفارش دارند و مشکل حال حاضر آنها در ثبت سفارش کالا نیست. طبق دستورالعمل‌های جدید، امکان ترخیص کالا تا زمان دریافت تخصیص از بانک مرکزی از گمرک وجود ندارد و معضل بزرگ این است که بسیاری از شرکت‌ها در همان صف تخصیص ارز با دلایل مختلف رد درخواست می‌شوند و اگر هم بخت با آنها یار شود و تخصیص بگیرند تامین ارز بسیار سخت صورت می‌گیرد و در نهایت زمان مشخص شده برای تامین ارز آنها پایان می‌یابد و تخصیص باطل می‌شود. لیکن امکان ترخیص کالا از گمرک وجود ندارد. یعنی ترخیص کالا از گمرک به انجام حواله و رفع تعهد خریدار به فروشنده منوط شده است. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های سخت‌افزاری از سمت تامین کنندگان خود دارای اعتبار هستند و می‌توانند با اعتبار خود خرید انجام دهند و کالای خود را به کشور وارد کنند و بعدا با تامین‌کننده خود تسویه حساب کنند ولی با توجه به شرایط فعلی و شرایطی که بانک مرکزی ایجاد کرده است، هیچ شرکتی نمی‌تواند از این قابلیت استفاده کرده و عملا با کسری کالا در بازار مواجه هستیم و یک حجم زیادی از کالا در گمرک مانده که مردم قابلیت دسترسی به آن را ندارند و نمی‌توانند از آنها استفاده کنند. همین امر نیز باعث افزایش هر روزه قیمت کالاها در بازار می‌شود.»
پیشنهاد ابراهیمی این است که گمرک باید شرایط را تسهیل کند و شرایطی که بانک مرکزی گذاشته را از مدار خارج کند؛ چراکه وقتی کالایی مجوز ثبت سفارش گرفته یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تشخیص داده است که این کالا باید برای کشور تامین شود و وقتی مدارک شرکت‌ها کامل است و از سوی فروشنده مشکلی ندارند، نباید سدی برای ترخیص کالاها از گمرک وجود داشته باشد. او صحبت‌هایش را در این باره ادامه داد: «به هر حال توجه داشته باشید که جلوی حواله‌جات غیررسمی را که نمی‌توان گرفت، آنها همیشه فعال هستند و در بازار کار می‌کنند. تنها با این شرایط سخت گذاشته شده، شاهد افزایش کالاهای قاچاق هستیم و واردکننده‌های اصلی در نوبت تامین ارز هستند ولی کسی که کالای قاچاق می‌آورد در دو هفته کالای خود را بدون هیچ بروکراسی اداری وارد می‌کند. این‌ها مشکلاتی است که به مراتب در جلسات عنوان شده ولی در نهایت هیچ اتفاقی نیفتاده است. همیشه عادت کرده‌ایم زمانی به فکر مشکلات باشیم که کار به بحران رسیده و باید خسارت‌های این بحران را نیز جبران کنیم.»
بسیاری از شرکت‌ها به سراغ کالاهای قاچاق رفته‌اند
علی نوری، مدیرعامل شرکت آریا همراه سامانه به سه چالش اصلی که در حال حاضر برای تامین سخت‌افزار و تجهیزات ICT پیش روی شرکت‌ها هست، اشاره کرد؛ ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص. او در این باره توضیح داد: «دولت و بانک مرکزی به خاطر اینکه بتوانند تقاضای ارز را مدیریت کنند، به نحوی جلوی واردات تجهیزات ICT را گرفته‌اند یا سخت کرده‌اند که این اقدامات از سخت‌گیری و سنگ‌اندازی در فرایندهای ثبت سفارش شروع شده و با عدم تخصیص ارز تشدید شده و نهایتا وقتی کالا به گمرک می‌رسد، مجوزهای مربوطه جهت تایید کالا و ترخیص از مبادی مختلف اعم از سازمان تنظیم مقررات رادیویی با تاخیر زیاد و بسیار بوروکراتیک صادر می‌شود. در این میان تغییر مکرر قوانین و مقررات در هر یک از سازمان‌های ذیربط نیز مزید علت در این فرایندها می‌شود. در نهایت نیز کالاهای بسیاری در گمرک وجود دارد که چندین ماه است در گمرک مانده و شرکت‌ها برای اینکه نتوانسته‌اند به موقع کالا را تحویل کارفرما بدهند، جریمه شده‌اند.»
طبق صحبت‌های نوری، یک سالی بود که فضای واردات کالا به‌صورت قاچاق کم‌رنگ شده بود ولی اخیرا به دلیل این مشکلات، مسیر قاچاق نیز تقویت شده و عملا بسیاری از شرکت‌ها به سراغ کالاهای قاچاق رفته‌اند. «درواقع این مشکلات باعث شده دیگر کالا وارد کشور نشود و کالاهای داخلی نیز به‌شدت قیمت‌شان افزایش پیدا کرده است.»
مشکل اصلی ارزی است که وجود ندارد
آزاد معروفی رئیس کمیسیون شبکه و مراکز داده کشور، اینترنت اشیا و بیگ‌دیتا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مدیرعامل شرکت لاوان ارتباط نیز نبود ارز را گلوگاه اصلی تامین تجهیزات IT و ICT دانست و در این باره توضیح داد: «با توجه به تحریم‌ها منابع ارزی در کشور محدود است و این منابع محدود را نیز در اختیار کالاهای اساسی مانند خوراک و دارو برای بقای مردم قرار می‌دهند و به خاطر کمبود ارز سهم سایر اقلام را کم می‌کنند. این در حالی است که عمده تجهیزات حوزه ICT چون های‌تک هستند، در خارج از کشور تولید می‌شوند و زیرساخت‌های IT و ICT کشور به این تجهیزات نیاز دارند و با اینکه عده‌ای از کارآفرینان در کشور در حوزه تولید این تجهیزات فعالیت می‌کنند ولی حجم این تولیدات پاسخگوی نیازها نیست؛ همچنین نباید فراموش کنیم که حتی قطعات الکترونیکی تجهیزات این حوزه باید تامین و وارد کشور شود و نمی‌توان به تولیدات داخلی که بیشتر آنها نیز وارداتی هستند، اکتفا کرد.»
طبق صحبت‌های معروفی، بعد از شیوع ویروس کرونا نه‌تنها در ایران که در دنیا شاهد هستیم، به زیرساخت‌های قوی‌تری در حوزه IT و ICT نیاز هست. برای مثال در این دوران آموزش و پرورش و آموزش عالی به آموزش آنلاین روی آورده‌اند در حالی که زیرساخت‌ها به اندازه کافی قوی نیست و باید تقویت شوند. به عقیده رئيس کمیسیون شبکه و مراکز داده کشور، تجهیزات IT و ICT به اندازه روغن و برنج برای زندگی روزمره مردم مهم و حیاتی است و باید به آن توجه بیشتری شود. او در این باره گفت: «برای مثال اگر خودپردازها و یا اپلیکیشن‌های پرداختی قطع شوند، مردم به مشکل می‌خورند و دوباره باید به شعب بانک‌ها مراجعه کنند و امور خود را به‌صورت حضوری انجام دهند یا برای مثال در حال حاضر قبوض برق و تلفن حذف شده است ولی اگر تجهیزات مورد نیاز موجود نباشند، دوباره باید به قبوض کاغذی روی بیاوریم. در کل تجهیزات IT و ICT در تمامی ابعاد زندگی بشر نفوذ کرده و وقتی ارز کافی به این تجهیزات تخصیص داده نمی‌شود و سهمی برای این حوزه در نظر گرفته نمی‌شود، تمام مردم دچار مشکل خواهند شد.»
معروفی ادامه داد: «در هر حال مشکل اصلی ارزی است که وجود ندارد. ولی با این حال در کشور شرایط را برای شرکت‌ها با یکسری اقدامات سخت‌تر نیز می‌کنیم؛ برای مثال ثبت سفارش را سخت می‌کنیم، بانک مرکزی ارز را به سختی می‌دهد و تجهیزات زیادی در گمرک می‌خوابد، اعتبارات شرکت‌ها از بین می‌رود و در نهایت حوزه خدماتی و تولیدی با مشکل زیادی مواجه می‌شود.»
به گفته رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، حاکمیت و دولت هنوز حوزه IT و ICT را به‌عنوان یک حوزه لوکس می‌بینند و تفکر ۳۰ سال پیش را دارند و هنوز درکی ندارند که این حوزه را نیز باید مانند حوزه‌های مصرفی و مورد نیاز دیگر در نظر گرفت و در حال حاضر دیگر لوکس نیست و جزوی از مایحتاج اولیه زندگی مردم است.
در بخش ثبت سفارش مشکلات زیادی داریم
رضا نیکو بذل مدیر زنجیره تامین شرکت رمیس نیز درباره مشکلاتی که در تامین سخت‌افزارهای مورد نیاز خود با آنها روبه‌رو هستند، توضیحاتی داد. او ابتدا به مشکلاتی که در مرحله خرید دارند، اشاره کرد و گفت: «اولین مشکل ما این هست که کالای تحریمی می‌خریم و این کالاها را نمی‌توانیم به‌صورت مستقیم از تولیدکننده‌ها خریداری کنیم و ارتباط مستقیمی با تامین‌کننده نداریم؛ در نتیجه در برخی موارد دچار مشکلاتی می‌شویم و با شیوع ویروس کرونا نیز زنجیره تامین کالاها دچار مشکل شده و مقداری تاخیر برای ما ایجاد شده است.» نیکو بذل درباره مشکلات رمیس در بخش حمل کالا نیز صحبت کرد. «در بخش حمل نیز دچار مشکلاتی هستیم. سال گذشته یکسری از پروازهای بین‌المللی به ایران به‌صورت خودکار کنسل شد و با شیوع کرونا پروازهای بین‌المللی بیشتری کنسل و باعث شد موضوع حمل‌ونقل بسیار سخت شود؛ همچنین این موضوع باعث گران شدن حمل‌ونقل نیز شده است. در نتیجه حمل‌ونقل یکی از ریسک‌های بزرگی است که با آن روبه‌رو هستیم.»
طبق صحبت‌های نیکو بذل، از ابتدای سال که ممنوعیت ثبت سفارش کالاها به دلیل مشابه توسعه داخلی اتفاق افتاده بود، با پیگیری‌هایی که با وزارت صنعت انجام شد، این موضوع تنها سکته‌ای در کار آنها ایجاد کرد و بعد از مدتی حل شد. او صحبت‌هایش را ادامه داد: «علاوه بر این موارد، در بخش ثبت سفارش خیلی مشکل داریم؛ به خصوص بعد از دورکاری سازمان‌ها، این مشکلات و کندی آنها به مراتب بیشتر شده است و گاهی ممکن است ثبت سفارش‌ها تا یک ماه زمان ببرد. گاهی نیز به دلایل قوانین که گذاشته می‌شوند، کارهای ما با تاخیر زیادی انجام می‌شود. برای مثال قانونی به‌تازگی گذاشته شده است که هر کالایی علاوه بر وارد کردن کد تعرفه در اطلاعات ثبت سفارش، باید شناسه کالا آن نیز وارد شود و به‌طور مشخص این موضوع برای کالاهای سخت‌افزاری گفته شده است؛ این در حالی است که زیرساخت این کار اصلا فراهم نیست. با این وجود جلوی ثبت سفارش‌ها را بسته‌اند تا زیرساخت فراهم شود که کارفرما زیربار این تاخیر نمی‌رود.»
او به مشکلات تامین ارز نیز اشاره کرد. به گفته نیکو بذل بعد از ۵ ماه که بانک مرکزی به آنها ارز تخصیص داده است؛ ارز با قیمت مناسب وجود ندارد و در حال حاضر ارز نیمایی نیز بالاتر از ارز آزاد معامله می‌شود و همان را هم نمی‌توان پیدا کرد. او به مشکلاتی که حواله‌ها و گمرک نیز پرداخت. «در گمرک به دلیل هماهنگی‌هایی که با سازمان‌ها وجود ندارد، وقتی کالا وارد کشور می‌شود، کار با کندی پیش می‌رود و تمام این زمان‌هایی که از دست می‌دهیم، برای ما به جریمه تبدیل می‌شوند. یکی دیگر از مشکلاتی که با آن روبه‌رو هستیم، شرایط نگهداری کالاها در گمرک است که خوب نیست و ممکن است کالاها آسیب ببینند. یعنی ما هر چقدر هم کارهایمان را سریع انجام دهیم تا به موقع بتوانیم کالا را تحویل کارفرما بدهیم، مشکلات مانع از این کار می‌شوند.»