فکتورینگ، حلقه مفقوده تأمین مالی بنگاه‌های کشور است

فردوس باقری، کارشناس اقتصاد دیجیتال، آرمان ملی / چالش مطالبات معوق بنگاه‌های کشور از دولت، نهادهای عمومی و بخش‌های تابعه آن نهادهای عمومی، نهادهای حاکمیتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع مدیریت نقدینگی در بنگاه‌ها، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور است که در شرایط فعلی تحریم‌های ظالمانه و تورم حاکم بر اقتصاد، موجبات تعدیل نیرو و بعضاً ورشکستگی و توقف فعالیت‌های آنها را فراهم آورده است.

برای رفع این مشکل در اغلب کشورهای دنیا، بنگاه‌های تولیدی، براساس مطالبات و دریافتی‌های خود، از کارفرمای دولتی، خصوصی و …، نسبت به تأمین مالی سرمایه در گردش موردنیاز (در قالب فکتورینگ مطالبات) اقدام می‌کنند. براساس مصوبه مجلس دهم در اردیبهشت‌ماه 1398 (ماده 8 قانون حداکثر) دولت مکلف شده است تا نسبت به تصویب آیین‌نامه اجرائی این قانون در راستای حمایت از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کشور اقدام کند. این در حالی است که با گذشت بیش از یک‌سال از تصویب قانون و تأخیر بیش از شش‌ماه از سررسید تعیین‌شده برای دولت برای ابلاغ آیین‌نامه اجرائی، سرنوشت اجرای این قانون کارگشا همچنان در هاله‌ای از ابهام است.

در سالی که به‌نام جهش تولید نام‌گذاری شده است، درحالی‌که طبق اعلام نهادهای اقتصادی، تأمین مالی جزو مهم‌ترین چالش‌های توسعه بنگاه‌های کشور است، غفلت دولت و عدم نظارت مجلس بر اجرای قانون و محروم‌سازی بنگاه‌ها از ظرفیت‌های قانون حداکثر (به‌ویژه فکتورینگ) نشانه آن است که کمبود آگاهی از حقوق و ظرفیت‌های قانونی به‌عنوان یک عامل مهم و مانع توسعه ما همچنان باقی است. انتظار می‌رود که دولت تدبیر و امید با اتخاذ تصمیم عاجل در این زمینه، امید زندگی را به پیمانکاران خود بازگرداند.