پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
آیا کارگزاری‌های جدید قرار است اشتباهات کارگزاری‌های قبلی را تکرار کنند؟ / خوب و بد لغو انحصار
مارانی: چیزی که اکنون به‌عنوان کارگزاری در ایران وجود دارد، تنها عامل خریدوفروش است و مدل‌های دیگری که در دنیا رایج است برای آن تعریف نشده است.
در سی‌ونهمین جلسه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که ۲۹ تیرماه برگزار شد، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد از لغو انحصار مجوز تأسیس کارگزاری بورسی خبر داد. براساس این دستور قرار است انحصار کارگزاری‌ها که پیش از این در اختیار ۱۰۸ کارگزاری بود، شکسته می‌شود.
در حال حاضر تمام معاملات صورت گرفته در بازار سرمایه در ۱۰۸ کارگزاری محدود شده است. بسیاری معتقدند درآمدهای کارگزاری‌ها بسیار بالاست و افزایش معاملات فرصت مناسبی است که کارگزاری‌های تازه‌ای به میدان وارد شوند. گزارش‌ها نشان می‌دهد کارگزاری‌ها فقط در سه ماهه اول امسال از محل کارمزد معاملات ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته‌اند و کارمزد سال ۱۳۹۸ هم ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. به همین دلیل این انحصار باعث شده خدمات این کارگزاری‌ها به سهامداران، تناسبی با درآمدهای آنها نداشته باشد.
از سوی دیگر درحالی که قرار است انحصار مجوز تأسیس کارگزاری برداشته شود که حدود ۵۶ کارگزاری سهمی صفر درصدی از معاملات در بازار سرمایه دارند. اگر قرار باشد کارگزاری جدیدی به میدان بیاید، پیش از آن باید به توسعه زیرساخت‌های فناوری و ارتقای کیفیت آنها توجه داشت. در غیر این صورت در روزهایی که استقبال زیادی برای ورود به بورس صورت گرفته و بارها شاهد اختلال در هسته معاملاتی بوده‌ایم، حضور بیشتر کارگزاری‌ها کمکی به بهتر شدن وضعیت نخواهد کرد.
حسین عبده تبریزی، عضو سابق شورای عالی بورس در این خصوص می‌گوید: «در جایی که ۱۰۸ کارگزاری وجود دارد، نمی‌توانیم از انحصار صحبت کنیم. به علاوه اگر بخواهیم شبکه را بزرگ کنیم، اول باید به فکر نظارت باشیم، وگرنه تجربه نامناسب مؤسسات اعتباری تکرار می‌شود.»
۱۰۸ کارگزاری چگونه انتخاب شدند؟
مسلما اگر کارگزاری جدیدی به جمع کارگزاری‌ها اضافه شود، کارگزاری‌های قبلی باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. آخرین دستورالعمل صدور مجوز و تاسیس مربوط به سال ۱۳۸۶ است. اگر سری هم به سایت سازمان بورس اوراق بهادار بزنیم در لیست کارگزاری‌های فعال تاریخ ثبتشان نزد سازمان به اواخر دهه هشتاد شمسی باز می‌گردد.
علیرضا عسگری مارانی، مدیر عامل سابق سرمایه‌گذاری ملی ایران در این باره به راه پرداخت توضیح داد: «برای اینکه بیشتر به این موضوع پی ببریم باید به گذشته برگردیم. یعنی سال ۱۳۶۹. کارگزاری‌هایی که عمدتاً قبل از انقلاب بودند حقیقی یا متعلق به بانک‌ها بودند. یکی دو مورد نیز شرکت‌های سرمایه‌گذاری بودند که در درون بانک‌ها فعالیت داشتند. از آن سال تصمیم گرفته شد که دیگر کارگزاری‌ها حقیقی نباشند. چون با فوت و در قید حیات نبودن مدیر آن کارگزاری، مسئولیت‌ها بلاتکلیف می‌شد. بنابراین کارگزاری‌ها از حقیقی به حقوقی تبدیل شدند.
در آن زمان دوره آموزشی دو هفته‌ای برگزار و صلاحیت‌های کارگزاری‌ها بررسی می‌شد. مهم‌ترین هدف برگزاری این دوره آن بود که اگر کارشناسان درون بورس و غیر از آن باشند، باید مابین زمانی‌که از آن شرکت بیرون می‌آیند و وارد کارگزاری می‌شوند فاصله‌ای بیفتد تا از موقعیت‌های شغلی خود سواستفاده نکنند. نکته بعدی این بود که کارگزار حتماً باید روند سه ساله بازار را در قانون قدیم مطالعه کرده تا بداند روند اقتصادی چه بوده و افت و خیز بازار را تجربه کرده باشد.»
کارگزار تنها عامل خریدوفروش است
او با اشاره به اینکه چیزی که اکنون به‌عنوان کارگزار داریم، تنها عامل خریدوفروش است و کار دیگری انجام نمی‌دهد، توضیح داد: «در دنیا سه مدل برای کارگزاری در نظر گرفته شده است؛ کارگزار، معامله‌گر و متخصص. تفاوتی که ما داریم عدم تنوع و سرویس‌دهی در این موارد است. صرف اینکه انحصار برداشته شود باید به این موارد هم پرداخته شود.»
عسگری مارانی از دیگر مشکلات کارگزاری‌ها را بحث کارمزد برشمرد و درباره آن توضیح داد: «وقتی کارمزدها را در دنیا با همدیگر مقایسه کنید، متوجه می‌شویم که کسی برای زدن یک دکمه خریدوفروش کارمزد نمی‌گیرد و وقتی وارد معامله‌ای می‌شوید، اصلاً کارمزد پرداخت نمی‌کنید. کارمزدی که ما اکنون داریم عددش بالاست و حتی کاهشی که اخیراً هم صورت گرفته قابل قبول نیست.»
او با طرح این سؤال که چه کسانی می‌خواهند مجوز تأسیس کارگزاری را بگیرند و اینهایی که اکنون مجوز دارند، چگونه قرار است مجوزهای خود را با مجوزهای جدید تطبیق دهند، توضیح داد: «عمده افراد صاحب سهم در کارگزاری‌ها، فعالیت به‌خصوصی برای کارگزاری انجام نمی‌دهند. برخی با سرمایه خود وارد این فعالیت شده و یا قصد داشتند از اعتبارات بانک‌ها استفاده کنند. بنابراین برای گسترش کارگزاری‌های خود اقدامی انجام نمی‌دهند.»
در قانون، انتظارات ما از کارگزاری تعریف نشده است
به‌گفته مارانی ما یک عنوان به کارگزار داده‌ایم و باید بدانیم که چه خواسته‌هایی از آنها داریم. چون در قانون بازار هم نه معامله‌گر و نه متخصص داریم و تنها کارگزار را به رسمیت می‌شناسد. از همین‌رو انتظارات به درستی تعریف نشده است. دلیل تعریف نشدن آن هم روشن است؛ کانون کارگزاران زمانی که تشکیل شد قرار بود کارهای جداگانه‌ای را انجام دهد. اکنون تقریباً با ایستایی که دارد، کار جدی انجام نداده است. فعالیتی هم که تاکنون انجام داده بیشتر جنبه نمایشی داشته تا جنبه واقعی و اجرایی؛ بنابراین اکنون کارگزارانی که بتوانند به جامعه سهامداری خدمت کنند وجود ندارند.
عسگری مارانی این پیشنهاد را مطرح کرد که کارگزاران اگر تنها بخواهند عامل خریدوفروش باشند، باید کارمزد را پایین بیاورند. در حدی که به یک درآمد کاذب تبدیل نشود، هزینه معاملات پایین بیاید و سودهای نامناسب در کارگزاری ایجاد نشود. به تبع آن باید سبدگردانی و مشاوره‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌ها بازنگری شود.
او به تعارض‌هایی که کارگزاری‌ها دارند، اشاره کرد و گفت: «من اعتقاد دارم که کارگزاری‌ها باید به شرکت‌های سهامی عام تبدیل شوند. درباره سبدگردانی و مشاوره‌های سرمایه‌گذاری نیز باید به استارت‌آپ‌ها میدان داد. حداقل به هزار مشاوره سرمایه‌گذاری و سبدگردانی در استان‌ها نیاز داریم تا توسط جوانان تأسیس شود. سرمایه اینها را هم باید سازمان بورس بدهد و تا چندسال دیگر به‌صورت وام ارزان قیمت از آنها اخذ کند.»
