پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
پنج درصد از ارزش کل واردات کشور در سه ماه اول سال جاری به گوشیهای موبایل اختصاص داشت
در سه ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۹، سهم واردات موبایل از کل ارزش واردات، معادل ۴٫۷ درصد بوده است. بر اساس این گزارش، گوشی تلفن همراه سومین کالای عمده وارداتی در فصل بهار است.
به گزارش فدراسیون فاوا، بر اساس برآوردهای اولیه، در سه ماهه نخست امسال، هزار تن گوشی تلفن همراه به ارزش ۳۵۸ میلیون دلار به کشور وارد شده است. ارزش واردات این کالا نسبت مدت سه ماهه نخست سال ۹۸، رشد ۵۸۹ درصدی داشته است. همچنین وزن گوشیهای وارد شده به کشور نیز ۳۲۹ درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که در طول هفتههای گذشته کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت و بانک مرکزی با صدور مصوبهای واردات گوشیهای تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو را ممنوع اعلام کردهبود. این خبر اولین بار با بازنشر مصوبه مذکور از طرف انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران، عمومی شد.
البته بعد از انتشار گسترده این خبر و واکنش فعالان بازار و افکار عمومی، نسبت به تصمیم نهایی کمیته متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات این مصوبه لغو شد. بر اساس بیانیه این کمیته «هیچ تغییری در واردات گوشی موبایل بالاتر از ۳۰۰ یورو به وجود نخواهد آمد و روال واردات این گوشیها حتی به صورت مسافری هم بدون هیچ تغییری ادامه خواهد داشت.»
تصمیم اولیه از سوی کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت و بانک مرکزی با لحاظ محدودیتهای اخیر ارزی و در جهت تأمین حداکثری نیاز موبایل در کشور و کنترل و مدیریت بهینه واردات تمامی کالاها در کشور صورت گرفته بود. این تصمیم همانند بسیاری دیگر از تصمیمات دولت، نمایانگر مدیریت برون رفت از بحران در شرایط تحریمهای خصمانه و فشارهای نابحق بین المللی است.
همزمان با افزایش انتقادات به ممنوعیت واردات تلفن همراه با ارزش بالای ۳۰۰ یورو، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در پیامی اعلام کردهبود: «ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو دارای سه ایراد جدی است. با رئیس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صمت، صحبت و استدلالها را مطرح کردم. با تأکید برضرورت رعایت اولویتهای منابع ارزی کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود.»