پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
آیا بانک‌ها از کیف الکترونیک پول استقبال می‌کنند؟
سیدمرتضی بکا، رئیس هیات مدیره موسسه ملل، فرهاد اینالوئی معاون فناوری اطلاعات بانک ایران‌زمین، محمدعلی بخشی‌زاده، معاون فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک بانک دی و سحر هاشمی، مدیر مهندسی نرم‌افزار بانک اقتصاد نوین به این سوال پاسخ می‌دهند
به‌روزسانی ضوابط استفاده از کیف الکترونیک پول توسط بانک مرکزی و ایجاد اتصال بین کیف پول‌های بانک‌های مختلف، هرچند گام‌های بزرگی برای توسعه کاربرد از این ابزار در نظام پرداخت کشور است، اما مشخص نبودن سقف پرداخت و تعلق گرفتن یا نگرفتن کارمزد به آن، اصلی‌ترین ابهاماتی است که در پذیرش این ابزار نه‌چندان نوظهور از سوی جامعه ایرانی تردید ایجاد می‌کند.
فصلی نو در نظام پرداخت، با کیف الکترونیک پول
در هفته گذشته، شورای پول و اعتبار بانک مرکزی موافقت خود را با صدور کیف الکترونیک پول توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد و در هفته جاری ضوابط تعیین‌شده برای استفاده از آن منتشر شد. این اقدام بانک مرکزی جان تازه‌ای به جریان استفاده از کیف الکترونیک پول در پرداخت‌های خرد داد و از همه مهم‌تر با به‌روزرسانی ضوابط، نبود اتصال بین همه کیف پول‌های کشور را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مشکلات این ابزار از بین برد؛ بااین‌حال نظرات کارشناسان حکایت از آن دارد که این تغییرات به معنای رواج کامل این ابزار در سیستم پرداخت کشور نیست و کیف پول برای رسیدن به این جایگاه باید به رقبایی غلبه کند که مهم‌ترین آنها کارت‌های بانکی هستند، همچنین ابهاماتی مانند سقف پرداخت از طریق این ابزار هنوز مانع از این می‌شود که بتوان به آن به‌عنوان گزینه‌ای جدی برای انجام تراکنش‌ها فکر کرد.
اتصال کیف پول‌ها گام بزرگی در ترویج آنهاست
سیدمرتضی بکا، رئیس هیات مدیره موسسه ملل درباره این ابهامات به راه پرداخت گفت: «مشکلی اصلی که باعث شده کیف الکترونیک پول مورداستقبال قرار نگیرد این است که تاکنون استفاده از کارت بانکی سهولت بیشتری نسبت به کیف پول داشته است.»
وی افزود: «مهم‌ترین مشکل کار با کیف پول این بود که یک سامانه مرکزی وجود نداشت که همه بانک‌ها در پوشش آن کار کنند و کیف پول آنها با یکدیگر تعامل داشته باشد، به‌عبارت‌دیگر عملکرد کیف پول‌ها جزیره‌ای بود، با دستورالعمل جدید بانک مرکزی این مشکل برطرف و بانک مرکزی واسطه اتصال کیف پول‌ها شده و فعالیت جزیره‌ای آنها را در پوشش خود درآورده است، حالا انتقال از یک کیف پول به دیگری ممکن است.»
او ادامه داد: «بانک مرکزی همچنین کیف پول‌ها را به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم کرده و وظایف هر گروه را قانونمند کرده است. همچنین با ضوابط جدید بانک مرکزی بانک‌ها موظف به پذیرش مسئولیت کیف پول شدند و این مسئولیت با تفکیک بانک عامل و راهبر کیف پول معنادار شده است، همچنین اینکه بانک عامل متعهد به نظارت بر کیف پول است، نقطه قوتی به شمار می‌آید.»
رئیس هیات مدیره موسسه ملل اضافه کرد: «بانک‌ها اجباری ندارند برای راه‌اندازی کیف پول با یک راهبر وارد تعامل شوند اما بانک می‌تواند خود راهبر هم باشد و در این زمینه حق انتخاب هم دارد.»
وی تصریح کرد: «بااین‌حال کیف پول نمی‌تواند به این زودی‌ها جایگاه کارت بانکی را تصاحب کند، چون سقف پرداخت در کیف پول تعیین نیست و باید دید از کارت عابر بانک بالاتر است یا نه؟ باید دید ضابطه‌ای که بانک مرکزی در این زمینه می‌گذارد پاسخگوی نیاز افراد در پرداخت‌های روزانه هست یا نه؟ همه چیز به میزان کاربردی بودن ابزار بستگی دارد و هر کدام کاربردی‌تر باشد، بیشتر مورد استقبال قرار می‌گیرد و رقبا را کنار می‌زند.»
بکا در ادامه گفت: «در حال حاضر تراکنش از طریق پایانه‌های فروشگاهی و درگاه‌های اینترنتی کارمزدی ندارد و کارمزد را بانک پذیرنده پرداخت می‌کند، اگر این تراکنش‌ها در کیف پول هم بدون کارمزد باشد، استقبال بهتری خواهد شد، اما تعلق گرفتن کارمزد به پرداخت‌ها از طریق کیف پول از جذابیت این ابزار برای پرداخت می‌کاهد.»
او اضافه کرد: «علاوه بر اینها فرهنگ‌سازی در زمینه کیف پول هم بسیار مهم است.»
بکا در پاسخ به سوال در مورد دلیل تاخیر بانک مرکزی در ورود به موضوع کیف الکترونیک پول توضیح داد: «بانک مرکزی با ورود به موضوع کیف پول و ضابطه‌مند کردن آن مسیر ورود این ابزار را به تراکنش‌های خرد مردم هموار می‌کند، در همین حال باید توجه داشت بانک‌های مرکزی در چهارچوب بایدها و نبایدها هستند و بر پیشگیری از امور مجرمانه همچون پول‌شویی تمرکز دارند، در نتیجه در اخذ تصمیمات احتیاط بیشتری خرج می‌کنند.»
کیف پول در خارج از ایران هم ابزار موفقی نبوده است
سحر هاشمی، مدیر مهندسی نرم‌افزار بانک اقتصاد نوین در تشریح اقتضائات کیف پول الکترونیکی گفت: «برای ایجاد کیف پول الکترونیکی دو سامانه وجود خواهد داشته که بانک‌ها و راهبرها باید به آن وصل شوند، یکی سامانه جامع پایش کیف پول است و دیگری سوییچ متمرکز کیف پول الکترونیکی.»
وی افزود: «به باور من انجام تراکنش‌ها در کیف پول با این روندی که پیش می‌رود بدون کارمزد ممکن نیست، اما از سویی دیگر هر گونه کارمزد مانع جذب تراکنش‌ها به این ابزار می‌شود.»
او ادامه داد: «کیف پول در خارج از ایران هم ابزار چندان موفقی نبوده است و کیف پول‌هایی مانند آمازون‌پی و گوگل‌پی و… نتوانستند جریان پرداخت‌ها را به خود جذب کنند، این در حالی است که انتقال آنلاین در خارج از ایران سخت‌تر است و در ایران ابزارهای پرداخت بیشتری وجود دارد و روش‌های گوناگونی برای انتقال در اختیار مردم قرار گرفته است و در این شرایط باید دید چگونه می‌توان جامعه را اقناع کرد که کیف پول ابزار کارآمدی است. مگر اینکه با آمدن کیف پول، امکان پرداخت آنلاین از طریق کارت از بین برود یعنی به‌قدری هزینه آن بالا رود که کیف پول ترجیح داده شود. به باور من سود چشمگیری برای بانک‌ها در پرداخت با کیف پول قرار داده نشده است چون آن پولی که در کیف پول رسوب می‌کند هم با توجه به اینکه کیف پول مختص به پرداخت‌های خرد است، رقمی چشمگیری نخواهد بود، بااین‌حال به‌یقین راهبرها امتیازاتی برای دارندگان کیف پول در نظر خواهند گرفت که به جذابیت آن بیفزاید.»
وی همچنین تصریح کرد: «ابهاماتی چون سقف پرداخت از طریق کیف پول باید شفاف شود تا بتوان درک کرد آیا ابزار برای جامعه ایران کارآمد هست یا نه؟»
بانک‌ها، راهبرها را برای ایجاد کیف پول ترجیح می‌دهند
محمدعلی بخشی‌زاده، معاون فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک بانک دی در اظهارنظر دراین‌باره گفت: «بانک مرکزی به این دلیل به ضابطه‌مند کردن کیف پول الکترونیکی وارد شد تا اموری که به‌طور پراکنده در مورد پرداخت‌های خرد در کشور انجام می‌شد را سامان دهد و آنها را به‌صورت یکپارچه در پوشش یک سرویس مشخص ارائه کند.»
وی افزود: «در سند اخیر بانکی مرکزی اجازه صدور کیف پول تنها به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داده شده است و همچنین به آنها اجازه داده شده در ایجاد کیف پول الکترونیکی از تجهیزات خود استفاده کند و یا با شرکت‌های دیگر که در سند راهبر نامیده شده‌اند، وارد تعامل شود، همچنین این محدودیت را وضع کرده که هر راهبر تنها با 3 بانک عامل کار کند و در مقابل بانک‌ها برای انتخاب راهبر محدودیتی ندارند که البته به باور من بانک‌ها از توانمندی شرکت‌ها (راهبران) برای ایجاد و توسعه کیف پول الکترونیکی استفاده می‌کنند.»
او ادامه داد: «در سند بانک مرکزی برای صدور اولیه و مجدد کیف پول کارمزد تعریف شده، اما هنوز برای تراکنش کارمزدی ذکر نشده است، این در حالیست که هرچند کیف پول در کل به مدیریت هزینه و سهولت پرداخت‌ها کمک می‌کند، اما وضع کارمزد بر تراکنش از طریق آن می‌تواند یک نقطه ضعف مهم به شمار آید.»
کاهش هزینه‌های پرداخت در نظام بانکی کشور
در ادامه فرهاد اینالوئی معاون فناوری اطلاعات بانک ایران‌زمین جای کیف پول ابزاری را در نظام پرداخت کشور خالی دانست و توضیح داد: «مدت‌ها بود که بانک‌ها از بانک مرکزی می‌خواستند این را قانونمند کند، اتفاقی که امروز افتاده است، اما تا زمانی که کارت در برابر کیف پول باشد، نمی‌توان به رواج آن چندان امیدوار بود، مگر اینکه نظام کارمزد به‌گونه‌ای اصلاح شود که استفاده از کیف پول مقرون‌به‌صرفه تر از کارت بانکی باشد.»
او ادامه داد: «به باور من پرداخت خرد دیگر نباید از شاپرک عبور کند، درحالی‌که در سیستم کنونی همچنان شاپرک واسطه ارتباط بین کیف پول بانک‌های مختلف است؛ می‌شد با کمی اغماض کاری کرد که پرداخت از طریق کیف پول در شبکه بانکی انجام شود.»
اینالوئی اضافه کرد: «با وجود اینها ارزیابی من از ورود این ابزار به سیستم پرداخت کشور مثبت و خوش‌بینانه است و اگر از دید ملی به آن نگاه کنیم می‌بینیم که کیف الکترونیک پول هزینه‌های پرداخت را در شبکه بانکی کشور کاهش می‌دهد، اما هنوز جای کار برای ارتقا و البته تامین امنیت آن وجود دارد.»
